چرا دولت افغانستان مخصوصا آقای رییس جمهور کرزی، بحث مصونیت سربازان امریکایی در افغانستان را به صورت صریح و مستقیم با مقام های آن کشور مطرح نمی کنند؟
این سؤالی است که اکنون ذهن بسیاری از مردم افغانستان را می آزارد. شماری از کارشناسان نیز عقیده دارند که اکنون برخی مقام های دولتی مشخصا در تلاش اند؛ تا با طرح موضوعات حاشیه ای مانند پایبندی امریکا به تعهدات خود در قبال تجهیز نیروهای مسلح افغانستان و نیز مساله واگذاری زندان و زندانیان بگرام، اذهان عمومی را از مساله مهم تر و سرنوشت سازتر دیگری چون مصونیت قضایی نظامیان امریکایی در افغانستان منحرف کنند.
لئون پانه تا؛ وزیر دفاع امریکا روز، چهارشنبه ۲۲ قوس، در یک سفر غیرمنتظره وارد افغانستان شد. سفری که به باور کارشناسان، در راستای بحث های فشرده میان دو کشور بر سر پیمان امنیتی در حال مذاکره صورت می گیرد.
وی همچنین با تقدیم پیام اوباما به کرزی، از رییس جمهوری افغانستان دعوت کرد؛ تا ماه آینده میلادی به واشنگتن سفر کند. هدف از این سفر نیز بررسی روابط امریکا و افغانستان و ادامه بحث ها در مورد امضای پیمان امنیتی خوانده شده است.
آقای کرزی اخیرا در گفتگو با یک شبکه خبری امریکایی هشدار داد که اگر امریکا به تعهدات خود در قبال افغانستان از جمله واگذاری کامل بازداشتگاه بگرام عمل نکند، او مذاکرات جاری در باره امضای موافقتنامه امنیتی را معلق خواهد کرد.
اما کارشناسان معتقدند که رییس جمهور، آگاهانه یا ناآگاهانه موجب می شود؛ تا تمرکز مباحثات و مذاکرات جاری درباره موافقتنامه امنیتی میان امریکا و افغانستان از بحث مصونیت قضایی سربازان امریکایی به سمت دیگری منحرف شود و در نهایت نیز این موضوع در حاشیه باقی مانده و هیچ توجهی به آن نشود.
در سفر ماه آینده آقای کرزی به واشنگتن، به احتمال زیاد، امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا نهایی خواهد شد؛ زیرا امریکا مایل نیست تجربه تلخی که در عراق بر سرش گذشت و نهایتا به خروج کامل سربازان امریکایی از آن کشور منجر شد، در افغانستان نیز تکرار گردد.
بحث امضای پیمان امنیتی دایمی با عراق نیز درست همانند افغانستان مطرح بود؛ اما مقام های عراقی با تکیه بر منافع ملی و اصل استقلال سیاسی خود، اجاره ندادند؛ تا آن عده از سربازان و نظامیان امریکایی که در خاک آن کشور مرتکب جنایتی می شوند، بر اساس قوانین داخلی امریکا محاکمه شوند؛ بلکه اولویت و صلاحیت رسیدگی به چنین مواردی را به قوانین داخلی و نظام قضایی خود، محدود کردند و این امر، سبب شد؛ تا امریکا تصمیم بگیرد همه سربازانش را از آن کشور خارج کند.
گفتنی است که نیروهای امریکایی در هر جای جهان که هستند، از مصونیت قضایی برخوردار اند و این امر، برای امریکا خط سرخ به حساب می آید.
اما این رویکرد، صریحا منافی و معارض با حاکمیت ملی و استقلال سیاسی افغانستان و نادیده گرفتن وجهه، اعتبار و جایگاه قوانین و نظام قضایی افغانستان و هر کشور دیگری به حساب می آید.
از جانب دیگر، حتی براساس ابتدایی ترین اصول حقوقی نیز امریکا مستحق چنین امتیازی نیست؛ زیرا سربازان امریکایی در خاک افغانستان و علیه مردم افغانستان، مرتکب جرم و جنایت می شوند؛ پس براساس کدام منطق حقوقی و عقلانی باید در دادگاه های امریکا و براساس قوانین آن کشور محاکمه شوند؟!
این امر، حاکمیت و نفوذ سرزمینی قوانین داخلی افغانستان را زیر سؤال می برد.
از جانب دیگر، اعطای چنین امتیاز طلایی و انحصاری به امریکایی ها سبب می شود؛ تا آن دسته از مقام های دولت افغانستان که دارای تابعیت دوگانه اند و به صورت گسترده مرتکب اختلاس، فساد اداری و تاراج سرمایه های ملی شده اند نیز با استفاده از همین امتیاز، به کشورهای متبوع خود بگریزند و دستگاه قضایی کشور از پیگرد آنها ناتوان باشد و اساسا حق چنین اقدامی را نداشته باشد.
مساله دیگر این است که با اعطای مصونیت قضایی به نظامیان خارجی و امریکایی، آیا فرقی میان این امر و کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی باقی می ماند؟
گذشته از همه اینها، با چنین اقدامی آیا چه تفاوتی بین پیمان امنیتی با امریکا و معاهدات استعماری دیگر در گذشته تاریخی افغانستان وجود خواهد داشت؟
این سؤالی است که اکنون ذهن بسیاری از مردم افغانستان را می آزارد. شماری از کارشناسان نیز عقیده دارند که اکنون برخی مقام های دولتی مشخصا در تلاش اند؛ تا با طرح موضوعات حاشیه ای مانند پایبندی امریکا به تعهدات خود در قبال تجهیز نیروهای مسلح افغانستان و نیز مساله واگذاری زندان و زندانیان بگرام، اذهان عمومی را از مساله مهم تر و سرنوشت سازتر دیگری چون مصونیت قضایی نظامیان امریکایی در افغانستان منحرف کنند.
لئون پانه تا؛ وزیر دفاع امریکا روز، چهارشنبه ۲۲ قوس، در یک سفر غیرمنتظره وارد افغانستان شد. سفری که به باور کارشناسان، در راستای بحث های فشرده میان دو کشور بر سر پیمان امنیتی در حال مذاکره صورت می گیرد.
وی همچنین با تقدیم پیام اوباما به کرزی، از رییس جمهوری افغانستان دعوت کرد؛ تا ماه آینده میلادی به واشنگتن سفر کند. هدف از این سفر نیز بررسی روابط امریکا و افغانستان و ادامه بحث ها در مورد امضای پیمان امنیتی خوانده شده است.
آقای کرزی اخیرا در گفتگو با یک شبکه خبری امریکایی هشدار داد که اگر امریکا به تعهدات خود در قبال افغانستان از جمله واگذاری کامل بازداشتگاه بگرام عمل نکند، او مذاکرات جاری در باره امضای موافقتنامه امنیتی را معلق خواهد کرد.
اما کارشناسان معتقدند که رییس جمهور، آگاهانه یا ناآگاهانه موجب می شود؛ تا تمرکز مباحثات و مذاکرات جاری درباره موافقتنامه امنیتی میان امریکا و افغانستان از بحث مصونیت قضایی سربازان امریکایی به سمت دیگری منحرف شود و در نهایت نیز این موضوع در حاشیه باقی مانده و هیچ توجهی به آن نشود.
در سفر ماه آینده آقای کرزی به واشنگتن، به احتمال زیاد، امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا نهایی خواهد شد؛ زیرا امریکا مایل نیست تجربه تلخی که در عراق بر سرش گذشت و نهایتا به خروج کامل سربازان امریکایی از آن کشور منجر شد، در افغانستان نیز تکرار گردد.
بحث امضای پیمان امنیتی دایمی با عراق نیز درست همانند افغانستان مطرح بود؛ اما مقام های عراقی با تکیه بر منافع ملی و اصل استقلال سیاسی خود، اجاره ندادند؛ تا آن عده از سربازان و نظامیان امریکایی که در خاک آن کشور مرتکب جنایتی می شوند، بر اساس قوانین داخلی امریکا محاکمه شوند؛ بلکه اولویت و صلاحیت رسیدگی به چنین مواردی را به قوانین داخلی و نظام قضایی خود، محدود کردند و این امر، سبب شد؛ تا امریکا تصمیم بگیرد همه سربازانش را از آن کشور خارج کند.
گفتنی است که نیروهای امریکایی در هر جای جهان که هستند، از مصونیت قضایی برخوردار اند و این امر، برای امریکا خط سرخ به حساب می آید.
اما این رویکرد، صریحا منافی و معارض با حاکمیت ملی و استقلال سیاسی افغانستان و نادیده گرفتن وجهه، اعتبار و جایگاه قوانین و نظام قضایی افغانستان و هر کشور دیگری به حساب می آید.
از جانب دیگر، حتی براساس ابتدایی ترین اصول حقوقی نیز امریکا مستحق چنین امتیازی نیست؛ زیرا سربازان امریکایی در خاک افغانستان و علیه مردم افغانستان، مرتکب جرم و جنایت می شوند؛ پس براساس کدام منطق حقوقی و عقلانی باید در دادگاه های امریکا و براساس قوانین آن کشور محاکمه شوند؟!
این امر، حاکمیت و نفوذ سرزمینی قوانین داخلی افغانستان را زیر سؤال می برد.
از جانب دیگر، اعطای چنین امتیاز طلایی و انحصاری به امریکایی ها سبب می شود؛ تا آن دسته از مقام های دولت افغانستان که دارای تابعیت دوگانه اند و به صورت گسترده مرتکب اختلاس، فساد اداری و تاراج سرمایه های ملی شده اند نیز با استفاده از همین امتیاز، به کشورهای متبوع خود بگریزند و دستگاه قضایی کشور از پیگرد آنها ناتوان باشد و اساسا حق چنین اقدامی را نداشته باشد.
مساله دیگر این است که با اعطای مصونیت قضایی به نظامیان خارجی و امریکایی، آیا فرقی میان این امر و کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی باقی می ماند؟
گذشته از همه اینها، با چنین اقدامی آیا چه تفاوتی بین پیمان امنیتی با امریکا و معاهدات استعماری دیگر در گذشته تاریخی افغانستان وجود خواهد داشت؟
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل – سرویس تحلیل وپژوهش اخبار
