تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۱۱
کد مطلب : 69288
نظام ملوک الطوایفی، راهبرد انگلیسی - پاکستانی
روز شنبه (۸ سرطان) سفر غیر منتظره دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان به هلمند و دیدار وی با نظامیان آن کشور در پایگاه بدنام باستیون، و حضور وی در کابل و ملاقات با رئیس جمهور کشورمان و شرکت آنها در یک نشست مشترک خبری را داشتیم. در آن نشست، برخی نکات نو در کنار برخی موضوعات کهنه مطرح شد که شایسته تامل است. کامرون، گفت؛ در جریان سفر به ولایت هلمند مشاهده کردم که "نیروهای نظامی افغانستان با القاعده "در جنگ هستند و این نیروهای افغانی هستند که مسئولیت تامین امنیت ۲۷ میلیون افغان را عهده دار شده و تمامی عملیات های نظامی را مستقیما رهبری می کنند. وی تاکید کرد؛ "افغانستان دیگر جای تروریزم نیست و بلکه این کشور آینده صلح آمیز را در پیش رو دارد" و " نمی خواهیم که افغانستان یک بار دیگر به پایگاه تروریزم مبدل شود و ما در کنار آموزش نظامی در افغانستان، روی پروسه سیاسی هم کار خواهیم کرد". کامرون به پایگاههای انگلیس در کشور نیز اشاره کرد و گفت؛ ما در حال حاضر ۱۳۰ پایگاه نظامی در افغانستان داریم که به ده پایگاه کاهش می یابد و در نهایت به چهار پایگاه می رسد.
اما رییس جمهوری کشورمان در این نشست از تلاش کشورهای خارجی در ایجاد نظام ملوک الطوایفی در افغانستان، به شدت انتقاد کرد و از چنین تلاش هایی پرده برداشت. رئیس جمهور در این نشست، تصریح کرد که " از شش ماه به این طرف ازسوی برخی کشورها موضوع "ایجاد حکومت ملوک الطوایفی" مطرح شده اما برخی کشورها از جمله "بریتانیا" هیچ آگاهی از این مسئله ندارند. حامد کرزی خاطر نشان کرد که طرح چنین موضوعاتی از سوی برخی ها به جایی نمی رسد و حکومت ملوک الطوایفی در گذشته تاریخ افغانستان درخشان نبوده است.
در این نشست، وقتی که کامرون می گوید، اردو و پلیس افغانستان با القاعده در حال نبرد است و واژه فراموش شده ی تروریسم و القاعده را پس از یک غیبت طولانی درادبیات مقامات غربی به نمایش می گذارد، خرسندی همراه با تامل به انسان دست می دهد. شاید نتوان این اظهارات را ناشی از واقع گرایی آنها دانست اما می توان احیای آنرا نوعی تفاوت روشی با دیگر کشورهای غربی تلقی کرد و آنرا زیرکی انگلیسی دانست. این کشور، در سال های گذشته، میلیون ها دالر به طالبان کمک کرده و زدوبندهای نسبتاً آشکاری با طالبان دارد و همآوایی جدیی میان سیاست های آن کشور و پاکستان دیده می شود. از سوی دیگر، بریتانیا علی رغم تبعیت ظاهری از سیاست های امریکا در افغانستان، به دنبال ایجاد "آنتی تز" های اهداف و عملکرد ایالات متحده و نهایتاً‌ تثبیت"سنتز" سیاست های دراز مدت خود است و بیش از آنکه تابع باشد، سیاست های خاص خود را تعقیب می کند.
به همین دلیل طی یازده سال گذشته، در بخشی از ولایات جنوبی کشور، انگلستان به نام مبارزه، مشغول معامله بود. در ماه مارچ سال جاری، روزنامه "ایکسپرس" چاپ بریتانیا، فاش کرد که نیروهای نظامی انگلیس در افغانستان، در دوازده ماه گذشته میلیون ها دالر را برای طالبان پرداخت نموده است. اما فرماندهان نظامی آن کشور، رشوه دادن به طالبان را رد نموده و تاکید کرده اند که هدف این کمک ها صرف تشویق شورشیان به پیوستن به روند آشتی ملیِ حکومت افغانستان بوده است.
این درحالی است که از سال ها قبل، گفته می شد، طالبان در توافق با انگلیسی های مستقر در هلمند، یکی از ولسوالی های ( سنگین، موسی قلعه یا نادعلی) آن ولایت را به طالبان واگذار کرده بود اما توسط اردوی ملی و نیروهایی امریکایی در یک درگیری شدید به سلطه آنها در آن ولسوالی پایان داده شد.
به هرروی، قرابت انگلیسی ها با بخشی از طالبان و با سیاست های پاکستان در افغانستان، موضوع جدید و بعیدی نیست و به نظر نمی رسد طرح موضوع سیاست پاکستان مبنی براداره ملوک الطوایفی افغانستان، در این نشست اتفاقی بوده باشد، چرا که قرابت سیاسی انگلستان با پاکستان و سفر چند ساعت بعد کامرون به آن کشور، طرح دیدگاه افغانستان را در این خصوص کاملاً هدفمند و توجیه پذیر می سازد. زیرا، رییس‌جمهور در این نشست برخی کشورها به ویژه پاکستان را به تلاش برای تقسیم افغانستان به مناطق تحت کنترل طالبان متهم کرد و گفت؛ کوشش‌هایی شده تا ملوک‌الطوایفی را از طریق سپردن یکی دو جا به دست طالبان بر مردم افغانستان تحمیل کنند. البته با وجودی که کامرون چنین طرحی را در دستور کار غرب نمیداند اما چنانکه اشاره شد، طرح تجزیه یا اعطای خود مختاری به طالبان در جنوب افغانستان که سیاست جدی پاکستان است با عملکرد و همکاری چند ساله بریتانیا در ولایات جنوبی با پاکستان و طالبان، نه تنها تضادی ندارد که همخوانی های بسیاری دیده می شود.
سازش و روابط پنهان بریتانیا با طالبان از هشت سال قبل به این سو، مطرح بود و این موضوع، افزون بر تامین اهداف آن کشور، حضور گسترده نظامی اش را در جنوب بی خطر می ساخت؛ چنانکه اعتراف به میلیون ها دالر کمک آن کشور به هر ادعا و بهانه ای چیزی جز روایت روابط زیر پوستی و هماهنگی هدفی با طالبان و حامی علنی آنها پاکستانِ نیست. هیچ بُعدی ندارد که انگلیس و پاکستان شرایط موجود را در پوشش خود مختاری در برخی ولایات یا ملوک الطوایفی کردن آنها دنبال کنند تا منافع خویش را از طریق سلطه مستقیم طالبان بر این مناطق تامین نمایند.
براین اساس دولتمردان ما نباید فریب رجز مبارزه با القاعده و اینکه دیگر افغانستان به پایگاه تروریزم بدل نخواهد شد را بخورند و باز احیاء نام القاعده و مفهوم تروریسم را به معنای صداقت آن کشور در مبارزه با تروریسم تلقی نمایند. زیرا انگلستان بیش از امریکا به روابط و همکاری با طالبان متهم است و کارشناسان، اتخاذ چنین ادبیاتی را در جهت تغییر تصویر خود در اذهان عمومی می دانند و تردیدی ندارند که ادعای مبارزه با تروریزم انگلستان به اندازه ادعای حمایت پاکستان از صلح در افغانستان دروغین است.
از این رو، علی رغم رد طرح نظام ملوک الطوایفی از سوی غرب، این سیاست راهبردی پاکستان و همپیمانانش که بخشی از ولایات افغانستان به طالبان واگذار شود و آنها خود مختاری داشته باشند، با سیاست انگلیسی تفرقه و تجزیه، همخون و همخوان است. زیرا، این وضعیت، به مطالبات مشابه در ولایات شمال و غرب کشور نیز منجر خواهد شد و به تجزیه کشور خواهد انجامید و بستر ایده آل تر حضور هوشمند کشورهای خارجی را به صورت جزئی و کلی فراهم خواهد ساخت.
برهمین اساس است که پاکستان و انگلستان هیچگاهی عدالت و کثرتگرایی سیاسی را به عنوان حل ریشه های بحران در افغانستان مطرح نکرده اند اما همواره تلاش کرده اند، نسخه های منسوخ قرون وسطایی غرب را در افغانستان تجویز کنند. حال آنکه انتخابات سالم و به دور از تقلب و تشکیل حکومتی با قاعده های وسیع که عدالت سیاسی- اجتماعی در آن تضمین شود و کثرتگرایی سیاسی تمکین گردد، یگانه راه حل پایان دادن به تنش های سیاسی و قطع دخالت های بیرونی است اما طی یازده سال گذشته، حتی یک بارهم که شده از سوی آنها، تامین عدالت سیاسی حمایت نشد و فقدان آن مورد اعتراض امریکا، انگلستان و پاکستان واقع نگردید اما طی سه دهه گذشته به شدت تنش های قومی و اینک طرح نظام ملوک الطوایفی تعقیب شد و در آینده نیز در دستور کار خواهد بود.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
https://avapress.net/vdcc4iqe.2bqo48laa2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما