کمیسیون انتخابات می‌گوید، براساس تغییرات تازه در تقویم انتخاباتی، نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری به‌تاریخ ۱۵ قوس اعلام میشود.
ذبیح سادات؛ معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، روز دوشنبه (۶ عقرب) گفت، طبق تصمیم تازه این کمیسیون، نتایج ابتدایی انتخابات در ۲۳ عقرب و نتایج نهایی هم در ۱۵ قوس اعلام میشود.
قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به‌تاریخ ۲۷ میزان و نتایج نهایی هم در ۱۶ عقرب اعلام شود؛ اما کمیسیون نتوانست نتایج انتخابات را در زمان تعیین‌شده اعلام کند.
معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات دلیل اعلام‌نشدن به‌هنگام نتایج انتخابات را مشکلات تخنیکی، به وقت نرسیدن معلومات و تامین شفافیت در این روند عنوان کرد.
او افزود قرار است کمپنی درمالوگ؛ سازنده دستگاه‌های بیومتریک، سه شنبه، ۷ عقرب نتیجه آرای تصفیه‌شده را به کمیسیون بدهد که پس از آن، روند تفتیش و بازشماری آرای تمام ولایات کشور آغاز خواهد شد.
اگرچه یکی از دلایل این تصمیم تازه، تأمین شفافیت در روند شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات خوانده می شود؛ اما کارشناسان معتقد اند که این امر، بر دامنه تردیدها درباره سلامت و شفافیت این روند می افزاید و دیوار بی اعتمادی میان مردم و کمیسیون های انتخاباتی را بلندتر از آنچه هست، می کند.
از نظر آنان، میزان کل آرای مردم، چیزی حدود دو میلیون رأی است که حتی اگر به صورت دستی و بدون استفاده از تکنولوژي پیشرفته روز نیز شمارش شود، با توجه به استخدام صدها کارمند از سوی کمیسیون انتخابات، این مهم ظرف یک هفته، امکان پذیر است و تاکنون مردم افغانستان باید در جریان نتایج کامل و نهایی انتخابات قرار می گرفتند.
منتقدان بدبین تر حتی معتقد اند که تأخیرهای مکرر در اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری، دلایل و انگیزه های سیاسی و غیر فنی دارد و این موضوع، هیچ ربطی به انتقال و جمع آوری اطلاعات رأی دهندگان، تأمین شفافیت و مشکلات فنی دیگر ندارد.
از نظر آنان، دست های قدرتمند داخلی و خارجی در تلاش اند تا هرکدام به سهم خود روی نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سرنوشت آرای مردم تأثیر بگذارند و منافع و اهداف خاص خود را در این روند به کرسی بنشانند. اینکه روزی به بهانه سردی هوا، قفل مرکز استراتژيک و بسیار حساس جمع آوری اطلاعات کمیسیون انتخابات، شکسته می شود و روزی دیگر، جریان های رقیب بر سر اعتبار یا عدم اعتبار آرای فاقد برچسپ بیومتریک، در برابر همدیگر قرار می گیرند، نمونه هایی واضح از جریان داشتن بحران در زیر پوست فرایند انتخابات است.
در این میان، سفرهایی مشکوک و مکرر مقام های امریکایی به کابل و دیدارهای پشت درهای بسته آنان با مقام های ارشد حکومتی و نامزدهای پیشتاز انتخابات نیز بر حجم تردید و بی اعتمادی نسبت به انتخابات و سرنوشت آرای مردم افزوده است.
در چنین شرایطی، کمیسیون انتخابات که به شدت از انفعال و فقدان استقلال و ضعف مدیریت رنج می برد، چاره ای جز تمدید مکرر تاریخ اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات به منظور خریدن زمان به نفع طرف های درگیر در این روند ندارد.
بر این اساس، هیچکس به درستی نمی داند که در سایه زد و بندهای پنهانی بر سر نتایج انتخابات، چه بلایی بر سر آرای مردم می آید. شاید تنها چیزی که در این میان اهمیت و موضوعیت نداشته باشد، آرای مردم باشد؛ زیرا اگر این آرا، تعیین کننده نتایج واقعی انتخابات می بود، تاکنون همه چیز مشخص می شد و هیچ نیازی به اینهمه تمهید و تأخیر و تغییر در تقویم انتخابات نبود.
بنابراین، شاید دیگر هیچ امیدی به شمرده شدن آرای پاک و واقعی مردم افغانستان نباشد؛ اما تنها انتظار مردم این است که این روند بحرانی و پرتنش، به خیر و خوبی به پایان برسد و از بروز یک بحران پرهزینه دیگر و یا شکل گیری یک دولت ضعیف، دوقطبی، ائتلافی و اختلافی جدید به سبک حکومت وحدت ملی منصوب جان کری، جلوگیری شود.
ذبیح سادات؛ معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، روز دوشنبه (۶ عقرب) گفت، طبق تصمیم تازه این کمیسیون، نتایج ابتدایی انتخابات در ۲۳ عقرب و نتایج نهایی هم در ۱۵ قوس اعلام میشود.
قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به‌تاریخ ۲۷ میزان و نتایج نهایی هم در ۱۶ عقرب اعلام شود؛ اما کمیسیون نتوانست نتایج انتخابات را در زمان تعیین‌شده اعلام کند.
معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات دلیل اعلام‌نشدن به‌هنگام نتایج انتخابات را مشکلات تخنیکی، به وقت نرسیدن معلومات و تامین شفافیت در این روند عنوان کرد.
او افزود قرار است کمپنی درمالوگ؛ سازنده دستگاه‌های بیومتریک، سه شنبه، ۷ عقرب نتیجه آرای تصفیه‌شده را به کمیسیون بدهد که پس از آن، روند تفتیش و بازشماری آرای تمام ولایات کشور آغاز خواهد شد.
اگرچه یکی از دلایل این تصمیم تازه، تأمین شفافیت در روند شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات خوانده می شود؛ اما کارشناسان معتقد اند که این امر، بر دامنه تردیدها درباره سلامت و شفافیت این روند می افزاید و دیوار بی اعتمادی میان مردم و کمیسیون های انتخاباتی را بلندتر از آنچه هست، می کند.
از نظر آنان، میزان کل آرای مردم، چیزی حدود دو میلیون رأی است که حتی اگر به صورت دستی و بدون استفاده از تکنولوژي پیشرفته روز نیز شمارش شود، با توجه به استخدام صدها کارمند از سوی کمیسیون انتخابات، این مهم ظرف یک هفته، امکان پذیر است و تاکنون مردم افغانستان باید در جریان نتایج کامل و نهایی انتخابات قرار می گرفتند.
منتقدان بدبین تر حتی معتقد اند که تأخیرهای مکرر در اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری، دلایل و انگیزه های سیاسی و غیر فنی دارد و این موضوع، هیچ ربطی به انتقال و جمع آوری اطلاعات رأی دهندگان، تأمین شفافیت و مشکلات فنی دیگر ندارد.
از نظر آنان، دست های قدرتمند داخلی و خارجی در تلاش اند تا هرکدام به سهم خود روی نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سرنوشت آرای مردم تأثیر بگذارند و منافع و اهداف خاص خود را در این روند به کرسی بنشانند. اینکه روزی به بهانه سردی هوا، قفل مرکز استراتژيک و بسیار حساس جمع آوری اطلاعات کمیسیون انتخابات، شکسته می شود و روزی دیگر، جریان های رقیب بر سر اعتبار یا عدم اعتبار آرای فاقد برچسپ بیومتریک، در برابر همدیگر قرار می گیرند، نمونه هایی واضح از جریان داشتن بحران در زیر پوست فرایند انتخابات است.
در این میان، سفرهایی مشکوک و مکرر مقام های امریکایی به کابل و دیدارهای پشت درهای بسته آنان با مقام های ارشد حکومتی و نامزدهای پیشتاز انتخابات نیز بر حجم تردید و بی اعتمادی نسبت به انتخابات و سرنوشت آرای مردم افزوده است.
در چنین شرایطی، کمیسیون انتخابات که به شدت از انفعال و فقدان استقلال و ضعف مدیریت رنج می برد، چاره ای جز تمدید مکرر تاریخ اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات به منظور خریدن زمان به نفع طرف های درگیر در این روند ندارد.
بر این اساس، هیچکس به درستی نمی داند که در سایه زد و بندهای پنهانی بر سر نتایج انتخابات، چه بلایی بر سر آرای مردم می آید. شاید تنها چیزی که در این میان اهمیت و موضوعیت نداشته باشد، آرای مردم باشد؛ زیرا اگر این آرا، تعیین کننده نتایج واقعی انتخابات می بود، تاکنون همه چیز مشخص می شد و هیچ نیازی به اینهمه تمهید و تأخیر و تغییر در تقویم انتخابات نبود.
بنابراین، شاید دیگر هیچ امیدی به شمرده شدن آرای پاک و واقعی مردم افغانستان نباشد؛ اما تنها انتظار مردم این است که این روند بحرانی و پرتنش، به خیر و خوبی به پایان برسد و از بروز یک بحران پرهزینه دیگر و یا شکل گیری یک دولت ضعیف، دوقطبی، ائتلافی و اختلافی جدید به سبک حکومت وحدت ملی منصوب جان کری، جلوگیری شود.
