صدیق صدیقی؛ سخنگوی رئیس جمهور در صفحه توئیترش نوشته که اشرف غنی استعفای صلاح الدین ربانی را پذیرفته است. آقای ربانی، امروز با انتشار استعفانامه‌اش از سرپرستی وزارت خارجه استعفا کرده بود.
آقای ربانی خطاب به اشرف غنی نوشت که در مدت پنج سال به عنوان وزیر خارجه افغانستان "شاهد آن بوده که با ایجاد شبه ساختارهای موازی و به حاشیه راندن نهادهای اساسی حکومت"، ادامه کار را در حکومت به صلاح ندانسته و استعفا می‌کند.
صلاح‌الدین ربانی؛ رهبر حزب جمعیت و از نزدیکترین متحدان عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی است.
او از آغاز حکومت وحدت ملی به عنوان وزیر امور خارجه کار کرد.
تنش میان ارگ و وزارت خارجه در سال‌های اخیر بارها خبرساز شده است.
در روزهای اخیر وزارت خارجه اعتراض کرد که از فرستادن هیأت افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطلع نبوده است.
ارگ و وزارت خارجه همچنین بر سر مواضع دوگانه در خصوص سفر هیات طالبان به پاکستان، وارد جنگ لفظی بی سابقه ای شدند.
با این حساب، اشاره آقای ربانی به اختلافات بنیادین او با ارگ ریاست جمهوری در باره نحوه اداره کشور در متن استعفانامه اش به عنوان یکی از عوامل استعفای او می تواند درست باشد؛ اما این بی تردید، همه ماجرا نیست.
استعفای آقای ربانی به عنوان بخشی از فرایند پوست اندازی قدرت می تواند مد نظر قرار بگیرد.
در شرایطی که قرار است به زودی نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، اعلام شود، آمادگی ها برای تشکیل دولت جدید از هم اکنون روی دست گرفته می شود.
اگرچه مشخص نیست که نتایج انتخابات در نهایت چگونه رقم خواهد خورد و با توجه به ادعای پیروزی دست کم دو تیم پیشتاز، سرنوشت این روند به کدام سو خواهد رفت؛ اما تشکیل دولت جدید و ریزش مهره های کنونی، در پی اعلام نتایج انتخابات، رویدادی قابل انتظار است.
بر این اساس، اقدام آقای ربانی با استعفا از سمت وزارت امور خارجه، می تواند نوعی فرار به جلو تعبیر شود؛ زیرا در صورتی که اشرف غنی برنده انتخابات اعلام شود، آقای ربانی یکی از کسانی خواهد بود که هیچ جایگاهی در دولت آینده او نخواهد داشت؛ بنابراین، او پیشاپیش تلاش کرده با استعفا از این سمت، پیشدستی کند و نشان دهد که در طول سال های گذشته، علیرغم مخالفت اشرف غنی، با قدرت در این سمت باقی مانده بود و اکنون نیز پیش از آنکه توسط اشرف غنی، کنار گذاشته شود، با اراده خود استعفا می کند تا با این اقدام، نوعی اعتراض خود را نیز نسبت به شیوه مدیریت آقای غنی ابراز کرده باشد.
از سوی دیگر، همان گونه که اشاره شد، وزارت خارجه اخیرا وارد فاز جدیدی از تنش و اختلاف با ارگ ریاست جمهوری شد. صبغت احمدی؛ سخنگوی آن وزارت، از سفر طالبان به پاکستان به عنوان بخشی از تلاش برای صلح، استقبال کرد؛ در حالی که صدیق صدیقی؛ سخنگوی ارگ، از این سفر، انتقاد کرده بود.
در نهایت، ارگ تصمیم گرفت آقای احمدی را برکنار کند و ادریس زمان؛ معین سیاسی وزارت خارجه نیز که به ارگ نزدیک است، از دادستان خواسته بود تا او را مورد پیگرد قضایی قرار دهد؛ اما رییس اجرایی، در برابر این اقدام ایستاد و اعلام کرد که آقای احمدی تا پایان عمر حکومت کنونی، سخنگو باقی می ماند.
اینکه در نهایت، در دعوای اخیر، ارگ برنده شد یا صلاح الدین ربانی و داکتر عبدالله، مشخص نیست؛ اما شاید آقای ربانی با استعفا از سمت سرپرستی آن وزارت، هوشمندانه تلاش کرده باشد، متحمل هزینه های سیاسی ناشی از شکست احتمالی در این تنش نشود.
به هر حال، استعفای او، تغییر زیادی در وضعیت حکومت داری ایجاد نمی کند؛ زیرا زمان چندانی تا پایان عمر حکومت دوقطبی و به شدت دچار اختلاف و دودستگی موجود باقی نمانده و در این فرصت باقیمانده، نه ارگ تمایلی به آغاز یک دوره تازه تنش و تشنج سیاسی با سپیدار دارد و نه سپیدار، مایل به دامن زدن به مسایل اختلافی است. اگرچه پیش بینی می شود که دوطرف تا آخرین مراحل، تلاش خواهند کرد تا خود را برنده اختلاف های کمرشکن پنج سال اخیر نشان دهند که از این منظر، استعفای آقای ربانی، می تواند یک نمره منفی برای سپیدار محسوب شود؛ مگر آنکه جانشین آقای ربانی نیز فردی از تیم رییس اجرایی باشد.
آقای ربانی خطاب به اشرف غنی نوشت که در مدت پنج سال به عنوان وزیر خارجه افغانستان "شاهد آن بوده که با ایجاد شبه ساختارهای موازی و به حاشیه راندن نهادهای اساسی حکومت"، ادامه کار را در حکومت به صلاح ندانسته و استعفا می‌کند.
صلاح‌الدین ربانی؛ رهبر حزب جمعیت و از نزدیکترین متحدان عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی است.
او از آغاز حکومت وحدت ملی به عنوان وزیر امور خارجه کار کرد.
تنش میان ارگ و وزارت خارجه در سال‌های اخیر بارها خبرساز شده است.
در روزهای اخیر وزارت خارجه اعتراض کرد که از فرستادن هیأت افغانستان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطلع نبوده است.
ارگ و وزارت خارجه همچنین بر سر مواضع دوگانه در خصوص سفر هیات طالبان به پاکستان، وارد جنگ لفظی بی سابقه ای شدند.
با این حساب، اشاره آقای ربانی به اختلافات بنیادین او با ارگ ریاست جمهوری در باره نحوه اداره کشور در متن استعفانامه اش به عنوان یکی از عوامل استعفای او می تواند درست باشد؛ اما این بی تردید، همه ماجرا نیست.
استعفای آقای ربانی به عنوان بخشی از فرایند پوست اندازی قدرت می تواند مد نظر قرار بگیرد.
در شرایطی که قرار است به زودی نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، اعلام شود، آمادگی ها برای تشکیل دولت جدید از هم اکنون روی دست گرفته می شود.
اگرچه مشخص نیست که نتایج انتخابات در نهایت چگونه رقم خواهد خورد و با توجه به ادعای پیروزی دست کم دو تیم پیشتاز، سرنوشت این روند به کدام سو خواهد رفت؛ اما تشکیل دولت جدید و ریزش مهره های کنونی، در پی اعلام نتایج انتخابات، رویدادی قابل انتظار است.
بر این اساس، اقدام آقای ربانی با استعفا از سمت وزارت امور خارجه، می تواند نوعی فرار به جلو تعبیر شود؛ زیرا در صورتی که اشرف غنی برنده انتخابات اعلام شود، آقای ربانی یکی از کسانی خواهد بود که هیچ جایگاهی در دولت آینده او نخواهد داشت؛ بنابراین، او پیشاپیش تلاش کرده با استعفا از این سمت، پیشدستی کند و نشان دهد که در طول سال های گذشته، علیرغم مخالفت اشرف غنی، با قدرت در این سمت باقی مانده بود و اکنون نیز پیش از آنکه توسط اشرف غنی، کنار گذاشته شود، با اراده خود استعفا می کند تا با این اقدام، نوعی اعتراض خود را نیز نسبت به شیوه مدیریت آقای غنی ابراز کرده باشد.
از سوی دیگر، همان گونه که اشاره شد، وزارت خارجه اخیرا وارد فاز جدیدی از تنش و اختلاف با ارگ ریاست جمهوری شد. صبغت احمدی؛ سخنگوی آن وزارت، از سفر طالبان به پاکستان به عنوان بخشی از تلاش برای صلح، استقبال کرد؛ در حالی که صدیق صدیقی؛ سخنگوی ارگ، از این سفر، انتقاد کرده بود.
در نهایت، ارگ تصمیم گرفت آقای احمدی را برکنار کند و ادریس زمان؛ معین سیاسی وزارت خارجه نیز که به ارگ نزدیک است، از دادستان خواسته بود تا او را مورد پیگرد قضایی قرار دهد؛ اما رییس اجرایی، در برابر این اقدام ایستاد و اعلام کرد که آقای احمدی تا پایان عمر حکومت کنونی، سخنگو باقی می ماند.
اینکه در نهایت، در دعوای اخیر، ارگ برنده شد یا صلاح الدین ربانی و داکتر عبدالله، مشخص نیست؛ اما شاید آقای ربانی با استعفا از سمت سرپرستی آن وزارت، هوشمندانه تلاش کرده باشد، متحمل هزینه های سیاسی ناشی از شکست احتمالی در این تنش نشود.
به هر حال، استعفای او، تغییر زیادی در وضعیت حکومت داری ایجاد نمی کند؛ زیرا زمان چندانی تا پایان عمر حکومت دوقطبی و به شدت دچار اختلاف و دودستگی موجود باقی نمانده و در این فرصت باقیمانده، نه ارگ تمایلی به آغاز یک دوره تازه تنش و تشنج سیاسی با سپیدار دارد و نه سپیدار، مایل به دامن زدن به مسایل اختلافی است. اگرچه پیش بینی می شود که دوطرف تا آخرین مراحل، تلاش خواهند کرد تا خود را برنده اختلاف های کمرشکن پنج سال اخیر نشان دهند که از این منظر، استعفای آقای ربانی، می تواند یک نمره منفی برای سپیدار محسوب شود؛ مگر آنکه جانشین آقای ربانی نیز فردی از تیم رییس اجرایی باشد.
