خبرگزاری صدای افغان(آوا) - نگاه روز: صبر و صلح و همکاری سازنده با نظام، تنها راه جامعه تشیع کشور برای دستیابی به مطالبات مشروع خود در این زمینه است و تردیدی وجود ندارد که نظام هم در شرایط کنونی و هم در آینده، به همکاری و حمایت تمام اقشار و طیف های اجتماعی، سیاسی، قومی و مذهبی نیاز دارد و برای دستیابی به این مهم، ناگزیر است به مطالبات مشروع آنان توجه و رسیدگی کند.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۳۰ عقرب ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۰۲
کد مطلب : 261229
مسئول کمیسیون پیگیری مطالبات شیعیان می گوید: مردم جامعه تشیع باید حوصله داشته باشند؛ زیرا با گذشت هر روز قدم‌های مثبت برای مطالبات شان برداشته می‌شود.
سید حسین عالمی بلخی در یک مصاحبه اختصاصی با آوا گفت که گفتگوی دوامدار با امارت اسلامی در ابعاد مختلف جریان دارد.
وی توضیح داد: گفتگوهای اساسی روی چهار موضوع مهم (حفظ رسميت مذهب جعفری، تطبيق قانون احوال شخصيه اهل تشيع در محاكم، مشاركت جامعه شيعه در تصميم گيری‌های سياسی كشور و حضور متخصصين و كدرهای جامعه تشيع در رده های مختلف نظام اداری از جمله عضويت در کابینه) جریان دارد و تاکنون نتیجه مثبت داشته است.
آقای بلخی افزود: امارت اسلامی وعده داده است که با ختم حکومت سرپرست به مطالبات اهل تشیع رسیدگی خواهد شد.
به گفته وی، امارت اسلامی در بخش سیاسی نیز وعده داده که بعد از ختم حکومت سرپرست، در اصل کابینه و دیگر ادارت مهم دولتی برای شیعیان سهم در نظر گرفته است.
این اظهارات، عمیقا امیدبخش است و چشم انداز استقرار عدالت اسلامی در جامعه مسلمان افغانستان را روشن تر نشان می دهد.
به باور آگاهان، صبر و صلح و همکاری سازنده با نظام، تنها راه جامعه تشیع کشور برای دستیابی به مطالبات مشروع خود در این زمینه است و تردیدی وجود ندارد که نظام هم در شرایط کنونی و هم در آینده، به همکاری و حمایت تمام اقشار و طیف های اجتماعی، سیاسی، قومی و مذهبی نیاز دارد و برای دستیابی به این مهم، ناگزیر است به مطالبات مشروع آنان توجه و رسیدگی کند.
در این میان، جامعه شیعه کشور هم که در تمام ادوار، متعهد به ارزش های اسلامی، منافع ملی و حامی حاکمیت و امنیت کشور بوده، مستوجب حقوق انسانی و اسلامی برابر با سایر اتباع افغانستان می باشد و انتظار می رود که به مطالبات و درخواست های آنان در چارچوب شریعت اسلامی، وحدت ملی و تعامل معقول دولت و ملت، رسیدگی شده و این مطالبات در آینده نزدیک، تحقق یابد.
محورهای تبیین شده از سوی شورای علمای شیعه به عنوان خواست های اساسی جامعه تشیع کشور از نظام «امارت اسلامی» نیز مواردی نیست که در تعارض با سیاست های کلی نظام و اصول شریعت یا تهدیدی برای امنیت، حاکمیت و وحدت ملی باشد.
شیعیان افغانستان یک اقلیت دینی نیست که در کنار سایر اقلیت ها مانند اهل هنود، سیک ها و... به حقوق آنان توجه شود. آنان مسلمان اند و یک بخش بزرگ از جمعیت مسلمان کشور را تشکیل می دهند؛ بنابراین، انتظار می رود که «امارت اسلامی» در شعاع احکام و قوانین اسلامی و مبانی شریعت، حقوق آنان را تامین کرده و به مطالبات و خواسته های مشروع شان توجه نشان دهد.
رسمیت مذهب جعفری، رسیدگی به دعاوی مربوط به احوال شخصیه اهل تشیع در محاکم ویژه آنان براساس اصول مکتب فقهی خودشان، مشارکت در روندهای سیاسی و استفاده از نخبگان علمی و کدرهای دانشگاهی شان در نظام اداری، حقوقی است که هم شریعت آنها را به رسمیت می شناسد و هم با تحقق آن، عدالت اسلامی، عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در کشور تامین می شود و نظام با برخورداری از حمایت های حداکثری جامعه بزرگ اهل تشیع کشور، مستحکم تر و مقتدرتر خواهد شد.
با این حساب، رسیدگی به مطالبات شیعیان هم به نفع مردم است و هم به سود دولت؛ ضمن آنکه یک گام بلند و اساسی در راستای اجرای اصول واقعی شریعت اسلامی نیز برداشته می شود و جامعه ما با پایان دادن به تبعیض و تعصب و قوم گرایی های شرک آلود و امتیازطلبی های خودخواهانه ای که ویژه جوامع جاهلی پیش از اسلام محسوب بوده است، به نمونه ای عالی از عدالت اسلامی تبدیل می گردد.
بنابراین، انتظار می رود که با ختم دوره سرپرستی دولت مستقر و تشکیل نهادهای دایمی نظام، جایگاه اهل تشیع در محورهای یادشده و دیگر مواردی که عدالت اسلامی، وحدت ملی و حقوق شهروندی اقتضا می کند، از سوی سران و رهبران نظام، مد نظر قرار بگیرد و این امر، زمینه ساز تعامل، وحدت، اخوت و همدلی دینی و اسلامی میان تمام شهروندان کشور در سایه یک نظام اسلامی و عدالت محور واقع شود.
سید حسین عالمی بلخی در یک مصاحبه اختصاصی با آوا گفت که گفتگوی دوامدار با امارت اسلامی در ابعاد مختلف جریان دارد.
وی توضیح داد: گفتگوهای اساسی روی چهار موضوع مهم (حفظ رسميت مذهب جعفری، تطبيق قانون احوال شخصيه اهل تشيع در محاكم، مشاركت جامعه شيعه در تصميم گيری‌های سياسی كشور و حضور متخصصين و كدرهای جامعه تشيع در رده های مختلف نظام اداری از جمله عضويت در کابینه) جریان دارد و تاکنون نتیجه مثبت داشته است.
آقای بلخی افزود: امارت اسلامی وعده داده است که با ختم حکومت سرپرست به مطالبات اهل تشیع رسیدگی خواهد شد.
به گفته وی، امارت اسلامی در بخش سیاسی نیز وعده داده که بعد از ختم حکومت سرپرست، در اصل کابینه و دیگر ادارت مهم دولتی برای شیعیان سهم در نظر گرفته است.
این اظهارات، عمیقا امیدبخش است و چشم انداز استقرار عدالت اسلامی در جامعه مسلمان افغانستان را روشن تر نشان می دهد.
به باور آگاهان، صبر و صلح و همکاری سازنده با نظام، تنها راه جامعه تشیع کشور برای دستیابی به مطالبات مشروع خود در این زمینه است و تردیدی وجود ندارد که نظام هم در شرایط کنونی و هم در آینده، به همکاری و حمایت تمام اقشار و طیف های اجتماعی، سیاسی، قومی و مذهبی نیاز دارد و برای دستیابی به این مهم، ناگزیر است به مطالبات مشروع آنان توجه و رسیدگی کند.
در این میان، جامعه شیعه کشور هم که در تمام ادوار، متعهد به ارزش های اسلامی، منافع ملی و حامی حاکمیت و امنیت کشور بوده، مستوجب حقوق انسانی و اسلامی برابر با سایر اتباع افغانستان می باشد و انتظار می رود که به مطالبات و درخواست های آنان در چارچوب شریعت اسلامی، وحدت ملی و تعامل معقول دولت و ملت، رسیدگی شده و این مطالبات در آینده نزدیک، تحقق یابد.
محورهای تبیین شده از سوی شورای علمای شیعه به عنوان خواست های اساسی جامعه تشیع کشور از نظام «امارت اسلامی» نیز مواردی نیست که در تعارض با سیاست های کلی نظام و اصول شریعت یا تهدیدی برای امنیت، حاکمیت و وحدت ملی باشد.
شیعیان افغانستان یک اقلیت دینی نیست که در کنار سایر اقلیت ها مانند اهل هنود، سیک ها و... به حقوق آنان توجه شود. آنان مسلمان اند و یک بخش بزرگ از جمعیت مسلمان کشور را تشکیل می دهند؛ بنابراین، انتظار می رود که «امارت اسلامی» در شعاع احکام و قوانین اسلامی و مبانی شریعت، حقوق آنان را تامین کرده و به مطالبات و خواسته های مشروع شان توجه نشان دهد.
رسمیت مذهب جعفری، رسیدگی به دعاوی مربوط به احوال شخصیه اهل تشیع در محاکم ویژه آنان براساس اصول مکتب فقهی خودشان، مشارکت در روندهای سیاسی و استفاده از نخبگان علمی و کدرهای دانشگاهی شان در نظام اداری، حقوقی است که هم شریعت آنها را به رسمیت می شناسد و هم با تحقق آن، عدالت اسلامی، عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی و وحدت ملی در کشور تامین می شود و نظام با برخورداری از حمایت های حداکثری جامعه بزرگ اهل تشیع کشور، مستحکم تر و مقتدرتر خواهد شد.
با این حساب، رسیدگی به مطالبات شیعیان هم به نفع مردم است و هم به سود دولت؛ ضمن آنکه یک گام بلند و اساسی در راستای اجرای اصول واقعی شریعت اسلامی نیز برداشته می شود و جامعه ما با پایان دادن به تبعیض و تعصب و قوم گرایی های شرک آلود و امتیازطلبی های خودخواهانه ای که ویژه جوامع جاهلی پیش از اسلام محسوب بوده است، به نمونه ای عالی از عدالت اسلامی تبدیل می گردد.
بنابراین، انتظار می رود که با ختم دوره سرپرستی دولت مستقر و تشکیل نهادهای دایمی نظام، جایگاه اهل تشیع در محورهای یادشده و دیگر مواردی که عدالت اسلامی، وحدت ملی و حقوق شهروندی اقتضا می کند، از سوی سران و رهبران نظام، مد نظر قرار بگیرد و این امر، زمینه ساز تعامل، وحدت، اخوت و همدلی دینی و اسلامی میان تمام شهروندان کشور در سایه یک نظام اسلامی و عدالت محور واقع شود.
avapress.net/vdcj8ve8huqem8z.fsfu.html
تگ ها
پربازدیدترین
