مهدی مجاهد، یک فرمانده محلی امارت اسلامی، چندین سال پیش بنا به برخی تقابل ها و مخالفت های منطقه‌ای که در زادگاه اش، ولسوالی بلخاب داشت، بعد از جنگ و گریزها به طالبان پیوست. آنچه "مهدی مجرم و گمنام" را به "مولوی مهدی مجاهد" تبدیل نمود که اینک ادعای مضحک رهبری هزاره‌ها و حتی شیعیان را دارد، تقابل های منطقه ای و جنگ و گریزهایی بود که وی انجام داد.
اما چند نکته در این میان قابل توجه است:
اول: مهدی مجاهد مدعی است که بیش از چهارده سال برای تأمین حاکمیت امارت اسلامی به اندازه توان خود کار و تلاش کرده که در واقع جنگ و ناامنی های سال های گذشته در ولسوالی های بلخاب و سنچارک و بعضی مناطق بامیان و سمنگان از ناحیه او بوده و مهدی مجاهد به زعم خود نقش مهمی را در ناامنی و در نهایت سقوط این مناطق داشته است، که بر این اساس، خود را لایق تحسین و تمجید و مقام و چوکی در خور شأن می داند، که تاکنون به آن نرسیده و از این ناحیه به شدت ناراضی است.
دوم: وی مدعی حقوق هزاره‌ها و شیعیان در بدنه حکومت و امارت اسلامی شده است. البته این درخواست در اوایل حاکمیت امارت ا سلامی و زمانی که او مسئول استخبارات در ولایت بامیان بود، هیچ گاه مطرح نشد، اما زمانی که به کابل خواسته شد و بعد از زمان کوتاهی که در یک ریاست گمنام امنیت ملی وظیفه اجرا کرد، و بعد به زادگاهش بلخاب برگشت و مسأله عایدات معدن ذغال سنگ پیش آمد، مطرح گردید. حالا اینکه این خواست برای به دست آوردن عایدات معدن ذغال سنگ یا به دست آوردن چوکی و مقام مهم مطرح شده؛ یا واقعا خواست ایده‌آل و غایی مهدی مجاهد است، زمان روشن خواهد کرد. البته آنچه از قراین معلوم است، خواست او بیشتر شخصی و مبتنی بر منافع مادی و طلب ریاست و چوکی است تا معنوی و حق خواهی برای تداوم رسمیت مذهب شیعه و کتله های قومی.
سوم: مهدی مجاهد بدون شک یک فرمانده محلی طالبان بوده و سال ها برای امارت اسلامی جنگیده است، اما از یک سو، جایگاه او در سطح امارت اسلامی، محلی و پایین بوده، نه برجسته و سطح بالا، و از سوی دیگر، ادعای رهبری جامعه تشیع و اینکه خود را مرجع و منبع برای خواست و تکمیل و تفسیر منافع و حقوق شیعیان در مقابل امارت اسلامی بداند، منطقی و معقول نیست، چرا که اساسا بدون درنظرداشت اختلافات بین او و رهبری امارت اسلامی، مهدی مجاهد به لحاظ ساختاری و جایگاهی که در امارت اسلامی دارد، در موقعیتی نیست که خود را داعیه دار حقوق یک کتله بزرگ قومی مذهبی، که تاریخ غمبار ستم و بی مهری را تجربه کرده و همواره حقوق شان نادیده گرفته شده یا معامله بنماید. این مساله از توان فرد کم سوادی مانند مهدی مجاهد به دور است. این خواست و کار یک امر جمعی را می طلبد که در آن اولا تمام اقوام و گروه های شیعی شامل بوده و ثانیا، افراد حقوقی و حقیقی شامل این جریان باشد که علم و رسم سیاست و فقه و قانون و جامعه شناسی و... بداند، تا این خواست را در مقابل جریان حاکم با رویکرد معقولانه به پیش ببرد تا نتیجه بدهد، و الا مهدی مجاهد به تنهایی نه علم و فن سیاست و گفتگو را بلد است، نه از فقه و قانون می‌داند و نه هم به نظر توان تحمیل آن را از راه زور دارد، بنا منطقی این ست که مهدی مجاهد از ادعای بزرگ رهبری دست کشیده و اگر واقعا خواست حقوق شیعیان را دارد، به جای تقابل نابجا و بی اثر و ثمر با امارت اسلامی، با جمعی از شخصیت های حقوقی و حقیقی که در راستای تأمین حقوق شیعیان کار و تلاش می کنند، یکجا شود تا به نفع حال و آینده خود و مردم شیعه و هزاره تمام گردد.
چهارم: نکته جالب توجه در مناسبات اجتماعی افغانستان این است که متأسفانه همه رویکردها و گرایشات در تمام سطوح، قومی بوده و است. با اینکه امروز با نسلی روبرو هستیم که مانند چهل سال یا نیم قرن قبل نیست که دانش و فهم علمی نداشته باشد، اما با همه این تفاسیر و با تمام اندوخته های علمی که در سطوح مختلف از افراد حقوقی و حقیقی سراغ داریم، بازهم رویکردها و گرایشات قومی بر تمام مناسبات اجتماعی در افغانستان می چربد. قضیه مهدی مجاهد نمونه بارز از رویکردهای قومی را بار دیگر به درستی آشکار کرد. آنچه به وضوح دیده می شود، این که اکثریت همان هایی که همواره رویکرد انتقادی و مخالفت با امارت طالبانی داشته و موضع گرفته و خواهان کیفر و محاکمه جمعی و فردی آن بودند، اما امروز در نقطه مقابل از مهدی مجاهد حمایت می‌کنند؛ از افراد مهم سیاسی گرفته تا دینی و حوزوی و تکنوکرات و غرب زده غرب گرا تا سوسیالیست و شعله ای و همه و همه!
حالا باید پرسید دلیل و ملاک شما بر مظلوم نمایی مهدی مجاهد و خواست او بر تأمین حقوق هزارها و شیعیان چیست؟ در ضمن چه تضمینی وجود دارد که مهدی مجاهد واقعا دنبال تأمین حقوق هزارها و شیعیان است؟! متاسفانه وضعیت اسفناک قومگرایی حالت امروز افغانستان را رقم زده و با این رویکرد و وضعیتی که حاکم است، قطعا در کوتاه مدت آرمان آرامش و آسایش در کشور همچنان به دور از تصور است.
پنجم: اگر مهدی مجاهد نمی خواهد مردم زادگاه اش بلخاب و سرپل و حتی بامیان و مناطق مرکزی دیگر شاهد لشکرکشی و بیچارگی و آوارگی نباشد، و اگر واقعا به خواست و آرمان تأمین حقوق هزارها و شیعیان مقید است و ارج می گذارد؛ راه تفاهم و مذاکره را در پیش گرفته و با حرکت جمعی که از جانب شخصیت های حقیقی و حقوقی شیعی روی دست گرفته شده و پیش برده می شود، که خواست جمعی شیعیان را با تمام و کمال دنبال می کند، یکجا شده و با این رویکرد در تأمین حقوق خود و مردم و مذهب خویش گام عملی و عینی بردارد.
اما نکته اخر به آدرس امارت اسلامی، این که اگر می خواهند جلو یکه تازی های افراد فرصت طلبی چون مهدی مجاهد و هر تمامیت خواه قمی مذهبی دیگر را بگیرد و مانع موج سواری آن ها در شرایط بغرنج کنونی شود، می بایست با اهمیت دادن و توجه بیش از پیش به جریان‌های واقعی، حقیقی و حقوقی مردمی، دینی، مذهبی و قومی، که به داعیه‌دار منافع و خواست مردم است، زمینه ظهور و بروز افراد فرصت طلبی مثل مهدی مجاهد را بگیرد. شورای علمای شیعه افغانستان، یک مرجع محوری و اساسی در این حوزه بوده در طول 10 ماه گذشته، با اجماع نظر بسیاری از شخصیت‌های دینی، مذهبی، سیاسی و قومی، به عنوان کانون اساسی پی‌گیری مطالباتی مردمی معرفی شده و فعالیت کرده است و مطالبات جامعه شیعه از این طریق باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.
اما چند نکته در این میان قابل توجه است:
اول: مهدی مجاهد مدعی است که بیش از چهارده سال برای تأمین حاکمیت امارت اسلامی به اندازه توان خود کار و تلاش کرده که در واقع جنگ و ناامنی های سال های گذشته در ولسوالی های بلخاب و سنچارک و بعضی مناطق بامیان و سمنگان از ناحیه او بوده و مهدی مجاهد به زعم خود نقش مهمی را در ناامنی و در نهایت سقوط این مناطق داشته است، که بر این اساس، خود را لایق تحسین و تمجید و مقام و چوکی در خور شأن می داند، که تاکنون به آن نرسیده و از این ناحیه به شدت ناراضی است.
دوم: وی مدعی حقوق هزاره‌ها و شیعیان در بدنه حکومت و امارت اسلامی شده است. البته این درخواست در اوایل حاکمیت امارت ا سلامی و زمانی که او مسئول استخبارات در ولایت بامیان بود، هیچ گاه مطرح نشد، اما زمانی که به کابل خواسته شد و بعد از زمان کوتاهی که در یک ریاست گمنام امنیت ملی وظیفه اجرا کرد، و بعد به زادگاهش بلخاب برگشت و مسأله عایدات معدن ذغال سنگ پیش آمد، مطرح گردید. حالا اینکه این خواست برای به دست آوردن عایدات معدن ذغال سنگ یا به دست آوردن چوکی و مقام مهم مطرح شده؛ یا واقعا خواست ایده‌آل و غایی مهدی مجاهد است، زمان روشن خواهد کرد. البته آنچه از قراین معلوم است، خواست او بیشتر شخصی و مبتنی بر منافع مادی و طلب ریاست و چوکی است تا معنوی و حق خواهی برای تداوم رسمیت مذهب شیعه و کتله های قومی.
سوم: مهدی مجاهد بدون شک یک فرمانده محلی طالبان بوده و سال ها برای امارت اسلامی جنگیده است، اما از یک سو، جایگاه او در سطح امارت اسلامی، محلی و پایین بوده، نه برجسته و سطح بالا، و از سوی دیگر، ادعای رهبری جامعه تشیع و اینکه خود را مرجع و منبع برای خواست و تکمیل و تفسیر منافع و حقوق شیعیان در مقابل امارت اسلامی بداند، منطقی و معقول نیست، چرا که اساسا بدون درنظرداشت اختلافات بین او و رهبری امارت اسلامی، مهدی مجاهد به لحاظ ساختاری و جایگاهی که در امارت اسلامی دارد، در موقعیتی نیست که خود را داعیه دار حقوق یک کتله بزرگ قومی مذهبی، که تاریخ غمبار ستم و بی مهری را تجربه کرده و همواره حقوق شان نادیده گرفته شده یا معامله بنماید. این مساله از توان فرد کم سوادی مانند مهدی مجاهد به دور است. این خواست و کار یک امر جمعی را می طلبد که در آن اولا تمام اقوام و گروه های شیعی شامل بوده و ثانیا، افراد حقوقی و حقیقی شامل این جریان باشد که علم و رسم سیاست و فقه و قانون و جامعه شناسی و... بداند، تا این خواست را در مقابل جریان حاکم با رویکرد معقولانه به پیش ببرد تا نتیجه بدهد، و الا مهدی مجاهد به تنهایی نه علم و فن سیاست و گفتگو را بلد است، نه از فقه و قانون می‌داند و نه هم به نظر توان تحمیل آن را از راه زور دارد، بنا منطقی این ست که مهدی مجاهد از ادعای بزرگ رهبری دست کشیده و اگر واقعا خواست حقوق شیعیان را دارد، به جای تقابل نابجا و بی اثر و ثمر با امارت اسلامی، با جمعی از شخصیت های حقوقی و حقیقی که در راستای تأمین حقوق شیعیان کار و تلاش می کنند، یکجا شود تا به نفع حال و آینده خود و مردم شیعه و هزاره تمام گردد.
چهارم: نکته جالب توجه در مناسبات اجتماعی افغانستان این است که متأسفانه همه رویکردها و گرایشات در تمام سطوح، قومی بوده و است. با اینکه امروز با نسلی روبرو هستیم که مانند چهل سال یا نیم قرن قبل نیست که دانش و فهم علمی نداشته باشد، اما با همه این تفاسیر و با تمام اندوخته های علمی که در سطوح مختلف از افراد حقوقی و حقیقی سراغ داریم، بازهم رویکردها و گرایشات قومی بر تمام مناسبات اجتماعی در افغانستان می چربد. قضیه مهدی مجاهد نمونه بارز از رویکردهای قومی را بار دیگر به درستی آشکار کرد. آنچه به وضوح دیده می شود، این که اکثریت همان هایی که همواره رویکرد انتقادی و مخالفت با امارت طالبانی داشته و موضع گرفته و خواهان کیفر و محاکمه جمعی و فردی آن بودند، اما امروز در نقطه مقابل از مهدی مجاهد حمایت می‌کنند؛ از افراد مهم سیاسی گرفته تا دینی و حوزوی و تکنوکرات و غرب زده غرب گرا تا سوسیالیست و شعله ای و همه و همه!
حالا باید پرسید دلیل و ملاک شما بر مظلوم نمایی مهدی مجاهد و خواست او بر تأمین حقوق هزارها و شیعیان چیست؟ در ضمن چه تضمینی وجود دارد که مهدی مجاهد واقعا دنبال تأمین حقوق هزارها و شیعیان است؟! متاسفانه وضعیت اسفناک قومگرایی حالت امروز افغانستان را رقم زده و با این رویکرد و وضعیتی که حاکم است، قطعا در کوتاه مدت آرمان آرامش و آسایش در کشور همچنان به دور از تصور است.
پنجم: اگر مهدی مجاهد نمی خواهد مردم زادگاه اش بلخاب و سرپل و حتی بامیان و مناطق مرکزی دیگر شاهد لشکرکشی و بیچارگی و آوارگی نباشد، و اگر واقعا به خواست و آرمان تأمین حقوق هزارها و شیعیان مقید است و ارج می گذارد؛ راه تفاهم و مذاکره را در پیش گرفته و با حرکت جمعی که از جانب شخصیت های حقیقی و حقوقی شیعی روی دست گرفته شده و پیش برده می شود، که خواست جمعی شیعیان را با تمام و کمال دنبال می کند، یکجا شده و با این رویکرد در تأمین حقوق خود و مردم و مذهب خویش گام عملی و عینی بردارد.
اما نکته اخر به آدرس امارت اسلامی، این که اگر می خواهند جلو یکه تازی های افراد فرصت طلبی چون مهدی مجاهد و هر تمامیت خواه قمی مذهبی دیگر را بگیرد و مانع موج سواری آن ها در شرایط بغرنج کنونی شود، می بایست با اهمیت دادن و توجه بیش از پیش به جریان‌های واقعی، حقیقی و حقوقی مردمی، دینی، مذهبی و قومی، که به داعیه‌دار منافع و خواست مردم است، زمینه ظهور و بروز افراد فرصت طلبی مثل مهدی مجاهد را بگیرد. شورای علمای شیعه افغانستان، یک مرجع محوری و اساسی در این حوزه بوده در طول 10 ماه گذشته، با اجماع نظر بسیاری از شخصیت‌های دینی، مذهبی، سیاسی و قومی، به عنوان کانون اساسی پی‌گیری مطالباتی مردمی معرفی شده و فعالیت کرده است و مطالبات جامعه شیعه از این طریق باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.
