حامد کرزی؛ رئیس جمهور، موضوع سلب صلاحیت وزیر داخله از سوی مجلس نمایندگان را به دادگاه عالی، ارجاع داد.
مجتبی پتنگ؛ وزیر داخله روز دوشنبه ۳۱ سرطان، در مجلس نمایندگان استیضاح و سلب صلاحیت شد.
دفتر ریاست جمهوری، بلافاصله پس از آنکه مجلس با اکثریت آرا مجتبی پتنگ؛ وزیر داخله را سلب صلاحیت کرد، با صدور اعلامیه ای به این اقدام مجلس واکنش نشان داد.
در اعلامیه دفتر حامد کرزی آمده است:"حامد کرزی؛ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در حالی که مطابق قانون اساسی کشور استیضاح و دادن رای عدم اعتماد را حق نمایندگان ملت می داند؛ اما در عین زمان تصریح می نماید که رای عدم اعتماد از وزیر، باید بر اساس دلایل موجه و مطابق قانون باشد."
در این اعلامیه همچنین تصریح شده است:"رئیس جمهور کشور تصمیم گرفت تا موضوع را به ستره محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان راجع نماید. بعد از وصول جواب ستره محکمه رئیس جمهور کشور مطابق آن تصمیم اتخاذ خواهد نمود."
انتظار می رفت روز دوشنبه پس از اعلام نتایج رای گیری نمایندگان مجلس در مورد سرنوشت وزیر امور داخله، دعوای چندماهه میان این دو نهاد، مختومه اعلام شود و وزیر تازه ای از سوی رییس جمهور به مجلس معرفی شود؛ اما رییس جمهور خود وارد ماجرا شد و به عنوان مدافع وزیر امور داخله با واگذاری پرونده وی و مجلس نمایندگان به دادگاه عالی، بر پیچیدگی وضعیت پیش آمده افزود.
اکنون پرونده وزیر و وکلای خشمگین روی میز دادگاه عالی است؛ دادگاه عالی نیز از زمره همان نهادهایی است که عملا با مجلسی ها بر سر پایان کار شماری از اعضای آن و عدم معرفی اعضای تازه از سوی حکومت، درگیر است.
مجلس پیش از این، ادامه کار آن عده از اعضای دادگاه عالی را که دوره قانونی کار شان پایان یافته اند را غیرقانونی اعلام کرده بود.
اما حکومت ظاهرا معتقد است که آنان، به عنوان سرپرست در سمت های خود کار می کنند و تا زمان معرفی اعضای جدید به پارلمان این حق را دارند.
مجلس شاید با توجه به همین استناد بود که قانون سرپرستی را تصویب کرد که بر اساس آن، یک مقام سلب صلاحیت شده و یا کسی که مدت زمان قانونی کار وی، پایان یافته است نمی تواند بیش از یک ماه در سمت سرپرست ایفای وظیفه کند.
قانونی که دست کم تاکنون از سوی حکومت مورد توجه قرار نگرفته است.
اما در مورد وزیر داخله نیز حتی اگر دادگاه عالی رای به ابقای وی در سمت خود بدهد، حکم دادگاه عالی نمی تواند رای اعتماد تلقی شود؛ بنابراین وزیر داخله نیز مانند ماجرای مشابه در سال ۲۰۰۷ که در مورد وزارت امور خارجه دادفر اسپنتا روی داد همچنان سرپرست باقی خواهد ماند.
از نظر تحلیلگران این پیچیدگی ها و بن بست ها، همگی ناشی از دخالت رییس جمهور در ماجرای سلب اعتماد مجلس از وزیر مورد اعتماد او می باشد.
این در حالی است که به باور این تحلیلگران، رییس جمهور همزمان به عنوان رییس قوای سه گانه دولت و فراتر از اختلاف نظرهای سه قوه، بایستی به مثابه اراده ای مسلط بر هرسه قوه و تنها در موارد مقتضی که با درخواست از سوی دادگاه یا یک مرجع بی طرف همراه باشد وارد عرصه شده و به حل و فصل عادلانه دعاوی بپردازد؛ اما به نظر می رسد آقای کرزی با این اقدام که البته بلافاصله پس از سلب صلاحیت شدن وزیر امور داخله و بدون درخواست رسمی وی از ریاست جمهوری صورت گرفت، عملا هرسه قوه را درگیر این ماجرا کرده و بن بستی را شکل داده است که در آن، هیچیک از قوای سه گانه کشور، بی طرف نیستند؛ بنابراین، رسیدن به نتیجه ای قابل قبول همه طرف های دعوا در این ماجرا بسیار بعید و دور از انتظار به نظر می رسد؛ مگر آنکه رای دادگاه عالی در راستای تصمیم نمایندگان مجلس و مبتنی بر مشروعیت و قانونی بودن رد صلاحیت وزیر امور داخله باشد که با توجه به نفوذ و سلطه ای که ریاست جمهوری بر دادگاه عالی دارد و عدم تفکیک درست و لازم قوا در نظام افغانستان، این امر بسیار بعید به نظر می رسد.
مجتبی پتنگ؛ وزیر داخله روز دوشنبه ۳۱ سرطان، در مجلس نمایندگان استیضاح و سلب صلاحیت شد.
دفتر ریاست جمهوری، بلافاصله پس از آنکه مجلس با اکثریت آرا مجتبی پتنگ؛ وزیر داخله را سلب صلاحیت کرد، با صدور اعلامیه ای به این اقدام مجلس واکنش نشان داد.
در اعلامیه دفتر حامد کرزی آمده است:"حامد کرزی؛ رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در حالی که مطابق قانون اساسی کشور استیضاح و دادن رای عدم اعتماد را حق نمایندگان ملت می داند؛ اما در عین زمان تصریح می نماید که رای عدم اعتماد از وزیر، باید بر اساس دلایل موجه و مطابق قانون باشد."
در این اعلامیه همچنین تصریح شده است:"رئیس جمهور کشور تصمیم گرفت تا موضوع را به ستره محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان راجع نماید. بعد از وصول جواب ستره محکمه رئیس جمهور کشور مطابق آن تصمیم اتخاذ خواهد نمود."
انتظار می رفت روز دوشنبه پس از اعلام نتایج رای گیری نمایندگان مجلس در مورد سرنوشت وزیر امور داخله، دعوای چندماهه میان این دو نهاد، مختومه اعلام شود و وزیر تازه ای از سوی رییس جمهور به مجلس معرفی شود؛ اما رییس جمهور خود وارد ماجرا شد و به عنوان مدافع وزیر امور داخله با واگذاری پرونده وی و مجلس نمایندگان به دادگاه عالی، بر پیچیدگی وضعیت پیش آمده افزود.
اکنون پرونده وزیر و وکلای خشمگین روی میز دادگاه عالی است؛ دادگاه عالی نیز از زمره همان نهادهایی است که عملا با مجلسی ها بر سر پایان کار شماری از اعضای آن و عدم معرفی اعضای تازه از سوی حکومت، درگیر است.
مجلس پیش از این، ادامه کار آن عده از اعضای دادگاه عالی را که دوره قانونی کار شان پایان یافته اند را غیرقانونی اعلام کرده بود.
اما حکومت ظاهرا معتقد است که آنان، به عنوان سرپرست در سمت های خود کار می کنند و تا زمان معرفی اعضای جدید به پارلمان این حق را دارند.
مجلس شاید با توجه به همین استناد بود که قانون سرپرستی را تصویب کرد که بر اساس آن، یک مقام سلب صلاحیت شده و یا کسی که مدت زمان قانونی کار وی، پایان یافته است نمی تواند بیش از یک ماه در سمت سرپرست ایفای وظیفه کند.
قانونی که دست کم تاکنون از سوی حکومت مورد توجه قرار نگرفته است.
اما در مورد وزیر داخله نیز حتی اگر دادگاه عالی رای به ابقای وی در سمت خود بدهد، حکم دادگاه عالی نمی تواند رای اعتماد تلقی شود؛ بنابراین وزیر داخله نیز مانند ماجرای مشابه در سال ۲۰۰۷ که در مورد وزارت امور خارجه دادفر اسپنتا روی داد همچنان سرپرست باقی خواهد ماند.
از نظر تحلیلگران این پیچیدگی ها و بن بست ها، همگی ناشی از دخالت رییس جمهور در ماجرای سلب اعتماد مجلس از وزیر مورد اعتماد او می باشد.
این در حالی است که به باور این تحلیلگران، رییس جمهور همزمان به عنوان رییس قوای سه گانه دولت و فراتر از اختلاف نظرهای سه قوه، بایستی به مثابه اراده ای مسلط بر هرسه قوه و تنها در موارد مقتضی که با درخواست از سوی دادگاه یا یک مرجع بی طرف همراه باشد وارد عرصه شده و به حل و فصل عادلانه دعاوی بپردازد؛ اما به نظر می رسد آقای کرزی با این اقدام که البته بلافاصله پس از سلب صلاحیت شدن وزیر امور داخله و بدون درخواست رسمی وی از ریاست جمهوری صورت گرفت، عملا هرسه قوه را درگیر این ماجرا کرده و بن بستی را شکل داده است که در آن، هیچیک از قوای سه گانه کشور، بی طرف نیستند؛ بنابراین، رسیدن به نتیجه ای قابل قبول همه طرف های دعوا در این ماجرا بسیار بعید و دور از انتظار به نظر می رسد؛ مگر آنکه رای دادگاه عالی در راستای تصمیم نمایندگان مجلس و مبتنی بر مشروعیت و قانونی بودن رد صلاحیت وزیر امور داخله باشد که با توجه به نفوذ و سلطه ای که ریاست جمهوری بر دادگاه عالی دارد و عدم تفکیک درست و لازم قوا در نظام افغانستان، این امر بسیار بعید به نظر می رسد.
