خبرگزاری صدای افغان(آوا) - نگاه روز: اکنون که نظام «امارت اسلامی» برپا شده که یکی از دستاوردهای بزرگ آن، ریشه کن کردن فساد و خلع قدرت مفسدان بزرگ دوران جمهوری می باشد، انتظار می رود پرونده های مفسدان دوباره گشوده شود و آنان در قبال اتهامات مربوط به اختلاس ده ها میلیون دالر به مردم افغانستان، پاسخ بگویند.
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱۹ جوزا ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
کد مطلب : 254044
فاروق وردک؛ وزیر پیشین معارف و وزارت دولت در امور پارلمانی در حکومت قبلی، دوباره به کشور برگشت.
احمدالله وثیق؛ سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در گفتگو با آوا ضمن تایید این خبر، گفت که «امارت اسلامی» از سایر سیاست‌مداران و مقام‌های حکومت پیشین نیز می‌خواهد که دوباره به وطن خود برگردند و در آبادانی کشور سهیم شوند.
فاروق وردک هنگام بازگشت در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت: «کارهای دولتی دیگر بس است و او برای خدمت به مردم بازگشته‌است.»
او همچنین گفت که جنگ راه حل مشکل کشور نمی‌باشد و کسانی که علیه نظام کنونی تفنگ بر دوش گرفته‌اند باید از این کار دست بکشند.
وردک در حالی به کشور برمی‌گردد که او در زمان کار با نظام جمهوری، متهم به فساد میلیون ها دالری در بودجه معارف و ایجاد مکاتب خیالی بود.
امان‌الله غالب؛ رئیس پیشین شرکت برق‌رسانی افغانستان که او نیز متهم به فساد می‌باشد، اخیرا به کابل برگشت.
این بدون شک یک گام مهم در راستای تحکیم وحدت ملی، برادری و عبور از فضای خصمانه ۲۰ سال قبل است؛ چیزی که برای حیات سیاسی امروز و آینده کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و هر نظام سیاسی و انقلابی پس از پیروزی انقلاب و پایان مبارزات، نیازمند ترمیم زخم های گذشته، برچیدن کینه ها و نفرت ها و ایجاد آشتی و برادری و همپذیری و وحدت و وفاق می باشد.
«امارت اسلامی» نیز در شرایط کنونی بیش از هر چیزی نیازمند کسب مشروعیت داخلی است، و این میسر نمی شود جز با اجرای مسئولانه، عادلانه و واقعی فرمان تاریخی «عفو عمومی». بنابراین، انتظار می رود که بازگشت مقام های حکومت پیشین به کشور، سعه صدر، تحمل، مدارا، وحدت و اخوت اسلامی را تقویت کرده و توسعه بدهد و مهم تر از همه اینکه زمینه ساز ایجاد یک اجماع فراگیر سیاسی به منظور تشکیل دولتی با پایه های وسیع و مشارکت معنی دار همه اقوام و مذاهب گردد.
از این منظر، کمیسیون تماس «امارت اسلامی» موفقیت های چشمگیری کسب کرده و در مدت زمان اندکی که از تشکیل آن می گذرد، دستاوردهای قابل ستایشی داشته است. انتظار می رود که این تلاش ها ادامه پیدا کند و شخصیت ها و رهبران سیاسی و قومی از همه طیف ها و طبقات – نه صرفا یک قومیت خاص – بتوانند تضمین های لازم را درباره امنیت و مصونیت شان دریافت کنند و به کشور بازگردند و بخشی از بازسازی آینده سیاسی کشور قرار بگیرند.
در این میان اما یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد که در واکنش های گسترده افکار عمومی به خبرهای مربوط به بازگشت چهره های پیشگفته، برجسته بود و نمی توان آن را نادیده گرفت، و آن اینکه افراد ذکرشده در زمان تصدی سمت های اجرایی در دولت سرنگون شده، متهم به ارتکاب فساد و اختلاس گسترده از بیت المال و دارایی های ملی زیر نام های مختلف بودند.
به طور مشخص، فاروق وردک متهم به ایجاد مکتب ها و معلمان خیالی و تاراج بودجه وزارت معارف بود و امان الله غالب نیز در مدیریت شرکت برق، همواره در مظان اتهام اختلاس، رشوه ستانی، زد و بند پنهانی با زورمندان و مافیای تخریب پایه های برق قرار داشت.
با این وجود، این چهره ها همواره از سوی رهبران نظام فاسد پیشین، حمایت می شدند و به دلیل تعلقات قومی شان هرگز مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتند؛ اما این امر، اتهامات سنگین فساد مالی علیه این افراد را از میان نبرده است.
اکنون که نظام «امارت اسلامی» برپا شده که یکی از دستاوردهای بزرگ آن، ریشه کن کردن فساد و خلع قدرت مفسدان بزرگ دوران جمهوری می باشد، انتظار می رود پرونده های مفسدان دوباره گشوده شود و آنان در قبال اتهامات مربوط به اختلاس ده ها میلیون دالر به مردم افغانستان، پاسخ بگویند.
این مقتضای واضح عدالت مبتنی بر شریعت است؛ زیرا هیچ مصلحتی بزرگتر از عدالت وجود ندارد و رسالت دین، فلسفه نزول کتب و ارسال رسل نیز برقراری نظم و عدالت در میان ملت ها می باشد.
از سوی دیگر، عدالت باید در خدمت وحدت قرار بگیرد نه اینکه به نام وحدت از میان برود یا تضعیف شود.
احمدالله وثیق؛ سخنگوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در گفتگو با آوا ضمن تایید این خبر، گفت که «امارت اسلامی» از سایر سیاست‌مداران و مقام‌های حکومت پیشین نیز می‌خواهد که دوباره به وطن خود برگردند و در آبادانی کشور سهیم شوند.
فاروق وردک هنگام بازگشت در میدان هوایی کابل به خبرنگاران گفت: «کارهای دولتی دیگر بس است و او برای خدمت به مردم بازگشته‌است.»
او همچنین گفت که جنگ راه حل مشکل کشور نمی‌باشد و کسانی که علیه نظام کنونی تفنگ بر دوش گرفته‌اند باید از این کار دست بکشند.
وردک در حالی به کشور برمی‌گردد که او در زمان کار با نظام جمهوری، متهم به فساد میلیون ها دالری در بودجه معارف و ایجاد مکاتب خیالی بود.
امان‌الله غالب؛ رئیس پیشین شرکت برق‌رسانی افغانستان که او نیز متهم به فساد می‌باشد، اخیرا به کابل برگشت.
این بدون شک یک گام مهم در راستای تحکیم وحدت ملی، برادری و عبور از فضای خصمانه ۲۰ سال قبل است؛ چیزی که برای حیات سیاسی امروز و آینده کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و هر نظام سیاسی و انقلابی پس از پیروزی انقلاب و پایان مبارزات، نیازمند ترمیم زخم های گذشته، برچیدن کینه ها و نفرت ها و ایجاد آشتی و برادری و همپذیری و وحدت و وفاق می باشد.
«امارت اسلامی» نیز در شرایط کنونی بیش از هر چیزی نیازمند کسب مشروعیت داخلی است، و این میسر نمی شود جز با اجرای مسئولانه، عادلانه و واقعی فرمان تاریخی «عفو عمومی». بنابراین، انتظار می رود که بازگشت مقام های حکومت پیشین به کشور، سعه صدر، تحمل، مدارا، وحدت و اخوت اسلامی را تقویت کرده و توسعه بدهد و مهم تر از همه اینکه زمینه ساز ایجاد یک اجماع فراگیر سیاسی به منظور تشکیل دولتی با پایه های وسیع و مشارکت معنی دار همه اقوام و مذاهب گردد.
از این منظر، کمیسیون تماس «امارت اسلامی» موفقیت های چشمگیری کسب کرده و در مدت زمان اندکی که از تشکیل آن می گذرد، دستاوردهای قابل ستایشی داشته است. انتظار می رود که این تلاش ها ادامه پیدا کند و شخصیت ها و رهبران سیاسی و قومی از همه طیف ها و طبقات – نه صرفا یک قومیت خاص – بتوانند تضمین های لازم را درباره امنیت و مصونیت شان دریافت کنند و به کشور بازگردند و بخشی از بازسازی آینده سیاسی کشور قرار بگیرند.
در این میان اما یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد که در واکنش های گسترده افکار عمومی به خبرهای مربوط به بازگشت چهره های پیشگفته، برجسته بود و نمی توان آن را نادیده گرفت، و آن اینکه افراد ذکرشده در زمان تصدی سمت های اجرایی در دولت سرنگون شده، متهم به ارتکاب فساد و اختلاس گسترده از بیت المال و دارایی های ملی زیر نام های مختلف بودند.
به طور مشخص، فاروق وردک متهم به ایجاد مکتب ها و معلمان خیالی و تاراج بودجه وزارت معارف بود و امان الله غالب نیز در مدیریت شرکت برق، همواره در مظان اتهام اختلاس، رشوه ستانی، زد و بند پنهانی با زورمندان و مافیای تخریب پایه های برق قرار داشت.
با این وجود، این چهره ها همواره از سوی رهبران نظام فاسد پیشین، حمایت می شدند و به دلیل تعلقات قومی شان هرگز مورد پیگرد قانونی قرار نگرفتند؛ اما این امر، اتهامات سنگین فساد مالی علیه این افراد را از میان نبرده است.
اکنون که نظام «امارت اسلامی» برپا شده که یکی از دستاوردهای بزرگ آن، ریشه کن کردن فساد و خلع قدرت مفسدان بزرگ دوران جمهوری می باشد، انتظار می رود پرونده های مفسدان دوباره گشوده شود و آنان در قبال اتهامات مربوط به اختلاس ده ها میلیون دالر به مردم افغانستان، پاسخ بگویند.
این مقتضای واضح عدالت مبتنی بر شریعت است؛ زیرا هیچ مصلحتی بزرگتر از عدالت وجود ندارد و رسالت دین، فلسفه نزول کتب و ارسال رسل نیز برقراری نظم و عدالت در میان ملت ها می باشد.
از سوی دیگر، عدالت باید در خدمت وحدت قرار بگیرد نه اینکه به نام وحدت از میان برود یا تضعیف شود.
avapress.net/vdcgtt9xtak9nz4.rpra.html
تگ ها
پربازدیدترین
