رئیس اجرایی کشور با انتقاد از برخی ادارات در قسمت ارایه‌نکردن اطلاعات به‌مردم، تاکید کرد که نهادهای مسوول باید قانون دسترسی به اطلاعات را به‌گونه همه‌جانبه آن عملی کنند.
به گزارش خبرگزاری آوا، داکتر عبدالله‌عبدالله رئیس اجرایی کشور، امروز (یک شنبه) در نشست "ستراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات" در کابل یادآور شد که زمان دور نگهداشتن مردم از اطلاعات و وضع کردن محدودیت برای دسترسی به‌اطلاعات گذشته‌است.
آقای عبدالله افزود که مردم مالک اصلی اطلاعات‌اند و هیچ نهاد دولتی نمی‌تواند حقایق را کتمان و اطلاعات را از دسترس مردم دور نگهدارد.
رئیس اجرایی با بیان‌اینکه مردم باید موضوع دسترسی به‌اطلاعات را بخشی از نیازمندی روزانه شان بدانند خاطر نشان کرد که برای دسترسی آسان به اطلاعات باید ذهنیت شهروندان و روش مسوولين دولتی تغییر كند؛ چون هر دو با شرایط و ضروریات امروز همخوانی ندارد.
او همچنان با اشاره به‌بیداد فساد اداری در نهادهای دولتی اظهار داشت که هم‌اکنون فساد اداری در کشور بیداد می‌کند و نیاز است قانون دسترسی به اطلاعات به‌گونه همه جانبه آن عملی شود تا شهروندان از کاستی‌های موجود در دولت آگاه باشند و برای رفع آن با دولت همکاری کنند.
عبدالله تاکید کرد که اجرایی شدن قانون دسترسی به اطلاعات به گونه درست آن می‌تواند از فساد اداری گسترده که در کشور وجود دارد، بکاهد.
او از مسوولان دولتی نیز خواست که در دادن اطلاعات دقیق به شهروندان از هیچ تلاشی کوتاهی نکنند؛ چون کتمان حقیقت از سوی مسوولان دولتی باور مردم را نسبت به حکومت کم رنگ می‌کند.
در همین حال کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات را به‌حکومت ارایه کرد.
مسوولان این کمیسیون؛ هدف از ارایه استراتیژی ملی دسترسی به‌اطلاعات را تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات در کشور می‌خوانند.
محمد اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات در این نشست تاکید کرد که تطبیق استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات می‌تواند در دسترسی آسان شهروندان به اطلاعت و ایجاد شفافیت در دولت کمک کند.
آقای افضلی علاوه کرد که هم‌چنین دسترسی به اطلاعات می‌تواند ما را به هدف‌های بزرگی که دولت افغانستان دارد برساند.
به‌باور او؛ قانون دسترسی به اطلاعات بهترین قانون منطقه خواهد بود اگر حکومت افغانستان آن را بپذیرد.
گفتنی است که قانون دسترسی به‌اطلاعات در اوایل تشکیل حکومت وحدت ملی از سوی رئیس جمهوری توشیح شد؛ اما با آن که بیش از دو سال از توشیح این قانون می‌گذرد همواره از عملی نشدن این قانون انتقادهای وجود داشته‌است.
بر بنیاد ماده پنجاهم قانون اساسی کشور، شهروندان حق دسترسی به اطلاعات ازادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا میباشند در صورتی که اطلاعات خواسته شده به حقوق دیگران صدمه نزند و امنیت ملی را با تهدید روبرو نکند.
اما بیشتر وقت‌ها این ماده قانون اساسی دست‌آویزی شده است برای برخی مسوولان دولتی تا از دادن اطلاعات به رسانه‌ها و مردم فرار کنند.
در کنار این همه، قانون دسترسی به اطلاعات کاستی‌های نیز دارد. طبقه بندی نبودن اطلاعات بخش از این کاستی‌ها است.
رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات اما می‌گوید که برای رفع این کاستی‌ها طرح تعدیل این قانون را آماده کرده‌اند و خواهان توشیح آن از سوی رئیس جمهور است.
