براساس گزارش منابع خبری، هیأتی از «شورای علمای شیعه افغانستان» در سفری به شهرهای مقدس قم و نجف با شماری از مراجع عظام تقلید و برخی دیگر از چهره های علمی در این دو شهر شاخص که مرکزیت حوزه های علمی شیعی به شمار می روند، دیدار و گفتگو داشته است.
سید حسین عالمی بلخی؛ سخنگوی شورای علمای شیعه در این باره به آوا گفت: هیأتی به سرپرستی محمد اکبری؛ معاون شورای علمای شیعه افغانستان، در سفر به شهرهای قم و نجف تاکنون با حضرات آیات جوادی آملی، فاضلی بهسودی، موحدی نجفی، اعرافی، امینی بامیانی، مصطفوی، شیخ جواد فاضل لنکرانی، محمد عباسی، رئیس جامعه المصطفی العالمیه و سید جواد شهرستانی؛ نماینده آیت الله سیستانی دیدار و گفتگو داشته است.
گزارش های تکمیلی نیز که در صفحات دیگر اعضای این هیأت منتشر شده است، از دیدار این هیأت با حضرات آیات سیستانی، فیاض، مدرسی و... در نجف اشرف حکایت دارد.
این در حالی است که مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان نخستین جریانی بود که با امارات اسلامی وارد تعامل مستقیم شد و هدف اولیه و اصلی آن احقاق حقوق شیعیان و تحقق مطالبات مشروع این بزرگ اجتماعی و مذهبی بود؛ بنابراین مواضع مراجع عظام تقلید و علمای بزرگ جهان اسلام و تشیع در قم و نجف درباره تایید رویکرد شورای علمای شیعه افغانستان مبنی بر تعامل با امارت اسلامی در عین حال تایید مواضع مرکز فعالیتهای فرهنگی اجتماعی تبیان نیز محسوب میشود، به آن بیش از پیش مشروعیت میبخشد و نشان میدهد که این جریان بزرگ فرهنگی و اجتماعی در مسیر درستی قرار داشته و همچنان در راستای منافع بزرگ جمعی و مصالح عمومی شیعیان افغانستان حرکت می کند.
این اقدام ابتکاری در شرایط کنونی که علمای شیعه افغانستان معتبرترین مرجع ارتباط و تعامل جامعه بزرگ شیعیان کشور با حکومت «امارت اسلامی» محسوب می شود، بازخوردهای گسترده ای در رسانه های جمعی، شبکه های اجتماعی و افکار عمومی داخل و خارج از کشور داشته است.
در حالی که شماری از منتقدین از اینکه علمای بزرگ و مراجع عالیقدر شیعه از تعامل شورای علما با «امارت اسلامی» در شرایط کنونی، حمایت و ستایش کرده اند، عمیقا ابراز نارضایتی کرده و به همین بهانه حتی زبان به اهانت به علما باز کرده اند.
با این حال، بخش عمده واکنش ها به این ابتکار، مثبت و سازنده و حمایت کننده بوده است. یکی از مواردی که موجب بازخورد مثبت این رویکرد شده، مواضع مشترک اغلب علما و مراجع بزرگ دینی در قبال تعامل شورای علمای شیعه کشور با حکومت سرپرست بوده است.
در این دیدارها بیشتر علمای دینی و مراجع عالیقدر تقلید به طور کلی بر حفظ ارتباط، مراوده و تعامل شیعیان با امارت اسلامی، تاکید کرده و گفته اند که مصلحت کلی ایجاب می کند که وحدت میان شیعه و سنی باید تامین و تقویت شود، از تفرقه و نفاق پرهیز گردد، از رویکردهای خشونت آمیز برای رسیدن به حقوق سیاسی و اجتماعی شیعیان، اجتناب گردد و تعامل با حکومت سرپرست، روشی پسندیده، خردمندانه و مؤثر در تحقق مطالبات مشروع شیعیان از حکومت مستقر محسوب می شود.
در این میان، یک نکته مهم دیگر که به طور مشخص در فرمایشات حضرت آیت الله العظمی فیاض، مورد تاکید قرار گرفته، این بوده که شیعیان باید وحدت میان خود را نیز تقویت کنند و از تفرقه و تنش میان سید و هزاره که خواسته دشمنان است، آگاهانه بپرهیزند؛ زیرا این امر به تضعیف آنها منجر شده و عمیقا زیانبار و آسیب زا است. این در حالی است که بخشی از منتقدان رویکرد شورای علمای شیعه در تعامل با امارت اسلامی را همان کسانی تشکیل می دهند که به شدت سرگرم دامن زدن به تنش سخیف سید و هزاره هستند و از این رهگذر می خواهند شکاف ها و اختلاف ها میان شیعیان را افزایش دهند و آنها را به عنوان یک کل قدرتمند و جدایی ناپذیر که دست کم یک چهارم کل جمعیت کشور را تشکیل می دهند، تضعیف کنند.
همین رویکرد منتقدان به تنهایی کافی است تا نتیجه بگیریم که موضع علمای شیعه در زمینه تعامل سازنده و خردمندانه با امارت اسلامی، معقول و مطلوب و مشروع است و تایید و حمایت صریح علمای اعلام و مراجع عالیقدر تقلید از این موضع بیشتر از همیشه به آن مشروعیت و اعتبار می بخشد.
نکته مهم دیگری که در نشست های هیات شورای علمای شیعه با علمای دینی و مراجع تقلید به طور ملموسی، برجسته شد و بارها مورد تاکید قرار گرفت، مسئولیت و رسالت دینی و تاریخی شیعیان و شورای علمای شیعه در تقویت و توسعه وحدت میان شیعه و سنی بود. این همان چیزی است که تعامل شیعیان با امارت اسلامی را نیز ضروری می نماید؛ زیرا نمی توان از یکسو با امارت اسلامی به مثابه حکومتی که براساس تفکرات فقهی اهل سنت حنفی استوار است، تعامل نداشت و از جانب دیگر، ادعای وحدت شیعه و سنی را مطرح کرد. شیعیان اگر در صدد دست یافتن به حقوق مشروع خود در سیاست و حکومت و دیگر عرصه های حیات اجتماعی هستند، ناگزیر به تعامل با حکومت اند؛ زیرا دستیابی به عدالت در زمینه های ذکرشده، تنها از راه تعامل با حکومت، میسر است و در حال حاضر، سکان رهبری حکومت در اختیار امارت اسلامی است؛ پس تعامل شیعیان با حکومت کنونی کاملا مبتنی بر خرد، مصلحت و در شعاع دستورات دینی و مورد تایید صریح مراجع بزرگ تقلید و علمای سرشناس شیعه می باشد.