اقتصاد افغانستان در سال ۱۳۹۲ تحت تاثیر جو تبلیغاتی منفی مبتنی بر سردرگمی و بی سرنوشتی افغانستان در سال ۲۰۱۴ میلادی شاهد افت و رکود شدید بود.
این در حالی بود که براساس دیدگاه های کارشناسان مسایل اقتصادی، سیستم اقتصادی افغانستان و منابعی که این سیستم از آن تغذیه می کند یکی از آسیب پذیرترین و غیرقابل اطمینان ترین سیستم های اقتصادی جهان محسوب می شود.
در همین حال، در اوایل سال ۱۳۹۲ خورشیدی، وزارت مالیه اعلام کرد که درآمدهای مالیاتی افغانستان در سال ۹۱، چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد افغانی معادل دو میلیارد دالر بوده است که این رقم نزدیک به ۱۳ درصد افزایش در عایدات مجموعی دولت نسبت به سال های پیش را نشان می داد.
برخی مسئولان وزارت مالیه گفتند که درآمد حکومت افغانستان ۱۰ سال پیش پنج میلیارد افغانی بود؛ اما این رقم در سال های مالی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ خورشیدی بیش از ۱۳ درصد افزایش داشته است.
به گفته آنها عایدات به دست آمده، شامل پول مالیه دهندگان بزرگ دولت افغانستان از جمله شرکت های خصوصی امنیتی و شرکت های ساختمانی است.
از سوی دیگر، شماری از کارشناسان اقتصادی در آن زمان در خصوص صحت آمار منتشرشده ابراز تردید کرده گفتند که دولت و وزارت مالیه، توانایی لازم برای جمع آوری مالیات از شرکت های خصوصی، سازمان ها و مؤسسات اکثراً خارجی و زورمندان وطنی را ندارد و در این زمینه با چالش سنگینی مواجه است.
اکنون بخش عظیمی از بودجه های عادی و انکشافی افغانستان از رهگذر کمک های خارجی تامین می شود و انتظار می رود این روند دست کم تا سال ۲۰۱۶ که کمک ۱۶ میلیارد دالری جامعه جهانی در کنفرانس توکیو به افغانستان تعهد شده است ادامه داشته باشد.
اما افزایش ۱۳ درصدی درآمدهای مالیاتی افغانستان در سال گذشته خورشیدی، در حالی اعلام شد که این امر، امیدواری ها نسبت به پایان اقتصاد کمکی و وابستگی اقتصادی افغانستان به کمک های خارجی را افزایش داد و برخی بر این باور اند که شاید این امر، آینده روشنی را در برابر تامین بودجه عادی کشور از محل درآمدهای مالیاتی دولت ایجاد کند.
اما شماری دیگر از کارشناسان، فساد، قوم گرایی در وزارتخانه های اقتصادی دولت، عدم سلطه کامل حکومت بر همه بخش های کشور به منظور جمع آوری مالیات و همچنین فرار مالیاتی شرکت های خصوصی داخلی و خارجی، مؤسسات و سازمان های وابسته به کشورهای قدرتمند و نیز زورمندان متمول داخلی، بانک ها و... را از چالش های عمده فراراه تکیه بر درآمدهای مالیاتی دولت و رهایی از بند اقتصاد کمکی می دانند.
ضمن آنکه نباید نادیده گرفت که رنگ و رونق اقتصاد سیاه همچنان به قوت خود باقی است و این امر، غلبه اقتصاد غیرقانونی و تحت الشعاع قرار گرفتن اقتصاد مشروع را افزایش می دهد.
همزمان با این رویداد در اوایل سال گذشته خورشیدی، انوارالحق احدی؛ وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت که دولت برای کسانی که در دو سال آینده در افغانستان سرمایه گذاری کنند، امتیازات ویژه ای در نظر دارد.
آقای احدی این سخنان را در کنفرانس صنایع ملی افغانستان که در هرات برگزار شده بود، اظهار داشت.
وزیر تجارت و صنایع در این کنفرانس گفت:"حکومت به این فکر است که مالیات را کمتر کند. حکومت به این فکر است که پارک های صنعتی را بیشتر کند و از تعرفه حمایتی برای تقویت صنایع استفاده کند."
براساس آمارهای موجود در ۱۱ سال گذشته، سرمایه گذاری مجموعی در افغانستان به بیش از ۷.۶ میلیارد دالر می رسد. اکنون در تمام افغانستان ۱۲۲۰ کارخانه تولیدی کوچک فعالیت دارند.
با اینهمه از دید ناظران، به نظر نمی رسد آنچه تهدیدهای اصلی فراراه رشد و شکوفایی اقتصادی افغانستان در دو سال آینده محسوب می شود، همان چیزی باشد که آقای احدی یا دیگر مسئولان اقتصادی دولت با ارائه بسته های تشویقی و کمکی ویژه به تاجران، در پی برطرف کردن آن هستند.
اقتصاد افغانستان اکنون به صورت روزافزونی قربانی سیاست های نادرست اقتصادی، سیستم اقتصادی لیبرال و بازار آزاد، فساد و مافیای شایع در دستگاه های حکومتی به ویژه عرصه های اقتصادی، همچنین ناکارآمدی و عدم ظرفیت های داخلی دولت افغانستان در زمینه های مدیریت اقتصادی، جلب سرمایه، ایجاد پروژه های زیربنایی، تعریف یک چشم انداز استراتژیک در زمینه رشد و توسعه اقتصادی و مهم تر از همه اینها ناامنی های روزافزون و رو به گسترش می شود.
۲۰۱۴ هراسی که از سوی رسانه های غربی دامن زده می شد و در سال گذشته خورشیدی، به بخشی از واقعیت های سیاسی-امنیتی افغانستان تبدیل شده بود نیز به صورت غیرقابل کتمانی بر وضعیت اقتصادی افغانستان، ارزش پول افغانی، فرار سرمایه و عدم رغبت سرمایه گذاران بزرگ به بازکردن یک حساب بلند راهبردی روی زمینه های فراوان اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان در سال ۹۲ تاثیر منفی گذاشت.
از جانب دیگر، تمام سعی و تلاش دولتمردان افغانستان در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، جلب کمک های بیشتر خارجی و همچنین تشویق سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ جهانی به سرمایه گذاری در افغانستان است؛ غافل از آنکه نه کمک های جهانی به دولت افغانستان، پایدار و همیشگی است و نه سرمایه گذاری شرکت های بزرگ خارجی می تواند به استحکام و تقویت اقتصاد ملی افغانستان، مددی برساند.
افغانستان کشوری زراعتی است؛ اما طی سال های اخیر به اثبات رسیده است که زراعت به دلیل سیستم کهنه و سنتی زراعتی در افغانستان، کمبود منابع آبی، عدم دسترسی کشاورزان به امکانات مدرن در زمینه زراعت و همچنین پایین بودن سطح استندرد محصولات باغی و زراعتی افغانستان برای عرضه در بازارهای جهانی، دیگر نمی تواند یک منبع قابل اتکا و اطمینان برای اقتصاد افغانستان محسوب شود.
دولت هم متاسفانه طی سال های گذشته با وجود فرصت های فراوانی که در اختیار داشت به دلایل گوناگون از جمله عدم ظرفیت، فساد، ناامنی و نبود یک استراتژی جامع و قابل اعمال در زمینه رشد اقتصادی، نتوانست در عرصه بهسازی اقتصاد زراعتی افغانستان کاری انجام دهد.
خشکسالی های پیاپی نیز از یکسو به فلج شدن منبع اقتصاد زراعتی در کشور، انجامیده و از سوی دیگر، شهرنشینی، مهاجرت و اتکا به منابع اقتصاد خارجی در خانواده های افغانستان را گسترش داده است؛ بنابراین، این تغییرات و تحولات اکنون ایجاب می کند که افغانستان نیز گام های سریعی در زمینه صنعتی شدن بردارد؛ تا نیازهای رو به افزایش جمعیت انبوه روستاییان شهرنشین، مهاجرت های سیل آسا و ارتش عظیم جوانان جویای کار را تامین نماید و صنعتی شدن نیز میسر نمی شود جز از طریق تدوین طرح های زودبازده، عملی و واقع بینانه و همچنین حمایت از صنایع و محصولات صنعتی ملی در برابر بدیل های خارجی آن؛ هرچند این صنایع در حال حاضر در مقیاس بسیار محدود و کوچک قرار داشته باشند.
اما مهم تر از همه اینها بازبینی بر سیاست لیبرالی اقتصاد بازار و همچنین توجه به تامین امنیت سرمایه گذاری های کلان است؛ در صورتی که اطمینانی در این دو عرصه به وجود نیاید، چشم انداز رشد اقتصادی افغانستان طی دو سال آینده، همچنان تیره و تار خواهد بود؛ البته در این میان، فساد، مافیا و عدم ظرفیت هم مشکلات عمده ای هستند که جای بحث و تامل جداگانه ای دارند.
اواخر بهار سال ۹۲ مقام های حکومتی اعلام کردند که به دلیل نبود مدیریت و نظارت درست، بیشتر پروژه های انکشافی که در یک دهه گذشته در کشور عملی گردیده، نتایج مؤثری نداشته است.
به گفته آنان با آنکه در یک دهه گذشته پیشرفت های چشمگیر اقتصادی در کشور به وجود آمده است؛ اما در مقایسه با سرمایه گذاری هایی که صورت گرفته، این پیشرفت ها قناعت بخش نبوده است.
کریم خلیلی؛ معاون دوم ریاست جمهوری در این باره گفت که نظارت لازم از پروژه های انکشافی صورت نگرفته و در بخش تهیه طرح های توسعه ای نیز بی توجهی شده است.
آقای خلیلی که در نشست هماهنگی میان والیان و وزارت های سکتوری در کابل صحبت می کرد همچنین گفت:"اهدافی که در بخش اجرای پروژه های انکشافی وجود داشت، به دست نیامده اند".
در همین حال، حکومت افغانستان در سال ۹۲ خط مشی تازه ای را برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی احتمالی در آینده و رفع نگرانی مردم و سرمایه گذاران نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی، طرح کرد.
وزیران مالیه و تجارت، به تاریخ ۲۷ سرطان سال گذشته طرح های خود را برای تشویق سرمایه گذاری در دوره انتقال در افغانستان به جلسه شورای عالی اقتصادی پیشکش کردند.
بر اساس این طرح، برای افرادی که در جریان دو سال آینده در افغانستان سرمایه گذاری کنند، زمین رایگان، معافیت هفت ساله مالیاتی، قرضه های بلندمدت و ویزای تجارتی داده می شود.
در طرح وزیران مالیه و تجارت، خط مشی برای سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ترسیم شده است که هدف آن فراهم آوری تسهیلات سرمایه گذاری در بخش های مختلف برای جلب سرمایه گذاری، جلوگیری از فرار سرمایه و ایجاد فرصت های شغلی است.
خط مشی اقتصادی شامل پنج بخش عمده اقتصاد افغانستان از جمله صنعت، ساختمان، زراعت، توسعه و صادرات و معادن است.
همچنین در ادامه تلاش دولت آقای کرزی برای غلبه بر جو مسموم تبلیغاتی در مورد ۲۰۱۴ رییس جمهور کرزی در ماه میزان سال گذشته، در مجمع اقتصادی اروپا – آسیا بر نقش تاثیرگذار افغانستان در توسعه راه های ارتباطی تجاری و ترانسپورتی بین اروپا و آسیا تاکید کرده و از شرکت کنندگان خواست؛ تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
رییس جمهور به چند دهه جنگ در کشور و از بین رفتن زیربناها و قابلیت های ترانزیتی و ترانسپورتی کشور اشاره کرد و افزود:"اما امروز آن چندین دهه سیاه را پشت سر گذاشته ایم و به خاطر احیای دوباره موقعیت مرکزی افغانستان در تجارت و تبادلات تجارتی در سراسر منطقه، گام های بزرگی نیز برداشته ایم".
کرزی با اشاره به موقعیت مهم و ژئوپولیتیکی افغانستان در آسیا گفت:"کشور ما پل طبیعی زمینی برای ترانزیت و تجارت بین مارکیت های غنی کشورهای شرق و غرب و آسیای مرکزی و جنوبی به شمار می رود".
آقای کرزی از طرح رییس جمهور چین برای ایجاد کمربند اقتصادی راه ابریشم حمایت کرده و احیای مجدد و توسعه راه ابریشم که افغانستان جزو آن محسوب می شود را نه تنها فرصتی بی پیشینه برای همگرایی و همکاری های منطقه ای دانست؛ بلکه آن را در راستای رشد اقتصادی و امنیت جهان نیز مفید خواند.
اما در زمستان سرد اقتصاد افغانستان و در اوج ناامیدی و یاس ناشی از ۲۰۱۴ افغانستان شاهد یک خبر خوش اقتصادی هم بود.
اتحادیه اروپا و افغانستان در اواسط زمستان سال گذشته، قراردادی را به منظور نتایج گفتگوهای دوجانبه، برای عضویت افغانستان به سازمان تجارت جهانی به امضا رساندند.
اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه ای اعلام کرد که کارل دی گوخت؛ کمیشنر امور تجارت اتحادیه اروپا گفته است که کابل همواره بر تعهدات خود برای تسریع روند عضویت در سازمان تجارت جهانی متعهد بوده و امضای این توافقنامه نیز محکی در این راستا است.
این قرارداد تعرفه های کمتر را برای صادرات افغانستان و امتیازهای موثر را برای امور تجارتی کشور بعد از عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی در برخواهد داشت.
اتحادیه اروپا در حالی بهبود امکانات برای توسعه اقتصادی کشور بعد از عضویت در سازمان تجارت جهانی را اعلام کرد که این اتحادیه یکی از شرکای عمده تجارتی افغانستان شمرده می‌شود.
۹ درصد صادرات کشور به اتحادیه اروپا می‌رود و ۱۲ درصد واردات افغانستان را تولیدات کشورهای اروپایی تشکیل می‌دهند.
در سال ۲۰۱۲ ارزش تمام صادرات اتحادیه اروپا به افغانستان به ۹۳۹ میلیون یورو رسید؛ اما واردات این اتحادیه در افغانستان به ۹۵ میلیون یورو رسید.
این موافقتنامه از نظر کارشناسان مسایل اقتصادی، یک گام مهم و راهبردی در راستای جهانی شدن اقتصاد افغانستان و اقدامی موثر و سرنوشت ساز به منظور تعامل گسترده و عمیق اقتصاد افغانستان با شاهرگ های اقتصاد جهانی بود.
این در حالی بود که براساس دیدگاه های کارشناسان مسایل اقتصادی، سیستم اقتصادی افغانستان و منابعی که این سیستم از آن تغذیه می کند یکی از آسیب پذیرترین و غیرقابل اطمینان ترین سیستم های اقتصادی جهان محسوب می شود.
در همین حال، در اوایل سال ۱۳۹۲ خورشیدی، وزارت مالیه اعلام کرد که درآمدهای مالیاتی افغانستان در سال ۹۱، چیزی حدود ۱۰۰ میلیارد افغانی معادل دو میلیارد دالر بوده است که این رقم نزدیک به ۱۳ درصد افزایش در عایدات مجموعی دولت نسبت به سال های پیش را نشان می داد.
برخی مسئولان وزارت مالیه گفتند که درآمد حکومت افغانستان ۱۰ سال پیش پنج میلیارد افغانی بود؛ اما این رقم در سال های مالی ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ خورشیدی بیش از ۱۳ درصد افزایش داشته است.
به گفته آنها عایدات به دست آمده، شامل پول مالیه دهندگان بزرگ دولت افغانستان از جمله شرکت های خصوصی امنیتی و شرکت های ساختمانی است.
از سوی دیگر، شماری از کارشناسان اقتصادی در آن زمان در خصوص صحت آمار منتشرشده ابراز تردید کرده گفتند که دولت و وزارت مالیه، توانایی لازم برای جمع آوری مالیات از شرکت های خصوصی، سازمان ها و مؤسسات اکثراً خارجی و زورمندان وطنی را ندارد و در این زمینه با چالش سنگینی مواجه است.
اکنون بخش عظیمی از بودجه های عادی و انکشافی افغانستان از رهگذر کمک های خارجی تامین می شود و انتظار می رود این روند دست کم تا سال ۲۰۱۶ که کمک ۱۶ میلیارد دالری جامعه جهانی در کنفرانس توکیو به افغانستان تعهد شده است ادامه داشته باشد.
اما افزایش ۱۳ درصدی درآمدهای مالیاتی افغانستان در سال گذشته خورشیدی، در حالی اعلام شد که این امر، امیدواری ها نسبت به پایان اقتصاد کمکی و وابستگی اقتصادی افغانستان به کمک های خارجی را افزایش داد و برخی بر این باور اند که شاید این امر، آینده روشنی را در برابر تامین بودجه عادی کشور از محل درآمدهای مالیاتی دولت ایجاد کند.
اما شماری دیگر از کارشناسان، فساد، قوم گرایی در وزارتخانه های اقتصادی دولت، عدم سلطه کامل حکومت بر همه بخش های کشور به منظور جمع آوری مالیات و همچنین فرار مالیاتی شرکت های خصوصی داخلی و خارجی، مؤسسات و سازمان های وابسته به کشورهای قدرتمند و نیز زورمندان متمول داخلی، بانک ها و... را از چالش های عمده فراراه تکیه بر درآمدهای مالیاتی دولت و رهایی از بند اقتصاد کمکی می دانند.
ضمن آنکه نباید نادیده گرفت که رنگ و رونق اقتصاد سیاه همچنان به قوت خود باقی است و این امر، غلبه اقتصاد غیرقانونی و تحت الشعاع قرار گرفتن اقتصاد مشروع را افزایش می دهد.
همزمان با این رویداد در اوایل سال گذشته خورشیدی، انوارالحق احدی؛ وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت که دولت برای کسانی که در دو سال آینده در افغانستان سرمایه گذاری کنند، امتیازات ویژه ای در نظر دارد.
آقای احدی این سخنان را در کنفرانس صنایع ملی افغانستان که در هرات برگزار شده بود، اظهار داشت.
وزیر تجارت و صنایع در این کنفرانس گفت:"حکومت به این فکر است که مالیات را کمتر کند. حکومت به این فکر است که پارک های صنعتی را بیشتر کند و از تعرفه حمایتی برای تقویت صنایع استفاده کند."
براساس آمارهای موجود در ۱۱ سال گذشته، سرمایه گذاری مجموعی در افغانستان به بیش از ۷.۶ میلیارد دالر می رسد. اکنون در تمام افغانستان ۱۲۲۰ کارخانه تولیدی کوچک فعالیت دارند.
با اینهمه از دید ناظران، به نظر نمی رسد آنچه تهدیدهای اصلی فراراه رشد و شکوفایی اقتصادی افغانستان در دو سال آینده محسوب می شود، همان چیزی باشد که آقای احدی یا دیگر مسئولان اقتصادی دولت با ارائه بسته های تشویقی و کمکی ویژه به تاجران، در پی برطرف کردن آن هستند.
اقتصاد افغانستان اکنون به صورت روزافزونی قربانی سیاست های نادرست اقتصادی، سیستم اقتصادی لیبرال و بازار آزاد، فساد و مافیای شایع در دستگاه های حکومتی به ویژه عرصه های اقتصادی، همچنین ناکارآمدی و عدم ظرفیت های داخلی دولت افغانستان در زمینه های مدیریت اقتصادی، جلب سرمایه، ایجاد پروژه های زیربنایی، تعریف یک چشم انداز استراتژیک در زمینه رشد و توسعه اقتصادی و مهم تر از همه اینها ناامنی های روزافزون و رو به گسترش می شود.
۲۰۱۴ هراسی که از سوی رسانه های غربی دامن زده می شد و در سال گذشته خورشیدی، به بخشی از واقعیت های سیاسی-امنیتی افغانستان تبدیل شده بود نیز به صورت غیرقابل کتمانی بر وضعیت اقتصادی افغانستان، ارزش پول افغانی، فرار سرمایه و عدم رغبت سرمایه گذاران بزرگ به بازکردن یک حساب بلند راهبردی روی زمینه های فراوان اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان در سال ۹۲ تاثیر منفی گذاشت.
از جانب دیگر، تمام سعی و تلاش دولتمردان افغانستان در زمینه رشد و توسعه اقتصادی، جلب کمک های بیشتر خارجی و همچنین تشویق سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ جهانی به سرمایه گذاری در افغانستان است؛ غافل از آنکه نه کمک های جهانی به دولت افغانستان، پایدار و همیشگی است و نه سرمایه گذاری شرکت های بزرگ خارجی می تواند به استحکام و تقویت اقتصاد ملی افغانستان، مددی برساند.
افغانستان کشوری زراعتی است؛ اما طی سال های اخیر به اثبات رسیده است که زراعت به دلیل سیستم کهنه و سنتی زراعتی در افغانستان، کمبود منابع آبی، عدم دسترسی کشاورزان به امکانات مدرن در زمینه زراعت و همچنین پایین بودن سطح استندرد محصولات باغی و زراعتی افغانستان برای عرضه در بازارهای جهانی، دیگر نمی تواند یک منبع قابل اتکا و اطمینان برای اقتصاد افغانستان محسوب شود.
دولت هم متاسفانه طی سال های گذشته با وجود فرصت های فراوانی که در اختیار داشت به دلایل گوناگون از جمله عدم ظرفیت، فساد، ناامنی و نبود یک استراتژی جامع و قابل اعمال در زمینه رشد اقتصادی، نتوانست در عرصه بهسازی اقتصاد زراعتی افغانستان کاری انجام دهد.
خشکسالی های پیاپی نیز از یکسو به فلج شدن منبع اقتصاد زراعتی در کشور، انجامیده و از سوی دیگر، شهرنشینی، مهاجرت و اتکا به منابع اقتصاد خارجی در خانواده های افغانستان را گسترش داده است؛ بنابراین، این تغییرات و تحولات اکنون ایجاب می کند که افغانستان نیز گام های سریعی در زمینه صنعتی شدن بردارد؛ تا نیازهای رو به افزایش جمعیت انبوه روستاییان شهرنشین، مهاجرت های سیل آسا و ارتش عظیم جوانان جویای کار را تامین نماید و صنعتی شدن نیز میسر نمی شود جز از طریق تدوین طرح های زودبازده، عملی و واقع بینانه و همچنین حمایت از صنایع و محصولات صنعتی ملی در برابر بدیل های خارجی آن؛ هرچند این صنایع در حال حاضر در مقیاس بسیار محدود و کوچک قرار داشته باشند.
اما مهم تر از همه اینها بازبینی بر سیاست لیبرالی اقتصاد بازار و همچنین توجه به تامین امنیت سرمایه گذاری های کلان است؛ در صورتی که اطمینانی در این دو عرصه به وجود نیاید، چشم انداز رشد اقتصادی افغانستان طی دو سال آینده، همچنان تیره و تار خواهد بود؛ البته در این میان، فساد، مافیا و عدم ظرفیت هم مشکلات عمده ای هستند که جای بحث و تامل جداگانه ای دارند.
اواخر بهار سال ۹۲ مقام های حکومتی اعلام کردند که به دلیل نبود مدیریت و نظارت درست، بیشتر پروژه های انکشافی که در یک دهه گذشته در کشور عملی گردیده، نتایج مؤثری نداشته است.
به گفته آنان با آنکه در یک دهه گذشته پیشرفت های چشمگیر اقتصادی در کشور به وجود آمده است؛ اما در مقایسه با سرمایه گذاری هایی که صورت گرفته، این پیشرفت ها قناعت بخش نبوده است.
کریم خلیلی؛ معاون دوم ریاست جمهوری در این باره گفت که نظارت لازم از پروژه های انکشافی صورت نگرفته و در بخش تهیه طرح های توسعه ای نیز بی توجهی شده است.
آقای خلیلی که در نشست هماهنگی میان والیان و وزارت های سکتوری در کابل صحبت می کرد همچنین گفت:"اهدافی که در بخش اجرای پروژه های انکشافی وجود داشت، به دست نیامده اند".
در همین حال، حکومت افغانستان در سال ۹۲ خط مشی تازه ای را برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی احتمالی در آینده و رفع نگرانی مردم و سرمایه گذاران نسبت به سال ۲۰۱۴ میلادی، طرح کرد.
وزیران مالیه و تجارت، به تاریخ ۲۷ سرطان سال گذشته طرح های خود را برای تشویق سرمایه گذاری در دوره انتقال در افغانستان به جلسه شورای عالی اقتصادی پیشکش کردند.
بر اساس این طرح، برای افرادی که در جریان دو سال آینده در افغانستان سرمایه گذاری کنند، زمین رایگان، معافیت هفت ساله مالیاتی، قرضه های بلندمدت و ویزای تجارتی داده می شود.
در طرح وزیران مالیه و تجارت، خط مشی برای سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ ترسیم شده است که هدف آن فراهم آوری تسهیلات سرمایه گذاری در بخش های مختلف برای جلب سرمایه گذاری، جلوگیری از فرار سرمایه و ایجاد فرصت های شغلی است.
خط مشی اقتصادی شامل پنج بخش عمده اقتصاد افغانستان از جمله صنعت، ساختمان، زراعت، توسعه و صادرات و معادن است.
همچنین در ادامه تلاش دولت آقای کرزی برای غلبه بر جو مسموم تبلیغاتی در مورد ۲۰۱۴ رییس جمهور کرزی در ماه میزان سال گذشته، در مجمع اقتصادی اروپا – آسیا بر نقش تاثیرگذار افغانستان در توسعه راه های ارتباطی تجاری و ترانسپورتی بین اروپا و آسیا تاکید کرده و از شرکت کنندگان خواست؛ تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند.
رییس جمهور به چند دهه جنگ در کشور و از بین رفتن زیربناها و قابلیت های ترانزیتی و ترانسپورتی کشور اشاره کرد و افزود:"اما امروز آن چندین دهه سیاه را پشت سر گذاشته ایم و به خاطر احیای دوباره موقعیت مرکزی افغانستان در تجارت و تبادلات تجارتی در سراسر منطقه، گام های بزرگی نیز برداشته ایم".
کرزی با اشاره به موقعیت مهم و ژئوپولیتیکی افغانستان در آسیا گفت:"کشور ما پل طبیعی زمینی برای ترانزیت و تجارت بین مارکیت های غنی کشورهای شرق و غرب و آسیای مرکزی و جنوبی به شمار می رود".
آقای کرزی از طرح رییس جمهور چین برای ایجاد کمربند اقتصادی راه ابریشم حمایت کرده و احیای مجدد و توسعه راه ابریشم که افغانستان جزو آن محسوب می شود را نه تنها فرصتی بی پیشینه برای همگرایی و همکاری های منطقه ای دانست؛ بلکه آن را در راستای رشد اقتصادی و امنیت جهان نیز مفید خواند.
اما در زمستان سرد اقتصاد افغانستان و در اوج ناامیدی و یاس ناشی از ۲۰۱۴ افغانستان شاهد یک خبر خوش اقتصادی هم بود.
اتحادیه اروپا و افغانستان در اواسط زمستان سال گذشته، قراردادی را به منظور نتایج گفتگوهای دوجانبه، برای عضویت افغانستان به سازمان تجارت جهانی به امضا رساندند.
اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه ای اعلام کرد که کارل دی گوخت؛ کمیشنر امور تجارت اتحادیه اروپا گفته است که کابل همواره بر تعهدات خود برای تسریع روند عضویت در سازمان تجارت جهانی متعهد بوده و امضای این توافقنامه نیز محکی در این راستا است.
این قرارداد تعرفه های کمتر را برای صادرات افغانستان و امتیازهای موثر را برای امور تجارتی کشور بعد از عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی در برخواهد داشت.
اتحادیه اروپا در حالی بهبود امکانات برای توسعه اقتصادی کشور بعد از عضویت در سازمان تجارت جهانی را اعلام کرد که این اتحادیه یکی از شرکای عمده تجارتی افغانستان شمرده می‌شود.
۹ درصد صادرات کشور به اتحادیه اروپا می‌رود و ۱۲ درصد واردات افغانستان را تولیدات کشورهای اروپایی تشکیل می‌دهند.
در سال ۲۰۱۲ ارزش تمام صادرات اتحادیه اروپا به افغانستان به ۹۳۹ میلیون یورو رسید؛ اما واردات این اتحادیه در افغانستان به ۹۵ میلیون یورو رسید.
این موافقتنامه از نظر کارشناسان مسایل اقتصادی، یک گام مهم و راهبردی در راستای جهانی شدن اقتصاد افغانستان و اقدامی موثر و سرنوشت ساز به منظور تعامل گسترده و عمیق اقتصاد افغانستان با شاهرگ های اقتصاد جهانی بود.
