رئیس جمهور کرزی در تازه ترین دیدار خود با داکتر عبدالله و اشرف غنی که روز چهارشنبه انجام شد گفته آنها به هر توافقی که دست یابند، از آن حمایت می‌کند و لازم است که آنها هرچه زودتر به بن‌بست انتخاباتی پایان دهند.
در همین حال، پیشتر مجیب رحیمی؛ از سخنگویان آقای عبدالله گفته که آقای احمدزی، طرح جدیدی ارائه کرده است.
وی افزود:"در این طرح دیدگاه‌های تازه‌ای برای در مورد تقسیم مساویانه پست های کلیدی و امنیتی به خصوص شورای امنیت ملی و اختیارات ریاست اجرایی برای عهده دار شدن ریاست کابینه، مطرح شده است."
اما یکی از سخنگویان ستاد اشرف غنی پیشنهاد طرح جدید به ستاد عبدالله را تائید کرد؛ اما گفت که در این طرح گفته نشده که رئیس اجرایی می تواند رئیس کابینه باشد؛ بلکه اختیارات رئیس اجرایی افزایش یافته؛ اما نه در حدی که مخالف قانون اساسی باشد.
با وجود اما و اگرهای فراوانی که در خصوص طرح تازه مطرح می شود شمار زیادی از تحلیلگران می گویند که این طرح، روزنه تازه ای را در برابر افق فروبسته انتخابات ریاست جمهوری می گشاید که بر اساس آن، شاید بتوان تصور کرد دو طرف، در مورد چارچوب اصلی تشکیل دولت ائتلافی و رئوس اساسی اختلافات سیاسی، به توافقی کلی رسیده اند؛ اما گام های عملی برای اجرایی شدن این توافق، بستگی به صداقت، اراده و کنار گذاشتن امتیازطلبی و انحصارگرایی دارد.
براساس این طرح تازه –دست کم بنا بر برخی روایت ها- بخشی از خواسته های داکتر عبدالله از سوی اشرف غنی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ از جمله افزایش صلاحیت های رییس شورای اجرایی و نیز تقسیم قدرت.
این از نظر کارشناسان، یک پیشرفت چشمگیر است.
نکته دیگری که در این طرح مورد توجه قرار گرفته، عنصر تقسیم قدرت است؛ چیزی که عملا از قدرت رییس جمهور می کاهد و کابینه ای دو قطبی و مرکب از هردو اردوی انتخاباتی به وجود خواهد آورد که نام مصلحتی آن، حکومت وحدت ملی است؛ اما در ادبیات سیاسی از آن به عنوان حکومت ائتلافی یاد می شود؛ چیزی که در گذشته هیچیک از دو نامزد، با آن موافق نبودند؛ به ویژه اشرف غنی که می گفت حاضر نیست «شرکت سهامی» بسازد! اما اکنون به نظر می رسد که می رود؛ تا به آن تن دردهد و این به معنای یک عقب نشینی آشکار است.
در این میان باید توجه داشت که عقب نشینی تازه تیم اشرف غنی نشان می دهد که او از بخشی از صلاحیت های ریاست جمهوری که پیش از این با تاکید و تکرار آن را منسوب به قانون اساسی می کرد و غیر قابل عدول می خواند، صرف نظر کرده و قدرت را با رییس شورای اجرایی تقسیم نموده است.
با این حساب، به نظر می رسد که به رغم ارائه این طرح، تاکید مکرر سخنگویان اشرف غنی بر این مساله که این طرح در حدی نیست که قانون اساسی را زیر سؤال ببرد، بیشتر مصرف تبلیغاتی و رسانه ای و خودتسلی‌بخشی سیاسی دارد؛ تا واقعیتی غیر قابل انکار؛ زیرا وقتی اشرف غنی می پذیرد که صلاحیت های رییس اجرایی را افزایش دهد، ریاست کابینه را به او بسپارد و به تقسیم قدرت به خصوص در پست های امنیتی و شورای امنیت ملی، تن دردهد، این بدان معناست که از صلاحیت های کلیدی رییس جمهوری در قانون اساسی، چشم پوشی کرده و آنها را به رییس شورای اجرایی داده است.
با این وجود، ناظران می گویند که با توجه به شناختی که از دوطرف تنش های انتخاباتی وجود دارد، تا زمانی که این طرح تازه از روی کاغذ یا شایعات و تفسیرهای متفاوت و چه بسا متعارض سخنگویان دو اردوی انتخاباتی، وارد مرحله عملی نشده است، اطمینانی به شکسته شدن کامل بن بست انتخاباتی وجود ندارد.
با اینهمه کارکرد کوتاه مدت راهکار تازه، این است که فعلا از قیام مدنی خبری نخواهد بود و موج تازه ای از رایزنی های پشت پرده سیاسی آغاز شده است.
شماری از تحلیلگران می گویند که ادامه این روند، به نفع اشرف غنی است و به او کمک می کند تا اعلام قریب الوقوع نتایج شمارش آرا، از تیم مقابل زمان بیشتری بخرد و به این ترتیب، آن را مهیای پذیرش نتیجه بازشماری نماید.
در همین حال، پیشتر مجیب رحیمی؛ از سخنگویان آقای عبدالله گفته که آقای احمدزی، طرح جدیدی ارائه کرده است.
وی افزود:"در این طرح دیدگاه‌های تازه‌ای برای در مورد تقسیم مساویانه پست های کلیدی و امنیتی به خصوص شورای امنیت ملی و اختیارات ریاست اجرایی برای عهده دار شدن ریاست کابینه، مطرح شده است."
اما یکی از سخنگویان ستاد اشرف غنی پیشنهاد طرح جدید به ستاد عبدالله را تائید کرد؛ اما گفت که در این طرح گفته نشده که رئیس اجرایی می تواند رئیس کابینه باشد؛ بلکه اختیارات رئیس اجرایی افزایش یافته؛ اما نه در حدی که مخالف قانون اساسی باشد.
با وجود اما و اگرهای فراوانی که در خصوص طرح تازه مطرح می شود شمار زیادی از تحلیلگران می گویند که این طرح، روزنه تازه ای را در برابر افق فروبسته انتخابات ریاست جمهوری می گشاید که بر اساس آن، شاید بتوان تصور کرد دو طرف، در مورد چارچوب اصلی تشکیل دولت ائتلافی و رئوس اساسی اختلافات سیاسی، به توافقی کلی رسیده اند؛ اما گام های عملی برای اجرایی شدن این توافق، بستگی به صداقت، اراده و کنار گذاشتن امتیازطلبی و انحصارگرایی دارد.
براساس این طرح تازه –دست کم بنا بر برخی روایت ها- بخشی از خواسته های داکتر عبدالله از سوی اشرف غنی مورد پذیرش قرار گرفته است؛ از جمله افزایش صلاحیت های رییس شورای اجرایی و نیز تقسیم قدرت.
این از نظر کارشناسان، یک پیشرفت چشمگیر است.
نکته دیگری که در این طرح مورد توجه قرار گرفته، عنصر تقسیم قدرت است؛ چیزی که عملا از قدرت رییس جمهور می کاهد و کابینه ای دو قطبی و مرکب از هردو اردوی انتخاباتی به وجود خواهد آورد که نام مصلحتی آن، حکومت وحدت ملی است؛ اما در ادبیات سیاسی از آن به عنوان حکومت ائتلافی یاد می شود؛ چیزی که در گذشته هیچیک از دو نامزد، با آن موافق نبودند؛ به ویژه اشرف غنی که می گفت حاضر نیست «شرکت سهامی» بسازد! اما اکنون به نظر می رسد که می رود؛ تا به آن تن دردهد و این به معنای یک عقب نشینی آشکار است.
در این میان باید توجه داشت که عقب نشینی تازه تیم اشرف غنی نشان می دهد که او از بخشی از صلاحیت های ریاست جمهوری که پیش از این با تاکید و تکرار آن را منسوب به قانون اساسی می کرد و غیر قابل عدول می خواند، صرف نظر کرده و قدرت را با رییس شورای اجرایی تقسیم نموده است.
با این حساب، به نظر می رسد که به رغم ارائه این طرح، تاکید مکرر سخنگویان اشرف غنی بر این مساله که این طرح در حدی نیست که قانون اساسی را زیر سؤال ببرد، بیشتر مصرف تبلیغاتی و رسانه ای و خودتسلی‌بخشی سیاسی دارد؛ تا واقعیتی غیر قابل انکار؛ زیرا وقتی اشرف غنی می پذیرد که صلاحیت های رییس اجرایی را افزایش دهد، ریاست کابینه را به او بسپارد و به تقسیم قدرت به خصوص در پست های امنیتی و شورای امنیت ملی، تن دردهد، این بدان معناست که از صلاحیت های کلیدی رییس جمهوری در قانون اساسی، چشم پوشی کرده و آنها را به رییس شورای اجرایی داده است.
با این وجود، ناظران می گویند که با توجه به شناختی که از دوطرف تنش های انتخاباتی وجود دارد، تا زمانی که این طرح تازه از روی کاغذ یا شایعات و تفسیرهای متفاوت و چه بسا متعارض سخنگویان دو اردوی انتخاباتی، وارد مرحله عملی نشده است، اطمینانی به شکسته شدن کامل بن بست انتخاباتی وجود ندارد.
با اینهمه کارکرد کوتاه مدت راهکار تازه، این است که فعلا از قیام مدنی خبری نخواهد بود و موج تازه ای از رایزنی های پشت پرده سیاسی آغاز شده است.
شماری از تحلیلگران می گویند که ادامه این روند، به نفع اشرف غنی است و به او کمک می کند تا اعلام قریب الوقوع نتایج شمارش آرا، از تیم مقابل زمان بیشتری بخرد و به این ترتیب، آن را مهیای پذیرش نتیجه بازشماری نماید.
