در نخستین روز آغاز بازشماری بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری در در ولایت‌ها، حامیان ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، مانع این روند شد.
منابع محلی در برخی از ولایت‌ها تایید کردند که معترضان مانع آغاز این روند در تخار، بغلان، بدخشان، پروان و پنجشیر شدند.
فیض محمد توحیدی؛ از اعضای تیم "ثبات و همگرایی" به رهبری آقای عبدالله در ولایت شمالی تخار در حالی که دروازه انبار اطلاعات دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را با زنجیر می‌بسته، گفته است با استفاده از "حق مدنی‌شان و برای حفاظت از آرای‌شان"، این دفتر را مهر و لاک می‌کنند و اجازه نمی‌دهند "فیصله غیرقانونی کمیسیون" عملی شود.
این نهاد فیصله کرده که آرای بیش از هشت هزار محل رای‌گیری در سراسر کشور بازشماری شود. بازشماری آرا روز شنبه در کابل آغاز شد؛ اما این روند را تیم آقای عبدالله، تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و تیم انتخاباتی عدالت و امنیت به رهبری رحمت الله نبیل تحریم کردند.
بحران انتخابات روز به روز جدی تر می شود؛ بحرانی که یکی از ریشه ای ترین عوامل آن، سوء مدیریت آشکار در کمیسیون های انتخاباتی به ویژه کمیسیون انتخابات است. کمیسیون انتخابات هنوز نه توانسته استقلال خود را از اعمال نظر و نفوذ تیم های پیشتاز، احراز و اثبات کند و نه روندهای انتخاباتی را در یک مسیر مشروع، قانونمند و شفاف، رهبری کرده است.
این وضعیت، سبب شده است تا کمتر از دو میلیون رأی، عرصه تاخت و تاز نامزدهای پیشتاز انتخابات قرار بگیرد و میدان سیاست افغانستان، به عرصه جولان اسپ های بزکشی ارباب قدرت بدل شود.
کمیسیون انتخابات اگر در پی شکستن این بن بست است، به جای آنکه به دستورات ارگ و تیم دولت ساز، گوش فرادهد و با خیره سری یک روند مبهم و مشکوک را علیرغم هشدار و تحریم و مخالفت دیگر نامزدها آغاز کند، باید ابتدا روند انتخابات را در مسیر قانونی خود قرار دهد و به دادخواست های واضح تیم های مدعی تقلب، رسیدگی کند و به آنها مسؤولانه و در چارچوب قانون پاسخ دهد. در غیر آن، پاسخ زورگویی و قانون شکنی را با زورگویی و قانون شکنی دریافت خواهد کرد.
اینکه تیم عبدالله به خود حق می دهد تا در شماری از ولایت ها با استفاده از زور، دروازه های کمیسیون های ولایتی انتخابات را مهر و موم کند و اجازه ندهد تا روند بازشماری آرا آغاز شود، نتیجه بی مبالاتی و بی اعتنایی توهین آمیز و اقتدارگرایانه کمیسیون انتخابات است که در سایه حمایت های ارگ، تلاش می کند اراده نامشروع یک تیم را به کرسی بنشاند؛ حتی اگر این مهم، به قیمت نادیده گرفتن دادخواست ها و درخواست های مکرر دیگر تیم های انتخاباتی انجام شود.
این ریشه اصلی بحران به وجود آمده در کنار عوامل فرعی دیگر آن است.
راه برون رفت از این وضعیت نیز همانگونه که در بالا اشاره شد، بازگشت به قانون است. همه طرف های درگیر این تنش خطرناک باید در برابر قانون، تمکین کنند، خواسته های خود را در چارچوب قانون، پیگیری کنند و به در چارچوب قانون برای آن راه حل، جستجو کنند.
زورگویی، خیره سری، هشدار و تهدید، آشوب، انسداد و فروبستگی، وضعیت را بغرنج تر و دستیابی به راه حل را دشوارتر می کند.
سران حکومت هم به عنوان دوطرف اصلی این بحران باید به مسؤولیت تاریخی خود در مقطع دشوار و حساس، توجه کنند. قدرت سرانجام روزی به سر خواهد رسید؛ اما آنها در برابر هزینه هایی که مردم و کشور برای جاه طلبی و قدرت خواهی شان می پردازند، مسؤول شناخته خواهند شد.
اینهمه در حالی است که دولت افغانستان در یکی از حیاتی ترین مراحل حیات سیاسی خود به سر می برد. در چنین شرایطی، نمایش یک صف متحد و همسو و همگرا بر محور منافع ملی و مصالح علیای کشور، یک ضرورت اساسی و استراتژيک است. واگرایی، تنش، تشنج، تفرقه و تضاد، وجهه حکومت را تخریب و اقتدار و عظمت نظام را در نزد جهانیان، تضعیف می کند. ضمن آنکه این وضعیت، بیش از همه به سود دشمنان قسم خورده این آب و خاک است که سال هاست برای نابودی و انهدام کامل آن مذبوحانه تقلا می کنند.
منابع محلی در برخی از ولایت‌ها تایید کردند که معترضان مانع آغاز این روند در تخار، بغلان، بدخشان، پروان و پنجشیر شدند.
فیض محمد توحیدی؛ از اعضای تیم "ثبات و همگرایی" به رهبری آقای عبدالله در ولایت شمالی تخار در حالی که دروازه انبار اطلاعات دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را با زنجیر می‌بسته، گفته است با استفاده از "حق مدنی‌شان و برای حفاظت از آرای‌شان"، این دفتر را مهر و لاک می‌کنند و اجازه نمی‌دهند "فیصله غیرقانونی کمیسیون" عملی شود.
این نهاد فیصله کرده که آرای بیش از هشت هزار محل رای‌گیری در سراسر کشور بازشماری شود. بازشماری آرا روز شنبه در کابل آغاز شد؛ اما این روند را تیم آقای عبدالله، تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و تیم انتخاباتی عدالت و امنیت به رهبری رحمت الله نبیل تحریم کردند.
بحران انتخابات روز به روز جدی تر می شود؛ بحرانی که یکی از ریشه ای ترین عوامل آن، سوء مدیریت آشکار در کمیسیون های انتخاباتی به ویژه کمیسیون انتخابات است. کمیسیون انتخابات هنوز نه توانسته استقلال خود را از اعمال نظر و نفوذ تیم های پیشتاز، احراز و اثبات کند و نه روندهای انتخاباتی را در یک مسیر مشروع، قانونمند و شفاف، رهبری کرده است.
این وضعیت، سبب شده است تا کمتر از دو میلیون رأی، عرصه تاخت و تاز نامزدهای پیشتاز انتخابات قرار بگیرد و میدان سیاست افغانستان، به عرصه جولان اسپ های بزکشی ارباب قدرت بدل شود.
کمیسیون انتخابات اگر در پی شکستن این بن بست است، به جای آنکه به دستورات ارگ و تیم دولت ساز، گوش فرادهد و با خیره سری یک روند مبهم و مشکوک را علیرغم هشدار و تحریم و مخالفت دیگر نامزدها آغاز کند، باید ابتدا روند انتخابات را در مسیر قانونی خود قرار دهد و به دادخواست های واضح تیم های مدعی تقلب، رسیدگی کند و به آنها مسؤولانه و در چارچوب قانون پاسخ دهد. در غیر آن، پاسخ زورگویی و قانون شکنی را با زورگویی و قانون شکنی دریافت خواهد کرد.
اینکه تیم عبدالله به خود حق می دهد تا در شماری از ولایت ها با استفاده از زور، دروازه های کمیسیون های ولایتی انتخابات را مهر و موم کند و اجازه ندهد تا روند بازشماری آرا آغاز شود، نتیجه بی مبالاتی و بی اعتنایی توهین آمیز و اقتدارگرایانه کمیسیون انتخابات است که در سایه حمایت های ارگ، تلاش می کند اراده نامشروع یک تیم را به کرسی بنشاند؛ حتی اگر این مهم، به قیمت نادیده گرفتن دادخواست ها و درخواست های مکرر دیگر تیم های انتخاباتی انجام شود.
این ریشه اصلی بحران به وجود آمده در کنار عوامل فرعی دیگر آن است.
راه برون رفت از این وضعیت نیز همانگونه که در بالا اشاره شد، بازگشت به قانون است. همه طرف های درگیر این تنش خطرناک باید در برابر قانون، تمکین کنند، خواسته های خود را در چارچوب قانون، پیگیری کنند و به در چارچوب قانون برای آن راه حل، جستجو کنند.
زورگویی، خیره سری، هشدار و تهدید، آشوب، انسداد و فروبستگی، وضعیت را بغرنج تر و دستیابی به راه حل را دشوارتر می کند.
سران حکومت هم به عنوان دوطرف اصلی این بحران باید به مسؤولیت تاریخی خود در مقطع دشوار و حساس، توجه کنند. قدرت سرانجام روزی به سر خواهد رسید؛ اما آنها در برابر هزینه هایی که مردم و کشور برای جاه طلبی و قدرت خواهی شان می پردازند، مسؤول شناخته خواهند شد.
اینهمه در حالی است که دولت افغانستان در یکی از حیاتی ترین مراحل حیات سیاسی خود به سر می برد. در چنین شرایطی، نمایش یک صف متحد و همسو و همگرا بر محور منافع ملی و مصالح علیای کشور، یک ضرورت اساسی و استراتژيک است. واگرایی، تنش، تشنج، تفرقه و تضاد، وجهه حکومت را تخریب و اقتدار و عظمت نظام را در نزد جهانیان، تضعیف می کند. ضمن آنکه این وضعیت، بیش از همه به سود دشمنان قسم خورده این آب و خاک است که سال هاست برای نابودی و انهدام کامل آن مذبوحانه تقلا می کنند.
