پس از ادعاهای مطرح‌شده از سوی برخی مشاوران سابق اشرف‌غنی مبنی بر سوء استفاده جنسی از زنان در ارگ ریاست جمهوری، اکنون 6 زن دیگر ادعا کرده‌اند که از سوی نزدیکان آقای غنی، از جمله یک مشاور و یک وزیر مطرح کابینه او مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند.
یکی از زنان که قبلا در دولت کار می کرده گفته‌است که یک وزیر بارها او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌است.
این زن گفته‌است که پس از این حادثه از کارش استعفا کرده و به پولیس و دادگاه نیز شکایت نکرده‌است؛ چون «دولت قابل اعتماد نیست و پولیس و دادگاه فاسدتر از این مقام‌ها اند و زنان را سرزنش می‌کنند».
او همچنین گفته‌است که رییس او که اکنون وزیر ارشد حکومت است، به دو زن تجاوز جنسی کرده‌است.
یافته‌های بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که این مشکل تنها به افراد و وزارتخانه‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه یک چالش عمومی حکومت در برابر زنان است.
از سوی دیگر، سکوت معنادار ارگ ریاست جمهوری و سایر نهادهای دولتی در برابر ادعاهای مطرح شده نیز به حدس و گمان ها درباره صحت این ادعاها دامن زده و خطر فراگیری این فساد شرم آور اخلاقی در عالی ترین سطوح امور اجرایی کشور را تقویت کرده است.
علیرغم ابراز اطمینان دادستانی کل درباره رسیدگی عادلانه به این ادعاها آنچه از دید کارشناسان، تاکنون وجود داشته حکایت از آن دارد که نهادهای مجری قانون به جای آنکه به سراغ متهمان بروند و آنها را مورد پیگرد و پرسش قرار دهند، مدعیان را تحت فشار قرار داده اند.
این در حالی است که مقتضای عدالت حکم می کند که اگر یکی از اطراف دعوا دولت یا مقام های عالیه دولتی باشند، لزوم حفظ استقلال قوه قضاییه و تأمین امنیت و مصونیت مدعیان علیه دولت، باید در اولویت قرار داشته باشد.
دولت و دستگاه های قضایی و امنیتی، مسؤولیت دارند که یک بستر امن و آرام و فارغ از ترس و تهدید را برای مردم و شخضیت های حقیقی و حقوقی فراهم آورند تا آنها بتوانند کاستی ها، ناراستی ها و فساد شایع در دستگاه های دولتی در همه ابعاد را گزارش دهند، از آن مستنداتی تهیه کنند و به منظور بهبود حکومت داری، استقرار عدالت و گسترش امنیت و مبارزه با فساد، باید چنین زمینه ای برای عموم فراهم باشد؛ اما افشاگری های هولناک اخیر نشان داد که وضعیت کاملا برعکس است.
دولت از همان ابتدا و پیش از آنکه دادستانی و دستگاه قضایی در زمینه ادعاهای تکان دهنده جنرال احمدزی، به نتایج قاطع و مستندی برسد، حکم خود را صادر کرد و با پاسخ دادن اتهام با اتهام، فشارهای فزاینده ای را بر او اعمال کرد تا پس از او، هیچکس دیگر به خود جرأت ندهد درباره بدترین و شنیع ترین نوع فسادها یعنی فساد جنسی در عالی ترین مدارج قدرت، ادعا یا شکایتی مطرح کند.
در ابراز نظرهای زنان قربانی سوء استفاده جنسی و فساد اخلاقی سران قدرت نیز آمده است که آنها به دلیل بی اعتمادی به نهادهایی مانند پولیس و دادستانی و نیز درک این واقعیت تلخ که اگر شکایت کنند آنها نیز درخواست های مشابهی را مطرح می کنند، از شکایت رسمی نسبت به ستمی که بر آنها رفته است، صرف نظر کرده اند.
این نشان می دهد که وضعیت تا چه میزان به سود مفسدان و جنایتکاران دخیل در فساد جنسی و رسوایی اخلاقی ارگ و دیگر نهادهای دولتی است و قربانیان این بدترین و زننده ترین نوع فسادها چگونه مجبور اند در مظلومیت و سکوت، درد بخشند و دم برنیاورند.
اما اکنون که تشت رسوایی حکومت از بام افتاده و یکی دیگر از تکان دهنده ترین انواع فساد در دولت افغانستان، رونما گشته است، این وظیفه جامعه و مردم و گروه های فعال اجتماعی و فرهنگی است که با پیگیری این پرونده ننگین، به کمک قربانیان مظلوم این ستم سنگین بشتابند و به آنها کمک کنند تا مفسدان بدنام و حقیر و منحط این سوء استفاده بی رحمانه و ناجوانمردانه از زنان را به پای میز محاکمه بکشانند.
تردیدی وجود ندارد که اگر دادخواهی برای قربانیان فساد جنسی دولتمردان، به یک حرکت فراگیر ملی تبدیل شود، لایه های بیشتر این فساد نیز برملا خواهد شد و مفسدان دیگری نیز بر شمار متهمان این پرونده خفت بار افزوده خواهد گشت.
یکی از زنان که قبلا در دولت کار می کرده گفته‌است که یک وزیر بارها او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌است.
این زن گفته‌است که پس از این حادثه از کارش استعفا کرده و به پولیس و دادگاه نیز شکایت نکرده‌است؛ چون «دولت قابل اعتماد نیست و پولیس و دادگاه فاسدتر از این مقام‌ها اند و زنان را سرزنش می‌کنند».
او همچنین گفته‌است که رییس او که اکنون وزیر ارشد حکومت است، به دو زن تجاوز جنسی کرده‌است.
یافته‌های بی‌بی‌سی نشان می‌دهد که این مشکل تنها به افراد و وزارتخانه‌ها محدود نمی‌شود؛ بلکه یک چالش عمومی حکومت در برابر زنان است.
از سوی دیگر، سکوت معنادار ارگ ریاست جمهوری و سایر نهادهای دولتی در برابر ادعاهای مطرح شده نیز به حدس و گمان ها درباره صحت این ادعاها دامن زده و خطر فراگیری این فساد شرم آور اخلاقی در عالی ترین سطوح امور اجرایی کشور را تقویت کرده است.
علیرغم ابراز اطمینان دادستانی کل درباره رسیدگی عادلانه به این ادعاها آنچه از دید کارشناسان، تاکنون وجود داشته حکایت از آن دارد که نهادهای مجری قانون به جای آنکه به سراغ متهمان بروند و آنها را مورد پیگرد و پرسش قرار دهند، مدعیان را تحت فشار قرار داده اند.
این در حالی است که مقتضای عدالت حکم می کند که اگر یکی از اطراف دعوا دولت یا مقام های عالیه دولتی باشند، لزوم حفظ استقلال قوه قضاییه و تأمین امنیت و مصونیت مدعیان علیه دولت، باید در اولویت قرار داشته باشد.
دولت و دستگاه های قضایی و امنیتی، مسؤولیت دارند که یک بستر امن و آرام و فارغ از ترس و تهدید را برای مردم و شخضیت های حقیقی و حقوقی فراهم آورند تا آنها بتوانند کاستی ها، ناراستی ها و فساد شایع در دستگاه های دولتی در همه ابعاد را گزارش دهند، از آن مستنداتی تهیه کنند و به منظور بهبود حکومت داری، استقرار عدالت و گسترش امنیت و مبارزه با فساد، باید چنین زمینه ای برای عموم فراهم باشد؛ اما افشاگری های هولناک اخیر نشان داد که وضعیت کاملا برعکس است.
دولت از همان ابتدا و پیش از آنکه دادستانی و دستگاه قضایی در زمینه ادعاهای تکان دهنده جنرال احمدزی، به نتایج قاطع و مستندی برسد، حکم خود را صادر کرد و با پاسخ دادن اتهام با اتهام، فشارهای فزاینده ای را بر او اعمال کرد تا پس از او، هیچکس دیگر به خود جرأت ندهد درباره بدترین و شنیع ترین نوع فسادها یعنی فساد جنسی در عالی ترین مدارج قدرت، ادعا یا شکایتی مطرح کند.
در ابراز نظرهای زنان قربانی سوء استفاده جنسی و فساد اخلاقی سران قدرت نیز آمده است که آنها به دلیل بی اعتمادی به نهادهایی مانند پولیس و دادستانی و نیز درک این واقعیت تلخ که اگر شکایت کنند آنها نیز درخواست های مشابهی را مطرح می کنند، از شکایت رسمی نسبت به ستمی که بر آنها رفته است، صرف نظر کرده اند.
این نشان می دهد که وضعیت تا چه میزان به سود مفسدان و جنایتکاران دخیل در فساد جنسی و رسوایی اخلاقی ارگ و دیگر نهادهای دولتی است و قربانیان این بدترین و زننده ترین نوع فسادها چگونه مجبور اند در مظلومیت و سکوت، درد بخشند و دم برنیاورند.
اما اکنون که تشت رسوایی حکومت از بام افتاده و یکی دیگر از تکان دهنده ترین انواع فساد در دولت افغانستان، رونما گشته است، این وظیفه جامعه و مردم و گروه های فعال اجتماعی و فرهنگی است که با پیگیری این پرونده ننگین، به کمک قربانیان مظلوم این ستم سنگین بشتابند و به آنها کمک کنند تا مفسدان بدنام و حقیر و منحط این سوء استفاده بی رحمانه و ناجوانمردانه از زنان را به پای میز محاکمه بکشانند.
تردیدی وجود ندارد که اگر دادخواهی برای قربانیان فساد جنسی دولتمردان، به یک حرکت فراگیر ملی تبدیل شود، لایه های بیشتر این فساد نیز برملا خواهد شد و مفسدان دیگری نیز بر شمار متهمان این پرونده خفت بار افزوده خواهد گشت.
