جلسه استماعیه دادگاه بین‌المللی هاگ مستقر در شهر لاهه هالند درباره جنایات جنگی افغانستان روز چهارشنبه، ۱۳ قوس آغاز شده و قرار است تا سه روز دیگر ادامه داشته باشد.
در این جلسه، دادستان‌ها و قربانیان می‌خواهند تصمیم عدم تحقیق اتهام‌های جرایم جنگی و جرایم بشری در افغانستان مورد بازبینی قرار گیرد.
فرگال گاینور؛ یکی از دادستان‌‌هایی که از ۸۲ قربانی افغان نمایندگی می کند این روز را «روزی تاریخی برای پاسخگویی در افغانستان» خوانده‌است.
قاضی‌ها در ماه اپریل ۲۰۱۹ تقاضای فاتو بینسودا؛ یکی از دادستان‌های این دادگاه برای آغاز تحقیقات بر محور اتهاماتی مبنی بر ارتکاب جرایم از سوی طالبان، نیروهای امنیتی افغان، نظامیان امریکایی و کارمندان استخبارات امریکا در افغانستان را رد کردند.
این فیصله یکماه پس از آن صورت گرفت که مایک پمپئو؛ وزیر خارجه امریکا مانع صدور ویزا برای کارمندان دادگاه بین‌المللی لاهه شد که می خواستند درباره جنایات جنگی امریکایی ها تحقیق کنند.
بدون شک، برگزاری این جلسه، یک گام مهم اما بسیار ابتدایی در مسیری دراز و دشوار و طولانی است. پرونده جنایت های جنگی طرف های درگیر در افغانستان، بسیار قطورتر از آن است که با اینگونه اقدامات بتوان به مأموریت دشوار تأمین عدالت در این باره به تمامی، عمل کرد.
مهم ترین عوامل بازدارنده در برابر این فرایند قضایی دشوار، همان کسانی هستند که شعار عدالت و حقوق بشر سر می دهند و برای تأمین صلح و امنیت و رفاه، مردم افغانستان را به خاک و خون کشیده اند. وقتی ایالات متحده امریکا که به بهانه مبارزه با تروریزم و اعطای آزادی و حقوق بشر به مردم افغانستان، حمله نظامی کرد و رژيم طالبان را ساقط ساخت، ۱۹ سال پس از آن حمله، مانع تحقیقات ابتدایی یک دادگاه بین المللی فاقد پشتوانه اجرایی درباره جنایت های جنگی نظامیانش می شود، پس از طالبان و دیگر طرف های این جنگ، چه انتظاری می توان داشت؟
در سوی دیگر این پرونده، طالبان قرار دارند؛ گروهی که اصولا دیوان لاهه را به رسمیت نمی شناسد و برای تلاش های آن، اعتباری قایل نیست. طالبان در سایه همین مصونیت غیر مسؤولانه، در طول بیش از دو دهه اخیر، مرتکب هولناک ترین جنایت های ضد انسانی شده اند، نسل کشی کرده اند، مرتکب قتل عام های فجیع شده اند، مزارع و خانه های مردم را به آتش کشیده اند، زنان را به رگبار بسته اند، محاکمه صحرایی کرده اند، سر بریده اند و... با این حساب، آیا می توان انتظار داشت که تحقیقات دیوان لاهه، راه را برای اعمال عدالت بر مرتکبان جرایم جنگی در افغانستان، هموار کند؟
این انتظار، دست کم در حال حاضر، بسیار خوش بینانه به نظر می رسد؛ زیرا عوامل اصلی متهم به جرایم جنگی، نه ارزشی برای عدالت و حقوق واقعی بشر، قایل اند و نه خود را متعهد به عهدنامه ها، کنوانسیون ها و قوانین ملی و بین المللی می دانند.
همین چندروز پیش بود که دونالد ترامپ؛ رییس جمهوری امریکا، دو نظامی امریکایی مرتکب جرایم جنگی در افغانستان و عراق را عفو کرد. افزون بر این، امریکا در پیمان امنیتی با دولت افغانستان، از مصونیت کامل قضایی برخوردار است و هیچ دادگاهی حق ندارد، نظامیان و کارمندان ملکی امریکایی را مورد پیگرد قضایی قرار دهد.
بر این اساس، این تنها طالبان نیستند که عدالت و قضاوت عادلانه درباره جرایم جنگی شان را به رسمیت نمی شناسند و در برابر آن می ایستند؛ بلکه سایر طرف های درگیر این جنگ نیز با ابزارهای قدرتمندی که در اختیار دارند، در این مسیر مانع ایجاد می کنند و با گذاردن عدالت در ترازوی سیاست، حقوق انسانی قربانیان این جرایم را نقض می کنند تا برای خود و نظامیان جنایتکار شان، مصونیت فراهم کنند.
با وجود همه اینها اقدام دیوان لاهه می تواند گامی مؤثر در زمینه مستندسازی این جرایم باشد تا دست کم تاریخ و نسل های آینده، این بخش از تاریخ سیاه حقوق بشر در جریان جنگ در افغانستان را از یاد نبرند و عوامل اصلی مسبب جرم و جنایت در این جنگ را به خوبی بشناسند.
در این جلسه، دادستان‌ها و قربانیان می‌خواهند تصمیم عدم تحقیق اتهام‌های جرایم جنگی و جرایم بشری در افغانستان مورد بازبینی قرار گیرد.
فرگال گاینور؛ یکی از دادستان‌‌هایی که از ۸۲ قربانی افغان نمایندگی می کند این روز را «روزی تاریخی برای پاسخگویی در افغانستان» خوانده‌است.
قاضی‌ها در ماه اپریل ۲۰۱۹ تقاضای فاتو بینسودا؛ یکی از دادستان‌های این دادگاه برای آغاز تحقیقات بر محور اتهاماتی مبنی بر ارتکاب جرایم از سوی طالبان، نیروهای امنیتی افغان، نظامیان امریکایی و کارمندان استخبارات امریکا در افغانستان را رد کردند.
این فیصله یکماه پس از آن صورت گرفت که مایک پمپئو؛ وزیر خارجه امریکا مانع صدور ویزا برای کارمندان دادگاه بین‌المللی لاهه شد که می خواستند درباره جنایات جنگی امریکایی ها تحقیق کنند.
بدون شک، برگزاری این جلسه، یک گام مهم اما بسیار ابتدایی در مسیری دراز و دشوار و طولانی است. پرونده جنایت های جنگی طرف های درگیر در افغانستان، بسیار قطورتر از آن است که با اینگونه اقدامات بتوان به مأموریت دشوار تأمین عدالت در این باره به تمامی، عمل کرد.
مهم ترین عوامل بازدارنده در برابر این فرایند قضایی دشوار، همان کسانی هستند که شعار عدالت و حقوق بشر سر می دهند و برای تأمین صلح و امنیت و رفاه، مردم افغانستان را به خاک و خون کشیده اند. وقتی ایالات متحده امریکا که به بهانه مبارزه با تروریزم و اعطای آزادی و حقوق بشر به مردم افغانستان، حمله نظامی کرد و رژيم طالبان را ساقط ساخت، ۱۹ سال پس از آن حمله، مانع تحقیقات ابتدایی یک دادگاه بین المللی فاقد پشتوانه اجرایی درباره جنایت های جنگی نظامیانش می شود، پس از طالبان و دیگر طرف های این جنگ، چه انتظاری می توان داشت؟
در سوی دیگر این پرونده، طالبان قرار دارند؛ گروهی که اصولا دیوان لاهه را به رسمیت نمی شناسد و برای تلاش های آن، اعتباری قایل نیست. طالبان در سایه همین مصونیت غیر مسؤولانه، در طول بیش از دو دهه اخیر، مرتکب هولناک ترین جنایت های ضد انسانی شده اند، نسل کشی کرده اند، مرتکب قتل عام های فجیع شده اند، مزارع و خانه های مردم را به آتش کشیده اند، زنان را به رگبار بسته اند، محاکمه صحرایی کرده اند، سر بریده اند و... با این حساب، آیا می توان انتظار داشت که تحقیقات دیوان لاهه، راه را برای اعمال عدالت بر مرتکبان جرایم جنگی در افغانستان، هموار کند؟
این انتظار، دست کم در حال حاضر، بسیار خوش بینانه به نظر می رسد؛ زیرا عوامل اصلی متهم به جرایم جنگی، نه ارزشی برای عدالت و حقوق واقعی بشر، قایل اند و نه خود را متعهد به عهدنامه ها، کنوانسیون ها و قوانین ملی و بین المللی می دانند.
همین چندروز پیش بود که دونالد ترامپ؛ رییس جمهوری امریکا، دو نظامی امریکایی مرتکب جرایم جنگی در افغانستان و عراق را عفو کرد. افزون بر این، امریکا در پیمان امنیتی با دولت افغانستان، از مصونیت کامل قضایی برخوردار است و هیچ دادگاهی حق ندارد، نظامیان و کارمندان ملکی امریکایی را مورد پیگرد قضایی قرار دهد.
بر این اساس، این تنها طالبان نیستند که عدالت و قضاوت عادلانه درباره جرایم جنگی شان را به رسمیت نمی شناسند و در برابر آن می ایستند؛ بلکه سایر طرف های درگیر این جنگ نیز با ابزارهای قدرتمندی که در اختیار دارند، در این مسیر مانع ایجاد می کنند و با گذاردن عدالت در ترازوی سیاست، حقوق انسانی قربانیان این جرایم را نقض می کنند تا برای خود و نظامیان جنایتکار شان، مصونیت فراهم کنند.
با وجود همه اینها اقدام دیوان لاهه می تواند گامی مؤثر در زمینه مستندسازی این جرایم باشد تا دست کم تاریخ و نسل های آینده، این بخش از تاریخ سیاه حقوق بشر در جریان جنگ در افغانستان را از یاد نبرند و عوامل اصلی مسبب جرم و جنایت در این جنگ را به خوبی بشناسند.
