اعلام جدول زمانی، تعیین ضرب الاجل برای امضای پیمان امنیتی و تهدیدهای مستمر به قطع کمک یا خروج نیروهای نظامی خارجی، هیچکدام در راستای منافع ملی افغانستان و حقوق مردم این کشور نیست.
امريکا بار ديگر هشدار داده که اگر اقدامی برخلاف قانون اساسى افغانستان در راستای تصاحب قدرت صورت گيرد، اين کشور کمک هاى مالى و نظامی اش را قطع خواهد کرد.
سخنگوى وزارت خارجه امريکا گفت:«بارک اوباما؛ رييس جمهور و جان کرى؛ وزير خارجه هردو تصريح کرده اند که در صورت اقدام غيرقانونى در افغانستان، اين کشور از همکارى هاى امنيتى و مالى امريکا محروم خواهد شد.»
ماری هارف افزود:«ما توقف کمک ها را ترجيح نمى دهيم؛ اما وضعيت افغانستان را از نزديک زیر نظر داریم. ما مي‌خواهيم پروسه بازشمارى و تفتيش آرا به شکل سالم به پيش برود.»
همچنین، جیمز کانینگهام؛ سفیر امریکا در کابل نیز گفته اگر بازشماری آرا تا پایان ماه آگست تمام نشود، عواقبی برای افغانستان دربردارد و مهمترین نکته این است که این کشور فرصت نمایندگی مرحله جدید دولت در اجلاس سران ناتو را از دست می دهد.
دبیر کل ناتو هم پیشتر گفته بود که اگر بن بست انتخاباتی افغانستان رفع نشود و رئیس جمهوری جدید پیمان امنیتی با امریکا و توافق تکمیلی با ناتو را امضا نکند، نیروهای ناتو به طور کامل از افغانستان خارج خواهند شد.
در این شکی نیست که مردم افغانستان شاید بیشتر از امریکا می خواهند دولتی روی کار بیاید که مشروعیت خود را از قانون اساسی و مردم بگیرد. هیچکس نمی خواهد با روی کار آمدن یک اداره سیاسی نامشروع، همه چیز از صفر آغاز شود و افغانستان یکبار دیگر به گذشته بازگردد؛ اما در این میان، به نظر می رسد تاکیدهای مکرر امریکایی ها و هشدارهای تهدیدآمیز آنها ریشه در منافع آن کشور در افغانستان دارد که در پی دستیابی هرچه سریع تر به این منافع هستند.
هم مردم افغانستان و هم دولت، می خواهند هرچه سریع تر روند خسته کننده بازشماری و تفتیش آرا به نتیجه برسد و قدرت از رییس جمهور کنونی به رییس جمهور منتخب بعدی، منتقل شود؛ اما هیچکس در این میان نمی خواهد این امکان از مسیری فراهم شود که با زیر پا گذاشتن قانون و به منظور دستیابی قدرت های خارجی به اهداف خود، محقق گردد.
امریکا همواره با استفاده از اهرم کمک ها تلاش کرده است، از دولت و مردم افغانستان در راستای تحقق منافع خود امتیاز بگیرد.
در این مورد خاص نیز با وجود آنکه به صورت تبلیغاتی بر اصل قانونی بودن رییس جمهوری آینده تاکید می کند؛ اما آشکار اهرم کمک ها را دستمایه سرعت بخشیدن غیر قانونی به امضای پیمان امنیتی با کابل قرار دهد و این چیزی نیست که مطلوب دولت و مردم افغانستان باشد.
شرکت یا عدم شرکت رییس جمهوری جدید در نشست ماه آینده سران ناتو مهم تر از اولویت های اساسی مردم افغانستان، صیانت مسئولانه، شفاف و واقعی از آرای پاک آنها، شناسایی و ابطال میلیون های رای تقلبی و نجات انتخابات و دموکراسی از چنگال قوم گرایی و تقلب دولتی به نفع سلطه قومی نیست.
مردم افغانستان می خواهند کسی روی کار بیاید که برگزیده آنها بوده است؛ تا بتواند به دردها، مشکلات، نیازها و خواسته های دیرینه آنها توجه و رسیدگی نماید؛ نه کسی که به کمک و پشتوانه فشارهای خارجی و تقلب سازمان یافته داخلی، می خواهد از مسیرهای نامشروع بر سرنوشت مردم حاکم شود و هزینه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی یک دوره پنج ساله دیگر را بر مردم تحمیل کند.
یک رییس جمهور مشروع و برگزیده مردم همچنین می تواند کشور را به مرحله ای از شکوفایی، پیشرفت و توسعه برساند که دیگر نیازی به حضور نیروهای خارجی و ضرب الاجل های امتیازطلبانه فرماندهان ناتو و مقام های امریکایی نباشد؛ اما رییس جمهوری که تحت فشار تهدید به قطع کمک ها و یا خروج کامل نیروهای خارجی به صورت اضطراری روی کار می آید، وابسته به همان منابعی خواهد بود که او را بر سر قدرت آورده و در طول دوره زمام داری اش نیز به تحقق منافع مدافعان و حامیان خارجی اش توجه خواهد کرد؛ زیرا او دیگر مدیون ملت افغانستان و آرای میلیونی مردم نیست.
در همین راستا، اعلام جدول زمانی، تعیین ضرب الاجل برای امضای پیمان امنیتی و تهدیدهای مستمر به قطع کمک یا خروج نیروهای نظامی خارجی، هیچکدام در راستای منافع ملی افغانستان و حقوق مردم این کشور نیست. تاکنون هدف از تمکین و صبوری مردم و دولت افغانستان به بازشماری و تفتیش آرا، این بوده است که حق مردم هرچه هست احراز شود و از این پس نیز آنها تا پایان این روند با وجود تمام چالش هایی که وجود دارد صبر خواهند کرد.
امريکا بار ديگر هشدار داده که اگر اقدامی برخلاف قانون اساسى افغانستان در راستای تصاحب قدرت صورت گيرد، اين کشور کمک هاى مالى و نظامی اش را قطع خواهد کرد.
سخنگوى وزارت خارجه امريکا گفت:«بارک اوباما؛ رييس جمهور و جان کرى؛ وزير خارجه هردو تصريح کرده اند که در صورت اقدام غيرقانونى در افغانستان، اين کشور از همکارى هاى امنيتى و مالى امريکا محروم خواهد شد.»
ماری هارف افزود:«ما توقف کمک ها را ترجيح نمى دهيم؛ اما وضعيت افغانستان را از نزديک زیر نظر داریم. ما مي‌خواهيم پروسه بازشمارى و تفتيش آرا به شکل سالم به پيش برود.»
همچنین، جیمز کانینگهام؛ سفیر امریکا در کابل نیز گفته اگر بازشماری آرا تا پایان ماه آگست تمام نشود، عواقبی برای افغانستان دربردارد و مهمترین نکته این است که این کشور فرصت نمایندگی مرحله جدید دولت در اجلاس سران ناتو را از دست می دهد.
دبیر کل ناتو هم پیشتر گفته بود که اگر بن بست انتخاباتی افغانستان رفع نشود و رئیس جمهوری جدید پیمان امنیتی با امریکا و توافق تکمیلی با ناتو را امضا نکند، نیروهای ناتو به طور کامل از افغانستان خارج خواهند شد.
در این شکی نیست که مردم افغانستان شاید بیشتر از امریکا می خواهند دولتی روی کار بیاید که مشروعیت خود را از قانون اساسی و مردم بگیرد. هیچکس نمی خواهد با روی کار آمدن یک اداره سیاسی نامشروع، همه چیز از صفر آغاز شود و افغانستان یکبار دیگر به گذشته بازگردد؛ اما در این میان، به نظر می رسد تاکیدهای مکرر امریکایی ها و هشدارهای تهدیدآمیز آنها ریشه در منافع آن کشور در افغانستان دارد که در پی دستیابی هرچه سریع تر به این منافع هستند.
هم مردم افغانستان و هم دولت، می خواهند هرچه سریع تر روند خسته کننده بازشماری و تفتیش آرا به نتیجه برسد و قدرت از رییس جمهور کنونی به رییس جمهور منتخب بعدی، منتقل شود؛ اما هیچکس در این میان نمی خواهد این امکان از مسیری فراهم شود که با زیر پا گذاشتن قانون و به منظور دستیابی قدرت های خارجی به اهداف خود، محقق گردد.
امریکا همواره با استفاده از اهرم کمک ها تلاش کرده است، از دولت و مردم افغانستان در راستای تحقق منافع خود امتیاز بگیرد.
در این مورد خاص نیز با وجود آنکه به صورت تبلیغاتی بر اصل قانونی بودن رییس جمهوری آینده تاکید می کند؛ اما آشکار اهرم کمک ها را دستمایه سرعت بخشیدن غیر قانونی به امضای پیمان امنیتی با کابل قرار دهد و این چیزی نیست که مطلوب دولت و مردم افغانستان باشد.
شرکت یا عدم شرکت رییس جمهوری جدید در نشست ماه آینده سران ناتو مهم تر از اولویت های اساسی مردم افغانستان، صیانت مسئولانه، شفاف و واقعی از آرای پاک آنها، شناسایی و ابطال میلیون های رای تقلبی و نجات انتخابات و دموکراسی از چنگال قوم گرایی و تقلب دولتی به نفع سلطه قومی نیست.
مردم افغانستان می خواهند کسی روی کار بیاید که برگزیده آنها بوده است؛ تا بتواند به دردها، مشکلات، نیازها و خواسته های دیرینه آنها توجه و رسیدگی نماید؛ نه کسی که به کمک و پشتوانه فشارهای خارجی و تقلب سازمان یافته داخلی، می خواهد از مسیرهای نامشروع بر سرنوشت مردم حاکم شود و هزینه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی یک دوره پنج ساله دیگر را بر مردم تحمیل کند.
یک رییس جمهور مشروع و برگزیده مردم همچنین می تواند کشور را به مرحله ای از شکوفایی، پیشرفت و توسعه برساند که دیگر نیازی به حضور نیروهای خارجی و ضرب الاجل های امتیازطلبانه فرماندهان ناتو و مقام های امریکایی نباشد؛ اما رییس جمهوری که تحت فشار تهدید به قطع کمک ها و یا خروج کامل نیروهای خارجی به صورت اضطراری روی کار می آید، وابسته به همان منابعی خواهد بود که او را بر سر قدرت آورده و در طول دوره زمام داری اش نیز به تحقق منافع مدافعان و حامیان خارجی اش توجه خواهد کرد؛ زیرا او دیگر مدیون ملت افغانستان و آرای میلیونی مردم نیست.
در همین راستا، اعلام جدول زمانی، تعیین ضرب الاجل برای امضای پیمان امنیتی و تهدیدهای مستمر به قطع کمک یا خروج نیروهای نظامی خارجی، هیچکدام در راستای منافع ملی افغانستان و حقوق مردم این کشور نیست. تاکنون هدف از تمکین و صبوری مردم و دولت افغانستان به بازشماری و تفتیش آرا، این بوده است که حق مردم هرچه هست احراز شود و از این پس نیز آنها تا پایان این روند با وجود تمام چالش هایی که وجود دارد صبر خواهند کرد.
