دادستانی کل می گوید که این اداره هیچگونه مسئولیتی در قبال فرار متهمان قضیه کابلبانک ندارد.
بصیر عزیزی؛ سخنگوی دادستانی کل روز سه شنبه گفت که اگر متهمان قضیه اختلاس کابلبانک در جلسه محکمه حاضر نشوند حکم در غیاب آنها صادر خواهد شد.
آقای عزیزی گفت:«لوی سارنوالی افغانستان به تلاش هایش به هدف گرفتاری تمام متهمین قضیه کابلبانک ادامه می دهد، اگر اشخاص متهم این قضیه در محکمه حاضر نشوند، فیصله جلسه محاکمه کابلبانک ممکن (است) غیابی صادر گردد و در آن صورت آنان حق شکایت را ندارند.»
این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که محب الله صافی؛ رییس بانک مرکزی و موسی خان غازی؛ رییس کابلبانک نو که از متهمان اختلاس پول در قضیه کابلبانک اند از کشور فرار کرده اند.
داستانی می گوید این افراد به حکم قاضی القضات، ضمانت وزارت مالیه و بانک مرکزی تا حکم قطعی محکمه، آزاد بودند.
سخنگوی این اداره گفت در صورتی که این افراد به محکمه حاضر نشوند آنان خواهان تعقیب عدلی اشخاصی خواهند شد که برای رهایی این متهمان از بند، ضمانت کرده بودند.
در عین حال گفته می شود که دو تن از متهمان دوسیه کابلبانک به ضمانت دو سفارتخانه خارجی در کشور از قید رها شده اند.
بر اساس معلومات دادستانی کل، پس از حکم رییس جمهور مبنی بر بررسی مجدد دوسیه کابلبانک، محکمه اختصاصی این قضیه حکم گرفتاری ۱۹ تن را صادر کرد که از آن جمله تاکنون هفت تن بازداشت شده اند.
کارشناسان مسایل اقتصادی و اجتماعی می گویند که گزارش ذکرشده در بالا نشان می دهد که مبارزه با فساد در افغانستان به چه دشواری های سنگینی روبروست.
آنها با استناد به همین دشواری ها می گویند که دولت احمدزی، برای مبارزه با فساد و در نخستین اقدام با بازگشایی پرونده خاک خورده کابلباک، گامی بلند در راهی دشوار برداشته است؛ اقدامی که شاید خطرات آن بیشتر از دستاوردهایش باشد و گزارش بالا، بخشی از دشواری ها را به خوبی بازمی گوید.
وقتی دادستانی کل از فرار متهمان سخن می گوید، وقتی متهمان می توانند با ضمانت مقام های رسمی از کشور خارج شوند و وقتی سفارتخانه های خارجی، وارد میدان می شوند و متهمان را از بازداشت رها می کنند، این بدان معناست که رییس جمهور احمدزی با دشواری های سنگینی در این راستا روبروست.
در همین حال، شماری از اعضای مجلس سنا می گویند که باید تمام ارگان ها از تصمیم رییس جمهور مبنی بر مبارزه با فساد اداری حمایت و در این راستا همکاری کنند.
نجیبه حسینی؛ یکی از سناتوران گفت باید اجازه داده نشود؛ تا متهمان قضیه کابلبانک از کشور فرار کنند.
اما به رغم این خواسته ها، اکنون این اجازه داده شده است؛ بنابراین، برخلاف انتظار سناتوران، تمامی ارگان ها با رییس جمهور در مبارزه با فساد، همنوا نیستند و آیا این یک زنگ خطر جدی در ناکامی آقای احمدزی در امر مبارزه با فساد نیست؟
کسی چه می داند شاید رییس جمهور کرزی نیز خود شخصا آدمی پاک و عاری هرگونه آلایش به فساد و اختلاس بود؛ اما وقتی او در برابر یک شبکه پیچیده، عظیم و غیر قابل نفوذ فساد و اختلاس، تنها یک نفر بود، شاید به همین دلیل، کاری در این راستا نتوانست.
آیا اکنون این خطر وجود ندارد که اشرف غنی نیز با وضعیتی مشابه کرزی، مواجه شود؟
او در نخستین هفته کاری اش و تقریبا در یکی از نخستین اقدام های اجرایی، به دادستانی دستور داد، پرونده کابلبانک را بازگشایی و متهمان آن را ظرف سه روز بازداشت و ظرف یک و نیم ماه، دادگاه عالی پرونده کابلبانک را نهایی کند؛ اما اکنون این فرصت سه روزه، پایان یافته و بصیر عزیزی؛ سخنگوی دادستانی کل می گوید که تنها هفت نفر از ۲۱ متهم قضیه اختلاس از کابلبانک را در روزهای گذشته به کمک پولیس کابل بازداشت کرده است.
او در یک نشست خبری در کابل گفت که شیرخان فرنود و خلیل فیروزی نیز شامل ۲۱ نفر بودند که اکنون زندانی هستند و عبدالقدیر فطرت؛ رئیس سابق بانک مرکزی نیز در آمریکا به سر می‌برد.
شیرخان فرنود و خلیل‌الله فیروزی به عنوان عاملان اصلی بحران کابل بانک هر یک به پنج سال حبس محکوم به مجازات شدند.
آقای عزیزی افزود هفت نفری که در روزهای گذشته بازداشت شده‌اند عبارتند از طارق میران، محمد قسیم رحیمی، شیر آقا، بسم‌الله، محبوب شاه فروتن و محمدعارف سالک.
مشخص نیست که آیا آنهایی که به قید ضمانت افراد با نفوذ آزاد بوده و سپس فرار کرده و از کشور خارج شده اند و نیز آن دو فردی که به توصیه دو سفارتخانه خارجی آزاد شده اند، شامل همین ۷ نفر اند یاخیر.
آقای عزیزی تاکید کرد که پرونده کابلبانک شامل ۳۱ جلد بود که دادستانی افغانستان بعد از تهیه آن به دادگاه استیناف کابل تسلیم کرد.
او با اشاره به اینکه اختلاس از این بانک به حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون دالر می‌رسد، گفت:"لوی سارنوالی افغانستان این افراد را متهم به اختلاس، پولشویی، جعل و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی آنان کرده است."
آقای عزیزی در ادامه تاکید کرد که دادستانی افغانستان خواستار محاکمه این افراد براساس قانون است؛ اما کارشناسان می گویند که دشواری کار معمولا در برخوردهای عملی است که آشکار می شود.
اکنون وقتی دادستانی اعلام می کند که در بازداشت متهمان و حتی نگهداری افراد بازداشت شده با چه دشواری هایی روبروست این نشانگر پیچیدگی، پیشرفتگی و قدرت شبکه فساد مالی در افغانستان است.
این شبکه ریشه در ساخت هزارلایه قدرت دارد و شاید اشرف غنی احمدزی هنوز به درستی با پیچ و خم این شبکه پیچیده، آشنا نشده است. به همین دلیل، به جای آنکه مبارزه با فساد را از پایین شروع کند از بالا و با برداشتن یک گام بزرگ، آغاز کرده است.
به عقیده کارشناسان، در این گونه موارد، حتی اگر سنگ بزرگ، نشانه نزدن نباشد و آقای غنی عزم داشته باشد؛ تا قاطعیت، صداقت و قانونمندی را چاشنی کار دشوار مبارزه با فساد کند، سنگ های بزرگی وجود دارند که مانع از حرکت او با این شتاب و شدت خواهند شد و تصور می شود او در محاسباتش به این عنصر، توجه نکرده است.
از سوی دیگر، آقای غنی از یکسو، دستگاه قضایی را متهم به فساد گسترده می کند و از سوی دیگر، از همان دستگاه برای نهایی کردن دوسیه کابلبانک و نیز رسیدگی سریع به پرونده های زندانیان، استمداد می جوید و این تناقض آمیز است.
ناظران می گویند که او اگر در صدد موفقیت در این راه است، ابتدا باید سیستم و سازوکاری را برای مبارزه با فساد ایجاد کند.
مبارزه با مصادیق فساد شاید برای افکار عمومی، قناعت بخش باشد و از نظر تبلیغاتی، سودمند ارزیابی شود؛ اما در درازمدت از نظر عملی، کار او را دشوار خواهد کرد. مانند وضعیتی که اکنون در مورد کابلبانک شاهد آن هستیم.
اگر ضرب الاجل های دقیق آقای غنی، مانند تعیین کمیسیون های حامد کرزی، اعتبار خود را در نزد افکار عمومی از دست بدهد، این به اعتماد مردم به دولت تازه لطمه خواهد زد و در آن صورت، بدون پشتوانه مردمی، موفقیت در این مسیر دشوارگذار و سنگلاخی، بیش از همیشه، سخت خواهد شد.
شاید با توجه به همین مسایل است که شماری از نمایندگان مجلس نیز می گویند که حل قضیه کابلبانک، آغاز یک مبارزه نیک؛ اما آزمونی خطرناک برای حکومت فعلی است.
سید نادرشاه بحر؛ عضو مجلس می گوید که پیگیری موضوع کابلبانک و به نتیجه رسیدن آن، آغاز یک مبارزه نیک بر ضد فساد و زورمندان و یک آزمون بسیار خطرناک است.
آقای بحر افزود:"قضیه کابلبانک به خاطری خطرناک است که تاکنون این موضوع به گونه یک غده سرطانی به صورت باید و شاید به دلیل دست داشتن قدرتمندان در آن، بررسی نشده است".
حبیبه دانش؛ دیگر عضو مجلس نیز بیان کرد:"نه تنها موضوع کابلبانک؛ بلکه موضوع پشتنی بانک و عزیزی بانک هم است. پول های گزافی از این بانک ها بیرون شده و در خارج به صورت غیر قانونی سرمایه گذاری شده که ایجاب پیگیری جدی دارد".
خانم دانش بیان داشت: اگر اقدام حکومت در این قضایا عملی نشود و حکومت پول های خارج شده را دوباره برنگرداند، اعتبار خود را نزد مردم افغانستان از دست خواهد داد.
آقای بحر نیز خاطرنشان کرد: حکومت فعلی اگر قضیه کابلبانک را حل نتواند، دیگر شعار مبارزه با فساد آقای غنی هم بی مورد خواهد بود.
این اظهارات و موضع گیری ها، عینا نگرانی های مردم افغانستان را نیز در این خصوص بازتاب می دهد؛ بنابراین، آقای غنی، سنگ بزرگی برداشته است و اکنون همه نگاه ها به او دوخته شده؛ تا آیا او خواهد توانست با این سنگ بزرگ، نشانه های بزرگتری نیز هدف قرار دهد یاخیر.
بصیر عزیزی؛ سخنگوی دادستانی کل روز سه شنبه گفت که اگر متهمان قضیه اختلاس کابلبانک در جلسه محکمه حاضر نشوند حکم در غیاب آنها صادر خواهد شد.
آقای عزیزی گفت:«لوی سارنوالی افغانستان به تلاش هایش به هدف گرفتاری تمام متهمین قضیه کابلبانک ادامه می دهد، اگر اشخاص متهم این قضیه در محکمه حاضر نشوند، فیصله جلسه محاکمه کابلبانک ممکن (است) غیابی صادر گردد و در آن صورت آنان حق شکایت را ندارند.»
این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که محب الله صافی؛ رییس بانک مرکزی و موسی خان غازی؛ رییس کابلبانک نو که از متهمان اختلاس پول در قضیه کابلبانک اند از کشور فرار کرده اند.
داستانی می گوید این افراد به حکم قاضی القضات، ضمانت وزارت مالیه و بانک مرکزی تا حکم قطعی محکمه، آزاد بودند.
سخنگوی این اداره گفت در صورتی که این افراد به محکمه حاضر نشوند آنان خواهان تعقیب عدلی اشخاصی خواهند شد که برای رهایی این متهمان از بند، ضمانت کرده بودند.
در عین حال گفته می شود که دو تن از متهمان دوسیه کابلبانک به ضمانت دو سفارتخانه خارجی در کشور از قید رها شده اند.
بر اساس معلومات دادستانی کل، پس از حکم رییس جمهور مبنی بر بررسی مجدد دوسیه کابلبانک، محکمه اختصاصی این قضیه حکم گرفتاری ۱۹ تن را صادر کرد که از آن جمله تاکنون هفت تن بازداشت شده اند.
کارشناسان مسایل اقتصادی و اجتماعی می گویند که گزارش ذکرشده در بالا نشان می دهد که مبارزه با فساد در افغانستان به چه دشواری های سنگینی روبروست.
آنها با استناد به همین دشواری ها می گویند که دولت احمدزی، برای مبارزه با فساد و در نخستین اقدام با بازگشایی پرونده خاک خورده کابلباک، گامی بلند در راهی دشوار برداشته است؛ اقدامی که شاید خطرات آن بیشتر از دستاوردهایش باشد و گزارش بالا، بخشی از دشواری ها را به خوبی بازمی گوید.
وقتی دادستانی کل از فرار متهمان سخن می گوید، وقتی متهمان می توانند با ضمانت مقام های رسمی از کشور خارج شوند و وقتی سفارتخانه های خارجی، وارد میدان می شوند و متهمان را از بازداشت رها می کنند، این بدان معناست که رییس جمهور احمدزی با دشواری های سنگینی در این راستا روبروست.
در همین حال، شماری از اعضای مجلس سنا می گویند که باید تمام ارگان ها از تصمیم رییس جمهور مبنی بر مبارزه با فساد اداری حمایت و در این راستا همکاری کنند.
نجیبه حسینی؛ یکی از سناتوران گفت باید اجازه داده نشود؛ تا متهمان قضیه کابلبانک از کشور فرار کنند.
اما به رغم این خواسته ها، اکنون این اجازه داده شده است؛ بنابراین، برخلاف انتظار سناتوران، تمامی ارگان ها با رییس جمهور در مبارزه با فساد، همنوا نیستند و آیا این یک زنگ خطر جدی در ناکامی آقای احمدزی در امر مبارزه با فساد نیست؟
کسی چه می داند شاید رییس جمهور کرزی نیز خود شخصا آدمی پاک و عاری هرگونه آلایش به فساد و اختلاس بود؛ اما وقتی او در برابر یک شبکه پیچیده، عظیم و غیر قابل نفوذ فساد و اختلاس، تنها یک نفر بود، شاید به همین دلیل، کاری در این راستا نتوانست.
آیا اکنون این خطر وجود ندارد که اشرف غنی نیز با وضعیتی مشابه کرزی، مواجه شود؟
او در نخستین هفته کاری اش و تقریبا در یکی از نخستین اقدام های اجرایی، به دادستانی دستور داد، پرونده کابلبانک را بازگشایی و متهمان آن را ظرف سه روز بازداشت و ظرف یک و نیم ماه، دادگاه عالی پرونده کابلبانک را نهایی کند؛ اما اکنون این فرصت سه روزه، پایان یافته و بصیر عزیزی؛ سخنگوی دادستانی کل می گوید که تنها هفت نفر از ۲۱ متهم قضیه اختلاس از کابلبانک را در روزهای گذشته به کمک پولیس کابل بازداشت کرده است.
او در یک نشست خبری در کابل گفت که شیرخان فرنود و خلیل فیروزی نیز شامل ۲۱ نفر بودند که اکنون زندانی هستند و عبدالقدیر فطرت؛ رئیس سابق بانک مرکزی نیز در آمریکا به سر می‌برد.
شیرخان فرنود و خلیل‌الله فیروزی به عنوان عاملان اصلی بحران کابل بانک هر یک به پنج سال حبس محکوم به مجازات شدند.
آقای عزیزی افزود هفت نفری که در روزهای گذشته بازداشت شده‌اند عبارتند از طارق میران، محمد قسیم رحیمی، شیر آقا، بسم‌الله، محبوب شاه فروتن و محمدعارف سالک.
مشخص نیست که آیا آنهایی که به قید ضمانت افراد با نفوذ آزاد بوده و سپس فرار کرده و از کشور خارج شده اند و نیز آن دو فردی که به توصیه دو سفارتخانه خارجی آزاد شده اند، شامل همین ۷ نفر اند یاخیر.
آقای عزیزی تاکید کرد که پرونده کابلبانک شامل ۳۱ جلد بود که دادستانی افغانستان بعد از تهیه آن به دادگاه استیناف کابل تسلیم کرد.
او با اشاره به اینکه اختلاس از این بانک به حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون دالر می‌رسد، گفت:"لوی سارنوالی افغانستان این افراد را متهم به اختلاس، پولشویی، جعل و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی آنان کرده است."
آقای عزیزی در ادامه تاکید کرد که دادستانی افغانستان خواستار محاکمه این افراد براساس قانون است؛ اما کارشناسان می گویند که دشواری کار معمولا در برخوردهای عملی است که آشکار می شود.
اکنون وقتی دادستانی اعلام می کند که در بازداشت متهمان و حتی نگهداری افراد بازداشت شده با چه دشواری هایی روبروست این نشانگر پیچیدگی، پیشرفتگی و قدرت شبکه فساد مالی در افغانستان است.
این شبکه ریشه در ساخت هزارلایه قدرت دارد و شاید اشرف غنی احمدزی هنوز به درستی با پیچ و خم این شبکه پیچیده، آشنا نشده است. به همین دلیل، به جای آنکه مبارزه با فساد را از پایین شروع کند از بالا و با برداشتن یک گام بزرگ، آغاز کرده است.
به عقیده کارشناسان، در این گونه موارد، حتی اگر سنگ بزرگ، نشانه نزدن نباشد و آقای غنی عزم داشته باشد؛ تا قاطعیت، صداقت و قانونمندی را چاشنی کار دشوار مبارزه با فساد کند، سنگ های بزرگی وجود دارند که مانع از حرکت او با این شتاب و شدت خواهند شد و تصور می شود او در محاسباتش به این عنصر، توجه نکرده است.
از سوی دیگر، آقای غنی از یکسو، دستگاه قضایی را متهم به فساد گسترده می کند و از سوی دیگر، از همان دستگاه برای نهایی کردن دوسیه کابلبانک و نیز رسیدگی سریع به پرونده های زندانیان، استمداد می جوید و این تناقض آمیز است.
ناظران می گویند که او اگر در صدد موفقیت در این راه است، ابتدا باید سیستم و سازوکاری را برای مبارزه با فساد ایجاد کند.
مبارزه با مصادیق فساد شاید برای افکار عمومی، قناعت بخش باشد و از نظر تبلیغاتی، سودمند ارزیابی شود؛ اما در درازمدت از نظر عملی، کار او را دشوار خواهد کرد. مانند وضعیتی که اکنون در مورد کابلبانک شاهد آن هستیم.
اگر ضرب الاجل های دقیق آقای غنی، مانند تعیین کمیسیون های حامد کرزی، اعتبار خود را در نزد افکار عمومی از دست بدهد، این به اعتماد مردم به دولت تازه لطمه خواهد زد و در آن صورت، بدون پشتوانه مردمی، موفقیت در این مسیر دشوارگذار و سنگلاخی، بیش از همیشه، سخت خواهد شد.
شاید با توجه به همین مسایل است که شماری از نمایندگان مجلس نیز می گویند که حل قضیه کابلبانک، آغاز یک مبارزه نیک؛ اما آزمونی خطرناک برای حکومت فعلی است.
سید نادرشاه بحر؛ عضو مجلس می گوید که پیگیری موضوع کابلبانک و به نتیجه رسیدن آن، آغاز یک مبارزه نیک بر ضد فساد و زورمندان و یک آزمون بسیار خطرناک است.
آقای بحر افزود:"قضیه کابلبانک به خاطری خطرناک است که تاکنون این موضوع به گونه یک غده سرطانی به صورت باید و شاید به دلیل دست داشتن قدرتمندان در آن، بررسی نشده است".
حبیبه دانش؛ دیگر عضو مجلس نیز بیان کرد:"نه تنها موضوع کابلبانک؛ بلکه موضوع پشتنی بانک و عزیزی بانک هم است. پول های گزافی از این بانک ها بیرون شده و در خارج به صورت غیر قانونی سرمایه گذاری شده که ایجاب پیگیری جدی دارد".
خانم دانش بیان داشت: اگر اقدام حکومت در این قضایا عملی نشود و حکومت پول های خارج شده را دوباره برنگرداند، اعتبار خود را نزد مردم افغانستان از دست خواهد داد.
آقای بحر نیز خاطرنشان کرد: حکومت فعلی اگر قضیه کابلبانک را حل نتواند، دیگر شعار مبارزه با فساد آقای غنی هم بی مورد خواهد بود.
این اظهارات و موضع گیری ها، عینا نگرانی های مردم افغانستان را نیز در این خصوص بازتاب می دهد؛ بنابراین، آقای غنی، سنگ بزرگی برداشته است و اکنون همه نگاه ها به او دوخته شده؛ تا آیا او خواهد توانست با این سنگ بزرگ، نشانه های بزرگتری نیز هدف قرار دهد یاخیر.
