یوسف نورستانی؛ رئیس کمیسیون انتخابات، اتهام ها علیه ضیاءالحق امرخیل؛ رئیس دارالانشای این کمیسیون را بی بنیاد خواند و گفت:"خوب بفهمید که من این را کاملا از ریشه رد می کنم."
آقای نورستانی گفت که این مساله از سوی یک هیات حقیقت‌یاب بررسی شود.
او گفت:"ما کدام سندی بسیار موجه برای برطرفی (ضیاءالحق امرخیل) نداریم، برای همین این مساله را در همینجا متوقف می‌کنیم. اگر دکتور صاحب (عبدالله عبدالله) یا کس دیگری کدام سند موجه برای تخلف آقای امرخیل؛ رئیس دارالانشا داشته باشد می توانند آن را به کمیسیون ارائه کنند."
روز گذشته هم عبدالله عبدالله خواهان تعلیق کار آقای امرخیل شد.
او گفت که آقای امرخیل فرد قابل اعتمادی نیست و موضوع اتهامات عیله او از سوی پولیس کابل باید فورا تحقیق شود.
این موضوع پس از آن به بحث داغ انتخاباتی تبدیل شد که بعد از ظهر روز انتخابات جنرال ظاهر ظاهر؛ فرمانده پولیس کابل مانع از انتقال دو محموله مواد انتخاباتی از سوی امرخیل شد و گفت که آقای امرخیل با انتقال این محموله ها سعی داشته به نفع یکی از نامزدان تقلب کند.
با اینهمه به نظر می رسد این ماجرا اکنون ماهیت انتخاباتی اش را از دست داده و به یک مساله سیاسی تبدیل شده است.
از جانب دیگر، موضع گیری های مقامات انتخاباتی نیز متاسفانه به جای آنکه گرهی از این ماجرا باز کند یا آن را روشن تر سازد، ماجرا را پیچیده تر و حل آن را سخت تر می کند.
آقای نورستانی در اظهارات امروز خود عملا دچار یک تناقض آشکار شد. او از یکسو ادعا کرد که این اتهامات از ریشه بی اساس است و هیچ دلیل قانع کننده و مستندی برای اثبات آن وجود ندارد و از جانب دیگر، تاکید کرد که یک هیات حقیقت یاب باید در خصوص این مساله تحقیق کند.
آقای نورستانی به عنوان یک حقوقدان، متوجه نیست که وقتی خود پیش از بررسی هیات حقیقت یاب و اعلام نتایج این تحقیق، دست به داوری و نتیجه گیری قاطعانه می زند، این نشانگر آن است که او برخلاف الفبای علم حقوق، دست به یک اقدام غیر حقوقی زده است.
این در حالی است که در اینگونه موارد، انتظار منطقی این است که آقای نورستانی و هرکس دیگری که در رأس یک کمیسیون مهم مانند کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد، فارغ از هرگونه عصبیت بی اساس سازمانی، اجازه ندهد که حیثیت و اعتبار همه سازمان به خاطر اتهامی که بر یکی از اعضای آن وارد شده است، خدشه دار گردد؛ اما رییس کمیسیون مستقل انتخابات، به جای توجه به این امر مهم، با دفاعی زودهنگام و پیشداوری های بی بنیاد و غیر حقوقی، این اتهام را به کلیت کمیسیون، تسری می دهد و سبب پیچیده تر شدن ماجرا می شود.
همچنین براساس بدیهیات علم حقوق و نیز بربنیاد آنچه از سوی پولیس کابل، مطرح شده، آقای امرخیل، در جریان ارتکاب یک «جرم مشهود» متوقف شده است. جرم مشهود جرمی است که مجری و مأمور اعمال قانون، مستقیما مرتکب جرم را در حال ارتکاب جرم، به صورت بالفعل می بیند و او را توقیف یا متوقف می کند.
در حال حاضر، استدلال جنرال ظاهر؛ فرمانده پولیس کابل نیز همین است. او می گوید که آقای امرخیل به صورت مستند متوقف شده و زمانی که پولیس کابل، محموله های مواد حساس انتخاباتی را متوقف کرده، محافظان آقای امرخیل، علیه نیروهای پولیس، دست به ماشه شده اند.
اگر این ادعا درست ثابت شود، نشان می دهد که او نه تنها مجرم است؛ بلکه این جرم با استفاده از زور همراه بوده و این امر، مستوجب تشدید مجازات خواهد شد.
از جانب دیگر، داکتر عبدالله نیز ادعا نکرده که آقای امرخیل صد در صد، مجرم است. او هم خواستار تحقیق شده و تا کامل شدن تحقیق، خواستار تعلیق وظیفه وی شده است. این یک خواسته کاملا مشروع و مطابق قانون است و نباید واکنش غیر حقوقی و احساساتی مسئولین کمیسیون انتخابات را در پی داشته باشد.
در هر حال، در صورتی که موضع گیری های احساسی اعضای کمیسیون به این رویداد به همین صورت ادامه یابد، به نظر می رسد راه حل این ماجرا سخت تر شده و اصل ماجرا به فراموشی سپرده خواهد شد و حواشی آن برجسته می شود؛ چیزی که ممکن است روی کلیت پروسه انتخابات و شمارش آرا، تاثیر منفی بگذارد.
آقای نورستانی گفت که این مساله از سوی یک هیات حقیقت‌یاب بررسی شود.
او گفت:"ما کدام سندی بسیار موجه برای برطرفی (ضیاءالحق امرخیل) نداریم، برای همین این مساله را در همینجا متوقف می‌کنیم. اگر دکتور صاحب (عبدالله عبدالله) یا کس دیگری کدام سند موجه برای تخلف آقای امرخیل؛ رئیس دارالانشا داشته باشد می توانند آن را به کمیسیون ارائه کنند."
روز گذشته هم عبدالله عبدالله خواهان تعلیق کار آقای امرخیل شد.
او گفت که آقای امرخیل فرد قابل اعتمادی نیست و موضوع اتهامات عیله او از سوی پولیس کابل باید فورا تحقیق شود.
این موضوع پس از آن به بحث داغ انتخاباتی تبدیل شد که بعد از ظهر روز انتخابات جنرال ظاهر ظاهر؛ فرمانده پولیس کابل مانع از انتقال دو محموله مواد انتخاباتی از سوی امرخیل شد و گفت که آقای امرخیل با انتقال این محموله ها سعی داشته به نفع یکی از نامزدان تقلب کند.
با اینهمه به نظر می رسد این ماجرا اکنون ماهیت انتخاباتی اش را از دست داده و به یک مساله سیاسی تبدیل شده است.
از جانب دیگر، موضع گیری های مقامات انتخاباتی نیز متاسفانه به جای آنکه گرهی از این ماجرا باز کند یا آن را روشن تر سازد، ماجرا را پیچیده تر و حل آن را سخت تر می کند.
آقای نورستانی در اظهارات امروز خود عملا دچار یک تناقض آشکار شد. او از یکسو ادعا کرد که این اتهامات از ریشه بی اساس است و هیچ دلیل قانع کننده و مستندی برای اثبات آن وجود ندارد و از جانب دیگر، تاکید کرد که یک هیات حقیقت یاب باید در خصوص این مساله تحقیق کند.
آقای نورستانی به عنوان یک حقوقدان، متوجه نیست که وقتی خود پیش از بررسی هیات حقیقت یاب و اعلام نتایج این تحقیق، دست به داوری و نتیجه گیری قاطعانه می زند، این نشانگر آن است که او برخلاف الفبای علم حقوق، دست به یک اقدام غیر حقوقی زده است.
این در حالی است که در اینگونه موارد، انتظار منطقی این است که آقای نورستانی و هرکس دیگری که در رأس یک کمیسیون مهم مانند کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد، فارغ از هرگونه عصبیت بی اساس سازمانی، اجازه ندهد که حیثیت و اعتبار همه سازمان به خاطر اتهامی که بر یکی از اعضای آن وارد شده است، خدشه دار گردد؛ اما رییس کمیسیون مستقل انتخابات، به جای توجه به این امر مهم، با دفاعی زودهنگام و پیشداوری های بی بنیاد و غیر حقوقی، این اتهام را به کلیت کمیسیون، تسری می دهد و سبب پیچیده تر شدن ماجرا می شود.
همچنین براساس بدیهیات علم حقوق و نیز بربنیاد آنچه از سوی پولیس کابل، مطرح شده، آقای امرخیل، در جریان ارتکاب یک «جرم مشهود» متوقف شده است. جرم مشهود جرمی است که مجری و مأمور اعمال قانون، مستقیما مرتکب جرم را در حال ارتکاب جرم، به صورت بالفعل می بیند و او را توقیف یا متوقف می کند.
در حال حاضر، استدلال جنرال ظاهر؛ فرمانده پولیس کابل نیز همین است. او می گوید که آقای امرخیل به صورت مستند متوقف شده و زمانی که پولیس کابل، محموله های مواد حساس انتخاباتی را متوقف کرده، محافظان آقای امرخیل، علیه نیروهای پولیس، دست به ماشه شده اند.
اگر این ادعا درست ثابت شود، نشان می دهد که او نه تنها مجرم است؛ بلکه این جرم با استفاده از زور همراه بوده و این امر، مستوجب تشدید مجازات خواهد شد.
از جانب دیگر، داکتر عبدالله نیز ادعا نکرده که آقای امرخیل صد در صد، مجرم است. او هم خواستار تحقیق شده و تا کامل شدن تحقیق، خواستار تعلیق وظیفه وی شده است. این یک خواسته کاملا مشروع و مطابق قانون است و نباید واکنش غیر حقوقی و احساساتی مسئولین کمیسیون انتخابات را در پی داشته باشد.
در هر حال، در صورتی که موضع گیری های احساسی اعضای کمیسیون به این رویداد به همین صورت ادامه یابد، به نظر می رسد راه حل این ماجرا سخت تر شده و اصل ماجرا به فراموشی سپرده خواهد شد و حواشی آن برجسته می شود؛ چیزی که ممکن است روی کلیت پروسه انتخابات و شمارش آرا، تاثیر منفی بگذارد.
