سازمان دیده‌بان شفافیت افغانستان، با نشر گزارشی گفته است که اقتصاد افغانستان در تصرف زورمندان است و این باعث شده که مردم عادی سالانه میلیاردها دالر متضرر شوند .
براساس این گزارش شماری از وزیران کابینه، نمایندگان شورای ملی، والی ها، فرماندهان پولیس و معاونان وزیران، سیستم اقتصادی را در این کشور قبضه کرده اند .
این نهاد گفته که این افراد قراردادهای بزرگ ساختمانی، واردات مواد نفتی و مواد غذایی را در انحصار خود گرفته اند .
این نهاد از حکومت خواسته که اقتصاد افغانستان را از چنگ این زورمندان خارج کند .
گزارش ۳۷ صفحه ای دیدبان حقوق بشر بر اساس مصاحبه با صد تن از بازرگانان، متخصصین اقتصادی و سیاستمداران در ولایت های کابل، هرات، بلخ، بامیان و ننگرهار تهیه شده است .
این گزارش تاکید کرده که شماری از افراد زورمند سرمایه خود را به نام افرادی دیگر از اعضای خانواده شان ثبت کرده اند که براساس یافته های این گزارش فعالیت اقتصادی چندین میلیون دالری به نام افرادی ثبت شده اند که کمتر از ۱۷ سال سن دارند. در حالی که سن قانونی در افغانستان ۱۸ سال است .
این گزارش نشان می دهد که عمق و دامنه فساد جاری در افغانستان تا کجاست و آسیب های اقتصادی و اجتماعی آن تا چه پیمانه ای است .
مسؤولان تحقیقات مستقل می گویند که مقامات بلندپایه دولتی از رییس جمهور تا معاونان وی، وزرای ارشد، معاونان آنها، رؤسای بلندپایه و نمایندگان شورای ملی یا خواسته و ناخواسته در رشد و باروری این اژدهای سیری ناپذیر کمک می کنند و یا از اعضای اصلی این مافیای مخوف هستند .
بر این اساس مبارزه با فساد و ستیزه با مافیا در افغانستان نه معنا دارد و نه نتیجه ای در پی خواهد داشت و تنها کارکرد ایجاد نهادهای عریض و طویل به منظور مبارزه با فساد اداری و مالی در این کشور، این است که از نظر تبلیغاتی به دولت کمک کنند؛ تا در برابر انتقادهای گسترده مردم، رسانه ها، نهادهای مستقل و کشورهای کمک کننده خارجی آن را علم کنند .
حتی اگر این تصور نیز نادرست باشد این نهادها به تنهایی نمی توانند کاری در زمینه مبارزه با فسادی از پیش ببرند که ریشه در عمیق ترین لایه های قدرت دولتی در افغانستان دارد و عوامل اساسی و عمده آن کسانی اند که موفقیت و پیشرفت هرگونه مبارزه ای منوط و مشروط به همکاری و چه بسا اقدامات اجرایی آنان است؛ اما خود به صورت گسترده در فساد دست دارند .
به عنوان نمونه نمایندگان شورای ملی باید قوانین ضد فساد تصویب کنند، رییس جمهور این قوانین را توشیح و اجرایی کند، وزرا و معاونان آنها نیز ملزم هستند که این قوانین را بر اساس مسؤولیتی که به آنها سپرده می شود به اجرا دربیاورند و دستگاه های قضایی نیز عاملان فساد را مجازات نمایند؛ اما در صورتی که براساس گزارش تازه سازمان دیده بان شفافیت افغانستان، این چرخه خود یکی از اصلی ترین محورهای فساد و مافیا در کشور باشد چگونه می توان از یک اداره محلی و کوچک که لزوما فاقد توان و نیروی اجرایی و عملی نیز هست انتظار داشت که در راستای مبارزه با این هیولای هزار سر گام بردارد و کاری مؤثر، مبنایی و مفید انجام دهد؟
نکته دیگر این است که متاسفانه هدف و طعمه اصلی این هیولای مردم خوار نیز بدنه اصلی جامعه یعنی مردم اند؛ درست همان طیفی که هیچ پناه و پشتوانه ای ندارند .
طی ۱۲ سال گذشته شاید هر کار دیگری انجام شده باشد؛ اما کاری که همچنان مسکوت مانده و همه از کنار آن بدون احساس هیچ مسؤولیتی گذشته اند، تامین «عدالت اجتماعی» بوده است؛ به همین دلیل در هر زمینه ای که قربانی اصلی یک کار غیرقانونی، مردم باشند هیچ مبارزه ای با آن به ثمر نخواهد نشست؛ زیرا مردم پناهی ندارند .
وقتی تمامی دستگاه ها دست به دست هم داده اند؛ تا بر اساس این گزارش، میلیاردها دالر را از اقتصاد ورشکسته و وارفته مردم فقیر افغانستان بدزدند؛ چگونه می توان امید داشت که عدالت اجتماعی تامین شود و دزدان دست از جیب مردم درآورند؟
اما در این میان یک نکته را نمی توان از یاد برد و همین یک نکته است که سبب قوت قلب و امید مردمان فقیر و مستضعف نه تنها در افغانستان؛ بلکه در هر نقطه از جهان می شود که المک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم!
براساس این گزارش شماری از وزیران کابینه، نمایندگان شورای ملی، والی ها، فرماندهان پولیس و معاونان وزیران، سیستم اقتصادی را در این کشور قبضه کرده اند .
این نهاد گفته که این افراد قراردادهای بزرگ ساختمانی، واردات مواد نفتی و مواد غذایی را در انحصار خود گرفته اند .
این نهاد از حکومت خواسته که اقتصاد افغانستان را از چنگ این زورمندان خارج کند .
گزارش ۳۷ صفحه ای دیدبان حقوق بشر بر اساس مصاحبه با صد تن از بازرگانان، متخصصین اقتصادی و سیاستمداران در ولایت های کابل، هرات، بلخ، بامیان و ننگرهار تهیه شده است .
این گزارش تاکید کرده که شماری از افراد زورمند سرمایه خود را به نام افرادی دیگر از اعضای خانواده شان ثبت کرده اند که براساس یافته های این گزارش فعالیت اقتصادی چندین میلیون دالری به نام افرادی ثبت شده اند که کمتر از ۱۷ سال سن دارند. در حالی که سن قانونی در افغانستان ۱۸ سال است .
این گزارش نشان می دهد که عمق و دامنه فساد جاری در افغانستان تا کجاست و آسیب های اقتصادی و اجتماعی آن تا چه پیمانه ای است .
مسؤولان تحقیقات مستقل می گویند که مقامات بلندپایه دولتی از رییس جمهور تا معاونان وی، وزرای ارشد، معاونان آنها، رؤسای بلندپایه و نمایندگان شورای ملی یا خواسته و ناخواسته در رشد و باروری این اژدهای سیری ناپذیر کمک می کنند و یا از اعضای اصلی این مافیای مخوف هستند .
بر این اساس مبارزه با فساد و ستیزه با مافیا در افغانستان نه معنا دارد و نه نتیجه ای در پی خواهد داشت و تنها کارکرد ایجاد نهادهای عریض و طویل به منظور مبارزه با فساد اداری و مالی در این کشور، این است که از نظر تبلیغاتی به دولت کمک کنند؛ تا در برابر انتقادهای گسترده مردم، رسانه ها، نهادهای مستقل و کشورهای کمک کننده خارجی آن را علم کنند .
حتی اگر این تصور نیز نادرست باشد این نهادها به تنهایی نمی توانند کاری در زمینه مبارزه با فسادی از پیش ببرند که ریشه در عمیق ترین لایه های قدرت دولتی در افغانستان دارد و عوامل اساسی و عمده آن کسانی اند که موفقیت و پیشرفت هرگونه مبارزه ای منوط و مشروط به همکاری و چه بسا اقدامات اجرایی آنان است؛ اما خود به صورت گسترده در فساد دست دارند .
به عنوان نمونه نمایندگان شورای ملی باید قوانین ضد فساد تصویب کنند، رییس جمهور این قوانین را توشیح و اجرایی کند، وزرا و معاونان آنها نیز ملزم هستند که این قوانین را بر اساس مسؤولیتی که به آنها سپرده می شود به اجرا دربیاورند و دستگاه های قضایی نیز عاملان فساد را مجازات نمایند؛ اما در صورتی که براساس گزارش تازه سازمان دیده بان شفافیت افغانستان، این چرخه خود یکی از اصلی ترین محورهای فساد و مافیا در کشور باشد چگونه می توان از یک اداره محلی و کوچک که لزوما فاقد توان و نیروی اجرایی و عملی نیز هست انتظار داشت که در راستای مبارزه با این هیولای هزار سر گام بردارد و کاری مؤثر، مبنایی و مفید انجام دهد؟
نکته دیگر این است که متاسفانه هدف و طعمه اصلی این هیولای مردم خوار نیز بدنه اصلی جامعه یعنی مردم اند؛ درست همان طیفی که هیچ پناه و پشتوانه ای ندارند .
طی ۱۲ سال گذشته شاید هر کار دیگری انجام شده باشد؛ اما کاری که همچنان مسکوت مانده و همه از کنار آن بدون احساس هیچ مسؤولیتی گذشته اند، تامین «عدالت اجتماعی» بوده است؛ به همین دلیل در هر زمینه ای که قربانی اصلی یک کار غیرقانونی، مردم باشند هیچ مبارزه ای با آن به ثمر نخواهد نشست؛ زیرا مردم پناهی ندارند .
وقتی تمامی دستگاه ها دست به دست هم داده اند؛ تا بر اساس این گزارش، میلیاردها دالر را از اقتصاد ورشکسته و وارفته مردم فقیر افغانستان بدزدند؛ چگونه می توان امید داشت که عدالت اجتماعی تامین شود و دزدان دست از جیب مردم درآورند؟
اما در این میان یک نکته را نمی توان از یاد برد و همین یک نکته است که سبب قوت قلب و امید مردمان فقیر و مستضعف نه تنها در افغانستان؛ بلکه در هر نقطه از جهان می شود که المک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم!
مولف : سیدفاضل محجوب
