رحمت‌الله نبیل؛ رییس تیم انتخاباتی امنیت و عدالت می‌گوید، صلح و انتخابات ریاست جمهوری نتیجه ندارد، نیاز است برای بهتر شدن اوضاع کشور، حکومت مصلحتی ایجاد شود.
آقای نبیل گفت که باید نتیجه انتخابات لغو شده و حکومت مصالحه ایجاد شود تا طالبان هم آتش‌بس کنند و هم روند گفتگوهای صلح بین‌الافغانی شکل بگیرد.
نبیل همچنین گفت که اعضای حکومت مصالحه هم باید نه دستان شان به خون مردم آغشته باشد و نه در طی سال‌های گذشته صاحب مقام بوده باشند؛ بلکه افراد بی‌طرف و مسلکی باشند تا بتوانند بن‌بست‌های جنگ و صلح و انتخابات را بشکنند.
این در حالی است که پیش‌تر چندین نامزد انتخاباتی عضو شورای نامزدان، طرح تشکیل حکومت مشارکت ملی را ارائه کردند؛ طرحی که با واکنش‌های منفی بسیاری رو به رو شد.
گلبدین حکمتیار؛ دیگر نامزد انتخابات نیز خواستار تشکیل حکومت سرپرست و برگزاری مجدد انتخابات است.
پیشنهاد مدل های مختلف نظام سیاسی طی روزهای اخیر، از نظر کارشناسان به معنای آن است که بحران سیاسی جاری، ریشه دارتر از آن است که تنها بتوان آن را به بحث انتخابات، محدود کرد.
یکی از جدی ترین عوامل این بن بست از منظر ناظران، کارنامه غیر قابل دفاع حکومت وحدت ملی است؛ حکومتی که از همان آغاز برخلاف قانون اساسی، شکل گرفت و در پنج سال گذشته نیز به اندازه ای غرق در فساد و ناکارآمدی و بحران مدیریت بود که سرانجام حتی نتوانست سازوکارها و سیستم لازم برای برگزاری یک انتخابات مشروع و مردمی و ملی و شفاف و سالم را فراهم کند.
برگزاری انتخابات رسوا و بدنام پارلمانی و در پی آن، راه اندازی انتخابات حداقلی و سراسر تقلب و تزویر ریاست جمهوری، در کنار اوضاع وخیم امنیتی و بحران هایی مانند بیکاری و فقر و... ناکامی های بی سابقه ای را در کارنامه حکومت وحدت ملی، ثبت کرده که فعالان سیاسی، راه عبور از آن را نه در تغییر دولت؛ بلکه در تغییر نظام می بینند.
آنها تصور می کنند که مشکل در اصل نظام سیاسی است که موجب انسداد و فساد و ناکارآمدی و سوء مدیریت و انحصار قدرت شده است. بنابراین باید نظام را تغییر داد و طرح تازه ای ریخت که بربنیاد آن همه چیز از صفر آغاز شود؛ اما سؤال این است که آیا تضمینی وجود دارد که الگوهای ارائه شده به عنوان بدیل نظام سیاسی موجود، به همان نتایج و پیامدهایی منجر نشود که اکنون با آن رو به رو هستیم؟ به تعبیر دقیق تر، حکومت های مشارکت ملی، مصالحه ملی و سرپرست که از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، رحمت الله نبیل و گلبدین حکمتیار مطرح شده اند، تفاوتی اساسی و بنیادین با نظام سیاسی حاکم دارند؟ این نظام ها مشروعیت خود را از کجا می گیرند؟ نقش و سهم مردم در آن، چقدر است؟ و...
واقعیت این است که این طرح ها بسیار آرمانی و رویاپردازانه و فاقد مبانی لازم در نیازهای بنیادین و واقعی جامعه سیاسی افغانستان هستند. به طور مشخص، نظام سیاسی مصالحه ملی که آقای نبیل آن را ارائه کرده، در میان همه الگوهای پیشنهادی دیگر، خوش باورانه و فاقد زمینه های عملیاتی به نظر می رسد؛ نظامی که بربنیاد آن، هیچیک از افراد و چهره ها و رهبران کنونی نباید در آن سهم و نقش داشته باشند، آیا اصولا قابلیت شکل گیری دارد؟ تنها نخبگان سیاسی افغانستان، جامعه را به گروگان نگرفته اند؛ بلکه جامعه نیز در پرورش این نخبگان، نقش و سهم دارد و در قبال کارهایی که آنها انجام می دهند، مسؤول شناخته می شود. به بیان دقیق تر، نمی توان برای مدیریت نظام و حکومت افغانستان، نخبگان پاک و متعهد و متخصص را از جاپان وارد کرد؛ نخبگان، کالا نیستند که بتوان مرغوب ترین آنها را از کشورهای پیشرفته، وارد کرد. آنها محصول جامعه خود و برآیند نظام و مناسبات اجتماعی، عقبه اعتقادی و ساختار سیاسی همان جامعه هستند. ضمن آنکه حتی اگر بر بنیاد یک فرض محال، امکان وارد کردن نخبگان خارجی برای مدیریت سیاسی از خارج وجود داشت، بی تردید آنها نیز در دل این سیستم و فرهنگ فاسد، حل و هضم می شدند و خود به بخشی از آن تبدیل می شدند؛ چیزی که در ۱۹ سال گذشته، در تجربه حکومت تکنوکرات های از غرب برگشته شاهد آن بودیم. البته اگر قابلیت فاسد شدن نداشته باشند، همانند داکتر ناکامورا، هدف گلوله قرار می گیرند و کشته می شوند!
آقای نبیل گفت که باید نتیجه انتخابات لغو شده و حکومت مصالحه ایجاد شود تا طالبان هم آتش‌بس کنند و هم روند گفتگوهای صلح بین‌الافغانی شکل بگیرد.
نبیل همچنین گفت که اعضای حکومت مصالحه هم باید نه دستان شان به خون مردم آغشته باشد و نه در طی سال‌های گذشته صاحب مقام بوده باشند؛ بلکه افراد بی‌طرف و مسلکی باشند تا بتوانند بن‌بست‌های جنگ و صلح و انتخابات را بشکنند.
این در حالی است که پیش‌تر چندین نامزد انتخاباتی عضو شورای نامزدان، طرح تشکیل حکومت مشارکت ملی را ارائه کردند؛ طرحی که با واکنش‌های منفی بسیاری رو به رو شد.
گلبدین حکمتیار؛ دیگر نامزد انتخابات نیز خواستار تشکیل حکومت سرپرست و برگزاری مجدد انتخابات است.
پیشنهاد مدل های مختلف نظام سیاسی طی روزهای اخیر، از نظر کارشناسان به معنای آن است که بحران سیاسی جاری، ریشه دارتر از آن است که تنها بتوان آن را به بحث انتخابات، محدود کرد.
یکی از جدی ترین عوامل این بن بست از منظر ناظران، کارنامه غیر قابل دفاع حکومت وحدت ملی است؛ حکومتی که از همان آغاز برخلاف قانون اساسی، شکل گرفت و در پنج سال گذشته نیز به اندازه ای غرق در فساد و ناکارآمدی و بحران مدیریت بود که سرانجام حتی نتوانست سازوکارها و سیستم لازم برای برگزاری یک انتخابات مشروع و مردمی و ملی و شفاف و سالم را فراهم کند.
برگزاری انتخابات رسوا و بدنام پارلمانی و در پی آن، راه اندازی انتخابات حداقلی و سراسر تقلب و تزویر ریاست جمهوری، در کنار اوضاع وخیم امنیتی و بحران هایی مانند بیکاری و فقر و... ناکامی های بی سابقه ای را در کارنامه حکومت وحدت ملی، ثبت کرده که فعالان سیاسی، راه عبور از آن را نه در تغییر دولت؛ بلکه در تغییر نظام می بینند.
آنها تصور می کنند که مشکل در اصل نظام سیاسی است که موجب انسداد و فساد و ناکارآمدی و سوء مدیریت و انحصار قدرت شده است. بنابراین باید نظام را تغییر داد و طرح تازه ای ریخت که بربنیاد آن همه چیز از صفر آغاز شود؛ اما سؤال این است که آیا تضمینی وجود دارد که الگوهای ارائه شده به عنوان بدیل نظام سیاسی موجود، به همان نتایج و پیامدهایی منجر نشود که اکنون با آن رو به رو هستیم؟ به تعبیر دقیق تر، حکومت های مشارکت ملی، مصالحه ملی و سرپرست که از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، رحمت الله نبیل و گلبدین حکمتیار مطرح شده اند، تفاوتی اساسی و بنیادین با نظام سیاسی حاکم دارند؟ این نظام ها مشروعیت خود را از کجا می گیرند؟ نقش و سهم مردم در آن، چقدر است؟ و...
واقعیت این است که این طرح ها بسیار آرمانی و رویاپردازانه و فاقد مبانی لازم در نیازهای بنیادین و واقعی جامعه سیاسی افغانستان هستند. به طور مشخص، نظام سیاسی مصالحه ملی که آقای نبیل آن را ارائه کرده، در میان همه الگوهای پیشنهادی دیگر، خوش باورانه و فاقد زمینه های عملیاتی به نظر می رسد؛ نظامی که بربنیاد آن، هیچیک از افراد و چهره ها و رهبران کنونی نباید در آن سهم و نقش داشته باشند، آیا اصولا قابلیت شکل گیری دارد؟ تنها نخبگان سیاسی افغانستان، جامعه را به گروگان نگرفته اند؛ بلکه جامعه نیز در پرورش این نخبگان، نقش و سهم دارد و در قبال کارهایی که آنها انجام می دهند، مسؤول شناخته می شود. به بیان دقیق تر، نمی توان برای مدیریت نظام و حکومت افغانستان، نخبگان پاک و متعهد و متخصص را از جاپان وارد کرد؛ نخبگان، کالا نیستند که بتوان مرغوب ترین آنها را از کشورهای پیشرفته، وارد کرد. آنها محصول جامعه خود و برآیند نظام و مناسبات اجتماعی، عقبه اعتقادی و ساختار سیاسی همان جامعه هستند. ضمن آنکه حتی اگر بر بنیاد یک فرض محال، امکان وارد کردن نخبگان خارجی برای مدیریت سیاسی از خارج وجود داشت، بی تردید آنها نیز در دل این سیستم و فرهنگ فاسد، حل و هضم می شدند و خود به بخشی از آن تبدیل می شدند؛ چیزی که در ۱۹ سال گذشته، در تجربه حکومت تکنوکرات های از غرب برگشته شاهد آن بودیم. البته اگر قابلیت فاسد شدن نداشته باشند، همانند داکتر ناکامورا، هدف گلوله قرار می گیرند و کشته می شوند!
