آتش سوزی مهیت دیروز یکشنبه در یک بازار لباس و کفش فروشی در مرکز شهر کابل، از اتفاقاتی است که طی دست کم ۴ ماه اخیر به امری معمول در کابل و برخی دیگر از ولایات کشور تبدیل شده است.
آتش سوزی دیروز در این بازار به گفته تاجران و شاهدان عینی، اموال تجارتی به ارزش میلیون ها دالر را طعمه حریق کرد.
این بازار که در نزدیکی سرای شهزاده؛ بزرگ ترین مرکز تبادل ارز و اسعار در کشور واقع شده و نیز مراکز طلافروشی نیز در نزدیکی آن قرار دارند، سبب شد که سرای شهزاده، طلافروشی های اطراف و دیگر مارکیت تجارتی دیگر، کاملا تخلیه شوند.
همچنین اگرچه برای مهار زبانه های آتش، نیروهایی از پولیس، اطفاییه و نظامیان خارجی تلاش کردند؛ اما گفته می شود که آتش سوزی از ساعت یک بعد از نیمه شب تا ظهر روز یکشنبه همچنان ادامه داشته است.
مقامات پولیس، بی احتیاطی در استفاده از وسایل گرمازا و برقی را عامل این حادثه می دانند و می گویند که مسئول نگهبانی این بازار، ناپدید و احتمالا متواری شده است.
کابل و برخی دیگر از ولایات کشور در گذشته ای نه چندان دور نیز در مواردی شاهد چنین رویدادهایی بوده اند؛ اما به نظر می رسد هیچکدام از آن رویدادها به اندازه آتش سوزی مهیب دیروز، خسارات هنگفت اقتصادی به بار نیاورده است.
در این شکی نیست که آتش سوزی در بازارهای اقتصادی و تجارتی، در همه جهان، امری معمول است و این نمی تواند نهاد خاصی را متهم به ناکارآمدی یا بی مبالاتی نماید؛ اما وقتی در کشوری مثل افغانستان، در اثر آتش سوزی در یک بازار تجارتی، میلیون ها دالر خسارت به بار می آید، ماجرا اندکی تفاوت می کند.
افغانستان کشوری آسیب پذیر و به لحاظ منابع تامین اقتصادی، وابسته به اقتصاد کمکی خارجی است. از سوی دیگر، مقامات سیاسی و رسمی کشور، در تلاش اند؛ تا با ارائه مشوق ها و تسهیل در فرایند قانونی کار و کسب تجاری و اقتصادی، تاجران و سرمایه داران بزرگ را به سرمایه گذاری های حیاتی در داخل کشور، ترغیب کرده و بدین ترتیب، زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمایند.
این امر، البته تاکنون با موانع زیادی مواجه بوده؛ موانعی چون فساد اداری، مافیایی شدن همه امور به ویژه اقتصاد، عدم حاکمیت قانون، عدم اطمینان نسبت به آینده، مساله ۲۰۱۴ و خروج نیروهای خارجی، پشتوانه های غیرقابل اعتماد پول ملی، محاط به خشکه بودن کشور، وابستگی همه جانبه اقتصادی، اتکای بازار به اقتصاد وارداتی، بحران ها و تنش های پیش بینی ناپذیر سیاسی و سیاسی شدن اقتصاد، عدم استفاده درست از منابع سرشار زیرزمینی، عدم احیای زیربناها، نبود اطمینان در مورد امنیت جانی و مالی تاجران و سرمایه گذاران و...
همه این فکتورها، ضریب امنیت اقتصادی در کشوری مانند افغانستان را به میزان قابل توجهی کاهش می دهند و سرمایه گذاران را از ورود مطمئن به عرصه های گوناگون کار و کسب اقتصادی و تجاری در کشور بازمی دارند.
این در حالی است که افغانستان همانند همه زمینه های دیگر، در زمینه سرمایه گذاری اقتصادی نیز سرزمینی بکر و دست نخورده است و فرصت های فراوانی برای کار پررونق اقتصادی را در اختیار تاجران و سرمایه گذاران قرار می دهد.
چندی پیش و در بحبوحه تبلیغات سوء و زهرآگین خارجی در خصوص ۲۰۱۴ و پیامدهای منفی خروج نیروهای خارجی از کشور، ارزش پول ملی به صورت ملموسی روبه کاهش و سقوط گذاشت و این امر، نگرانی های فراوانی را نیز به دنبال داشت؛ اما با اقدامات مؤثر بانک مرکزی، خوشبختانه اکنون این مشکل تاحدود زیادی مرتفع شده است. با این حال، نمی توان نادیده گرفت که اکنون بسیاری از زمینه های تجارتی در کشور، با رکود مواجه اند و انتظار می رود این روند رکود، تا روشن شدن کامل وضعیت امنیتی و سیاسی کشور تا سال ۲۰۱۴ با شدت و ضعف هایی همچنان جریان داشته باشد.
در این میان، بازار داغ آتش سوزی ها به هر دلیلی که روی دهد، مزید بر علت خواهد شد و زمینه های رشد و توسعه اقتصادی را بیش از پیش، دچار آسیب خواهد کرد؛ براین اساس، ایجاب می کند که نهادهای مسئول، تدابیری جدی و کارساز عملی را در راستای جلوگیری از کاهش ضریب امنیت اقتصادی در کشور روی دست گیرند.
آتش سوزی دیروز در این بازار به گفته تاجران و شاهدان عینی، اموال تجارتی به ارزش میلیون ها دالر را طعمه حریق کرد.
این بازار که در نزدیکی سرای شهزاده؛ بزرگ ترین مرکز تبادل ارز و اسعار در کشور واقع شده و نیز مراکز طلافروشی نیز در نزدیکی آن قرار دارند، سبب شد که سرای شهزاده، طلافروشی های اطراف و دیگر مارکیت تجارتی دیگر، کاملا تخلیه شوند.
همچنین اگرچه برای مهار زبانه های آتش، نیروهایی از پولیس، اطفاییه و نظامیان خارجی تلاش کردند؛ اما گفته می شود که آتش سوزی از ساعت یک بعد از نیمه شب تا ظهر روز یکشنبه همچنان ادامه داشته است.
مقامات پولیس، بی احتیاطی در استفاده از وسایل گرمازا و برقی را عامل این حادثه می دانند و می گویند که مسئول نگهبانی این بازار، ناپدید و احتمالا متواری شده است.
کابل و برخی دیگر از ولایات کشور در گذشته ای نه چندان دور نیز در مواردی شاهد چنین رویدادهایی بوده اند؛ اما به نظر می رسد هیچکدام از آن رویدادها به اندازه آتش سوزی مهیب دیروز، خسارات هنگفت اقتصادی به بار نیاورده است.
در این شکی نیست که آتش سوزی در بازارهای اقتصادی و تجارتی، در همه جهان، امری معمول است و این نمی تواند نهاد خاصی را متهم به ناکارآمدی یا بی مبالاتی نماید؛ اما وقتی در کشوری مثل افغانستان، در اثر آتش سوزی در یک بازار تجارتی، میلیون ها دالر خسارت به بار می آید، ماجرا اندکی تفاوت می کند.
افغانستان کشوری آسیب پذیر و به لحاظ منابع تامین اقتصادی، وابسته به اقتصاد کمکی خارجی است. از سوی دیگر، مقامات سیاسی و رسمی کشور، در تلاش اند؛ تا با ارائه مشوق ها و تسهیل در فرایند قانونی کار و کسب تجاری و اقتصادی، تاجران و سرمایه داران بزرگ را به سرمایه گذاری های حیاتی در داخل کشور، ترغیب کرده و بدین ترتیب، زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمایند.
این امر، البته تاکنون با موانع زیادی مواجه بوده؛ موانعی چون فساد اداری، مافیایی شدن همه امور به ویژه اقتصاد، عدم حاکمیت قانون، عدم اطمینان نسبت به آینده، مساله ۲۰۱۴ و خروج نیروهای خارجی، پشتوانه های غیرقابل اعتماد پول ملی، محاط به خشکه بودن کشور، وابستگی همه جانبه اقتصادی، اتکای بازار به اقتصاد وارداتی، بحران ها و تنش های پیش بینی ناپذیر سیاسی و سیاسی شدن اقتصاد، عدم استفاده درست از منابع سرشار زیرزمینی، عدم احیای زیربناها، نبود اطمینان در مورد امنیت جانی و مالی تاجران و سرمایه گذاران و...
همه این فکتورها، ضریب امنیت اقتصادی در کشوری مانند افغانستان را به میزان قابل توجهی کاهش می دهند و سرمایه گذاران را از ورود مطمئن به عرصه های گوناگون کار و کسب اقتصادی و تجاری در کشور بازمی دارند.
این در حالی است که افغانستان همانند همه زمینه های دیگر، در زمینه سرمایه گذاری اقتصادی نیز سرزمینی بکر و دست نخورده است و فرصت های فراوانی برای کار پررونق اقتصادی را در اختیار تاجران و سرمایه گذاران قرار می دهد.
چندی پیش و در بحبوحه تبلیغات سوء و زهرآگین خارجی در خصوص ۲۰۱۴ و پیامدهای منفی خروج نیروهای خارجی از کشور، ارزش پول ملی به صورت ملموسی روبه کاهش و سقوط گذاشت و این امر، نگرانی های فراوانی را نیز به دنبال داشت؛ اما با اقدامات مؤثر بانک مرکزی، خوشبختانه اکنون این مشکل تاحدود زیادی مرتفع شده است. با این حال، نمی توان نادیده گرفت که اکنون بسیاری از زمینه های تجارتی در کشور، با رکود مواجه اند و انتظار می رود این روند رکود، تا روشن شدن کامل وضعیت امنیتی و سیاسی کشور تا سال ۲۰۱۴ با شدت و ضعف هایی همچنان جریان داشته باشد.
در این میان، بازار داغ آتش سوزی ها به هر دلیلی که روی دهد، مزید بر علت خواهد شد و زمینه های رشد و توسعه اقتصادی را بیش از پیش، دچار آسیب خواهد کرد؛ براین اساس، ایجاب می کند که نهادهای مسئول، تدابیری جدی و کارساز عملی را در راستای جلوگیری از کاهش ضریب امنیت اقتصادی در کشور روی دست گیرند.
منبع : خبرگزاری آوا- کابل- سرویس تحلیل و پژوهش اخبار
