شورای نامزدان ریاست جمهوری می‌گوید که در حال حاضر بحران در کشور شکل گرفته و نیاز است برای برون‌رفت از این وضعیت، حکومت مشارکتی ایجاد شود.
احمدولی مسعود؛ نامزد ریاست جمهوری، به نمایندگی از این شورا گفت که کمیسیون انتخابات این روند را به بحران کشانده‌است، نیاز است برای خارج‌شدن از این وضعیت یک حکومت مشارکتی ایجاد شود.
او گفت که نیاز است حکومت مشارکت ملی، انتخابات‌محور باشد و با یک مدل سیاسی ائتلافی ایجاد شود تا از انقطاع جلوگیری شده و نظام‌سازی و مردم‌سالاری در چارچوب آن ادامه یابد.
شهاب حکیمی؛ دیگر نامزد ریاست جمهوری هم ایجاد حکومت مشارکتی را بهترین راه برای خارج‌شدن از بحران کنونی در کشور خواند و افزود که اگر چنین حکومتی تشکیل شود کشور از بحران به‌وجود‌آمده بیرون خواهد شد.
این نخستین بار نیست که افغانستان با طرحی برای تشکیل نظام سیاسی جدید رو به رو می شود. در طول ۴۰ سال گذشته، بارها چنین طرح هایی ارائه شده و شماری از آنها حتی به مرحله اجرا هم رسیده است.
این نشان می دهد که افغانستان از نظر سیاسی در بحران به سر می برد و از ثبات، استقرار و پایداری لازم برخوردار نیست.
این در حالی است که افغانستان حدود ۱۹ سال پیش، پایه های نظامی را گذاشت که انتظار می رفت عالی ترین مدل حکومت داری و پاسخگوی نیازهای یک جامعه متنوع، کثیرالقومی و عمیقا بی ثبات و از هم گسیخته باشد. نظام سیاسی کنونی، بر بنیاد یک قانون اساسی مدرن و مترقی، شکل گرفته است. در طول تاریخ سیاسی معاصر افغانستان، شاید این نخستین بار است که بر سهم مستقیم مردم در تعیین حاکمان و تشکیل دولت، تأکید می شود. قانون اساسی موجود، ارزش های قابل اعتنا و احترام دیگری هم دارد که امروزه هسته های اصلی یک جامعه مدرن و قانونمند بربنیاد الگوهای جهانی را می سازد؛ اما ظاهرا همه چیز روی کاغذ مانده است و این گره کور ماجرا است.
به بیان دیگر، مشکل افغانستان، نداشتن قوانین توسعه یافته و مدرن و پاسخگوی نیازهای یک جامعه در حال گذار به نظم و ثبات و استقرار و مردم سالاری نیست. می توان همه قوانین خوب دنیای کنونی را یک به یک، کاپی و گرته‌‌برداری کرد؛ اما وقتی به هیچیک از آنها عمل نمی شود، نتیجه هیچ تفاوتی با قبل از ایجاد و تدوین و تصویب این قوانین نخواهد داشت.
در حال حاضر نیز پس از ۱۹ سال، جمعی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به این نتیجه می رسند که صلح شکست خورده و انتخابات، ناکام مانده است؛ بنابراین، تنها راه، ایجاد حکومت مشارکت ملی است. حکومت مشارکت ملی اما صرف نظر از نام سنگینی که دارد، هیچ فرقی با حکومت های موقت، انتقالی و ائتلافی ندارد؛ حکومت هایی که هم در گذشته و هم در نزدیک به دو دهه اخیر، تجربه تشکیل آنها را داشته و شاهد پیامدها و ثمرات آن بوده ایم. یکی از نمونه های آن، دولت موقتی بود که پس از پیروزی مجاهدین شکل گرفت و در نهایت، چون همه اعضای آن، معتقد به سازوکار انتقال مسالمت آمیز قدرت بربنیاد تصمیم و انتخاب آزاد مردم نبودند، منجر به بروز جنگ های خونین شد.
بار دیگر در ابتدای شکل گیری نظام کنونی، دولت موقت و سپس انتقالی تشکیل شد که البته اگر حضور و نفوذ غربی ها نبود، در همان آغاز فرومی پاشید و تجربه ای بهتر از دولت موقت مجاهدین به عمل نمی آمد.
در طول سال های گذشته هم علیرغم تظاهر به مردم سالاری و تشکیلات انتخابی، سازوکار پیونددهنده و ضامن بقای نظام، ائتلاف جزایر اصلی قدرت در حکومت های مشارکتی بوده است. کرزی در طول دوران حاکمیت خود، همه وزرایش را بر اساس مصالح و زد و بندهای پشت پرده، تعیین می کرد. در پنج سال گذشته، نقاب دموکراسی برساخته و بزک‌شده وارداتی به تمامی فروافتاد و حکومت ائتلافی و دوقطبی وحدت ملی با دو رهبر، جای یک حکومت مشروع و منتخب را گرفت.
با این حساب، طرح تشکیل حکومت مشارکت ملی، چه چیز تازه ای در چنته دارد و تفاوت آن با تجربه های شکست خورده پیشین در چیست؟
از سوی دیگر، این طرح به معنای آن است که از نظر تدوین کنندگان این طرح، نظام کنونی به بن بست رسیده و باید همه چیز از اول شروع شود؛ این در حالی است که هیچ راهکاری متفاوت از آنچه اکنون جریان دارد و در گذشته اتفاق افتاده، ارائه نشده است.
احمدولی مسعود؛ نامزد ریاست جمهوری، به نمایندگی از این شورا گفت که کمیسیون انتخابات این روند را به بحران کشانده‌است، نیاز است برای خارج‌شدن از این وضعیت یک حکومت مشارکتی ایجاد شود.
او گفت که نیاز است حکومت مشارکت ملی، انتخابات‌محور باشد و با یک مدل سیاسی ائتلافی ایجاد شود تا از انقطاع جلوگیری شده و نظام‌سازی و مردم‌سالاری در چارچوب آن ادامه یابد.
شهاب حکیمی؛ دیگر نامزد ریاست جمهوری هم ایجاد حکومت مشارکتی را بهترین راه برای خارج‌شدن از بحران کنونی در کشور خواند و افزود که اگر چنین حکومتی تشکیل شود کشور از بحران به‌وجود‌آمده بیرون خواهد شد.
این نخستین بار نیست که افغانستان با طرحی برای تشکیل نظام سیاسی جدید رو به رو می شود. در طول ۴۰ سال گذشته، بارها چنین طرح هایی ارائه شده و شماری از آنها حتی به مرحله اجرا هم رسیده است.
این نشان می دهد که افغانستان از نظر سیاسی در بحران به سر می برد و از ثبات، استقرار و پایداری لازم برخوردار نیست.
این در حالی است که افغانستان حدود ۱۹ سال پیش، پایه های نظامی را گذاشت که انتظار می رفت عالی ترین مدل حکومت داری و پاسخگوی نیازهای یک جامعه متنوع، کثیرالقومی و عمیقا بی ثبات و از هم گسیخته باشد. نظام سیاسی کنونی، بر بنیاد یک قانون اساسی مدرن و مترقی، شکل گرفته است. در طول تاریخ سیاسی معاصر افغانستان، شاید این نخستین بار است که بر سهم مستقیم مردم در تعیین حاکمان و تشکیل دولت، تأکید می شود. قانون اساسی موجود، ارزش های قابل اعتنا و احترام دیگری هم دارد که امروزه هسته های اصلی یک جامعه مدرن و قانونمند بربنیاد الگوهای جهانی را می سازد؛ اما ظاهرا همه چیز روی کاغذ مانده است و این گره کور ماجرا است.
به بیان دیگر، مشکل افغانستان، نداشتن قوانین توسعه یافته و مدرن و پاسخگوی نیازهای یک جامعه در حال گذار به نظم و ثبات و استقرار و مردم سالاری نیست. می توان همه قوانین خوب دنیای کنونی را یک به یک، کاپی و گرته‌‌برداری کرد؛ اما وقتی به هیچیک از آنها عمل نمی شود، نتیجه هیچ تفاوتی با قبل از ایجاد و تدوین و تصویب این قوانین نخواهد داشت.
در حال حاضر نیز پس از ۱۹ سال، جمعی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به این نتیجه می رسند که صلح شکست خورده و انتخابات، ناکام مانده است؛ بنابراین، تنها راه، ایجاد حکومت مشارکت ملی است. حکومت مشارکت ملی اما صرف نظر از نام سنگینی که دارد، هیچ فرقی با حکومت های موقت، انتقالی و ائتلافی ندارد؛ حکومت هایی که هم در گذشته و هم در نزدیک به دو دهه اخیر، تجربه تشکیل آنها را داشته و شاهد پیامدها و ثمرات آن بوده ایم. یکی از نمونه های آن، دولت موقتی بود که پس از پیروزی مجاهدین شکل گرفت و در نهایت، چون همه اعضای آن، معتقد به سازوکار انتقال مسالمت آمیز قدرت بربنیاد تصمیم و انتخاب آزاد مردم نبودند، منجر به بروز جنگ های خونین شد.
بار دیگر در ابتدای شکل گیری نظام کنونی، دولت موقت و سپس انتقالی تشکیل شد که البته اگر حضور و نفوذ غربی ها نبود، در همان آغاز فرومی پاشید و تجربه ای بهتر از دولت موقت مجاهدین به عمل نمی آمد.
در طول سال های گذشته هم علیرغم تظاهر به مردم سالاری و تشکیلات انتخابی، سازوکار پیونددهنده و ضامن بقای نظام، ائتلاف جزایر اصلی قدرت در حکومت های مشارکتی بوده است. کرزی در طول دوران حاکمیت خود، همه وزرایش را بر اساس مصالح و زد و بندهای پشت پرده، تعیین می کرد. در پنج سال گذشته، نقاب دموکراسی برساخته و بزک‌شده وارداتی به تمامی فروافتاد و حکومت ائتلافی و دوقطبی وحدت ملی با دو رهبر، جای یک حکومت مشروع و منتخب را گرفت.
با این حساب، طرح تشکیل حکومت مشارکت ملی، چه چیز تازه ای در چنته دارد و تفاوت آن با تجربه های شکست خورده پیشین در چیست؟
از سوی دیگر، این طرح به معنای آن است که از نظر تدوین کنندگان این طرح، نظام کنونی به بن بست رسیده و باید همه چیز از اول شروع شود؛ این در حالی است که هیچ راهکاری متفاوت از آنچه اکنون جریان دارد و در گذشته اتفاق افتاده، ارائه نشده است.
