شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا غیرقانونی است و این شورا برای جلوگیری از آن، جنبش «اول جوزا، بازگشت به قانون» را راه‌اندازی می‌کند.
احمدولی مسعود؛ از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، ضمن اعلام این تصمیم، تأکید کرد که حکومت می‌خواهد پنج ماه دیگر را به‌خاطر کمپاین انتخاباتی و استفاده از منابع دولتی، به بحران آفرینی ادامه دهد.
آقای مسعود با انتقاد از تصمیم دادگاه عالی درباره تمدید کار رییس جمهوری پس از اول جوزا گفت که این دادگاه نیز وسیله دست حکومت وحدت ملی قرار گرفته‌است. او از دادگاه عالی خواست برای بازگشت اعتماد مردم به این مرجع قضایی، در مورد این تصمیم خود توضیح دهد.
او بار دیگر بر پیشنهاد نامزدان مبنی بر واگذاری قدرت به یک حکومت سرپرست تاکید کرد و گفت که در صورت نپذیرفتن این خواست از سوی آقای غنی، با اجماع مردم و «حمایت جامعه جهانی» این حکومت را از صحنه برخواهند داشت.
پایان کار حکومت وحدت ملی و اصرار اشرف غنی با استناد به حکم دادگاه عالی بر ادامه آن، به یک انسداد سنگین سیاسی در کشور بدل شده است؛ انسدادی که عزل و نصب های گسترده اخیر اشرف غنی آن را وارد مرحله ای تازه، پیچیده و خطرناک کرد.
آقای غنی پس از اول جوزا، سه وزیر، ۷ سفیر و چندین معاون وزیر را جا به جا کرد؛ تصمیمی که عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی و شریک دیگر اشرف غنی در حکومت وحدت ملی از اینکه از آن خبر ندارد، رسما ابراز خجالت کرد!
این جا به جایی ها حتی صدای جان بس؛ سفیر امریکا در کابل را نیز برآورد. او اخیرا در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که این عزل و نصب ها پس از اول جوزا، پرسش برانگیز است و تأکید کرد که رهبران حکومت باید متوجه باشند که پس از اول جوزا در یک شرایط ویژه قرار دارند و نمی توانند آزادانه اعمال قدرت کنند.
این اظهارات جان بس نشان می دهد که حتی امریکا هم خطر بروز بحران را درک کرده است؛ اما نکته ناامیدکننده این بود که سفیر امریکا هم حکم دادگاه عالی درباره ادامه کار اشرف غنی را تایید کرد و به این ترتیب در مصاف مخالفان و موافقان ادامه کار حکومت، جانب ارگ ریاست جمهوری را گرفت.
بنابراین، واشنگتن یکبار دیگر همانند انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ به کمک اشرف غنی آمد و بر ادامه قدرت او مهر تایید زد.
به این ترتیب، توپ در زمین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و جریان های سیاسی مخالف و منتقد اشرف غنی است. آنها باید نشان دهند که بدون کمک امریکا و بالطبع سایر قدرت های دنباله رو واشنگتن در افغانستان، آیا بازهم مصمم به رویارویی با اشرف غنی به منظور براندازی دولت او هستند یا خیر.
تا آنجا که به شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مربوط می شود، با توجه به اظهارات تازه احمدولی مسعود مبنی بر راه اندازی «جنبش اول جوزا؛ بازگشت به قانون» آنها مصمم به مبارزه هستند؛ اما اینکه ابزارها و اهرم های آنان برای این مبارزه چیست، هنوز به درستی مشخص نیست. پیشتر عطامحمد نور؛ رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و از هم پیمانان حنیف اتمر در انتخابات پیش رو، از هوادارانش خواسته بود که آماده اعتراضات گسترده باشند؛ اما آقای نور پیش از این در جریان تنش هایش با اشرف غنی بر سر حفظ کرسی ولایت بلخ هم بارها چنین درخواست هایی را مطرح کرده بود؛ ولی نتیجه نداده بود.
نگرانی دیگر این است که با توجه به حمایت صریح سفیر امریکا از ادامه کار اشرف غنی، آیا امریکا به مخالفان سیاسی ارگ، ادامه نمایش قدرت آزادانه به هدف براندازی حکومت را می دهد؟
این پرسشی است که به نظر می رسد ذهن رهبران طراز اول مخالفان ارگ را نیز به شدت به خود مشغول داشته است. آنها اگرچه به روسیه نزدیک هستند؛ اما در معادلات سیاسی داخلی تا زمانی که امریکا حضور و سلطه نظامی و استخباراتی همه جانبه اش را در افغانستان حفظ می کند، تابع تصمیم های واشنگتن خواهند بود.
برای پاسخ به این پرسش ها و ابهام ها دست کم تا پایان ماه رمضان باید منتظر ماند تا در نهایت دیده شود که آیا برنده این بحران سیاسی تازه، امریکا و ارگ خواهند بود یا مردم و مخالفان.
احمدولی مسعود؛ از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، ضمن اعلام این تصمیم، تأکید کرد که حکومت می‌خواهد پنج ماه دیگر را به‌خاطر کمپاین انتخاباتی و استفاده از منابع دولتی، به بحران آفرینی ادامه دهد.
آقای مسعود با انتقاد از تصمیم دادگاه عالی درباره تمدید کار رییس جمهوری پس از اول جوزا گفت که این دادگاه نیز وسیله دست حکومت وحدت ملی قرار گرفته‌است. او از دادگاه عالی خواست برای بازگشت اعتماد مردم به این مرجع قضایی، در مورد این تصمیم خود توضیح دهد.
او بار دیگر بر پیشنهاد نامزدان مبنی بر واگذاری قدرت به یک حکومت سرپرست تاکید کرد و گفت که در صورت نپذیرفتن این خواست از سوی آقای غنی، با اجماع مردم و «حمایت جامعه جهانی» این حکومت را از صحنه برخواهند داشت.
پایان کار حکومت وحدت ملی و اصرار اشرف غنی با استناد به حکم دادگاه عالی بر ادامه آن، به یک انسداد سنگین سیاسی در کشور بدل شده است؛ انسدادی که عزل و نصب های گسترده اخیر اشرف غنی آن را وارد مرحله ای تازه، پیچیده و خطرناک کرد.
آقای غنی پس از اول جوزا، سه وزیر، ۷ سفیر و چندین معاون وزیر را جا به جا کرد؛ تصمیمی که عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی و شریک دیگر اشرف غنی در حکومت وحدت ملی از اینکه از آن خبر ندارد، رسما ابراز خجالت کرد!
این جا به جایی ها حتی صدای جان بس؛ سفیر امریکا در کابل را نیز برآورد. او اخیرا در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که این عزل و نصب ها پس از اول جوزا، پرسش برانگیز است و تأکید کرد که رهبران حکومت باید متوجه باشند که پس از اول جوزا در یک شرایط ویژه قرار دارند و نمی توانند آزادانه اعمال قدرت کنند.
این اظهارات جان بس نشان می دهد که حتی امریکا هم خطر بروز بحران را درک کرده است؛ اما نکته ناامیدکننده این بود که سفیر امریکا هم حکم دادگاه عالی درباره ادامه کار اشرف غنی را تایید کرد و به این ترتیب در مصاف مخالفان و موافقان ادامه کار حکومت، جانب ارگ ریاست جمهوری را گرفت.
بنابراین، واشنگتن یکبار دیگر همانند انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ به کمک اشرف غنی آمد و بر ادامه قدرت او مهر تایید زد.
به این ترتیب، توپ در زمین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و جریان های سیاسی مخالف و منتقد اشرف غنی است. آنها باید نشان دهند که بدون کمک امریکا و بالطبع سایر قدرت های دنباله رو واشنگتن در افغانستان، آیا بازهم مصمم به رویارویی با اشرف غنی به منظور براندازی دولت او هستند یا خیر.
تا آنجا که به شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مربوط می شود، با توجه به اظهارات تازه احمدولی مسعود مبنی بر راه اندازی «جنبش اول جوزا؛ بازگشت به قانون» آنها مصمم به مبارزه هستند؛ اما اینکه ابزارها و اهرم های آنان برای این مبارزه چیست، هنوز به درستی مشخص نیست. پیشتر عطامحمد نور؛ رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و از هم پیمانان حنیف اتمر در انتخابات پیش رو، از هوادارانش خواسته بود که آماده اعتراضات گسترده باشند؛ اما آقای نور پیش از این در جریان تنش هایش با اشرف غنی بر سر حفظ کرسی ولایت بلخ هم بارها چنین درخواست هایی را مطرح کرده بود؛ ولی نتیجه نداده بود.
نگرانی دیگر این است که با توجه به حمایت صریح سفیر امریکا از ادامه کار اشرف غنی، آیا امریکا به مخالفان سیاسی ارگ، ادامه نمایش قدرت آزادانه به هدف براندازی حکومت را می دهد؟
این پرسشی است که به نظر می رسد ذهن رهبران طراز اول مخالفان ارگ را نیز به شدت به خود مشغول داشته است. آنها اگرچه به روسیه نزدیک هستند؛ اما در معادلات سیاسی داخلی تا زمانی که امریکا حضور و سلطه نظامی و استخباراتی همه جانبه اش را در افغانستان حفظ می کند، تابع تصمیم های واشنگتن خواهند بود.
برای پاسخ به این پرسش ها و ابهام ها دست کم تا پایان ماه رمضان باید منتظر ماند تا در نهایت دیده شود که آیا برنده این بحران سیاسی تازه، امریکا و ارگ خواهند بود یا مردم و مخالفان.
