کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی در اولین جلسه رسیدگی علنی به شکایت انتخاباتی نامزدها، یکی از نامزدها را جریمه نقدی کرد، دیگری را به دادستانی معرفی و سومی را اخطار داد.
در این نشست علنی، اشرف غنی احمدزی ملزم به پرداخت ۵۰ هزار افغانی جریمه نقدی شد و داوود سلطان زوی به دادستانی معرفی شد و به عبد رب الرسول سیاف اخطار کتبی داده شد.
نادر محسنی؛ دبیر کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، تخلف اشرف غنی را استفاده از دو عراده موتر زرهی مربوط به دوره انتقال مسئولیت های امنیتی، در فعالیت انتخاباتی اش عنوان کرد.
آقای محسنی تخلف داوود سطان زوی را نیز شکایت تلویزیون "کابل نیوز" از وی عنوان کرد و افزود براساس تصاویری که به کمیسیون داده شده آقای سلطان زوی خبرنگار این رسانه را تحقیر و تهدید می‌کند.
شکایت دیگر مربوط به عبد رب الرسول سیاف نامزد دیگر انتخاباتی است که عکس او در یکی از موترهای پولیس کابل دیده شده است.
اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند که به این نامزد تذکر کتبی داده شود.
این نخستین برخورد قاطع کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی است. این کمیسیون وظیفه حساس و مهمی را در روند برگزاری انتخابات آینده به عهده دارد و به باور بسیاری از ناظران مسایل افغانستان، در صورتی که این کمیسیون بتواند به صورت درست و اساسی، وظایف قانونی خویش را بدون رعایت ملاحظات و با پرهیز از اعمال نفوذهای احتمالی نامزدهای قدرتمند انتخابات آینده انجام دهد، بخش عظیمی از نگرانی های موجود در زمینه شفافیت انتخابات آینده برطرف خواهد شد.
از سوی دیگر، این تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در حالی اتخاذ می شود که شورای وزیران افغانستان نیز هفته گذشته، فیصله کرد که موقف حکومت افغانستان، بیطرفی در انتخابات است و وظیفه دولت تنها حمایت از روند انتخابات خواهد بود.
رییس جمهور کرزی همچنین به مقام های دولتی هشدار داد که از موضع دولت از هیچ نامزدی هواداری نکنند و از اعتبار رییس جمهور نیز در راستای تقویت موضع یک نامزد ریاست جمهوری، هزینه نکنند.
با این حساب به عقیده کارشناسان، با وجود آنکه در آن زمان این اعلام موضع شورای وزیران و رییس جمهور کرزی اندکی سیاسی و تبلیغاتی عنوان شد؛ اما تصمیم امروز کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نشان می دهد که این کمیسیون از حمایت شورای وزیران و دولت افغانستان برخوردار است و در راستای برگزاری انتخاباتی شفاف و قانونمند تلاش می کند.
این تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی همچنین به نامزدهای ریاست جمهوری این پیام را می رساند که هیچ نامزدی در برابر قانون، قدرتمند نیست و به تعبیر دیگر، قدرتی فراتر از قانون وجود ندارد.
اگرچه از دید برخی منتقدان، این میزان از جریمه یا صرف هشدار به نامزدهای ریاست جمهوری کافی نیست؛ اما منصفانه نیست که با این نقد، معرفی یکی دیگر از نامزدهای ریاست جمهوری به دادستانی کل را نادیده گرفت و کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را متهم به اهمال و سهل انگاری یا برخورد گزینشی کرد.
چنانچه پیشتر نیز اشاره شد از دید ناظران، بخش عمده تامین شفافیت و قانونمند برگزار شدن انتخابات آینده، نیازمند برخورد مسئولانه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی با اصل برگزاری انتخابات و تعیین خطوط سرخ کمپاین های انتخاباتی برای نامزدهایی است که برای جمع کردن آرای مردم به هر وسیله ای متوسل می شوند؛ ولو غیر قانونی و ناموجه باشد.
نتیجه برخورد قاطع با قانون شکنان و نامزدهای متخلف بدون شک، زمینه ساز برگزاری کمپاین های قانونمند و مقید و مبتنی بر دستورات قانونی است و این امر، به برگزاری یک انتخابات قانونی، شفاف و مسئولانه منجر خواهد شد و نتیجه و برآیند این دو موضوع نیز روی کار آمدن رییس جمهوری است که پیش از هر چیزی قایل به قانون مداری و اعمال قانون به مثابه بالاترین قدرت قابل اعتنا در حوزه حاکمیت کشور باشد و این یکی از امیدهای اصلی مردم است که به ایجاد افغانستانی قانونمند، عدالت محور با نظم و ثبات سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد.
در این نشست علنی، اشرف غنی احمدزی ملزم به پرداخت ۵۰ هزار افغانی جریمه نقدی شد و داوود سلطان زوی به دادستانی معرفی شد و به عبد رب الرسول سیاف اخطار کتبی داده شد.
نادر محسنی؛ دبیر کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، تخلف اشرف غنی را استفاده از دو عراده موتر زرهی مربوط به دوره انتقال مسئولیت های امنیتی، در فعالیت انتخاباتی اش عنوان کرد.
آقای محسنی تخلف داوود سطان زوی را نیز شکایت تلویزیون "کابل نیوز" از وی عنوان کرد و افزود براساس تصاویری که به کمیسیون داده شده آقای سلطان زوی خبرنگار این رسانه را تحقیر و تهدید می‌کند.
شکایت دیگر مربوط به عبد رب الرسول سیاف نامزد دیگر انتخاباتی است که عکس او در یکی از موترهای پولیس کابل دیده شده است.
اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند که به این نامزد تذکر کتبی داده شود.
این نخستین برخورد قاطع کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی است. این کمیسیون وظیفه حساس و مهمی را در روند برگزاری انتخابات آینده به عهده دارد و به باور بسیاری از ناظران مسایل افغانستان، در صورتی که این کمیسیون بتواند به صورت درست و اساسی، وظایف قانونی خویش را بدون رعایت ملاحظات و با پرهیز از اعمال نفوذهای احتمالی نامزدهای قدرتمند انتخابات آینده انجام دهد، بخش عظیمی از نگرانی های موجود در زمینه شفافیت انتخابات آینده برطرف خواهد شد.
از سوی دیگر، این تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در حالی اتخاذ می شود که شورای وزیران افغانستان نیز هفته گذشته، فیصله کرد که موقف حکومت افغانستان، بیطرفی در انتخابات است و وظیفه دولت تنها حمایت از روند انتخابات خواهد بود.
رییس جمهور کرزی همچنین به مقام های دولتی هشدار داد که از موضع دولت از هیچ نامزدی هواداری نکنند و از اعتبار رییس جمهور نیز در راستای تقویت موضع یک نامزد ریاست جمهوری، هزینه نکنند.
با این حساب به عقیده کارشناسان، با وجود آنکه در آن زمان این اعلام موضع شورای وزیران و رییس جمهور کرزی اندکی سیاسی و تبلیغاتی عنوان شد؛ اما تصمیم امروز کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نشان می دهد که این کمیسیون از حمایت شورای وزیران و دولت افغانستان برخوردار است و در راستای برگزاری انتخاباتی شفاف و قانونمند تلاش می کند.
این تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی همچنین به نامزدهای ریاست جمهوری این پیام را می رساند که هیچ نامزدی در برابر قانون، قدرتمند نیست و به تعبیر دیگر، قدرتی فراتر از قانون وجود ندارد.
اگرچه از دید برخی منتقدان، این میزان از جریمه یا صرف هشدار به نامزدهای ریاست جمهوری کافی نیست؛ اما منصفانه نیست که با این نقد، معرفی یکی دیگر از نامزدهای ریاست جمهوری به دادستانی کل را نادیده گرفت و کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را متهم به اهمال و سهل انگاری یا برخورد گزینشی کرد.
چنانچه پیشتر نیز اشاره شد از دید ناظران، بخش عمده تامین شفافیت و قانونمند برگزار شدن انتخابات آینده، نیازمند برخورد مسئولانه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی با اصل برگزاری انتخابات و تعیین خطوط سرخ کمپاین های انتخاباتی برای نامزدهایی است که برای جمع کردن آرای مردم به هر وسیله ای متوسل می شوند؛ ولو غیر قانونی و ناموجه باشد.
نتیجه برخورد قاطع با قانون شکنان و نامزدهای متخلف بدون شک، زمینه ساز برگزاری کمپاین های قانونمند و مقید و مبتنی بر دستورات قانونی است و این امر، به برگزاری یک انتخابات قانونی، شفاف و مسئولانه منجر خواهد شد و نتیجه و برآیند این دو موضوع نیز روی کار آمدن رییس جمهوری است که پیش از هر چیزی قایل به قانون مداری و اعمال قانون به مثابه بالاترین قدرت قابل اعتنا در حوزه حاکمیت کشور باشد و این یکی از امیدهای اصلی مردم است که به ایجاد افغانستانی قانونمند، عدالت محور با نظم و ثبات سیاسی و اجتماعی منجر خواهد شد.
