یک منبع حکومتی گفته‌است که اشرفغنی، قصد داشته هفته گذشته سرپرستان وزارت‌های مخابرات، تحصیلات عالی و انرژی و آب را همزمان معرفی کند؛ اما این موضوع با واکنش تند عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی مواجه شده و او از جمله گفته‌است که وزیر انرژی و آب را شخصا بیرون خواهد انداخت.
آقای عبدالله خطاب به اشرفغنی گفته‌است که در صورت اتخاذ تصمیم‌های خودسرانه و بدون مشورت با وی، «شخصاً وزیر تعیین شده را از وزارت انرژی و آب بیرون می‌اندازد.»
اشرفغنی پس از اول جوزا که مدت زمان کار قانونی حکومت براساس قانون اساسی به‌‌پایان می‌رسد، دست‌کم ۳ سرپرست وزارت، ۷ سفیر و چندین معاون وزیر را جا‌به‌جا کرد.
هفته گذشته، جان بس؛ سفیر امریکا در افغانستان نیز تغییر و تبدیل وزیران و مقام‌های دیگر حکومتی را پس از پایان دوره قانونی کار حکومت، پرسش برانگیز دانسته و پرسیده بود که آیا این اقدامات به سود منافع ملی است یا به سود افرادی در حکومت؟
افزون بر این، بسیاری از ناظران منتقد حکومت وحدت ملی نیز اعتقاد دارند که مبنای بسیاری از این جا به جایی ها، منافع سیاسی و اهداف انتخاباتی است و آقای غنی حتی بدون توجه به مفاد توافقنامه سیاسی که یکطرف آن، عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی است، به طور کاملا یکجانبه تلاش می کند سلطه و قدرت خود را در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری، استحکام بخشد و توسعه دهد.
این در حالی است که به لحاظ حقوقی، نه تنها او حق تعیین سرپرست های تازه برای وزارتخانه ها را ندارد؛ بلکه خودش نیز در خوش بینانه ترین حالت، سرپرست حکومت محسوب می شود و نمی تواند به صورت آزادانه از صلاحیت های عادی یک رییس جمهور در قانون اساسی، بهره برداری کند.
از جانب دیگر، پس از فرارسیدن اول جوزا و پایان زمان قانونی حکومت وحدت ملی، تنش های سیاسی به اوج خود رسیده است و مخالفان هشدار داده اند که پس از عید فطر، اقدامات گسترده اعتراضی را به منظور به زیر کشیدن حکومت وحدت ملی و ایجاد یک اداره سرپرست و موقت، روی دست خواهند گرفت. در چنین شرایطی، هرگونه تصمیم یکجانبه و خودمحورانه، به تشدید تنش و گسترش دامنه بحران کمک خواهد کرد و شرایط را به زیان صلح و ثبات و استقرار سیاسی، تغییر خواهد داد.
تجربه نشان داده است که اقتدارگرایی، خودکامگی و بی اعتنایی به حقوق سیاسی و مدنی مردم، سازمان ها و جریان های سیاسی و اجتماعی، پیش از آنکه بتواند منافع سیاسی یا شخصی جریان ها یا افراد خاصی را در ارگ ریاست جمهوری و سایر عرصه های قدرت و حکومت، تأمین کند، به هرج و مرج و بی ثباتی بیشتر می انجامد و وضعیت را بدتر از آنچه هست خواهد کرد. یک نمونه بارز این امر، برخوردهای خشن و سخت افزاری حلقه ای خاص در حکومت و ارگ ریاست جمهوری با جنرال دوستم و مهره های مورد حمایت او بود. ارگ در جریان آن رویدادها از حمایت های وسیع و قدرتمند کشورها، سفارتخانه ها و نیروهای نظامی خارجی نیز برخوردار بود و هدف مشترک همه آنها حذف کامل جنرال دوستم از عرصه سیاست افغانستان بود؛ اما آنچه در عمل رخ داد این بود که ملت و جامعه قومی ازبک وارد عمل شد و اجازه نداد که همه چیز به کام ارگ و حامیان خارجی آن، تمام شود.
در نهایت، ارگ عقب نشینی کرد، دوستم از تبعید به کشور بازگشت و نظام الدین قیصاری هم پس از چندماه آزاد شد.
این بار نیز ارگ نمی تواند خود را در برابر اراده تمام مردم افغانستان قرار دهد. انتخابات ریاست جمهوری آینده با توجه به کارنامه شرم آور حکومت وحدت ملی، برای بسیاری از مردم، احزاب و فعالان سیاسی کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. البته در این میان، ارگ هم حداکثر تلاش خود را به خرج خواهد داد تا نامزد قدرت به پیروزی برسد که یکی از ابزارهای آن، عزل و نصب های گسترده است که اخیرا مواردی از آن را شاهد بودیم؛ اما این رویکرد بیش از آنچه ارباب قدرت، تصور می کنند، نخ نما شده و تصور نمی شود که این بار مردم و مخالفان سیاسی ارگ قدرت، اجازه تحقق کامل و اجرای آرام آن را بدهند.
بنابراین، بروز بن بست در معرفی سرپرست هایی که اخیرا منصوب شدند، نشان داد که چالش هایی جدی و بازدارنده در برابر اقتدارگرایی ارباب ارگ وجود دارد و برخلاف تصورات اولیه، آقای غنی و اطرافیان او برای اتخاذ و اعمال هر تصمیمی، کاملا آزاد نیستند.
انتظار می رود بروز این چالش ها بتواند مانع از تعمیق بحران و تشدید تنشی شود که پس از بحران مشروعیت حکومت با منقضی شدن مدت زمان قانونی کار آن در اول جوزا به وجود آمده و اجازه ندهد که جنگ قدرت، بار دیگر از مردم مصیبت زده این سرزمین، قربانی بگیرد.
آقای عبدالله خطاب به اشرفغنی گفته‌است که در صورت اتخاذ تصمیم‌های خودسرانه و بدون مشورت با وی، «شخصاً وزیر تعیین شده را از وزارت انرژی و آب بیرون می‌اندازد.»
اشرفغنی پس از اول جوزا که مدت زمان کار قانونی حکومت براساس قانون اساسی به‌‌پایان می‌رسد، دست‌کم ۳ سرپرست وزارت، ۷ سفیر و چندین معاون وزیر را جا‌به‌جا کرد.
هفته گذشته، جان بس؛ سفیر امریکا در افغانستان نیز تغییر و تبدیل وزیران و مقام‌های دیگر حکومتی را پس از پایان دوره قانونی کار حکومت، پرسش برانگیز دانسته و پرسیده بود که آیا این اقدامات به سود منافع ملی است یا به سود افرادی در حکومت؟
افزون بر این، بسیاری از ناظران منتقد حکومت وحدت ملی نیز اعتقاد دارند که مبنای بسیاری از این جا به جایی ها، منافع سیاسی و اهداف انتخاباتی است و آقای غنی حتی بدون توجه به مفاد توافقنامه سیاسی که یکطرف آن، عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی است، به طور کاملا یکجانبه تلاش می کند سلطه و قدرت خود را در آستانه انتخابات آینده ریاست جمهوری، استحکام بخشد و توسعه دهد.
این در حالی است که به لحاظ حقوقی، نه تنها او حق تعیین سرپرست های تازه برای وزارتخانه ها را ندارد؛ بلکه خودش نیز در خوش بینانه ترین حالت، سرپرست حکومت محسوب می شود و نمی تواند به صورت آزادانه از صلاحیت های عادی یک رییس جمهور در قانون اساسی، بهره برداری کند.
از جانب دیگر، پس از فرارسیدن اول جوزا و پایان زمان قانونی حکومت وحدت ملی، تنش های سیاسی به اوج خود رسیده است و مخالفان هشدار داده اند که پس از عید فطر، اقدامات گسترده اعتراضی را به منظور به زیر کشیدن حکومت وحدت ملی و ایجاد یک اداره سرپرست و موقت، روی دست خواهند گرفت. در چنین شرایطی، هرگونه تصمیم یکجانبه و خودمحورانه، به تشدید تنش و گسترش دامنه بحران کمک خواهد کرد و شرایط را به زیان صلح و ثبات و استقرار سیاسی، تغییر خواهد داد.
تجربه نشان داده است که اقتدارگرایی، خودکامگی و بی اعتنایی به حقوق سیاسی و مدنی مردم، سازمان ها و جریان های سیاسی و اجتماعی، پیش از آنکه بتواند منافع سیاسی یا شخصی جریان ها یا افراد خاصی را در ارگ ریاست جمهوری و سایر عرصه های قدرت و حکومت، تأمین کند، به هرج و مرج و بی ثباتی بیشتر می انجامد و وضعیت را بدتر از آنچه هست خواهد کرد. یک نمونه بارز این امر، برخوردهای خشن و سخت افزاری حلقه ای خاص در حکومت و ارگ ریاست جمهوری با جنرال دوستم و مهره های مورد حمایت او بود. ارگ در جریان آن رویدادها از حمایت های وسیع و قدرتمند کشورها، سفارتخانه ها و نیروهای نظامی خارجی نیز برخوردار بود و هدف مشترک همه آنها حذف کامل جنرال دوستم از عرصه سیاست افغانستان بود؛ اما آنچه در عمل رخ داد این بود که ملت و جامعه قومی ازبک وارد عمل شد و اجازه نداد که همه چیز به کام ارگ و حامیان خارجی آن، تمام شود.
در نهایت، ارگ عقب نشینی کرد، دوستم از تبعید به کشور بازگشت و نظام الدین قیصاری هم پس از چندماه آزاد شد.
این بار نیز ارگ نمی تواند خود را در برابر اراده تمام مردم افغانستان قرار دهد. انتخابات ریاست جمهوری آینده با توجه به کارنامه شرم آور حکومت وحدت ملی، برای بسیاری از مردم، احزاب و فعالان سیاسی کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. البته در این میان، ارگ هم حداکثر تلاش خود را به خرج خواهد داد تا نامزد قدرت به پیروزی برسد که یکی از ابزارهای آن، عزل و نصب های گسترده است که اخیرا مواردی از آن را شاهد بودیم؛ اما این رویکرد بیش از آنچه ارباب قدرت، تصور می کنند، نخ نما شده و تصور نمی شود که این بار مردم و مخالفان سیاسی ارگ قدرت، اجازه تحقق کامل و اجرای آرام آن را بدهند.
بنابراین، بروز بن بست در معرفی سرپرست هایی که اخیرا منصوب شدند، نشان داد که چالش هایی جدی و بازدارنده در برابر اقتدارگرایی ارباب ارگ وجود دارد و برخلاف تصورات اولیه، آقای غنی و اطرافیان او برای اتخاذ و اعمال هر تصمیمی، کاملا آزاد نیستند.
انتظار می رود بروز این چالش ها بتواند مانع از تعمیق بحران و تشدید تنشی شود که پس از بحران مشروعیت حکومت با منقضی شدن مدت زمان قانونی کار آن در اول جوزا به وجود آمده و اجازه ندهد که جنگ قدرت، بار دیگر از مردم مصیبت زده این سرزمین، قربانی بگیرد.
