اشرف غنی احمدزی؛ رییس جمهور ضمن انتقاد از کیفیت پایین پروژه های ساختمانی در کشور، گفته است که او شخصا قرارداد شرکت های ساختمانی را بررسی می کند.
آقای احمدزی، این موضوع را روز دوشنبه در دیدار با مسئولان شرکت های ساختمانی دولتی و خصوصی در کابل مطرح کرده است.
این در حالی است که پیش از این، از نحوه واگذاری و عدم توازن در قراردادها، نبود شفافیت و وجود ابهام در پروژه های ساختمانی، اولویت بندی و سهم گیری شرکت ها، چگونگی برگزاری مزایده یا مناقصه در جریان واگذاری قرارداد پروژه های بزرگ، احتمال رد و بدل شدن رشوه و فساد، تساوی یا عدم تساوی میان شرکت های داخلی و خارجی، عدم تناسب میان حجم و زمان پروژه با مبالغ اختصاصی، میزان انتفاع و بهره وری اقتصادی طرف های قراردادکننده و مهم تر از همه کیفیت پایین کار یا در برخی موارد نیمه تمام رها شدن آنها به بهانه هایی مانند ناامنی و فرار شرکت های قراردادکننده از کشور و... وجود داشته، انتقادهای گسترده ای وجود داشته است؛ انتقادهایی که نه به آنها رسیدگی درستی شده و نه پس از طرح این گونه انتقادات، تغییری در رویکرد دولت در نحوه واگذاری پروژه های ساختمانی به شرکت های خصوصی ایجاد شده است.
به عنوان تنها یکی از نمونه ها، اخیرا و در تازه ترین مورد از این نوع، وزارت امور خارجه قزاقستان، دولت افغانستان را متهم کرد که در ساخت یک شفاخانه ۵۰ بستر در بامیان کم کاری کرده و بیم آن می رود که هزینه ساخت آن، حیف و میل شده باشد.
هزینه ساخت این شفاخانه از سوی قزاقستان پرداخت شده بود و وزارت خارجه این کشور در نامه ای رسمی گفته که تمام هزینه ساخت این پروژه را به افغانستان انتقال داده است.
این وزارت پس از آن به پیگیری موضوع پرداخت که به تاریخ ۱۴ سنبله سال جاری، یک نهاد مدنی موسوم به بولشق(آینده) از دولت قزاقستان خواست که درباره چگونگی ساخت این شفاخانه توضیح دهد.
نهاد بولشق که چندین نشریه پرتیراژ در سراسر قزاقستان دارد با ارسال نامه ای به کریم وسیموف؛ نخست وزیر این کشور از او خواست که در مورد توقف این پروژه توضیح دهد.
کار ساخت این شفاخانه که قرار بود در ولسوالی ورس بامیان ساخته شود، از شش سال بدینسو متوقف شده و وزارت صحت عامه افغانستان به دولت قزاقستان گزارش داده که شرکت ساختمانی که قرار بود این پروژه را تکمیل کند، آن را نیمه کاره رها و فرار کرده است.
با این حال، این تنها یکی از نمونه هاست که نشان می دهد شرکت قرارداد کننده پروژه بدون آنکه کاری صورت دهد از کشور فرار کرده است و در این میان، بیم آن وجود دارد که پول های اختصاص یافته برای ساخت پروژه یادشده نیز از سوی شرکت فراری، حیف و میل شده باشد.
در نمونه ای دیگر، اواخر تابستان سال جاری، وزیر فواید عامه اعلام کرد که یک شرکت امریکایی- ترکی که مسئولیت اجرای پروژه احداث ۲۳۷ کیلومتر جاده در کشور را داشت با گرفتن ۱۰۷ میلیون دالر پیش‌پرداخت، از افغانستان فرار کرده است.
نجیب الله اوژن؛ وزیر فواید عامه در آن زمان گفت که دو سال پیش شرکت ECCI – METAG که یک شرکت مشترک امریکایی – ترکی است مسئولیت احداث بخشی از جاده حلقه‌ای افغانستان را بر عهده گرفته بود که قرار بود ولایت هرات در غرب کشور را به ولایت شمالی فاریاب وصل کند.
آقای اوژن می گوید که این شرکت در دوسال گذشته هیچ کاری را برای عملی کردن این پروژه انجام نداده و سرانجام مسئولان این شرکت در عید فطر امسال به بهانه رخصتی، از افغانستان فرار کرده اند.
وزیر فواید عامه افزود که این شرکت ۲۵ درصد ارزش کلی قرارداد را که ۱۰۷ میلیون دالر بوده، به عنوان پیش‌پرداخت گرفته است.
به گفته نجیب الله اوژن، این شرکت نه تنها حاضر به برگرداندن این پول نیست؛ بلکه برای سرپوش گذاشتن روی کلاهبرداری خود، خواهان جریمه از دولت افغانستان به دلیل تامین نکردن امنیت محل اجرای این پروژه شده است. این در حالی است که دولت برای تامین امنیت این پروژه دو هزار پولیس را موظف کرده بود.
در آن زمان وزیر فواید عامه به مسایل دیگری نیز اشاره کرد که اینک مورد توجه رییس جمهور هم قرار گرفته و قرار است او در این زمینه هم اقداماتی را انجام دهد.
هزینه پروژه سرک حلقه ای که بیش از چهارصد میلیون دالر است به عهده بانک توسعه آسیایی است و این قرارداد نیز از سوی این نهاد بین المللی به این شرکت امریکایی- ترکی داده شده و این از نظر کارشناسان شاید یکی دیگر از نشانه های فساد در قراردادها باشد که طرف های کمک کننده سعی می کنند، قرارداد را به شرکت های دلخواه و مورد نظر خود بدهند؛ چنانچه در دیگر زمینه ها نیز پول های کمکی به دولت افغانستان داده نمی شود؛ بلکه به مؤسسات خارجی واگذار می شود و آنها از طریق دیگری پول های کمک شده را به کشور مبدأ برمی گردانند!
وزیر فواید عامه همچنین در آن زمان گفت که اسناد این شرکت به درستی بررسی نشده بوده و این شرکت توانایی لازم برای اجرای این پروژه را نداشته است.
آقای اوژن همچنین افزود که قراردادها در افغانستان به زبان انگلیسی صورت می گیرد و به دلیل نبود یک حقوقدان بین المللی در اداره دولت، معمولا نقص هایی در آنها وجود دارد.
او افزود که در حال حاضر متخصصان حقوق بین الملل، در استخدام نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی هستند؛ اما در ادارات دولتی کار می‌کنند.
شاید با توجه به همین مسایل است که اشرف غنی احمدزی نیز روز دوشنبه گفت که همکاری های درازمدت میان دولت و شرکت های ساختمانی خصوصی و دولتی باید ایجاد شود؛ مشروط بر اینکه قراردادها شفاف باشد و ظرفیت این شرکت ها نیز تثبیت شود.
رییس جمهوری، از مسئولان شرکت های ساختمانی خواست؛ تا در ملاقات بعدی طرح منسجمی را برای بهبود بخش ساختمانی آماده کنند.
گفته می شود در حال حاضر در بیشتر ولایات کشور از سه تا ده پروژه به صورت نیمه تمام، باقی مانده است.
انتظار می رود این اقدام آقای غنی بتواند راه به جایی ببرد و فساد گسترده ای که در این زمینه وجود دارد با توجه به عواملی که پیشتر وزیر فواید عامه به آنها اشاره کرده است مهار شود؛ در غیر آن، ناظران هشدار می دهند که پول های کمکی مستقیما به کام شرکت هایی ریخته خواهد شد که با دریافت پول به کشورهای کمک کننده بازمی گردند و فقط بدنامی و منت مستدام آن برای افغانستان به عنوان دریافت کننده کمک های خارجی باقی می ماند و در عمل، هیچ کاری برای بازسازی و نوسازی افغانستان انجام نمی شود.
اشرف غنی احمدزی، به آنعده از شرکت هایی که قراردادها را دست دوم در بدل پول به شرکت دیگری واگذار می کنند، هشدار داده است که با آنها به شکل جدی و قانونی برخورد خواهد شد.
ارگ ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه ای گفته که رییس جمهور مصمم است که قراردادها به شکل دست اول گرفته و با کیفیت بالا اجرا شود.
این نیز معضل جدی دیگری است که در این زمینه وجود دارد و یکی از اصلی ترین دلایل کیفیت پایین پروژه ها دست به دست شان قراردادها میان شرکت های خارجی و داخلی است که در نتیجه آن از یکسو میزان اندکی از پول اختصاص یافته، صرف ساخت اصل پروژه می شود و از جانب دیگر، شرکتی که در آخرین مرحله، مسئولیت اجرای پروژه را بر عهده می گیرد یک شرکت فاقد تخصص، امکانات و نیروی کار و تجربه کافی است که از عهده تامین کیفیت پروژه برنمی آید.
همچنین پیشتر، رییس یک شرکت ساختمانی که بیشتر فعالیت آن روی ساخت جاده در افغانستان است گفته بود که گرفتن پروژه های دست اول برای او و شرکت های افغانستانی همسطح، غیر ممکن است؛ زیرا پروژه های ساخت سرک در داخل سفارت کشورهای مختلف به ویژه امریکا، از یک تا دو دست معامله می شود و سپس پروژه ها به شکل دست سوم به شرکت های بزرگ جاده سازی عرضه می شود.
به گفته او، اغلب پروژه های جاده سازی در خارج از سفارت از پنج تا شش دست معامله می شود و پروژه در دست هفتم اجرا می شود.
او به صراحت اعلام کرد که از ۸۰ تا ۹۰ درصد جاده ها در افغانستان در زمان ساخت این مسیر را طی کرده است.
با این حساب، به نظر می رسد طرف کار بررسی دوسیه شرکت ها از سوی رییس جمهور، تنها شرکت ها نیستند؛ بلکه آقای غنی ناگزیر است مبارزه با فساد در این زمینه را از داخل سفارتخانه های خارجی به ویژه سفارت امریکا شروع کند؛ کاری که به نظر عملا غیر ممکن می رسد!
پیشتر اداره بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به \'سیگار\' نیز اعلام کرده بود که در زیرساخت جاده های افغانستان مشکلات فنی جدی وجود دارد.
این اداره، گفته بود که ۸۵ درصد جاده ها در افغانستان که با هزینه جامعه جهانی ساخته شده، مناسب برای رفت و آمد وسایط نقلیه نیست.
سیگار مدعی شده، اسناد و شواهد نشان می دهد، برای اینکه مدیران پروژه های ساخت سرک، به پول برسند، کیفیت مواد ساختمانی جاده ها را بسیار پایین آورده اند.
با این وجود، لازم به ذکر است که آقای غنی در آغاز کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری، در جمعی از مردم گفته بود:"مردم افغانستان به آقای کرزی یک فرصت مناسب را برای رهبری این مملکت فراهم کرد؛ اما وی ناکام شد. دولت ناکارآ و ناکام وی به شورشیان فرصت داد؛ تا در ابتدا افغانستان و بعدا دنیا را به خطر مواجه کند که این خود اجازه به غارتگری و ویرانی این سرزمین می باشد. از آنجایی که همه می دانید، دولت آقای کرزی آنچنان در فساد اداری غرق می باشد که امروز ۶۰ درصد مردم این سرزمین معتقد اند که دولت افغانستان به سوی بی راهه می رود. من برای مردم افغانستان یک بدیل را عرضه می کنم که این ملت سال ها مایوسانه در انتظار آن بودند و به آن نیاز مبرمی دارند و آن عبارت است از رهبری صادقانه، تجربه دولت داری و پرداختن به نظریه های آزمایش شده برای فراهم آوری فرصت های کاری و برگرداندن عدالت در این کشور".
به نظر می رسد اکنون زمان عمل به این وعده با وجود دشواری های توانفرسای موجود فراراه آن، فرارسیده است.
آقای احمدزی، این موضوع را روز دوشنبه در دیدار با مسئولان شرکت های ساختمانی دولتی و خصوصی در کابل مطرح کرده است.
این در حالی است که پیش از این، از نحوه واگذاری و عدم توازن در قراردادها، نبود شفافیت و وجود ابهام در پروژه های ساختمانی، اولویت بندی و سهم گیری شرکت ها، چگونگی برگزاری مزایده یا مناقصه در جریان واگذاری قرارداد پروژه های بزرگ، احتمال رد و بدل شدن رشوه و فساد، تساوی یا عدم تساوی میان شرکت های داخلی و خارجی، عدم تناسب میان حجم و زمان پروژه با مبالغ اختصاصی، میزان انتفاع و بهره وری اقتصادی طرف های قراردادکننده و مهم تر از همه کیفیت پایین کار یا در برخی موارد نیمه تمام رها شدن آنها به بهانه هایی مانند ناامنی و فرار شرکت های قراردادکننده از کشور و... وجود داشته، انتقادهای گسترده ای وجود داشته است؛ انتقادهایی که نه به آنها رسیدگی درستی شده و نه پس از طرح این گونه انتقادات، تغییری در رویکرد دولت در نحوه واگذاری پروژه های ساختمانی به شرکت های خصوصی ایجاد شده است.
به عنوان تنها یکی از نمونه ها، اخیرا و در تازه ترین مورد از این نوع، وزارت امور خارجه قزاقستان، دولت افغانستان را متهم کرد که در ساخت یک شفاخانه ۵۰ بستر در بامیان کم کاری کرده و بیم آن می رود که هزینه ساخت آن، حیف و میل شده باشد.
هزینه ساخت این شفاخانه از سوی قزاقستان پرداخت شده بود و وزارت خارجه این کشور در نامه ای رسمی گفته که تمام هزینه ساخت این پروژه را به افغانستان انتقال داده است.
این وزارت پس از آن به پیگیری موضوع پرداخت که به تاریخ ۱۴ سنبله سال جاری، یک نهاد مدنی موسوم به بولشق(آینده) از دولت قزاقستان خواست که درباره چگونگی ساخت این شفاخانه توضیح دهد.
نهاد بولشق که چندین نشریه پرتیراژ در سراسر قزاقستان دارد با ارسال نامه ای به کریم وسیموف؛ نخست وزیر این کشور از او خواست که در مورد توقف این پروژه توضیح دهد.
کار ساخت این شفاخانه که قرار بود در ولسوالی ورس بامیان ساخته شود، از شش سال بدینسو متوقف شده و وزارت صحت عامه افغانستان به دولت قزاقستان گزارش داده که شرکت ساختمانی که قرار بود این پروژه را تکمیل کند، آن را نیمه کاره رها و فرار کرده است.
با این حال، این تنها یکی از نمونه هاست که نشان می دهد شرکت قرارداد کننده پروژه بدون آنکه کاری صورت دهد از کشور فرار کرده است و در این میان، بیم آن وجود دارد که پول های اختصاص یافته برای ساخت پروژه یادشده نیز از سوی شرکت فراری، حیف و میل شده باشد.
در نمونه ای دیگر، اواخر تابستان سال جاری، وزیر فواید عامه اعلام کرد که یک شرکت امریکایی- ترکی که مسئولیت اجرای پروژه احداث ۲۳۷ کیلومتر جاده در کشور را داشت با گرفتن ۱۰۷ میلیون دالر پیش‌پرداخت، از افغانستان فرار کرده است.
نجیب الله اوژن؛ وزیر فواید عامه در آن زمان گفت که دو سال پیش شرکت ECCI – METAG که یک شرکت مشترک امریکایی – ترکی است مسئولیت احداث بخشی از جاده حلقه‌ای افغانستان را بر عهده گرفته بود که قرار بود ولایت هرات در غرب کشور را به ولایت شمالی فاریاب وصل کند.
آقای اوژن می گوید که این شرکت در دوسال گذشته هیچ کاری را برای عملی کردن این پروژه انجام نداده و سرانجام مسئولان این شرکت در عید فطر امسال به بهانه رخصتی، از افغانستان فرار کرده اند.
وزیر فواید عامه افزود که این شرکت ۲۵ درصد ارزش کلی قرارداد را که ۱۰۷ میلیون دالر بوده، به عنوان پیش‌پرداخت گرفته است.
به گفته نجیب الله اوژن، این شرکت نه تنها حاضر به برگرداندن این پول نیست؛ بلکه برای سرپوش گذاشتن روی کلاهبرداری خود، خواهان جریمه از دولت افغانستان به دلیل تامین نکردن امنیت محل اجرای این پروژه شده است. این در حالی است که دولت برای تامین امنیت این پروژه دو هزار پولیس را موظف کرده بود.
در آن زمان وزیر فواید عامه به مسایل دیگری نیز اشاره کرد که اینک مورد توجه رییس جمهور هم قرار گرفته و قرار است او در این زمینه هم اقداماتی را انجام دهد.
هزینه پروژه سرک حلقه ای که بیش از چهارصد میلیون دالر است به عهده بانک توسعه آسیایی است و این قرارداد نیز از سوی این نهاد بین المللی به این شرکت امریکایی- ترکی داده شده و این از نظر کارشناسان شاید یکی دیگر از نشانه های فساد در قراردادها باشد که طرف های کمک کننده سعی می کنند، قرارداد را به شرکت های دلخواه و مورد نظر خود بدهند؛ چنانچه در دیگر زمینه ها نیز پول های کمکی به دولت افغانستان داده نمی شود؛ بلکه به مؤسسات خارجی واگذار می شود و آنها از طریق دیگری پول های کمک شده را به کشور مبدأ برمی گردانند!
وزیر فواید عامه همچنین در آن زمان گفت که اسناد این شرکت به درستی بررسی نشده بوده و این شرکت توانایی لازم برای اجرای این پروژه را نداشته است.
آقای اوژن همچنین افزود که قراردادها در افغانستان به زبان انگلیسی صورت می گیرد و به دلیل نبود یک حقوقدان بین المللی در اداره دولت، معمولا نقص هایی در آنها وجود دارد.
او افزود که در حال حاضر متخصصان حقوق بین الملل، در استخدام نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی هستند؛ اما در ادارات دولتی کار می‌کنند.
شاید با توجه به همین مسایل است که اشرف غنی احمدزی نیز روز دوشنبه گفت که همکاری های درازمدت میان دولت و شرکت های ساختمانی خصوصی و دولتی باید ایجاد شود؛ مشروط بر اینکه قراردادها شفاف باشد و ظرفیت این شرکت ها نیز تثبیت شود.
رییس جمهوری، از مسئولان شرکت های ساختمانی خواست؛ تا در ملاقات بعدی طرح منسجمی را برای بهبود بخش ساختمانی آماده کنند.
گفته می شود در حال حاضر در بیشتر ولایات کشور از سه تا ده پروژه به صورت نیمه تمام، باقی مانده است.
انتظار می رود این اقدام آقای غنی بتواند راه به جایی ببرد و فساد گسترده ای که در این زمینه وجود دارد با توجه به عواملی که پیشتر وزیر فواید عامه به آنها اشاره کرده است مهار شود؛ در غیر آن، ناظران هشدار می دهند که پول های کمکی مستقیما به کام شرکت هایی ریخته خواهد شد که با دریافت پول به کشورهای کمک کننده بازمی گردند و فقط بدنامی و منت مستدام آن برای افغانستان به عنوان دریافت کننده کمک های خارجی باقی می ماند و در عمل، هیچ کاری برای بازسازی و نوسازی افغانستان انجام نمی شود.
اشرف غنی احمدزی، به آنعده از شرکت هایی که قراردادها را دست دوم در بدل پول به شرکت دیگری واگذار می کنند، هشدار داده است که با آنها به شکل جدی و قانونی برخورد خواهد شد.
ارگ ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه ای گفته که رییس جمهور مصمم است که قراردادها به شکل دست اول گرفته و با کیفیت بالا اجرا شود.
این نیز معضل جدی دیگری است که در این زمینه وجود دارد و یکی از اصلی ترین دلایل کیفیت پایین پروژه ها دست به دست شان قراردادها میان شرکت های خارجی و داخلی است که در نتیجه آن از یکسو میزان اندکی از پول اختصاص یافته، صرف ساخت اصل پروژه می شود و از جانب دیگر، شرکتی که در آخرین مرحله، مسئولیت اجرای پروژه را بر عهده می گیرد یک شرکت فاقد تخصص، امکانات و نیروی کار و تجربه کافی است که از عهده تامین کیفیت پروژه برنمی آید.
همچنین پیشتر، رییس یک شرکت ساختمانی که بیشتر فعالیت آن روی ساخت جاده در افغانستان است گفته بود که گرفتن پروژه های دست اول برای او و شرکت های افغانستانی همسطح، غیر ممکن است؛ زیرا پروژه های ساخت سرک در داخل سفارت کشورهای مختلف به ویژه امریکا، از یک تا دو دست معامله می شود و سپس پروژه ها به شکل دست سوم به شرکت های بزرگ جاده سازی عرضه می شود.
به گفته او، اغلب پروژه های جاده سازی در خارج از سفارت از پنج تا شش دست معامله می شود و پروژه در دست هفتم اجرا می شود.
او به صراحت اعلام کرد که از ۸۰ تا ۹۰ درصد جاده ها در افغانستان در زمان ساخت این مسیر را طی کرده است.
با این حساب، به نظر می رسد طرف کار بررسی دوسیه شرکت ها از سوی رییس جمهور، تنها شرکت ها نیستند؛ بلکه آقای غنی ناگزیر است مبارزه با فساد در این زمینه را از داخل سفارتخانه های خارجی به ویژه سفارت امریکا شروع کند؛ کاری که به نظر عملا غیر ممکن می رسد!
پیشتر اداره بازرسی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان موسوم به \'سیگار\' نیز اعلام کرده بود که در زیرساخت جاده های افغانستان مشکلات فنی جدی وجود دارد.
این اداره، گفته بود که ۸۵ درصد جاده ها در افغانستان که با هزینه جامعه جهانی ساخته شده، مناسب برای رفت و آمد وسایط نقلیه نیست.
سیگار مدعی شده، اسناد و شواهد نشان می دهد، برای اینکه مدیران پروژه های ساخت سرک، به پول برسند، کیفیت مواد ساختمانی جاده ها را بسیار پایین آورده اند.
با این وجود، لازم به ذکر است که آقای غنی در آغاز کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری، در جمعی از مردم گفته بود:"مردم افغانستان به آقای کرزی یک فرصت مناسب را برای رهبری این مملکت فراهم کرد؛ اما وی ناکام شد. دولت ناکارآ و ناکام وی به شورشیان فرصت داد؛ تا در ابتدا افغانستان و بعدا دنیا را به خطر مواجه کند که این خود اجازه به غارتگری و ویرانی این سرزمین می باشد. از آنجایی که همه می دانید، دولت آقای کرزی آنچنان در فساد اداری غرق می باشد که امروز ۶۰ درصد مردم این سرزمین معتقد اند که دولت افغانستان به سوی بی راهه می رود. من برای مردم افغانستان یک بدیل را عرضه می کنم که این ملت سال ها مایوسانه در انتظار آن بودند و به آن نیاز مبرمی دارند و آن عبارت است از رهبری صادقانه، تجربه دولت داری و پرداختن به نظریه های آزمایش شده برای فراهم آوری فرصت های کاری و برگرداندن عدالت در این کشور".
به نظر می رسد اکنون زمان عمل به این وعده با وجود دشواری های توانفرسای موجود فراراه آن، فرارسیده است.
