میررحمان رحمانی؛ رییس مجلس نمایندگان می‌گوید که رهایی سه عضو کلیدی شبکه حقانی دشوار بوده؛ اما این دستاورد حکومت افغانستان را نشان می‌دهد.
او روز چهارشنبه، ۲۲ عقرب در نشست عمومی مجلس نمایندگان گفت که حکومت، اتباع افغانستان را به کشور پاکستان تسلیم نمی‌دهد و ابتکار رهایی دو استاد امریکایی دستاورد حکومت است.
او افزود که سه عضو گروه حقانی به شکل «قانونی» و بر بنیاد تعلیق مجازات در بدل رهایی دو استاد امریکایی رها شده‌اند.
به گفته رییس مجلس، هیات اداری و رؤسای کمیسیون‌های این نهاد در خصوص رهایی سه عضو برجسته طالبان جهت مشوره به ارگ دعوت شده‌بودند.
رحمانی گفت: «حتی ترامپ خواستار رهایی این سه عضو طالبان در برابر دو استاد امریکایی شده‌بود. عمران خان که برای رهایی استادان امریکایی به ترامپ وعده داده‌بود از انجام این کار عاجز ماند و رییس استخبارات پاکستان برای معذرت‌خواهی به کابل آمده‌بود و تلاش داشت که این امتیاز را پاکستان به دست آورد.»
آنچه از سوی رییس مجلس مطرح شد، به باور کارشناسان، چیزی جز توجیه خیانت با دروغ نبود. رییس مجلس حتی به اندازه اشرف غنی و سایر کسانی که در جریان این معامله خفت بار و خیانتکارانه قرار داشته اند، شرم و ننگ ندارد تا با شجاعت بگوید که این تصمیم غیر قانونی بوده است؛ بر اساس همان قوانینی که مجلس تصویب کرده است!
بلکه او با وقاحت مدعی شد که این اقدام کاملا «قانونی» و بر اساس تعلیق مجازات، صورت گرفته است. این در حالی است که انس حقانی حتی یکبار در برابر دادگاه، حضور نیافت و اصولا پرونده ای برای او در دادگاه ها گشوده نشد تا بتوان اقدام به آزادی او را «قانونی» خواند.
او مرد شماره دوم شبکه حقانی بود؛ شبکه ای که براساس مستندات خود دستگاه های امنیتی دولت، پشت سر بسیاری از حمله های مرگبار سال های گذشته از جمله حمله مرگبار و بسیار تکاهنده و فاجعه آمیز چهارراهی زنبق قرار داشته است.
بنابراین، آزادی چنین عنصر خطرناکی چگونه می تواند «قانونی» باشد؟ از رییس قوه قانون گذاری باید پرسید که تعریف او از قانون دقیقا چیست؟ آیا اینکه «حتی ترامپ خواستار رهایی این سه عضو طالبان در برابر دو استاد امریکایی شده بود» برای «قانونی بودن» این تصمیم کافی است؟ چون ترامپ فراتر از هر قانونی است و اراده او فوق و فرای همه اراده قرار دارد؟
این موضع گیری رییس مجلس، از یکسو ضعف و انفعال و ترس و جبن قوه مقننه در برابر حکومت را نشان می دهد و از سوی دیگر، نمایانگر اوج حقارت و بردگی و سرسپردگی رییس نهادی به نام مجلس در برابر امریکا و ترامپ است. او به گونه ای از تعبیر «حتی ترامپ» استفاده کرد که گویی از یک کاریزمای مقدس و با عظمت یاد می کند که بزرگ و جبار و قهار است و هیچکس نمی تواند در برابر خواست و اراده او، مقاومت و مخالفت کند.
از دید رییس مجلس همچنین آزادی انس حقانی و دو مهره کلیدی دیگر طالبان، یک «دستاورد» بزرگ برای حکومت افغانستان بود؛ دستاوردی که باید به آن افتخار کرد و بالید؛ چرا چون به عقیده وی، پاکستان قصد داشت برای تحقق اراده ترامپ، از افغانستان، سبقت بگیرد و این «امتیاز» را به نام خودش ثبت کند؛ اما علیرغم سفر رییس آی اس آی به کابل و «عذرخواهی» او از حکومت افغانستان، اشرف غنی پیشدستی کرد و اجازه نداد این امتیاز و افتخار به نام پاکستان رقم بخورد و خودش حکم آزادی انس حقانی را صادر کرد!
بسیار تأسفبار و تحقیرآمیز و شرم آور است که رییس مجلس یک کشور مستقل، از یک خیانت عظیم و آشکار ملی، اینگونه ستایش می کند و آن را «دستاورد» و «امتیاز» می شمارد و «قانونی» می خواند.
این موضع میررحمان رحمانی کمتر از مواضع چندسال پیش همکاران پیشین او در مجلس نمایندگان به منظور تأیید و تصویب چشم‌بسته پیمان های ننگین امریکا نیست و بی تردید، روزی بی رحمانه درباره این مواضع و عملکردها داوری خواهد شد و تاریخ افغانستان از این مسایل، با شرم و خجلت و ننگ و نفرت یاد خواهد کرد.
او روز چهارشنبه، ۲۲ عقرب در نشست عمومی مجلس نمایندگان گفت که حکومت، اتباع افغانستان را به کشور پاکستان تسلیم نمی‌دهد و ابتکار رهایی دو استاد امریکایی دستاورد حکومت است.
او افزود که سه عضو گروه حقانی به شکل «قانونی» و بر بنیاد تعلیق مجازات در بدل رهایی دو استاد امریکایی رها شده‌اند.
به گفته رییس مجلس، هیات اداری و رؤسای کمیسیون‌های این نهاد در خصوص رهایی سه عضو برجسته طالبان جهت مشوره به ارگ دعوت شده‌بودند.
رحمانی گفت: «حتی ترامپ خواستار رهایی این سه عضو طالبان در برابر دو استاد امریکایی شده‌بود. عمران خان که برای رهایی استادان امریکایی به ترامپ وعده داده‌بود از انجام این کار عاجز ماند و رییس استخبارات پاکستان برای معذرت‌خواهی به کابل آمده‌بود و تلاش داشت که این امتیاز را پاکستان به دست آورد.»
آنچه از سوی رییس مجلس مطرح شد، به باور کارشناسان، چیزی جز توجیه خیانت با دروغ نبود. رییس مجلس حتی به اندازه اشرف غنی و سایر کسانی که در جریان این معامله خفت بار و خیانتکارانه قرار داشته اند، شرم و ننگ ندارد تا با شجاعت بگوید که این تصمیم غیر قانونی بوده است؛ بر اساس همان قوانینی که مجلس تصویب کرده است!
بلکه او با وقاحت مدعی شد که این اقدام کاملا «قانونی» و بر اساس تعلیق مجازات، صورت گرفته است. این در حالی است که انس حقانی حتی یکبار در برابر دادگاه، حضور نیافت و اصولا پرونده ای برای او در دادگاه ها گشوده نشد تا بتوان اقدام به آزادی او را «قانونی» خواند.
او مرد شماره دوم شبکه حقانی بود؛ شبکه ای که براساس مستندات خود دستگاه های امنیتی دولت، پشت سر بسیاری از حمله های مرگبار سال های گذشته از جمله حمله مرگبار و بسیار تکاهنده و فاجعه آمیز چهارراهی زنبق قرار داشته است.
بنابراین، آزادی چنین عنصر خطرناکی چگونه می تواند «قانونی» باشد؟ از رییس قوه قانون گذاری باید پرسید که تعریف او از قانون دقیقا چیست؟ آیا اینکه «حتی ترامپ خواستار رهایی این سه عضو طالبان در برابر دو استاد امریکایی شده بود» برای «قانونی بودن» این تصمیم کافی است؟ چون ترامپ فراتر از هر قانونی است و اراده او فوق و فرای همه اراده قرار دارد؟
این موضع گیری رییس مجلس، از یکسو ضعف و انفعال و ترس و جبن قوه مقننه در برابر حکومت را نشان می دهد و از سوی دیگر، نمایانگر اوج حقارت و بردگی و سرسپردگی رییس نهادی به نام مجلس در برابر امریکا و ترامپ است. او به گونه ای از تعبیر «حتی ترامپ» استفاده کرد که گویی از یک کاریزمای مقدس و با عظمت یاد می کند که بزرگ و جبار و قهار است و هیچکس نمی تواند در برابر خواست و اراده او، مقاومت و مخالفت کند.
از دید رییس مجلس همچنین آزادی انس حقانی و دو مهره کلیدی دیگر طالبان، یک «دستاورد» بزرگ برای حکومت افغانستان بود؛ دستاوردی که باید به آن افتخار کرد و بالید؛ چرا چون به عقیده وی، پاکستان قصد داشت برای تحقق اراده ترامپ، از افغانستان، سبقت بگیرد و این «امتیاز» را به نام خودش ثبت کند؛ اما علیرغم سفر رییس آی اس آی به کابل و «عذرخواهی» او از حکومت افغانستان، اشرف غنی پیشدستی کرد و اجازه نداد این امتیاز و افتخار به نام پاکستان رقم بخورد و خودش حکم آزادی انس حقانی را صادر کرد!
بسیار تأسفبار و تحقیرآمیز و شرم آور است که رییس مجلس یک کشور مستقل، از یک خیانت عظیم و آشکار ملی، اینگونه ستایش می کند و آن را «دستاورد» و «امتیاز» می شمارد و «قانونی» می خواند.
این موضع میررحمان رحمانی کمتر از مواضع چندسال پیش همکاران پیشین او در مجلس نمایندگان به منظور تأیید و تصویب چشم‌بسته پیمان های ننگین امریکا نیست و بی تردید، روزی بی رحمانه درباره این مواضع و عملکردها داوری خواهد شد و تاریخ افغانستان از این مسایل، با شرم و خجلت و ننگ و نفرت یاد خواهد کرد.
