فضل‌هادی مسلمیار؛ رئیس مجلس سنا درباره ابطال آرای بیومتریک ناشده در انتخابات افغانستان، با لحن تهدیدآمیزی گفته با زور کمیسیون انتخابات را وادار به شمارش این آرا می‌کند. او مدعی شده که شمرده نشدن آرای بیومتریک ناشده جفا در حق مردم است.
کمیسیون انتخابات می‌گوید آرای بدون بیومتریک را "به هیچ صورت" معتبر نمی‌داند و از "بزرگواران" می‌خواهد در کار این نهاد دخالت نکنند.
رئیس مجلس سنا در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، می‌گوید: "از دوستان شنیدم که رئیس کمیسیون انتخابات گفته آرای بدون بیومتریک را (معتبر) حساب نخواهد کرد، (حتی) پدر او را وادار به شمردن می‌کنیم."
آقای مسلمیار از متحدان سیاسی اشرف‌غنی است و در جریان مبارزات انتخاباتی به نفع او کمپاین کرد.
دفتر عبدالله عبدالله؛ رقیب انتخاباتی اشرف غنی، سخنان آقای مسلمیار را محکوم کرده و با انتشار اعلامیه‌ای از او خواسته به‌خاطر تهدیدی که کرده، عذرخواهی کند.
آقای عبدالله خواستار پیگرد قضایی این موضع گیری شده است.
به جز واکنشی که دفتر رییس اجرایی نشان داده، واقعیت این است که موضع گیری، نحوه بیان تهدیدآمیز و حرکت ناپسند رییس سنا، نشانگر نگاه نازل و سخیف او به سمت حساس و مهم ریاست یکی از اصلی ترین ارکان قوه قانون گذاری کشور است.
این موضع گیری در عین حال، وضعیت اسفبار قانون گذاری، احترام به قانون، رعایت آن از سوی کسانی که در مقام وضع و جعل قانون قرار دارند و چشم انداز تیره و غبارآلود قانون در کشوری که قانون شکنی و قانون گریزی در آن به یک فرهنگ ریشه دار و دیرپا تبدیل شده است را نشان می دهد.
همانگونه که آقای عبدالله هم تصریح کرده است، اظهارات زشت و زننده و تهدیدآمیز مسلمیار باید مورد پیگرد قضایی قرار بگیرد؛ زیرا در صورتی که تطبیق و اجرای قانون از خود قانونگذار شروع نشود، از هیچکس دیگر نمی توان انتظار داشت که نسبت به قوانینی که از فیلتر مجلس تحت رهبری امثال آقای مسلمیار می گذرد، تمکین و اعتنا کند.
از سوی دیگر، این اظهارات، بخشی از بازی های جاری در پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری اخیر و فرایند شمارش آرا و تعیین نتیجه را نشان می دهد. آقای مسلمیار، یکی از طرفداران همیشگی اشرف غنی بوده است و در جریان کارزارهای انتخاباتی امسال نیز علنا به سود او کمپاین می کرد؛ بنابراین، موضع گیری صریح و تهدیدآمیز او درباره آرایی بیومتریک ناشده، به نحوی بیانگر موضع غیر رسمی نامزد ارگ نیز محسوب می شود و این به معنای آن است که آقای مسلمیار در تحمیل آرای بیومتریک ناشده بر کمیسیون انتخابات، تیم های انتخاباتی و مردم افغانستان تنها نیست؛ بلکه تهدید او به نوعی ریشه در قدرت زورمند و برتری به نام ارگ دارد.
به بیان دیگر، این ارگ است که می خواهد آرای بیومتریک نشده را نیز به نام آرای پاک بر کمیسیون انتخابات، تحمیل کند تا به این ترتیب به سادگی بتواند تقلب های انجام شده را نیز مشروعیت و اعتبار ببخشد و نتیجه انتخابات را به نفع نامزد قدرت، رقم بزند.
بر این اساس، تهدیدهای مسلمیار را بسیار فراتر از یک موضع گیری عقده مندانه و قانون شکنانه شخصی باید به حساب آورد و آن را مقدمه ای مهم به منظور زمینه سازی برای تقلب در نظر گرفت.
از این منظر، این موضع گیری نه تنها نیازمند پیگرد قضایی است؛ بلکه در عین حال، تمهیدات و تدابیر لازم برای مهار تلاش های پیدا و پنهان ارگ به هدف دستبرد به آرای پاک مردم و دور زدن تکنالوژي بیومتریک هم باید روی دست گرفته شود.
در غیر آن، با میدان دادن به عناصری مانند مسلمیار چه بسا شاهد بروز بحران غیر قابل مهاری خواهیم بود که در پی دستبرد به نتایج انتخابات از سوی نامزد قدرت، رخ خواهد داد. جلوگیری از این بحران، از همین حالا باید به یک اولویت مهم و اساسی ملی بدل شود که یکی از پیش نیازهای آن، زمینه زدایی از زورگویی و قانون شکنی افراد، چهره ها، مقامات و مراجعی است که با حمایت ارگ قدرت، در تلاش برای انحراف نتایج انتخابات به سود نامزد مورد نظر خود هستند.
کمیسیون انتخابات می‌گوید آرای بدون بیومتریک را "به هیچ صورت" معتبر نمی‌داند و از "بزرگواران" می‌خواهد در کار این نهاد دخالت نکنند.
رئیس مجلس سنا در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، می‌گوید: "از دوستان شنیدم که رئیس کمیسیون انتخابات گفته آرای بدون بیومتریک را (معتبر) حساب نخواهد کرد، (حتی) پدر او را وادار به شمردن می‌کنیم."
آقای مسلمیار از متحدان سیاسی اشرف‌غنی است و در جریان مبارزات انتخاباتی به نفع او کمپاین کرد.
دفتر عبدالله عبدالله؛ رقیب انتخاباتی اشرف غنی، سخنان آقای مسلمیار را محکوم کرده و با انتشار اعلامیه‌ای از او خواسته به‌خاطر تهدیدی که کرده، عذرخواهی کند.
آقای عبدالله خواستار پیگرد قضایی این موضع گیری شده است.
به جز واکنشی که دفتر رییس اجرایی نشان داده، واقعیت این است که موضع گیری، نحوه بیان تهدیدآمیز و حرکت ناپسند رییس سنا، نشانگر نگاه نازل و سخیف او به سمت حساس و مهم ریاست یکی از اصلی ترین ارکان قوه قانون گذاری کشور است.
این موضع گیری در عین حال، وضعیت اسفبار قانون گذاری، احترام به قانون، رعایت آن از سوی کسانی که در مقام وضع و جعل قانون قرار دارند و چشم انداز تیره و غبارآلود قانون در کشوری که قانون شکنی و قانون گریزی در آن به یک فرهنگ ریشه دار و دیرپا تبدیل شده است را نشان می دهد.
همانگونه که آقای عبدالله هم تصریح کرده است، اظهارات زشت و زننده و تهدیدآمیز مسلمیار باید مورد پیگرد قضایی قرار بگیرد؛ زیرا در صورتی که تطبیق و اجرای قانون از خود قانونگذار شروع نشود، از هیچکس دیگر نمی توان انتظار داشت که نسبت به قوانینی که از فیلتر مجلس تحت رهبری امثال آقای مسلمیار می گذرد، تمکین و اعتنا کند.
از سوی دیگر، این اظهارات، بخشی از بازی های جاری در پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری اخیر و فرایند شمارش آرا و تعیین نتیجه را نشان می دهد. آقای مسلمیار، یکی از طرفداران همیشگی اشرف غنی بوده است و در جریان کارزارهای انتخاباتی امسال نیز علنا به سود او کمپاین می کرد؛ بنابراین، موضع گیری صریح و تهدیدآمیز او درباره آرایی بیومتریک ناشده، به نحوی بیانگر موضع غیر رسمی نامزد ارگ نیز محسوب می شود و این به معنای آن است که آقای مسلمیار در تحمیل آرای بیومتریک ناشده بر کمیسیون انتخابات، تیم های انتخاباتی و مردم افغانستان تنها نیست؛ بلکه تهدید او به نوعی ریشه در قدرت زورمند و برتری به نام ارگ دارد.
به بیان دیگر، این ارگ است که می خواهد آرای بیومتریک نشده را نیز به نام آرای پاک بر کمیسیون انتخابات، تحمیل کند تا به این ترتیب به سادگی بتواند تقلب های انجام شده را نیز مشروعیت و اعتبار ببخشد و نتیجه انتخابات را به نفع نامزد قدرت، رقم بزند.
بر این اساس، تهدیدهای مسلمیار را بسیار فراتر از یک موضع گیری عقده مندانه و قانون شکنانه شخصی باید به حساب آورد و آن را مقدمه ای مهم به منظور زمینه سازی برای تقلب در نظر گرفت.
از این منظر، این موضع گیری نه تنها نیازمند پیگرد قضایی است؛ بلکه در عین حال، تمهیدات و تدابیر لازم برای مهار تلاش های پیدا و پنهان ارگ به هدف دستبرد به آرای پاک مردم و دور زدن تکنالوژي بیومتریک هم باید روی دست گرفته شود.
در غیر آن، با میدان دادن به عناصری مانند مسلمیار چه بسا شاهد بروز بحران غیر قابل مهاری خواهیم بود که در پی دستبرد به نتایج انتخابات از سوی نامزد قدرت، رخ خواهد داد. جلوگیری از این بحران، از همین حالا باید به یک اولویت مهم و اساسی ملی بدل شود که یکی از پیش نیازهای آن، زمینه زدایی از زورگویی و قانون شکنی افراد، چهره ها، مقامات و مراجعی است که با حمایت ارگ قدرت، در تلاش برای انحراف نتایج انتخابات به سود نامزد مورد نظر خود هستند.
