روز سه شنبه (۱۵ دلو) ۳۰ نهاد رسانه‌ای داخلی نسبت به بدتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان اعتراض کردند و نهادهای دولت افغانستان را متهم کردند که قانون دسترسی به اطلاعات را نقض می‌کنند.
رسانه‌ها در بیانیه اعتراضی‌شان دولت را به "بی تفاوتی و برخورد فریبنده" در این راستا متهم کرده‌اند.
ارگ ریاست جمهوری اما گفته است که این نهاد تعهدش را در راستای تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات، ابراز می‌کند و این اداره نهادهای دولتی را مکلف به پاسخگویی کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای با حمایت از اعتراض جمعی رسانه‌های افغانستان، اعلام کرده که دولت این کشور باید به قانون حق دسترسی به اطلاعات احترام بگزارد، آن را محافظت و عملی کند.
حدود پنج سال است که قانون دسترسی به اطلاعات در افغانستان نافذ شده؛ اما با این وجود شمار زیادی از رسانه‌ها و خبرنگاران از وجود مشکلات در دسترسی به اطلاعات شاکی هستند.
کارشناسان هم می گویند که دولت وحدت ملی نمی تواند به دلیل توشیح قانون دسترسی به اطلاعات در دومین روز کاری اشرف غنی، مسؤولیت خود در این زمینه را پایان یافته تلقی کند و به این ترتیب به وظایف قانونی خود در این حوزه، توجه نکند.
به باور آگاهان، واقعیت های جاری نشان می دهد که کارنامه حکومت وحدت ملی در این عرصه، قناعت بخش و قابل دفاع نیست.
آنها معتقد اند که حکومت کنونی در زمینه صیانت و حمایت از آزادی بیان، حتی به اندازه حکومت پیشین نیز موفق نبوده است. این در حالی است که در دوره کرزی نیز خبرنگاران و مردم از وضعیت دسترسی به اطلاعات، راضی نبودند و حکومت را متهم به پنهانکاری، اعمال فشار بر رسانه های مستقل و منتقد، بازداشت خبرنگاران، عدم توجه به امنیت جانی خبرنگاران و مراکز رسانه ای می کردند.
از نظر صاحب نظران، این شرایط در دوره حکومت وحدت ملی، چندین برابر بدتر شده است. توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، اگرچه به لحاظ حقوقی، یک قدم مهم به حساب می آید؛ اما عملیاتی نشدن همه مفاد آن می تواند دلیلی بر ناکامی حکومت در حمایت واقعی از آزادی بیان و تسهیل زمینه های دسترسی آسان به اطلاعات تلقی شود.
برخورد سخنگویان حکومتی با خبرنگاران جویای اطلاعات، به مراتب بدتر شده است.
این در حالی است که شماری از این سخنگویان، خود پیشتر خبرنگار بوده و از رسانه به مثابه سکوی پرش برای رسیدن به کرسی های دولتی، استفاده کرده اند.
یکی دیگر از مسایلی که از دید صاحب نظران، بیانگر کارنامه مخدوش و غیر قابل دفاع حکومت در قبال رسانه ها، آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات است، پنهانکاری های آشکار در عرصه سیاست های کلان ملی است.
به عنوان مثال، امروز مردم افغانستان، در باره پروژه صلح با طالبان، چیز زیادی نمی دانند.
این در حالی است که این پروژه، ماه هاست که به جریان افتاده؛ اما گفتگوهای پنهانی امریکا و طالبان همچنان در هاله ای از ابهام است و دولت نیز در این باره هیچ اطلاعات دقیقی به مردم و رسانه ها نمی دهد.
هیچکس نمی داند که روند صلح در چه شرایطی قرار دارد. دولت در چه سطحی با آنها در ارتباط است و مطالبات واقعی دوطرف چیست.
خبرنگاران و رسانه ها نیز مانند مردم، مجبور اند از طریق فضای عمومی، به اطلاعاتی محدود و کنترل شده در این زمینه دست پیدا کنند.
در حوزه تأمین امنیت مراکز رسانه ای نیز کارنامه حکومت وحدت ملی، غیر قابل دفاع است.
حمله های تروریستی بر کارمندان رسانه ای، خبرنگاران و دفاتر و مراکز رسانه ها حتی در کابل پایتخت، نشان دهنده آن است که سهم حکومت در تأمین امنیت رسانه ها، تقریبا صفر است.
حتی پس از فاجعه نیز حکومت به مسؤولیت های خود در راستای جبران خسارات انسانی، مالی و... رسانه ها، خبرنگاران و قربانیان رویدادهای تروریستی علیه رسانه ها، عمل نکرده است.
با این حساب، بدیهی است که کارنامه حکومت وحدت ملی در عرصه دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و حمایت از رسانه ها، منفی و ناامیدکننده است.
بنابراین، رسانه های معترض حق دارند از این شرایط، شکایت کنند؛ زیرا تنها قوانین خوب یا شعارهای آرمانی برای دسترسی واقعی مردم و رسانه ها به اطلاعات و بهره مندی از آزادی بیان، کافی نیست. آنچه به این قوانین و شعارها اعتبار می بخشد، وجود تعهد و اراده واقعی و صادقانه برای اجرای مسؤولانه آنها است؛ چیزی که عملا وجود ندارد.
رسانه‌ها در بیانیه اعتراضی‌شان دولت را به "بی تفاوتی و برخورد فریبنده" در این راستا متهم کرده‌اند.
ارگ ریاست جمهوری اما گفته است که این نهاد تعهدش را در راستای تطبیق قانون حق دسترسی به اطلاعات، ابراز می‌کند و این اداره نهادهای دولتی را مکلف به پاسخگویی کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای با حمایت از اعتراض جمعی رسانه‌های افغانستان، اعلام کرده که دولت این کشور باید به قانون حق دسترسی به اطلاعات احترام بگزارد، آن را محافظت و عملی کند.
حدود پنج سال است که قانون دسترسی به اطلاعات در افغانستان نافذ شده؛ اما با این وجود شمار زیادی از رسانه‌ها و خبرنگاران از وجود مشکلات در دسترسی به اطلاعات شاکی هستند.
کارشناسان هم می گویند که دولت وحدت ملی نمی تواند به دلیل توشیح قانون دسترسی به اطلاعات در دومین روز کاری اشرف غنی، مسؤولیت خود در این زمینه را پایان یافته تلقی کند و به این ترتیب به وظایف قانونی خود در این حوزه، توجه نکند.
به باور آگاهان، واقعیت های جاری نشان می دهد که کارنامه حکومت وحدت ملی در این عرصه، قناعت بخش و قابل دفاع نیست.
آنها معتقد اند که حکومت کنونی در زمینه صیانت و حمایت از آزادی بیان، حتی به اندازه حکومت پیشین نیز موفق نبوده است. این در حالی است که در دوره کرزی نیز خبرنگاران و مردم از وضعیت دسترسی به اطلاعات، راضی نبودند و حکومت را متهم به پنهانکاری، اعمال فشار بر رسانه های مستقل و منتقد، بازداشت خبرنگاران، عدم توجه به امنیت جانی خبرنگاران و مراکز رسانه ای می کردند.
از نظر صاحب نظران، این شرایط در دوره حکومت وحدت ملی، چندین برابر بدتر شده است. توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، اگرچه به لحاظ حقوقی، یک قدم مهم به حساب می آید؛ اما عملیاتی نشدن همه مفاد آن می تواند دلیلی بر ناکامی حکومت در حمایت واقعی از آزادی بیان و تسهیل زمینه های دسترسی آسان به اطلاعات تلقی شود.
برخورد سخنگویان حکومتی با خبرنگاران جویای اطلاعات، به مراتب بدتر شده است.
این در حالی است که شماری از این سخنگویان، خود پیشتر خبرنگار بوده و از رسانه به مثابه سکوی پرش برای رسیدن به کرسی های دولتی، استفاده کرده اند.
یکی دیگر از مسایلی که از دید صاحب نظران، بیانگر کارنامه مخدوش و غیر قابل دفاع حکومت در قبال رسانه ها، آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات است، پنهانکاری های آشکار در عرصه سیاست های کلان ملی است.
به عنوان مثال، امروز مردم افغانستان، در باره پروژه صلح با طالبان، چیز زیادی نمی دانند.
این در حالی است که این پروژه، ماه هاست که به جریان افتاده؛ اما گفتگوهای پنهانی امریکا و طالبان همچنان در هاله ای از ابهام است و دولت نیز در این باره هیچ اطلاعات دقیقی به مردم و رسانه ها نمی دهد.
هیچکس نمی داند که روند صلح در چه شرایطی قرار دارد. دولت در چه سطحی با آنها در ارتباط است و مطالبات واقعی دوطرف چیست.
خبرنگاران و رسانه ها نیز مانند مردم، مجبور اند از طریق فضای عمومی، به اطلاعاتی محدود و کنترل شده در این زمینه دست پیدا کنند.
در حوزه تأمین امنیت مراکز رسانه ای نیز کارنامه حکومت وحدت ملی، غیر قابل دفاع است.
حمله های تروریستی بر کارمندان رسانه ای، خبرنگاران و دفاتر و مراکز رسانه ها حتی در کابل پایتخت، نشان دهنده آن است که سهم حکومت در تأمین امنیت رسانه ها، تقریبا صفر است.
حتی پس از فاجعه نیز حکومت به مسؤولیت های خود در راستای جبران خسارات انسانی، مالی و... رسانه ها، خبرنگاران و قربانیان رویدادهای تروریستی علیه رسانه ها، عمل نکرده است.
با این حساب، بدیهی است که کارنامه حکومت وحدت ملی در عرصه دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و حمایت از رسانه ها، منفی و ناامیدکننده است.
بنابراین، رسانه های معترض حق دارند از این شرایط، شکایت کنند؛ زیرا تنها قوانین خوب یا شعارهای آرمانی برای دسترسی واقعی مردم و رسانه ها به اطلاعات و بهره مندی از آزادی بیان، کافی نیست. آنچه به این قوانین و شعارها اعتبار می بخشد، وجود تعهد و اراده واقعی و صادقانه برای اجرای مسؤولانه آنها است؛ چیزی که عملا وجود ندارد.
