طی ۱۱ سال که از مدت برقراری نظام جدید در افغانستان می گذرد، بر رغم پیشرفت هایی در بسیاری از زمینه ها، در بسیاری دیگر از زمینه ها نیز ضعفها و کاستی های جدی و شدیدی نیز داشته ایم. یکی از آن زمینه ها رشوه خواری در ادارات دولتی و به تعبیر دیگر، فساد همه جانبه اداری در کشور است.
با تاسف این جهت به اندازه ای در ادارات دولتی کشور، برجسته شده است، که نه تنها مردم افغانستان، بلکه جامعه جهانی نیز صدایش به اعتراض بلند شده است؛ تا جایی که چندین بار ، جامعه جهانی، هر گونه کمک به دولت و مردم افغانستان را به مبارزه جدی و عملی دولت کابل با هر گونه فساد اداری، مشروط کرده است.
دولت افغانستان به خوبی درک کرده است که در صورت عدم اصلاحات در نظام افسارگسیخته اداری، علاوه بر نارضایتی عمومی در سطح کشور، از کمکهای تعیین کننده جامعه جهانی نیز محروم خواهد شد و قطعاً این چیزی نیست که در شرایط نابهنجار اقتصادی کشور، به سود حکومت و دولتمردان ما تمام شود.
با تاسف باید گفت که در طول ۱۱ سال کم توجهی و سهل انگاری تدریجی دولتمردان ما نسبت به پدیده شوم فساد اداری، وضعیت اقتصادی مردم روز به روز به سمت بحران پیش رفته و سیر نزولی خودش را پیموده است و این در حالی است که سرطان رشوه و فساد، در تمامی زوایای پیدا و پنهان زندگی مردم ریشه دوانیده و در حال رشد و فربه شدن است!
رشد فساد اداری و رشوه ستانی در دوایر دولتی، دقیقاً در اوضاع و شرایطی است که مردم افغانستان و در سایه نظام افسارگسیخته سرمایه داری و بازار آزاد که از لوازم ذاتی این نظام است، با معضلات طاقت فرسا و کشنده ای چون فقر و بیکاری مفرَط، دست به گریبان اند.
نظام سرمایه داری که شاخصه اصلی آن بهره کشی و استثمار فرد از فرد است، با کمک روش بازار آزاد، علاوه بر باعث شدن ستم و اجحاف بر مردم، موجب رشد غیر استندرد و تک جانبه جامعه افغانستانی شده است؛ به گونه ای که تعدادی انگشت شماری از مردم و به خصوص وابستگان نظام، هر روز، پول دار و پول دارتر شده و اکثریت به اتفاق مردم کشور، زیر خط فقر زندگی می کنند!
این دقیقاً همان ویژگی ای است که نظام سرمایه داری با خود یدک می کشد و در نهایت منجر می شود به اختصاص یافتن ۹۹در صد از سرمایه به دست عده ای خاص و از نظر کمی اندک و یک در صد آن در اختیار مردمی قرار می گیرد که اکثریت قاطع جامعه را تشکیل می دهند؛ شعار بر حقی که اخیراً و در جوامع سرمایه داری، بر زبان معترضان به نظام سرمایه داری جاری است.
با اینکه افغانستان یک کشور اسلامی است و قانون اساسی آن بر اساس آموزه های اسلام تدوین شده است، اما چنانچه در بسیاری از موارد، به قانون اساسی توجهی نشده، در مورد نظام پیشنهادی اقتصادی اسلامی نیز، به قانون اساسی اعتنایی نشده است. اسلام با نظام اقتصادی سرمایه داری، میانه ای ندارد؛ چنانچه با نظام اقتصادی مارکسیزم هم تضاد ماهوی دارد.
اسلام به عنوان یک آئین و مکتب جامع که مدعی است برای تمامی نیازمندی های بشریت، طرح و برنامه های نظری و عملی دارد، در بخش اقتصاد و نظام معیشتی انسانها نیز، حرفی برای گفتن دارد. روش منتخب و پیشنهادی اسلام در بخش نظام اقتصادی، روش اقتصاد مختلط است؛ به این معنی که در سیستم اقتصادی اسلام، هم به سکتورها و سرمایه گذاری های خصوصی توجه شده و هم به نقش و جایگاه دولت و حکومت در اقتصاد.
اسلام در بخش اقتصاد، نه به نفع سرمایه دار وارد میدان می شود و نه صرفا به سود دولت. در اسلام محل توجه مردم است؛ لذا در بخش اقتصاد و غیر آن، همواره به گونه ای برنامه ریزی شده است که سود آن بیشتر به نفع همه ی مردم تمام شود تا دولت و تا یک قشر خاصی از مردم.
وضعیت اقتصادی کنونی حاکم در کشور، از دیدگاه اسلام، ابداً پذیرفته نیست؛ چرا که در این سیستم، نه تنها سودی به اکثریت مردم نمی رسد که مردم، اکثراً قربانیان نظام فاسد سرمایه داری می شوند و بر رغم ادعای اسلامی بودن نظام، هیچ دستی از نظام و دولت، به کمک مردم افتاده از چشم نظام سرمایه داری، نمی رسد و کسی از دولت و سرمایه دار نیست تا دست آنان را گرفته و از زمین فقر و تنگدستی بلند کند!
به نظر می رسد دو عامل باعث زمینگیر شدن مردم افغانستان شده است؛ یکی حاکم شدن نظام افسارگسیخته سرمایه داری در کشور و دیگری شیوع بی رویه و تاسفبار فساد گسترده اداری و رشوه ستانی در دستگاهها و ادارات دولتی و حکومتی در کل کشور است که البته اصلاح هردو ممکن بوده و بایستی که جزء اولویت های اهم حکومت افغانستان قرار بگیرد؛ چرا که در غیر آن، علاوه بر سلب بیشتر اعتماد مردم نسبت به دولت و مقامات کشور، ظاهراً از کمک های جامعه جهانی نیز خبر و اثری نخواهد بود.
مسئولان حکومتی و دولتی باید بدانند که پس از سختی ها و مرارت های سی وچند ساله، حق این مردم نیست که در تراکم گرد و غبار نسیان و فراموشی دولتمردان و سرمایه داران، میان فقر و تنگدستی های طاقت فرسا، دست و پا بزنند.
با تاسف این جهت به اندازه ای در ادارات دولتی کشور، برجسته شده است، که نه تنها مردم افغانستان، بلکه جامعه جهانی نیز صدایش به اعتراض بلند شده است؛ تا جایی که چندین بار ، جامعه جهانی، هر گونه کمک به دولت و مردم افغانستان را به مبارزه جدی و عملی دولت کابل با هر گونه فساد اداری، مشروط کرده است.
دولت افغانستان به خوبی درک کرده است که در صورت عدم اصلاحات در نظام افسارگسیخته اداری، علاوه بر نارضایتی عمومی در سطح کشور، از کمکهای تعیین کننده جامعه جهانی نیز محروم خواهد شد و قطعاً این چیزی نیست که در شرایط نابهنجار اقتصادی کشور، به سود حکومت و دولتمردان ما تمام شود.
با تاسف باید گفت که در طول ۱۱ سال کم توجهی و سهل انگاری تدریجی دولتمردان ما نسبت به پدیده شوم فساد اداری، وضعیت اقتصادی مردم روز به روز به سمت بحران پیش رفته و سیر نزولی خودش را پیموده است و این در حالی است که سرطان رشوه و فساد، در تمامی زوایای پیدا و پنهان زندگی مردم ریشه دوانیده و در حال رشد و فربه شدن است!
رشد فساد اداری و رشوه ستانی در دوایر دولتی، دقیقاً در اوضاع و شرایطی است که مردم افغانستان و در سایه نظام افسارگسیخته سرمایه داری و بازار آزاد که از لوازم ذاتی این نظام است، با معضلات طاقت فرسا و کشنده ای چون فقر و بیکاری مفرَط، دست به گریبان اند.
نظام سرمایه داری که شاخصه اصلی آن بهره کشی و استثمار فرد از فرد است، با کمک روش بازار آزاد، علاوه بر باعث شدن ستم و اجحاف بر مردم، موجب رشد غیر استندرد و تک جانبه جامعه افغانستانی شده است؛ به گونه ای که تعدادی انگشت شماری از مردم و به خصوص وابستگان نظام، هر روز، پول دار و پول دارتر شده و اکثریت به اتفاق مردم کشور، زیر خط فقر زندگی می کنند!
این دقیقاً همان ویژگی ای است که نظام سرمایه داری با خود یدک می کشد و در نهایت منجر می شود به اختصاص یافتن ۹۹در صد از سرمایه به دست عده ای خاص و از نظر کمی اندک و یک در صد آن در اختیار مردمی قرار می گیرد که اکثریت قاطع جامعه را تشکیل می دهند؛ شعار بر حقی که اخیراً و در جوامع سرمایه داری، بر زبان معترضان به نظام سرمایه داری جاری است.
با اینکه افغانستان یک کشور اسلامی است و قانون اساسی آن بر اساس آموزه های اسلام تدوین شده است، اما چنانچه در بسیاری از موارد، به قانون اساسی توجهی نشده، در مورد نظام پیشنهادی اقتصادی اسلامی نیز، به قانون اساسی اعتنایی نشده است. اسلام با نظام اقتصادی سرمایه داری، میانه ای ندارد؛ چنانچه با نظام اقتصادی مارکسیزم هم تضاد ماهوی دارد.
اسلام به عنوان یک آئین و مکتب جامع که مدعی است برای تمامی نیازمندی های بشریت، طرح و برنامه های نظری و عملی دارد، در بخش اقتصاد و نظام معیشتی انسانها نیز، حرفی برای گفتن دارد. روش منتخب و پیشنهادی اسلام در بخش نظام اقتصادی، روش اقتصاد مختلط است؛ به این معنی که در سیستم اقتصادی اسلام، هم به سکتورها و سرمایه گذاری های خصوصی توجه شده و هم به نقش و جایگاه دولت و حکومت در اقتصاد.
اسلام در بخش اقتصاد، نه به نفع سرمایه دار وارد میدان می شود و نه صرفا به سود دولت. در اسلام محل توجه مردم است؛ لذا در بخش اقتصاد و غیر آن، همواره به گونه ای برنامه ریزی شده است که سود آن بیشتر به نفع همه ی مردم تمام شود تا دولت و تا یک قشر خاصی از مردم.
وضعیت اقتصادی کنونی حاکم در کشور، از دیدگاه اسلام، ابداً پذیرفته نیست؛ چرا که در این سیستم، نه تنها سودی به اکثریت مردم نمی رسد که مردم، اکثراً قربانیان نظام فاسد سرمایه داری می شوند و بر رغم ادعای اسلامی بودن نظام، هیچ دستی از نظام و دولت، به کمک مردم افتاده از چشم نظام سرمایه داری، نمی رسد و کسی از دولت و سرمایه دار نیست تا دست آنان را گرفته و از زمین فقر و تنگدستی بلند کند!
به نظر می رسد دو عامل باعث زمینگیر شدن مردم افغانستان شده است؛ یکی حاکم شدن نظام افسارگسیخته سرمایه داری در کشور و دیگری شیوع بی رویه و تاسفبار فساد گسترده اداری و رشوه ستانی در دستگاهها و ادارات دولتی و حکومتی در کل کشور است که البته اصلاح هردو ممکن بوده و بایستی که جزء اولویت های اهم حکومت افغانستان قرار بگیرد؛ چرا که در غیر آن، علاوه بر سلب بیشتر اعتماد مردم نسبت به دولت و مقامات کشور، ظاهراً از کمک های جامعه جهانی نیز خبر و اثری نخواهد بود.
مسئولان حکومتی و دولتی باید بدانند که پس از سختی ها و مرارت های سی وچند ساله، حق این مردم نیست که در تراکم گرد و غبار نسیان و فراموشی دولتمردان و سرمایه داران، میان فقر و تنگدستی های طاقت فرسا، دست و پا بزنند.
