اشرف غنی احمدزی؛ رییس جمهور در دیدار از زندان پل چرخی کابل به دادستانی کل دستور داده است؛ تا دوشنبه آینده به پرونده های زندانیان رسیدگی کرده و نتیجه آن را به ریاست جمهوری بسپارد.
او اواخر هفته گذشته، شب هنگام پس از اعدام پنج تن از عاملان حادثه پغمان و حبیب استالف؛ سردسته آدم ربایان در زندان پل چرخی کابل، از این زندان دیدار و با زندانیان گفتگو کرد.
آقای احمدزی خطاب به زندانیان گفت:"مردم از من عدالت می خواهند، در این زندان افرادی نیز هستند که پولیس ملی، کارمندان امنیت ملی و سربازان اردوی ملی که محافظان کشور هستند را کشته اند و این افراد باید به جزای اعمال شان برسند. من به عنوان سر قوماندانی اعلای قوای مسلح، کشتن نظامیان را تحمل نمی توانم و برای محافظت از خون آنها مسئولیت دارم."
آقای احمدزی گفته که تهداب عدالت را طوری می گذارد که حق به حق دار برسد.
او تاکید کرده است که تلاش می کند؛ تا اشتباهات گذشته جبران شود و جلو اتفاق افتادن آن را بگیرد؛ اما به گفته احمدزی، این کار در یک روز امکان ندارد.
ارگ ریاست جمهوری نیز در خبرنامه ای گفته است که احمدزی برای چند ساعت با زندانیان زندان پل چرخی کابل صحبت کرده و مشکلات و خواست های شان را شنیده است.
بر اساس این خبرنامه، شماری از زندانیان در زندان پلچرخی از رئیس جمهور احمدزی به دلیل دیدار با زندانیان، قدردانی کرده و از آقای احمدزی خواستند که عدالت را در زندان ها برقرار کرده، سیستم جنگ سالاری و مافیایی را در کشور از بین ببرد.
این زندانیان همچنین از آقای احمدزی خواستند که مریض های بی علاج و افراد کهنسال را آزاد کند، برای افراد معتاد به مواد مخدر یک شفاخانه ایجاد کند و همچنین به پرونده زندانیان بی سرنوشت رسیدگی صورت بگیرد.
زندانیان گفته اند که در این زندان افرادی هستند که ۱۳ را بی سرنوشت گذرانده و افرادی نیز هستند که ۹۶ سال سن دارند.
رئیس جمهور احمدزی نیز به این زندانیان گفته است که برای تحقیق پرونده های شان یک هیئت باصلاحیت را موظف می کند و تا چندماه آینده دوباره از زندانیان دیدن خواهد کرد.
او اطمینان داد که تمامی خواست های زندانیان به گونه اساسی بررسی شده و جریان آن را تعقیب می کند.
احمدزی در دیدار با زندانیان گفته که تطبیق قانون می تواند به تمامی بحران ها در افغانستان پایان دهد.
پلچرخی بزرگترین زندان افغانستان است. اکنون ۷۳۳۹ نفر در این زندان، زندانی هستند.
دیدار رئیس جمهوری از یک زندان در افغانستان بی سابقه است و این امر برای ناظران این امیدواری را ایجاد کرده است که با سر و سامان دادن به وضعیت زندان ها و نیز تغییر در روند دادرسی قضایی به دوسیه های متهمان و بازداشتی ها، افغانستان شاهد یک انقلاب بزرگ در عرصه اعمال عدالت و برقراری یک نظام نیرومند و با اعتبار قضایی باشد.
روایتی که به صورت مستقیم از زندانیان محبوس در پل چرخی به دست داده شده، در برخی موارد به شدت تکان دهنده است و عمق فساد، هرج و مرج و بی عدالتی در کشور را نشان می دهد.
دوسیه هایی که ۱۳ سال بی سرنوشت هستند و نیز همبندی معتادان، کهنسالان، مجرمان جنایی و مجرمان جرایم تروریستی، تکان دهنده است.
اقدام اول آقای احمدزی در دیدار از این زندان که در تاریخ افغانستان بی سابقه است، گام مهمی در راستای خانه تکانی قضایی در کشور محسوب می شود.
کارشناسان می گویند که این اقدام او، امیدواری ها در زمینه قانون گرایی، عدالت و ایجاد یک سیستم شفاف، پاسخگو و قانونمند در زمینه دادرسی عادلانه را به نحو چشمگیری افزایش داده است؛ اما همانگونه که خود آقای غنی نیز اشاره کرده است، این امر، یک روزه امکان ندارد.
عدالت قضایی نیازمند مبارزه ای مستمر، جدی، بی امان و گسترده است. این امر همچنین نیازمند درافتادن با مدافعان سنتی این نظام است؛ آنهایی که پایگاه های قدرتمندی دارند و شبکه ای همبسته و متحد از نظامی را رهبری می کنند که نتیجه آن، وضعیت جاری در زندان پل چرخی است.
کارشناسان ضمن تایید این نکته که رییس جمهور احمدزی، پا در مسیری درست گذاشته، هشدار می دهند که این مسیر در عین حال، بسیار سنگلاخی و دشوارگذار است و عبور از این گردونه، نیازمند استمرار، سماجت، پایداری و مقاومت بی نظیر است. انتظار می رود دولت جدید در ادامه این مسیر نیز همچنان به پیش برود و صرفا به دیدارهای تبلیغاتی و خبرساز اکتفا نکند.
البته این چیزی است که با گام های عملی از سوی دولت کنونی نیز همراه بوده و این امر، امیدواری ها در این خصوص را افزایش داده است.
به عنوان مثال، اخیرا حکم اعدام پنج متهم پرونده تجاوز جنسی گروهی در ولسوالی پغمان ولایت کابل و حبیب استالف از سارقان نامی افغانستان در زندان پل چرخی اجرا شد.
هرچند سازمان عفو بین الملل و شماری از نهادهای بین المللی خواهان لغو و به تعویق افتادن این حکم از سوی اشرف غنی احمدزی؛ رئیس جمهور شدند؛ اما این حکم اجرا شد.
اگرچه امضای حکم اعدام عاملان تجاوز گروهی پغمان در آخرین روزهای کاری آقای کرزی صورت گرفت و او قبلا گفته بود که حکم اعدام این افراد باید به صورت علنی اجرا شود؛ اما اجرای این حکم از سوی دولت جدید و بی توجهی این دولت نسبت به سر و صداهای حاشیه ساز گروه های به اصطلاح حقوق بشری نشان داد که دولت جدید در قبال برقراری عدالت، جدی است و در این زمینه، مماشات و ملاحظه نمی کند.
در ۱۳ سال حاکمیت آقای کرزی نیز حکم اعدام علیه دست‌کم ۵۱ نفر تطبیق شده و ۲۷۰ نفر دیگر هم محکوم به اعدام شده اند که این حکم بر آنها اجرا نشده است؛ اما صرف اجرای اعدام نیست که عدالت قضایی را تضمین و تامین می کند؛ بلکه این رسیدگی جدی، شفاف، سریع و عادلانه است که برای ایجاد یک سیستم قضایی شفاف و پاسخگو اهمیت اساسی دارد و انتظار می رود دولت جدید در این زمینه گام های مهمی بردارد.
پیش از این هم، رئیس جمهور برای اصلاحات سیستم عدلی و قضایی کشور، با شمار ی از حقوقدانان و دادستان ها در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. دیداری که البته به درخواست خود حقوقدانان صورت گرفت؛ اما طی آن، امیدواری های تازه ای شکل گرفت؛ امیدواری هایی که به گفته شرکت کنندگان در آن دیدار، اعمال و اجرای آن نیازمند زمان بیشتری در آینده است و دولت به رهبری اشرف غنی احمدزی باید نشان دهد که از این آزمون مهم، سربلند بیرون خواهد آمد و افغانستان را برای نخستین بار در تاریخ، در مسیر درست عدالت قضایی قرار خواهد داد.
او اواخر هفته گذشته، شب هنگام پس از اعدام پنج تن از عاملان حادثه پغمان و حبیب استالف؛ سردسته آدم ربایان در زندان پل چرخی کابل، از این زندان دیدار و با زندانیان گفتگو کرد.
آقای احمدزی خطاب به زندانیان گفت:"مردم از من عدالت می خواهند، در این زندان افرادی نیز هستند که پولیس ملی، کارمندان امنیت ملی و سربازان اردوی ملی که محافظان کشور هستند را کشته اند و این افراد باید به جزای اعمال شان برسند. من به عنوان سر قوماندانی اعلای قوای مسلح، کشتن نظامیان را تحمل نمی توانم و برای محافظت از خون آنها مسئولیت دارم."
آقای احمدزی گفته که تهداب عدالت را طوری می گذارد که حق به حق دار برسد.
او تاکید کرده است که تلاش می کند؛ تا اشتباهات گذشته جبران شود و جلو اتفاق افتادن آن را بگیرد؛ اما به گفته احمدزی، این کار در یک روز امکان ندارد.
ارگ ریاست جمهوری نیز در خبرنامه ای گفته است که احمدزی برای چند ساعت با زندانیان زندان پل چرخی کابل صحبت کرده و مشکلات و خواست های شان را شنیده است.
بر اساس این خبرنامه، شماری از زندانیان در زندان پلچرخی از رئیس جمهور احمدزی به دلیل دیدار با زندانیان، قدردانی کرده و از آقای احمدزی خواستند که عدالت را در زندان ها برقرار کرده، سیستم جنگ سالاری و مافیایی را در کشور از بین ببرد.
این زندانیان همچنین از آقای احمدزی خواستند که مریض های بی علاج و افراد کهنسال را آزاد کند، برای افراد معتاد به مواد مخدر یک شفاخانه ایجاد کند و همچنین به پرونده زندانیان بی سرنوشت رسیدگی صورت بگیرد.
زندانیان گفته اند که در این زندان افرادی هستند که ۱۳ را بی سرنوشت گذرانده و افرادی نیز هستند که ۹۶ سال سن دارند.
رئیس جمهور احمدزی نیز به این زندانیان گفته است که برای تحقیق پرونده های شان یک هیئت باصلاحیت را موظف می کند و تا چندماه آینده دوباره از زندانیان دیدن خواهد کرد.
او اطمینان داد که تمامی خواست های زندانیان به گونه اساسی بررسی شده و جریان آن را تعقیب می کند.
احمدزی در دیدار با زندانیان گفته که تطبیق قانون می تواند به تمامی بحران ها در افغانستان پایان دهد.
پلچرخی بزرگترین زندان افغانستان است. اکنون ۷۳۳۹ نفر در این زندان، زندانی هستند.
دیدار رئیس جمهوری از یک زندان در افغانستان بی سابقه است و این امر برای ناظران این امیدواری را ایجاد کرده است که با سر و سامان دادن به وضعیت زندان ها و نیز تغییر در روند دادرسی قضایی به دوسیه های متهمان و بازداشتی ها، افغانستان شاهد یک انقلاب بزرگ در عرصه اعمال عدالت و برقراری یک نظام نیرومند و با اعتبار قضایی باشد.
روایتی که به صورت مستقیم از زندانیان محبوس در پل چرخی به دست داده شده، در برخی موارد به شدت تکان دهنده است و عمق فساد، هرج و مرج و بی عدالتی در کشور را نشان می دهد.
دوسیه هایی که ۱۳ سال بی سرنوشت هستند و نیز همبندی معتادان، کهنسالان، مجرمان جنایی و مجرمان جرایم تروریستی، تکان دهنده است.
اقدام اول آقای احمدزی در دیدار از این زندان که در تاریخ افغانستان بی سابقه است، گام مهمی در راستای خانه تکانی قضایی در کشور محسوب می شود.
کارشناسان می گویند که این اقدام او، امیدواری ها در زمینه قانون گرایی، عدالت و ایجاد یک سیستم شفاف، پاسخگو و قانونمند در زمینه دادرسی عادلانه را به نحو چشمگیری افزایش داده است؛ اما همانگونه که خود آقای غنی نیز اشاره کرده است، این امر، یک روزه امکان ندارد.
عدالت قضایی نیازمند مبارزه ای مستمر، جدی، بی امان و گسترده است. این امر همچنین نیازمند درافتادن با مدافعان سنتی این نظام است؛ آنهایی که پایگاه های قدرتمندی دارند و شبکه ای همبسته و متحد از نظامی را رهبری می کنند که نتیجه آن، وضعیت جاری در زندان پل چرخی است.
کارشناسان ضمن تایید این نکته که رییس جمهور احمدزی، پا در مسیری درست گذاشته، هشدار می دهند که این مسیر در عین حال، بسیار سنگلاخی و دشوارگذار است و عبور از این گردونه، نیازمند استمرار، سماجت، پایداری و مقاومت بی نظیر است. انتظار می رود دولت جدید در ادامه این مسیر نیز همچنان به پیش برود و صرفا به دیدارهای تبلیغاتی و خبرساز اکتفا نکند.
البته این چیزی است که با گام های عملی از سوی دولت کنونی نیز همراه بوده و این امر، امیدواری ها در این خصوص را افزایش داده است.
به عنوان مثال، اخیرا حکم اعدام پنج متهم پرونده تجاوز جنسی گروهی در ولسوالی پغمان ولایت کابل و حبیب استالف از سارقان نامی افغانستان در زندان پل چرخی اجرا شد.
هرچند سازمان عفو بین الملل و شماری از نهادهای بین المللی خواهان لغو و به تعویق افتادن این حکم از سوی اشرف غنی احمدزی؛ رئیس جمهور شدند؛ اما این حکم اجرا شد.
اگرچه امضای حکم اعدام عاملان تجاوز گروهی پغمان در آخرین روزهای کاری آقای کرزی صورت گرفت و او قبلا گفته بود که حکم اعدام این افراد باید به صورت علنی اجرا شود؛ اما اجرای این حکم از سوی دولت جدید و بی توجهی این دولت نسبت به سر و صداهای حاشیه ساز گروه های به اصطلاح حقوق بشری نشان داد که دولت جدید در قبال برقراری عدالت، جدی است و در این زمینه، مماشات و ملاحظه نمی کند.
در ۱۳ سال حاکمیت آقای کرزی نیز حکم اعدام علیه دست‌کم ۵۱ نفر تطبیق شده و ۲۷۰ نفر دیگر هم محکوم به اعدام شده اند که این حکم بر آنها اجرا نشده است؛ اما صرف اجرای اعدام نیست که عدالت قضایی را تضمین و تامین می کند؛ بلکه این رسیدگی جدی، شفاف، سریع و عادلانه است که برای ایجاد یک سیستم قضایی شفاف و پاسخگو اهمیت اساسی دارد و انتظار می رود دولت جدید در این زمینه گام های مهمی بردارد.
پیش از این هم، رئیس جمهور برای اصلاحات سیستم عدلی و قضایی کشور، با شمار ی از حقوقدانان و دادستان ها در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. دیداری که البته به درخواست خود حقوقدانان صورت گرفت؛ اما طی آن، امیدواری های تازه ای شکل گرفت؛ امیدواری هایی که به گفته شرکت کنندگان در آن دیدار، اعمال و اجرای آن نیازمند زمان بیشتری در آینده است و دولت به رهبری اشرف غنی احمدزی باید نشان دهد که از این آزمون مهم، سربلند بیرون خواهد آمد و افغانستان را برای نخستین بار در تاریخ، در مسیر درست عدالت قضایی قرار خواهد داد.
