ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که نظامیان پاکستانی افزون بر کمک های مالی به طالبان به رهبران گروه های هراس افکن در خاک این کشور خانه و پناهگاه داده اند.
کارشناسان نیز بارها گفته اند که برای تضعیف هراس افکنان و خاموش ساختن آتش نبرد در کشور نخست باید منابع مالی این گروه قطع شود.
ریاست امنیت ملی افغانستان، استخبارات نظامی پاکستان را منبع اصلی مالی طالبان می داند.
حسیب صدیقی؛ سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی در این باره اظهار داشت:"اولین منبع مالی طالبان سازمان استخبارات پاکستان است که به طالبان کمک مالی و لجستیکی می کند، دومین منبع نماینده های این گروه است که به کشورهای خلیج می روند و از شیخ های عرب پول می گیرند".
وی در ادامه افزود: "سومین منبع مالی طالبان شماری از افراد این گروه اند که به کشورهای حاشیه خلیج فارس می روند و در شرکت ها کار می کنند و معاش شان را به این گروه می دهند؛ تا جنگ کنند. قاچاق انسان در افغانستان و پاکستان، قاچاق اسلحه، عشر و زکات و زورگیری از مردم در قریه جات از دیگر منابع درآمد این گروه به شمار می رود".
پیش از این درآمد سالانه طالبان حدود ۲۰۰ میلیون دالر گفته شده است؛ درآمدهایی که بیشتر برای جذب نیرو، خرید اسلحه و خرج و خوراک طالبان مصرف می شود.
این در نوع خود کم سابقه است که یک نهاد مهم امنیتی افغانستان در باره منابع مالی تروریست های طالبان، اظهار نظر می کند.
این گزارش ریاست امنیت ملی نشان می دهد که طالبان از کجا تغذیه می شوند، چگونه فربه می شوند و با چه پول ها و امکاناتی علیه جان مردم و نیروهای امنیتی افغانستان اقدام می کنند.
کارشناسان می گویند که بر اساس آنچه به تازگی اداره امنیت ملی، ارائه کرده، تقریبا تغییر زیادی در منابع مالی طالبان از ابتدای شکل گیری این گروه ایجاد نشده است: پاکستان، شیوخ ثروتمند عرب و پول های ناشی از منابع درآمد محلی که البته به نظر نمی رسد با توجه به میزان سلطه طالبان بر بخش هایی از کشور، منبع سوم به اندازه دو منبع نخست، ارزشمند و حیاتی باشد.
در این میان، بازهم متهم ردیف اول این پرونده، پاکستان و به ویژه سازمان جاسوسی آن کشور است.
پاکستان، حامی اصلی تروریزم است و طالبان مستقیما به این کشور، وصل اند؛ بنابراین، چگونگی تعامل یا تقابل با اسلام آباد، چالش مهم راهبرد سیاست خارجی دولت به رهبری اشرف غنی احمدزی است.
آقای احمدزی که تاکنون در دیگر زمینه ها، سعی فراوانی کرده است؛ تا خود را قاطع و جدی نشان دهد، هنوز در زمینه سیاست خارجی به جز امضای پیمان امنیتی با امریکا، شاهد رویکرد خاصی از او نبوده ایم.
گفتگوهای تلفنی و پیام های رسمی نیز شاخص مهم و تعیین کننده ای برای تشخیص رؤوس اساسی استراتژی سیاست خارجی یک دولت به حساب نمی آید.
او باید در عمل نشان دهد که آیا اراده و برنامه ای برای تغییر در راهبرد سیاست خارجی کرزی به ویژه در قبال پاکستان، روی دست دارد یاخیر.
جایگاه پاکستان در راهبرد سیاست خارجی دولت وحدت ملی، در کجاست؟
این پرسشی است که پاسخ آن، مسایل زیادی را روشن خواهد کرد.
برای اهمیت این مساله، برای نمونه، لازم است به اظهارات یک نماینده مجلس توجه کنیم. او می گوید:"همانطور که یک ائتلاف جهانی برای حمایت از افغانستان شکل گرفته است، یک ائتلاف در حمایت از حلقه های بیرونی برای دوام جنگ در افغانستان نیز وجود دارد".
وی در ادامه افزود: "وقتی می بینیم که کدام کشورها بیشترین نفع را از جنگ در افغانستان برده اند، درک می کنید که ثبات در افغانستان منابع مالی آن کشورها را قطع می کند و از سال ۲۰۰۱ تاکنون بیشترین منفعت نظامی و اقتصادی را از مداخله جامعه جهانی در افغانستان برده است".
این اظهارات و نگرانی های مشابهی که در زمینه تامین مالی تروریزم و سودی که از جنگ جاری در افغانستان به جیب کشورهای منطقه و جهان می رود، وجود دارد نشان می دهد که پشت این پروژه، منفعت ها و زد و بندهای مافیایی و استخباراتی پیچیده ای در جریان است که به نظر نمی رسد قدرت های بزرگ، ارتش های مسلح و آموزش دیده و سازمان های پیشرفته و پیچیده استخباراتی و جاسوسی که در افغانستان فعال هستند همه از این امر، بی خبر باشند.
بنابراین، در ابتدا باید اراده ای برای مبارزه با این وضعیت، به وجود بیاید. این اراده را باید دولت تازه به وجود بیاورد.
منابع مالی تروریست ها باید یکی از اهداف جنگ با تروریزم باشد. این عاقلانه نیست که افغانستان، هزینه حضور نظامی خارجی را بدهد، به نیروهای خارجی و تسلیحات آنها پایگاه و مصونیت قضایی اعطا کند؛ اما از آنسو تروریزم نیز به حیات خود ادامه دهد و با تغذیه از مجاری شناخته شده و معلوم الحال، هرروز بیشتر از پیش، فربه و تقویت شود.
این مساله نیز هرگز قابل درک نیست که چگونه کشورهایی که می توانند علیه دیگر کشورها به صورت سیستماتیک و با جزئیات، تحریم وضع کنند و شاهرگ های مالی و گلوگاه های اقتصادی شان را آماج قرار دهند، نمی توانند بفهمند طالبان و تروریست هایی که در افغانستان می جنگند و در پاکستان، تعلیم و آموزش می بینند از کجا تقویت می شوند و پولی که این چرخه نحس خون و خشونت و ترور و ناامنی را می چرخاند از چه مجرایی تامین می شود.
یک آگاه مسایل نظامی با بیان اینکه بدون شک، اگر منابع مالی یک گروه، کم و یا از بین برود آنها تضعیف می شوند، گفت:"استخبارات امریکا و انگلیس که بزرگترین نهادهای استخباراتی دنیا هستند می توانند کار قطع و تضعیف منابع مالی گروه های هراس افکن را انجام دهند و به منابع مالی آنها ضربه بزند".
بنا بر این، اینکه چرا این نهادهای استخباراتی تاکنون در این باره سکوت کرده و هیچ کاری انجام نداده اند، خود پرسشی است که باید پاسخ داده شود.
با این حال، دولت تازه به رهبری اشرف غنی احمدزی با درک این واقعیت ها، در رابطه با پاکستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، کار سختی در حوزه سیاست خارجی در پیش خواهد داشت.
این دولت اگر مصمم است با تروریزم مبارزه کند، امنیت را تامین کند و کشور را در مسیر ثبات و پایداری قرار دهد، باید در رابطه خود با پاکستان و اعراب، بازاندیشی کند و راه های تامین مالی تروریزم را مسدود نماید.
قانون منع تمویل تروریزم، پس از مدت ها جنجال و کشمکش، در اواخر دوره رییس جمهور کرزی، از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد؛ اما مثل هر قانون دیگر، این قانون نیز اکنون در قفسه های وزارت عدلیه خاک می خورد.
انتظار می رود دولت وحدت ملی به رهبری آقای احمدزی، از این قوانین نیز گردافشانی کند و آنها را از روی کاغذ در عمل به اجرا بگذارد؛ تا راه های مختلفی برای اعمال قانون، تامین امنیت و تضعیف تروریزم در کشور، ایجاد گردد و نتیجه ای مثبت، ملموس و زودبازده به دست آید.
در چندروز نخست روی کارآمدن دولت تازه، شماری از رسانه ها با خوشحالی وانمود می کردند که جریان حملات راکتی پاکستان به افغانستان قطع شده است و آن را از دستاوردهای دولت جدید عنوان می کردند؛ اما مقامات محلی ولایت کنر می گویند که به تازگی، بار دیگر ۵۴ فیر راکت از خاک پاکستان به این ولایت اصابت کرده است.
شجاع الملک جلالی؛ سرپرست ولایت کنر گفته است که اصابت این راکت ها تلفات جانی در پی نداشته؛ اما خسارات مالی به مردم وارد شده است.
به گفته آقای جلالی، در جریان هفت ماه گذشته، حدود هفت هزار راکت از آنسوی خط دیورند به مناطق سرحدی افغانستان پرتاب شده است.
با این حساب، این پرسش اکنون جدیت بیشتری می یابد که جایگاه پاکستان در راهبرد سیاست خارجی دولت احمدزی در کجا خواهد بود.
کارشناسان نیز بارها گفته اند که برای تضعیف هراس افکنان و خاموش ساختن آتش نبرد در کشور نخست باید منابع مالی این گروه قطع شود.
ریاست امنیت ملی افغانستان، استخبارات نظامی پاکستان را منبع اصلی مالی طالبان می داند.
حسیب صدیقی؛ سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی در این باره اظهار داشت:"اولین منبع مالی طالبان سازمان استخبارات پاکستان است که به طالبان کمک مالی و لجستیکی می کند، دومین منبع نماینده های این گروه است که به کشورهای خلیج می روند و از شیخ های عرب پول می گیرند".
وی در ادامه افزود: "سومین منبع مالی طالبان شماری از افراد این گروه اند که به کشورهای حاشیه خلیج فارس می روند و در شرکت ها کار می کنند و معاش شان را به این گروه می دهند؛ تا جنگ کنند. قاچاق انسان در افغانستان و پاکستان، قاچاق اسلحه، عشر و زکات و زورگیری از مردم در قریه جات از دیگر منابع درآمد این گروه به شمار می رود".
پیش از این درآمد سالانه طالبان حدود ۲۰۰ میلیون دالر گفته شده است؛ درآمدهایی که بیشتر برای جذب نیرو، خرید اسلحه و خرج و خوراک طالبان مصرف می شود.
این در نوع خود کم سابقه است که یک نهاد مهم امنیتی افغانستان در باره منابع مالی تروریست های طالبان، اظهار نظر می کند.
این گزارش ریاست امنیت ملی نشان می دهد که طالبان از کجا تغذیه می شوند، چگونه فربه می شوند و با چه پول ها و امکاناتی علیه جان مردم و نیروهای امنیتی افغانستان اقدام می کنند.
کارشناسان می گویند که بر اساس آنچه به تازگی اداره امنیت ملی، ارائه کرده، تقریبا تغییر زیادی در منابع مالی طالبان از ابتدای شکل گیری این گروه ایجاد نشده است: پاکستان، شیوخ ثروتمند عرب و پول های ناشی از منابع درآمد محلی که البته به نظر نمی رسد با توجه به میزان سلطه طالبان بر بخش هایی از کشور، منبع سوم به اندازه دو منبع نخست، ارزشمند و حیاتی باشد.
در این میان، بازهم متهم ردیف اول این پرونده، پاکستان و به ویژه سازمان جاسوسی آن کشور است.
پاکستان، حامی اصلی تروریزم است و طالبان مستقیما به این کشور، وصل اند؛ بنابراین، چگونگی تعامل یا تقابل با اسلام آباد، چالش مهم راهبرد سیاست خارجی دولت به رهبری اشرف غنی احمدزی است.
آقای احمدزی که تاکنون در دیگر زمینه ها، سعی فراوانی کرده است؛ تا خود را قاطع و جدی نشان دهد، هنوز در زمینه سیاست خارجی به جز امضای پیمان امنیتی با امریکا، شاهد رویکرد خاصی از او نبوده ایم.
گفتگوهای تلفنی و پیام های رسمی نیز شاخص مهم و تعیین کننده ای برای تشخیص رؤوس اساسی استراتژی سیاست خارجی یک دولت به حساب نمی آید.
او باید در عمل نشان دهد که آیا اراده و برنامه ای برای تغییر در راهبرد سیاست خارجی کرزی به ویژه در قبال پاکستان، روی دست دارد یاخیر.
جایگاه پاکستان در راهبرد سیاست خارجی دولت وحدت ملی، در کجاست؟
این پرسشی است که پاسخ آن، مسایل زیادی را روشن خواهد کرد.
برای اهمیت این مساله، برای نمونه، لازم است به اظهارات یک نماینده مجلس توجه کنیم. او می گوید:"همانطور که یک ائتلاف جهانی برای حمایت از افغانستان شکل گرفته است، یک ائتلاف در حمایت از حلقه های بیرونی برای دوام جنگ در افغانستان نیز وجود دارد".
وی در ادامه افزود: "وقتی می بینیم که کدام کشورها بیشترین نفع را از جنگ در افغانستان برده اند، درک می کنید که ثبات در افغانستان منابع مالی آن کشورها را قطع می کند و از سال ۲۰۰۱ تاکنون بیشترین منفعت نظامی و اقتصادی را از مداخله جامعه جهانی در افغانستان برده است".
این اظهارات و نگرانی های مشابهی که در زمینه تامین مالی تروریزم و سودی که از جنگ جاری در افغانستان به جیب کشورهای منطقه و جهان می رود، وجود دارد نشان می دهد که پشت این پروژه، منفعت ها و زد و بندهای مافیایی و استخباراتی پیچیده ای در جریان است که به نظر نمی رسد قدرت های بزرگ، ارتش های مسلح و آموزش دیده و سازمان های پیشرفته و پیچیده استخباراتی و جاسوسی که در افغانستان فعال هستند همه از این امر، بی خبر باشند.
بنابراین، در ابتدا باید اراده ای برای مبارزه با این وضعیت، به وجود بیاید. این اراده را باید دولت تازه به وجود بیاورد.
منابع مالی تروریست ها باید یکی از اهداف جنگ با تروریزم باشد. این عاقلانه نیست که افغانستان، هزینه حضور نظامی خارجی را بدهد، به نیروهای خارجی و تسلیحات آنها پایگاه و مصونیت قضایی اعطا کند؛ اما از آنسو تروریزم نیز به حیات خود ادامه دهد و با تغذیه از مجاری شناخته شده و معلوم الحال، هرروز بیشتر از پیش، فربه و تقویت شود.
این مساله نیز هرگز قابل درک نیست که چگونه کشورهایی که می توانند علیه دیگر کشورها به صورت سیستماتیک و با جزئیات، تحریم وضع کنند و شاهرگ های مالی و گلوگاه های اقتصادی شان را آماج قرار دهند، نمی توانند بفهمند طالبان و تروریست هایی که در افغانستان می جنگند و در پاکستان، تعلیم و آموزش می بینند از کجا تقویت می شوند و پولی که این چرخه نحس خون و خشونت و ترور و ناامنی را می چرخاند از چه مجرایی تامین می شود.
یک آگاه مسایل نظامی با بیان اینکه بدون شک، اگر منابع مالی یک گروه، کم و یا از بین برود آنها تضعیف می شوند، گفت:"استخبارات امریکا و انگلیس که بزرگترین نهادهای استخباراتی دنیا هستند می توانند کار قطع و تضعیف منابع مالی گروه های هراس افکن را انجام دهند و به منابع مالی آنها ضربه بزند".
بنا بر این، اینکه چرا این نهادهای استخباراتی تاکنون در این باره سکوت کرده و هیچ کاری انجام نداده اند، خود پرسشی است که باید پاسخ داده شود.
با این حال، دولت تازه به رهبری اشرف غنی احمدزی با درک این واقعیت ها، در رابطه با پاکستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، کار سختی در حوزه سیاست خارجی در پیش خواهد داشت.
این دولت اگر مصمم است با تروریزم مبارزه کند، امنیت را تامین کند و کشور را در مسیر ثبات و پایداری قرار دهد، باید در رابطه خود با پاکستان و اعراب، بازاندیشی کند و راه های تامین مالی تروریزم را مسدود نماید.
قانون منع تمویل تروریزم، پس از مدت ها جنجال و کشمکش، در اواخر دوره رییس جمهور کرزی، از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد؛ اما مثل هر قانون دیگر، این قانون نیز اکنون در قفسه های وزارت عدلیه خاک می خورد.
انتظار می رود دولت وحدت ملی به رهبری آقای احمدزی، از این قوانین نیز گردافشانی کند و آنها را از روی کاغذ در عمل به اجرا بگذارد؛ تا راه های مختلفی برای اعمال قانون، تامین امنیت و تضعیف تروریزم در کشور، ایجاد گردد و نتیجه ای مثبت، ملموس و زودبازده به دست آید.
در چندروز نخست روی کارآمدن دولت تازه، شماری از رسانه ها با خوشحالی وانمود می کردند که جریان حملات راکتی پاکستان به افغانستان قطع شده است و آن را از دستاوردهای دولت جدید عنوان می کردند؛ اما مقامات محلی ولایت کنر می گویند که به تازگی، بار دیگر ۵۴ فیر راکت از خاک پاکستان به این ولایت اصابت کرده است.
شجاع الملک جلالی؛ سرپرست ولایت کنر گفته است که اصابت این راکت ها تلفات جانی در پی نداشته؛ اما خسارات مالی به مردم وارد شده است.
به گفته آقای جلالی، در جریان هفت ماه گذشته، حدود هفت هزار راکت از آنسوی خط دیورند به مناطق سرحدی افغانستان پرتاب شده است.
با این حساب، این پرسش اکنون جدیت بیشتری می یابد که جایگاه پاکستان در راهبرد سیاست خارجی دولت احمدزی در کجا خواهد بود.
