تردیدی نمی توان داشت که نهاد نا آرام نظام کشور، ترکیبی از عیوب ماهوی و شکلی است و به اعتقاد بخش عمده ی احزاب سیاسی مخالف حکومت، نظام ریاستی، تمرکز قدرت، پروسه ناکارآمد صلح و مشکلات سازوکار انتخابات ریاست جمهوری آینده، عمده مشکلات و چالش های نظام موجود به حساب می آید و نشست مونیخ دو روز پیش(۲۶ و ۲۷ اسد) با شرکت احزاب سیاسی مخالف حکومت و کارشناسان مسائل سیاسی امریکا، انگلیس، ایران، پاکستان، هند و برخی از کشورها به منظور یافتن راهکار هایی برگزار شد و هدف آن جستجوی راه حلِ معضلات پیش گفته، عنوان شد. اگر چه اجلاس یک دهه پیش "بن" که به ابتکار دولت آلمان برگزار شده بود و نتایج مهمی به همراه داشت و متاسفانه بعدها تخلفاتی صورت گرفت، بحث دیگری است. اجلاس دو روز پیش مونیخ نیز چه به پیشنهاد اپوزیسیون یا به ابتکار مجدد میزبان، فی نفسه اقدام مثبتی است و مشارکت طرف های بین المللی در این خصوص می تواند، تاثیر خوبی داشته باشد. اما فراموش نکنیم که شرایط به غایت متفاوت شده و "مونیخ" دیگر کارکرد "بن" را ندارد. با آنکه آلمان دارای روابط خوبی با حکومت و اپوزیسیون است اما درهیچ یک از اضلاع اصلی بحران، نقش تعیین کننده ندارد و تنها در صورتی که بخواهد می تواند در ساخت اجماع اروپایی از راه حل های داخلی مساعدت نماید و این موضوع غیر قابل انکار است اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که کشور نامبرده در قالب پیمان ناتو، حضور و اهداف تبعی را تعقیب می کند و این ایالات متحده است که ناتو را خط می دهد و به دنبال خود می کشاند و از سوی دیگر دستی در بحران سه دهه ای افغانستان دارد و با شرکای منطقه ای اش بویژه پاکستان تولید و مدیریت بحران می کند.
بنابراین، بحران کشور، تنها جنبه خارجی ندارد و بخشی از مشکلات دارای ریشه های درونی است. متاسفانه حتی میان احزاب سیاسی مخالف حکومت در موضوعات مورد بحث کنفرانس مونیخ وفاق جدی وجود ندارد و عدم شرکت حزب حق و عدالت را بایستی یکی از نمونه های بارز آن دانست. این درحالی است که بنیاد معضلات، فقدان اعتقاد همگانی به افغانستانی با قاعده های وسیع اجتماعی و عدالت سیاسی است و همین امر اختلافات روبنایی و ادعایی زیادی را به وجود آورده و بستر دست اندازی های خارجی شده است. همان حلقه ای مفقوده ای که واقعاً طی یک دهه گذشته مغفول ماند و تا این موضوع به صورت بین الافغانی حل نشود، جستجوی راه حل در مونیخ یا مریخ، گرهی از کار فروبسته بحران کشور نخواهد گشود و نباید منتظر معجزه بود.
شاید پاسخ مسافران مونیخ این راه حل مریخی باشد که برآنیم تا با اصلاح و تغییر در موضوعات پیش گفته به عدالت سیاسی و حل معضلات ناشی از آن برسیم. البته این ایده ارجمند است اما تحقق آن با معضلات زیر ساختی دیگری که در انتخابات پارلمانی گذشته رخ نمود و یا مدعیاتی مبنی بر وجود فساد در "رد و یا تایید" (استیضاح) وزرا در پارلمان، یا فقدان آمار دقیق از نفوس ولایات و به تبع آن، غیر متوازن بودن سهمیه های پارلمانی و شوراهای ولایتی، بخشی از مشکلات زیر بنایی است که تغییر ریاستی به پارلمانی، حل واقعی معضلات نمی تواند باشد و تنها درحد جلب توجه افکار عمومی داخلی و بین المللی کارآیی دارد.
اما چنانچه احزاب سیاسی مخالف و جریان های موافق حکومت به عنوان دو طرف اصلی داخلی، مشکلات زیر ساختی پیش گفته را حل سازند، موضوع محوری اجلاس مشابه آینده را چگونگی تحقق عدالت سیاسی و مشارکت همگانی در ساخت قدرت قرار دهند و روی راه حل بنیادی که منتج به این مقصود گردد، متمرکز شوند و از ظرفیت های بین المللی نیز بهره ببرند، حرکت حلّال خواهد بود و در غیر این صورت، در حد یک مانور سیاسی- تبلیغاتی متوقف خواهد ماند.
براین اساس، با آنکه تا عصر دوشنبه ۲۸ اسد(یک روز پس از پایان اجلاس مونیخ)، جزئیاتی از آن در اختیار رسانه ها قرار نگرفته اما فرض کنیم، در این اجلاس، احزاب سیاسی مخالف با برخی طرف های خارجی به نتایجی دست یابند و حکومت، چنانکه سخنگوی وزارت خارجه کشور با اصل برگزاری چنین اجلاسی در خارج مخالفت کرده، ایالات متحده، انگلیس و پاکستان به لحاظ شکلی و محتوایی، دیدگاه دیگری داشته باشند و نظراً و عملاً سیاست های دیگری را تعقیب نمایند، حاصل این دست از کنفرانس ها چه خواهد بود. زیرا، همه می دانیم که در استراتژی برون مرزی ایالات متحده، پاکستان و با کمی تفاوت انگلستان، نفس تحقق دموکراسی، ثبات و شفافیت و سلامت انتخابات، اهمیتی ندارد و هر نظامی دموکراتیک یا غیر دموکراتیکی که به راهبردهای منطقه ای آنها کمک کند، مطلوب و مستحق حمایت میدانند و در غیر این صورت، بحران آفرینی خواهند کرد و هر اقدامی مثبتِ معطوف به مصالح و منافع کشور را عقیم خواهند گذارد. چنانکه پروسه صلح را به عقامت مزمن مبتلا ساختند و با گذشت دو سال از فعالیت شورای مربوطه، جز انبان تهی، ارمغانی نداشتیم.
از این رو، در صورتی که مهمانان افغانستانی مونیخ صادقانه بر محوریت تحقق عدالت سیاسی به عنوان بنیاد موضوعات مورد بحث در مونیخ، تلاش های داخلی و بین المللی خویش را متمرکز نسازند و راهکاری برای عقیم سازی دسیسه های برون مرزی طرف های بحران ساز بین المللی نیابند و به وحدت گفتمانی و وفاق درونی نسبی نرسند، آنچه اکنون جریان دارد، حاصلی جز حرکت در خلاء و نتایج غیر عملیِ مریخی نخواهد داشت.
مگر نه این است، که عقامت پروسه صلح، حاصل بازیهای نفاق آلود شریک استراتژیک ما و پاکستان است و هر دو عامل تداوم بحران و ناآرامی های مدیریت شده ی کشور هستند؛ موضوعی که انکار هم نمی کنند، در انتخابات با طرفی توافق می کنند و بدنامی می آفرینند و جز به تامین منافع خویش نمی اندیشند.
حال اگر مسافران مونیخ به دنبال نتایج عینی و عملی باشند، نخست تامین عدالت سیاسی را به عنوان یک موضوع بنیادین با احزاب موافق و مخالف به بحث بگذارند و طرف های بین المللی را در این خصوص شریک سازند و چنانچه طرف یا اطرافی تحقق آنرا بر نتابند، آنگاه مجموعه هایی که براین مسئله توافق دارند و طرف های بین المللی که واقعاً از این گفتمان و سیاست حمایت می کنند، مشترکاً کلیه راه حل های محتمل و نه منحصراً مباحثی که در اجلاس کنونی مونیخ عرضه شده، مورد بررسی قرار دهند و در صورتی که به توافقی دست یافتند، با جدیت تعقیب کنند و با موانع مبارزه جامع نمایند. حال چه این راه حل، نظام پارلمانی، تمرکز زدایی و انتخابی شدن والیان باشد یا نظام ریاستی با تقسیم عادلانه قدرت یا هر میکانیسم دیگری.
بنابراین، بحران کشور، تنها جنبه خارجی ندارد و بخشی از مشکلات دارای ریشه های درونی است. متاسفانه حتی میان احزاب سیاسی مخالف حکومت در موضوعات مورد بحث کنفرانس مونیخ وفاق جدی وجود ندارد و عدم شرکت حزب حق و عدالت را بایستی یکی از نمونه های بارز آن دانست. این درحالی است که بنیاد معضلات، فقدان اعتقاد همگانی به افغانستانی با قاعده های وسیع اجتماعی و عدالت سیاسی است و همین امر اختلافات روبنایی و ادعایی زیادی را به وجود آورده و بستر دست اندازی های خارجی شده است. همان حلقه ای مفقوده ای که واقعاً طی یک دهه گذشته مغفول ماند و تا این موضوع به صورت بین الافغانی حل نشود، جستجوی راه حل در مونیخ یا مریخ، گرهی از کار فروبسته بحران کشور نخواهد گشود و نباید منتظر معجزه بود.
شاید پاسخ مسافران مونیخ این راه حل مریخی باشد که برآنیم تا با اصلاح و تغییر در موضوعات پیش گفته به عدالت سیاسی و حل معضلات ناشی از آن برسیم. البته این ایده ارجمند است اما تحقق آن با معضلات زیر ساختی دیگری که در انتخابات پارلمانی گذشته رخ نمود و یا مدعیاتی مبنی بر وجود فساد در "رد و یا تایید" (استیضاح) وزرا در پارلمان، یا فقدان آمار دقیق از نفوس ولایات و به تبع آن، غیر متوازن بودن سهمیه های پارلمانی و شوراهای ولایتی، بخشی از مشکلات زیر بنایی است که تغییر ریاستی به پارلمانی، حل واقعی معضلات نمی تواند باشد و تنها درحد جلب توجه افکار عمومی داخلی و بین المللی کارآیی دارد.
اما چنانچه احزاب سیاسی مخالف و جریان های موافق حکومت به عنوان دو طرف اصلی داخلی، مشکلات زیر ساختی پیش گفته را حل سازند، موضوع محوری اجلاس مشابه آینده را چگونگی تحقق عدالت سیاسی و مشارکت همگانی در ساخت قدرت قرار دهند و روی راه حل بنیادی که منتج به این مقصود گردد، متمرکز شوند و از ظرفیت های بین المللی نیز بهره ببرند، حرکت حلّال خواهد بود و در غیر این صورت، در حد یک مانور سیاسی- تبلیغاتی متوقف خواهد ماند.
براین اساس، با آنکه تا عصر دوشنبه ۲۸ اسد(یک روز پس از پایان اجلاس مونیخ)، جزئیاتی از آن در اختیار رسانه ها قرار نگرفته اما فرض کنیم، در این اجلاس، احزاب سیاسی مخالف با برخی طرف های خارجی به نتایجی دست یابند و حکومت، چنانکه سخنگوی وزارت خارجه کشور با اصل برگزاری چنین اجلاسی در خارج مخالفت کرده، ایالات متحده، انگلیس و پاکستان به لحاظ شکلی و محتوایی، دیدگاه دیگری داشته باشند و نظراً و عملاً سیاست های دیگری را تعقیب نمایند، حاصل این دست از کنفرانس ها چه خواهد بود. زیرا، همه می دانیم که در استراتژی برون مرزی ایالات متحده، پاکستان و با کمی تفاوت انگلستان، نفس تحقق دموکراسی، ثبات و شفافیت و سلامت انتخابات، اهمیتی ندارد و هر نظامی دموکراتیک یا غیر دموکراتیکی که به راهبردهای منطقه ای آنها کمک کند، مطلوب و مستحق حمایت میدانند و در غیر این صورت، بحران آفرینی خواهند کرد و هر اقدامی مثبتِ معطوف به مصالح و منافع کشور را عقیم خواهند گذارد. چنانکه پروسه صلح را به عقامت مزمن مبتلا ساختند و با گذشت دو سال از فعالیت شورای مربوطه، جز انبان تهی، ارمغانی نداشتیم.
از این رو، در صورتی که مهمانان افغانستانی مونیخ صادقانه بر محوریت تحقق عدالت سیاسی به عنوان بنیاد موضوعات مورد بحث در مونیخ، تلاش های داخلی و بین المللی خویش را متمرکز نسازند و راهکاری برای عقیم سازی دسیسه های برون مرزی طرف های بحران ساز بین المللی نیابند و به وحدت گفتمانی و وفاق درونی نسبی نرسند، آنچه اکنون جریان دارد، حاصلی جز حرکت در خلاء و نتایج غیر عملیِ مریخی نخواهد داشت.
مگر نه این است، که عقامت پروسه صلح، حاصل بازیهای نفاق آلود شریک استراتژیک ما و پاکستان است و هر دو عامل تداوم بحران و ناآرامی های مدیریت شده ی کشور هستند؛ موضوعی که انکار هم نمی کنند، در انتخابات با طرفی توافق می کنند و بدنامی می آفرینند و جز به تامین منافع خویش نمی اندیشند.
حال اگر مسافران مونیخ به دنبال نتایج عینی و عملی باشند، نخست تامین عدالت سیاسی را به عنوان یک موضوع بنیادین با احزاب موافق و مخالف به بحث بگذارند و طرف های بین المللی را در این خصوص شریک سازند و چنانچه طرف یا اطرافی تحقق آنرا بر نتابند، آنگاه مجموعه هایی که براین مسئله توافق دارند و طرف های بین المللی که واقعاً از این گفتمان و سیاست حمایت می کنند، مشترکاً کلیه راه حل های محتمل و نه منحصراً مباحثی که در اجلاس کنونی مونیخ عرضه شده، مورد بررسی قرار دهند و در صورتی که به توافقی دست یافتند، با جدیت تعقیب کنند و با موانع مبارزه جامع نمایند. حال چه این راه حل، نظام پارلمانی، تمرکز زدایی و انتخابی شدن والیان باشد یا نظام ریاستی با تقسیم عادلانه قدرت یا هر میکانیسم دیگری.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
