در پی اعتراض نمایندگان بدخشان در مجلس نمایندگان، مجلس هیاتی را برای بررسی دلایل افزایش ناامنی این ولایت، تعیین کرد.
پس از شبیخون مرگبار طالبان به ماموران امنیتی در روز چهارشنبه (۲۷ سنبله) که منجر به مرگ ۱۸ پولیس شد، انتقادها و سؤالات زیادی در مورد علل افزایش ناامنی ولایت بدخشان، مطرح شد.
نمایندگان بدخشان در مجلس گفته اند که محافلی در حکومت هستند که برای ناامن کردن این ولایت کوهستانی، هم به نهادهای رسمی امنیتی و هم به گروه طالبان کمک می‌کنند.
نمایندگان این ولایت شمال شرقی افغانستان در اعتراض به آنچه که آنها "بی‌تفاوتی حکومت و پارلمان" نسبت به اوضاع بدخشان و به ویژه ولسوالی وردوج خواندند، تالار مجلس را ترک کردند.
بدخشان تا پیش از این، از ولایت های امن افغانستان محسوب می شد. این ولایت کوهستانی با آنکه مرزهای مشترک طولانی با منطقه چترال پاکستان دارد؛ اما به لحاظ ترکیب اتنیکی و بافت قومی، جغرافیای مناسبی برای رشد تروریزم و خشونت گرایی نبوده است.
از سوی دیگر، رویکرد و گرایش سیاسی اکثر مردم این ولایت نیز تحت تاثیر نفوذ ریشه دار دولت در تبعید برهان الدین ربانی در سال های سلطه طالبان و پیش از آن بوده است؛ بر اساس همین دو موضوع، ولایت بدخشان، هیچگاه به یک ولایتی که پناهگاه تروریزم و مرکز افراط گرایی به حساب آید شناخته نشده است؛ اما ناامنی های نزدیک به سه سال اخیر در این ولایت به نحو نگران کننده ای، این ولایت را نیز در کانون توجه مردم و دولتمردان قرار داده است؛ به گونه ای که اکنون به راحتی می توان بدخشان را نیز به لحاظ ناامنی در کنار هلمند قرار داد!
اما با توجه به واقعیت هایی که اشاره شد، طالبان میهمانان ناخوانده بدخشان اند؛ نه ساکنان بومی آن ولایت.
شاید همین امر هم سبب شده است؛ تا خشم نمایندگان مجلس از ضعف و انفعال دولت در قبال رویدادهای امنیتی بدخشان برانگیخته شود و برخی نمایندگان تا آنجا پیش بروند که حلقاتی در درون دولت را متهم به دست داشتن مستقیم در ناامنی های این ولایت کنند.
البته بخشی از این خشم نمایندگان ناشی از تلفات سنگین و تکان دهنده ای است که بر نیروهای پولیس در ولسوالی وردوج وارد شده است.
انتظار نمی رود ولایتی که تا پیش از این، هیچ گونه سابقه ناامنی و پناه دادن به تروریزم را در خود نداشته، به یکباره، به اندازه ای ناامن شود که نیروهای پولیس در مقیاس ده ها نفری در آن تلفات بدهند.
مسلم است که دولت مرکزی و سیاست گذاران مسایل امنیتی، مسئول اند؛ تا در قبال این موج ویرانگر و مرگبار ناامنی در وردوج پاسخگو باشند و اگر چنین چیزی اتفاق نیفتد نخستین انگشت اتهام به سمت دولت و استراتژیست های امنیتی نشانه خواهد رفت.
از نظر نظامی، تامین امنیت ولایتی که خود تروریزم بومی را در دامن خود نمی پرورد، نباید کار دشواری باشد و بدخشان از این ویژگی برخوردار است.
نکته دیگری که مورد بدخشان را جدیت بیشتری می بخشد، بررسی ناامنی های جاری در این ولایت در راستای پروژه کلان ناامن سازی کلیت صفحات شمال و ولایات امن کشور است.
این پروژه نزدیک به سه سال است که با جدیت دنبال می شود و هم اکنون نشانه های آشکاری از پیشرفت آن در ولایت های فاریاب، سرپل، ارزگان، تخار و بدخشان قابل مشاهده است.
ناظران می گویند اگر امروز طالبان به اندازه ای قدرت می یابند که ده ها پولیس را در وردوج به رگبار می بندند، این به معنای آن است که بی تفاوتی و بی مسئولیتی نهادهای مسئول در این زمینه، به سرعت وضعیت موجود را به دیگر نقاط بدخشان و چه بسا ولایت های امن همجوار گسترش خواهد داد و این یعنی اجرایی شدن آسان و سهل الوصول پروژه بزرگ ناامن سازی ولایات امن.
بنابراین، در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری و انتقال سیاسی و امنیتی، گسترش این وضعیت به هیچ وجه نمی تواند خبر امیدبخشی برای آینده کشور باشد؛ زیرا این یعنی آنکه آنچه امروز در بدخشان می گذرد، در آینده نزدیک می تواند سرنوشت بسیاری از نقاط امن کشور باشد.
پس از شبیخون مرگبار طالبان به ماموران امنیتی در روز چهارشنبه (۲۷ سنبله) که منجر به مرگ ۱۸ پولیس شد، انتقادها و سؤالات زیادی در مورد علل افزایش ناامنی ولایت بدخشان، مطرح شد.
نمایندگان بدخشان در مجلس گفته اند که محافلی در حکومت هستند که برای ناامن کردن این ولایت کوهستانی، هم به نهادهای رسمی امنیتی و هم به گروه طالبان کمک می‌کنند.
نمایندگان این ولایت شمال شرقی افغانستان در اعتراض به آنچه که آنها "بی‌تفاوتی حکومت و پارلمان" نسبت به اوضاع بدخشان و به ویژه ولسوالی وردوج خواندند، تالار مجلس را ترک کردند.
بدخشان تا پیش از این، از ولایت های امن افغانستان محسوب می شد. این ولایت کوهستانی با آنکه مرزهای مشترک طولانی با منطقه چترال پاکستان دارد؛ اما به لحاظ ترکیب اتنیکی و بافت قومی، جغرافیای مناسبی برای رشد تروریزم و خشونت گرایی نبوده است.
از سوی دیگر، رویکرد و گرایش سیاسی اکثر مردم این ولایت نیز تحت تاثیر نفوذ ریشه دار دولت در تبعید برهان الدین ربانی در سال های سلطه طالبان و پیش از آن بوده است؛ بر اساس همین دو موضوع، ولایت بدخشان، هیچگاه به یک ولایتی که پناهگاه تروریزم و مرکز افراط گرایی به حساب آید شناخته نشده است؛ اما ناامنی های نزدیک به سه سال اخیر در این ولایت به نحو نگران کننده ای، این ولایت را نیز در کانون توجه مردم و دولتمردان قرار داده است؛ به گونه ای که اکنون به راحتی می توان بدخشان را نیز به لحاظ ناامنی در کنار هلمند قرار داد!
اما با توجه به واقعیت هایی که اشاره شد، طالبان میهمانان ناخوانده بدخشان اند؛ نه ساکنان بومی آن ولایت.
شاید همین امر هم سبب شده است؛ تا خشم نمایندگان مجلس از ضعف و انفعال دولت در قبال رویدادهای امنیتی بدخشان برانگیخته شود و برخی نمایندگان تا آنجا پیش بروند که حلقاتی در درون دولت را متهم به دست داشتن مستقیم در ناامنی های این ولایت کنند.
البته بخشی از این خشم نمایندگان ناشی از تلفات سنگین و تکان دهنده ای است که بر نیروهای پولیس در ولسوالی وردوج وارد شده است.
انتظار نمی رود ولایتی که تا پیش از این، هیچ گونه سابقه ناامنی و پناه دادن به تروریزم را در خود نداشته، به یکباره، به اندازه ای ناامن شود که نیروهای پولیس در مقیاس ده ها نفری در آن تلفات بدهند.
مسلم است که دولت مرکزی و سیاست گذاران مسایل امنیتی، مسئول اند؛ تا در قبال این موج ویرانگر و مرگبار ناامنی در وردوج پاسخگو باشند و اگر چنین چیزی اتفاق نیفتد نخستین انگشت اتهام به سمت دولت و استراتژیست های امنیتی نشانه خواهد رفت.
از نظر نظامی، تامین امنیت ولایتی که خود تروریزم بومی را در دامن خود نمی پرورد، نباید کار دشواری باشد و بدخشان از این ویژگی برخوردار است.
نکته دیگری که مورد بدخشان را جدیت بیشتری می بخشد، بررسی ناامنی های جاری در این ولایت در راستای پروژه کلان ناامن سازی کلیت صفحات شمال و ولایات امن کشور است.
این پروژه نزدیک به سه سال است که با جدیت دنبال می شود و هم اکنون نشانه های آشکاری از پیشرفت آن در ولایت های فاریاب، سرپل، ارزگان، تخار و بدخشان قابل مشاهده است.
ناظران می گویند اگر امروز طالبان به اندازه ای قدرت می یابند که ده ها پولیس را در وردوج به رگبار می بندند، این به معنای آن است که بی تفاوتی و بی مسئولیتی نهادهای مسئول در این زمینه، به سرعت وضعیت موجود را به دیگر نقاط بدخشان و چه بسا ولایت های امن همجوار گسترش خواهد داد و این یعنی اجرایی شدن آسان و سهل الوصول پروژه بزرگ ناامن سازی ولایات امن.
بنابراین، در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری و انتقال سیاسی و امنیتی، گسترش این وضعیت به هیچ وجه نمی تواند خبر امیدبخشی برای آینده کشور باشد؛ زیرا این یعنی آنکه آنچه امروز در بدخشان می گذرد، در آینده نزدیک می تواند سرنوشت بسیاری از نقاط امن کشور باشد.
