در گرم بازار نشست های صلح، "غیرت بهیر" نماینده حزب اسلامی در اظهاراتی تازه، خواستار نظام پارلمانی و برگزاری انتخابات شفاف شده است. قبل از او"جبهه ملی"، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی را یکی از اهداف عمده سیاسی خود اعلام کرده بود. حال اگر به لحاظ فلسفه سیاسی، در باب دموکراسی دیدگاه متفاوتی نداشت یا دموکراسی موجود جهان را نام نهاد ندانست، می‌توان گفت، مدل پارلمانی، قلب و قالب بهتر دموکراسی را داراست؟
فارغ از دیدگاه های موافقان و مخالفان حکومت، آیا واقعاً کلید حل بن بست های موجود، نظام پارلمانی است؟ یا دموکراسی معیوب، مدل موجود را عقیم ساخته و نتوانسته اراده واقعی مردم را تمثیل کند؟ مدعیان تغییر، سیره حاکمیت و صلاحیت های قانونی و فرا قانونی را، روندی منجر به حاکمیت مطلقه دانسته و اراده مردم را در این مدل تمثیل کننده تر، نمی‌دانند. آنان مدعی هستند که سازو کار موجود، به اقتدارگرایی انجامیده و نه تنها دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت را به ارمغان نیاورده که به ضد آن تبدیل گردیده است.
دراین سو، حاکمیت ضمن دفاع از دستاوردهای ده ساله و نظام ریاستی، اپوزیسیون را به تجزیه طلبی متهم نموده و در جهت حفظ مدل موجود تلاش می‌کند و حتی در پیمانه پیمانها هم نیم نگاهی به این موضوع دارد.
طبیعتاً بدون واکاوی شرایط و اقتضائات کنونی کشور و انتظاراتی که پس از سه دهه جنگ وجود دارد، نمی‌توان دیدگاه و داوری منصفانه‌ای داشت.
باید گفت؛ جامعه‌ای ما به لحاظ قومی متکثر ودارای احزاب قومی است. از تولد جمهوری داود خانی و تا سقوط جمهوری کمونیستی، جمهور نامی بود که مجموعه هایی به نام قوم یا حزب، از آن کام می‌گرفت.
در تاریخ حیات سیاسی ما، سلطنت‌های با نام و بی نام، ماهیت نظام سیاسی کشور بود و تنها در یک دهه گذشته، صورتی از اراده و انتخاب مردم، عملاً وارد نظام و ماهیت سیاسی قدرت شد. از سوی دیگر نمی‌توان پنهان داشت که گذشته سیاه سیاسی کشور، نگرش های عمیق قبیلوی را نهادینه ساخت و اکنون نیز تبعات آن در رفتار و گفتارهای سیاسی عوام و خواص جامعه برجسته است. همین بیماری مزمن، باعث گردیده، علی رغم تغییرات پدیدار شده، ملت سازی و احساس هویت ملی شکل نگیرد و در مشی و مدیریت و گفتمان‌های خرد وکلان ما جایی نداشته باشد.
افراد پیش از آنکه خود را درآئینه مصالح و منافع جغرافیایی به نام افغانستان ببینند، سر به قبله قبیله می‌سایند و یا خود را رائد واقعی یا تقلبی قبیله میدانند؛ این‌است که نگرش های قومی و سمتی وعملکرد‌ها و داوری های معطوف به قومیت، عمیق‌تر می‌گردد؛ نقمتی که مدعیان و متهمان، همه از آن حظی وافر دارند.
افزون براین، دموکراسی و سازوکارهای موجود هم نوپا، آفت زده و آلوده است. همین تقلب های گسترده و ترکیب نامناسب کابینه آبستن اپوزیسیون‌ها در دامن حکومت شد و طرفداران دیروز به مخالفان امروز تغییر وضعیت دادند.
از این‌رو، گذشته از این‌که برخی در استیفای حقوق یا تمثیل بهتر دموکراسی یا اساساً درک دموکراتیک و رفع تبعیض و تحقق عدالت، صداقتی داشته باشند یا نه، قلب و قالب دموکراسی ما معیوب است، نه تنها عدالت سیاسی و مشارکت متوازن ملی در قدرت احساس نمی‌شود که چرخش عقربه دستاوردهای حد اقلی به عقب نیز، دیده می‌شود.
براین اساس، دموکراسی که تنها روش ممکن تکیه برقدرت در جوامع متکثر قومی است، درکشور ما هم تنها فرایند واقعاً دموکراتیک، حَلّالِ معضلات حال و آینده است. بن بست کنونی جامعه، به دلیل غیبت سازوکارهای بومی و فساد دموکراتیک درکشوراست.
شکی نیست که ملت شدن با تحقق دموکراسی و بسط مشارکت متوازن سیاسی، پیوند عمیق دارد و نمی‌توان بدون آنها، ملت شدن را شاهد بود و مخالفت های بنیادین سیاسی را نداشت. یکی از موانع ملت سازی، تن ندادن به قاعده سالم بازی قدرت است. ابهام و تردید، در اصل پروسه دموکراسی و برایند آن، فاصله میان دولت و ملت می‌آفریند و برندگان، منتخب آنها دانسته نمی‌شود، بویژه، اگر در ترکیب و تقسیم قدرت، تبعیض آمیز عمل شود، مشکل مضاعف گردیده و محرومان احساس محکومیت نیزخواهند داشت.
از این‌رو، پرواضح است که ملت شدن، بازتاب خود دیدن در آئینه سیاست و قدرت است و آئینه همه نمای آن، فرایند سالم و شفاف حاکمیت اراده مردم از یک‌سو و از سوی دیگر رعایت عدالت و مشارکت سیاسی فراگیر در ساختار قدرت است. این مهم در صورتی که اراده سیاسی کافی وجود داشته باشد، در هر دو قالب ریاستی و پارلمانی قابل تحقق است. اگرچه نظام پارلمانی، دارای آسیب‌های کمتری نسبت به نظام ریاستی است و در هر زمانی پس از انتخابات، امکان پاسخگو سازی حکومت و یا تغییر ترکیب آن وجود دارد و از ابزارهای کنترولی بیشتر و بهتری برای تمثیل اراده مردم برخورداراست.
از این‌رو، انتخابات سالم و شفاف یا نظام پارلمانی که نماینده حزب اسلامی مطرح کرده، قبل از این نیز درخواست و دغدغه بخشی ازجریان های سیاسی کشور بوده است اما مشکل اصلی نبود نظام پارلمانی نیست. آنچه به عنوان یک بحران، خود نمایی می‌کند، نگرش‌های افراطی قومی است که بعضاً معلول رفتار قدرت سیاسی است و باید معترف بود که سازوکار های آفت زده و فقدان شفافیت در تصاحب قدرت و فقدان مشارکت متوازن در قدرت، بن بست کنونی ماست. طبیعی است که نبود انتخابات شفاف و مشارکت متوازن، محرومیت و بیگانگی با حاکمیت ایجاد می‌کند. حال هر سازوکاری که این معضل را رفع نتواند، بن بست سیاسی ما هم مرفوع نمی گردد و با حفظ نگرش های تنگ نظرانه، تغییر نام، مشکلی را حل نمی‌کند و باید در ماهیت رفتار و نگرش سیاسی و سازوکارهای آن بازنگری شود تا دموکراسی واقعی و احساس ملی و ملت بودن به وجود آید.
نویسنده: سیدآقاموسوی نژاد
فارغ از دیدگاه های موافقان و مخالفان حکومت، آیا واقعاً کلید حل بن بست های موجود، نظام پارلمانی است؟ یا دموکراسی معیوب، مدل موجود را عقیم ساخته و نتوانسته اراده واقعی مردم را تمثیل کند؟ مدعیان تغییر، سیره حاکمیت و صلاحیت های قانونی و فرا قانونی را، روندی منجر به حاکمیت مطلقه دانسته و اراده مردم را در این مدل تمثیل کننده تر، نمی‌دانند. آنان مدعی هستند که سازو کار موجود، به اقتدارگرایی انجامیده و نه تنها دموکراسی و حاکمیت مردم بر سرنوشت را به ارمغان نیاورده که به ضد آن تبدیل گردیده است.
دراین سو، حاکمیت ضمن دفاع از دستاوردهای ده ساله و نظام ریاستی، اپوزیسیون را به تجزیه طلبی متهم نموده و در جهت حفظ مدل موجود تلاش می‌کند و حتی در پیمانه پیمانها هم نیم نگاهی به این موضوع دارد.
طبیعتاً بدون واکاوی شرایط و اقتضائات کنونی کشور و انتظاراتی که پس از سه دهه جنگ وجود دارد، نمی‌توان دیدگاه و داوری منصفانه‌ای داشت.
باید گفت؛ جامعه‌ای ما به لحاظ قومی متکثر ودارای احزاب قومی است. از تولد جمهوری داود خانی و تا سقوط جمهوری کمونیستی، جمهور نامی بود که مجموعه هایی به نام قوم یا حزب، از آن کام می‌گرفت.
در تاریخ حیات سیاسی ما، سلطنت‌های با نام و بی نام، ماهیت نظام سیاسی کشور بود و تنها در یک دهه گذشته، صورتی از اراده و انتخاب مردم، عملاً وارد نظام و ماهیت سیاسی قدرت شد. از سوی دیگر نمی‌توان پنهان داشت که گذشته سیاه سیاسی کشور، نگرش های عمیق قبیلوی را نهادینه ساخت و اکنون نیز تبعات آن در رفتار و گفتارهای سیاسی عوام و خواص جامعه برجسته است. همین بیماری مزمن، باعث گردیده، علی رغم تغییرات پدیدار شده، ملت سازی و احساس هویت ملی شکل نگیرد و در مشی و مدیریت و گفتمان‌های خرد وکلان ما جایی نداشته باشد.
افراد پیش از آنکه خود را درآئینه مصالح و منافع جغرافیایی به نام افغانستان ببینند، سر به قبله قبیله می‌سایند و یا خود را رائد واقعی یا تقلبی قبیله میدانند؛ این‌است که نگرش های قومی و سمتی وعملکرد‌ها و داوری های معطوف به قومیت، عمیق‌تر می‌گردد؛ نقمتی که مدعیان و متهمان، همه از آن حظی وافر دارند.
افزون براین، دموکراسی و سازوکارهای موجود هم نوپا، آفت زده و آلوده است. همین تقلب های گسترده و ترکیب نامناسب کابینه آبستن اپوزیسیون‌ها در دامن حکومت شد و طرفداران دیروز به مخالفان امروز تغییر وضعیت دادند.
از این‌رو، گذشته از این‌که برخی در استیفای حقوق یا تمثیل بهتر دموکراسی یا اساساً درک دموکراتیک و رفع تبعیض و تحقق عدالت، صداقتی داشته باشند یا نه، قلب و قالب دموکراسی ما معیوب است، نه تنها عدالت سیاسی و مشارکت متوازن ملی در قدرت احساس نمی‌شود که چرخش عقربه دستاوردهای حد اقلی به عقب نیز، دیده می‌شود.
براین اساس، دموکراسی که تنها روش ممکن تکیه برقدرت در جوامع متکثر قومی است، درکشور ما هم تنها فرایند واقعاً دموکراتیک، حَلّالِ معضلات حال و آینده است. بن بست کنونی جامعه، به دلیل غیبت سازوکارهای بومی و فساد دموکراتیک درکشوراست.
شکی نیست که ملت شدن با تحقق دموکراسی و بسط مشارکت متوازن سیاسی، پیوند عمیق دارد و نمی‌توان بدون آنها، ملت شدن را شاهد بود و مخالفت های بنیادین سیاسی را نداشت. یکی از موانع ملت سازی، تن ندادن به قاعده سالم بازی قدرت است. ابهام و تردید، در اصل پروسه دموکراسی و برایند آن، فاصله میان دولت و ملت می‌آفریند و برندگان، منتخب آنها دانسته نمی‌شود، بویژه، اگر در ترکیب و تقسیم قدرت، تبعیض آمیز عمل شود، مشکل مضاعف گردیده و محرومان احساس محکومیت نیزخواهند داشت.
از این‌رو، پرواضح است که ملت شدن، بازتاب خود دیدن در آئینه سیاست و قدرت است و آئینه همه نمای آن، فرایند سالم و شفاف حاکمیت اراده مردم از یک‌سو و از سوی دیگر رعایت عدالت و مشارکت سیاسی فراگیر در ساختار قدرت است. این مهم در صورتی که اراده سیاسی کافی وجود داشته باشد، در هر دو قالب ریاستی و پارلمانی قابل تحقق است. اگرچه نظام پارلمانی، دارای آسیب‌های کمتری نسبت به نظام ریاستی است و در هر زمانی پس از انتخابات، امکان پاسخگو سازی حکومت و یا تغییر ترکیب آن وجود دارد و از ابزارهای کنترولی بیشتر و بهتری برای تمثیل اراده مردم برخورداراست.
از این‌رو، انتخابات سالم و شفاف یا نظام پارلمانی که نماینده حزب اسلامی مطرح کرده، قبل از این نیز درخواست و دغدغه بخشی ازجریان های سیاسی کشور بوده است اما مشکل اصلی نبود نظام پارلمانی نیست. آنچه به عنوان یک بحران، خود نمایی می‌کند، نگرش‌های افراطی قومی است که بعضاً معلول رفتار قدرت سیاسی است و باید معترف بود که سازوکار های آفت زده و فقدان شفافیت در تصاحب قدرت و فقدان مشارکت متوازن در قدرت، بن بست کنونی ماست. طبیعی است که نبود انتخابات شفاف و مشارکت متوازن، محرومیت و بیگانگی با حاکمیت ایجاد می‌کند. حال هر سازوکاری که این معضل را رفع نتواند، بن بست سیاسی ما هم مرفوع نمی گردد و با حفظ نگرش های تنگ نظرانه، تغییر نام، مشکلی را حل نمی‌کند و باید در ماهیت رفتار و نگرش سیاسی و سازوکارهای آن بازنگری شود تا دموکراسی واقعی و احساس ملی و ملت بودن به وجود آید.
نویسنده: سیدآقاموسوی نژاد
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
