شورای نامزدان ریاست جمهوری هشدار داده است که اگر اشرف غنی، در اول جوزا به کارش پایان ندهد، کشور وارد بحران خواهد شد.
حنیف اتمر؛ یکی از نامزدان گفته است: "اول جوزا یک روز مهم برای عمل به قانون، دموکراسی و پایبندی رهبران سیاسی افغانستان به ارزش‌های مردم‌سالاری خواهد بود. روز امتحان برای رئیس جمهور است."
حنیف اتمر اضافه کرده: "اگر آقای غنی قانون اساسی را نقض کند، از دستگاه و نظام سوء استفاده کند، بر دادگاه عالی فشار وارد کند تا نظریه بدهد و بر نیروهای امنیتی و دفاع فشار وارد کند و سوء استفاده کند، در این کشور بی‌ثباتی حتمی است."
آقای اتمر گفت اگر آقای غنی به خواسته‌های آنها توجهی نکند سه اقدام در پیش خواهند گرفت؛ در قدم اول اتمام حجت خواهند کرد. سپس از طریق انسجام ملت و نیروهای سیاسی کشور فشار وارد خواهند کرد. در نهایت به تمام گزینه‌ها و اقدامات قانونی صلح‌آمیز متوسل خواهند شد.
بر این اساس، روز سه شنبه ۳۱ ثور آخرین روز کاری حکومت وحدت ملی بود و این در حالی است که هیچ نشانه ای از عقب نشینی دوطرف تنش از مواضع پیشین خود وجود ندارد.
آگاهان نسبت به بروز یک بحران و بن بست سیاسی فراگیر هشدار می دهند. آنها می گویند که صرف نظر از استدلال ها و مستندات حقوقی و قانونی دوطرف این تقابل، ادامه این رویارویی با توجه به وضعیت شکننده و بی ثبات کشور از نظر سیاسی و امنیتی و اقتصادی، هرگز خوش یمن نیست و نمی تواند پیامدها و عواقب خوبی داشته باشد.
کارشناسان مسایل اقتصادی هم می گویند که از هم اکنون یکی از عوارض و هزینه های این رویارویی، تأثیر خود را در سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دالر امریکایی نشان داده است. بربنیاد گزارش ها دالر امریکا در برابر افغانی از مرز ۸۰ هم گذشته است و این رویداد تاکنون بی سابقه بوده است.
اگرچه نسبت به افزایش ارزش دالر و سقوط ارزش افغانی، عوامل اثرگذار دیگری مانند رویدادهای منطقه ای و جهانی نیز مطرح می شود؛ اما بی تردید، بی ثباتی های سیاسی و چشم انداز نامشخصی که در پی تنش های شدید جاری میان حکومت و مخالفان بروز کرده، یکی از پارامترهای تأثیرگذار در این زمینه ارزیابی می شود.
نکته دیگر اینکه هیچیک از دوطرف تنش، برخلاف آنچه تظاهر می کنند، متعهد به منافع ملی، مصالح علیای مملکت، آینده نظام و ارزش های قانون اساسی نیستند؛ بلکه آنچه جریان دارد یک جنگ قدرت برای اشغال ارگ ریاست جمهوری است؛ جنگی که طبق قانون اساسی، باید از مسیرهای مشروع و مجاز مانند رقابت های دموکراتیک و مبارزات انتخاباتی، صورت بگیرد؛ اما طرف های ذینفع، پیش از ورود به هرگونه روند رسمی انتخاباتی، این رقابت را از هم اکنون آغاز کرده اند.
برخی منابع حتی نسبت به بروز شورش های براندازانه ضد دولتی و صف آرایی های اجتماعی در برابر حکومت هشدار می دهند و می گویند که هشدارهای مکرر مخالفان سیاسی آقای غنی نسبت به بروز بحران و بی ثباتی، فارغ از برنامه ریزی و آمادگی آنها برای متوسل شدن به این ابزارها نیست و این می تواند وضعیت را بیش از آنچه پیش بینی می شود، خطرناک و شکننده کند.
در این میان، با توجه به مقاومت و پایداری حکومت در برابر فشارهای روزافزون مخالفان، انتظار نمی رود قطار حکومت وحدت ملی در ایستگاه اول جوزا متوقف شود و این می تواند عملا کشور را به ورطه بحران و تنش سیاسی هدایت کند.
در چنین وضعیتی، تنها از خودگذری و ایثارگری به سود منافع ملی، اصل نظام، قانون اساسی و ثبات کشور می تواند به مهار تنش کمک کند و از بروز یک بحران فراگیر و ویرانگر در ابعاد وسیع، پیشگیری نماید؛ چیزی که در کمال ناامیدی، در هیچیک از جوانب این درگیری و رویارویی، مشاهده نمی شود.
از جانب دیگر، قدرت های خارجی نیز که پیش از این خود را حامی دولت می دانستند و همواره در رویارویی های سیاسی میان دولت و مخالفان، از موضع دولت حمایت می کردند، در پی تنش های ناشی از روند صلح امریکا با طالبان و چشم انداز مبهم حضور و هژمونی قدرت های جهانی در افغانستان، از ارگ فاصله گرفته اند و مشخص نیست که در صورت بروز بحران سیاسی، جانب کدامیک از طرف ها را خواهند گرفت. این امر، بر پیچیدگی وضعیت افزوده و چشم انداز حل سریع مساله را تیره تر ساخته است.
حنیف اتمر؛ یکی از نامزدان گفته است: "اول جوزا یک روز مهم برای عمل به قانون، دموکراسی و پایبندی رهبران سیاسی افغانستان به ارزش‌های مردم‌سالاری خواهد بود. روز امتحان برای رئیس جمهور است."
حنیف اتمر اضافه کرده: "اگر آقای غنی قانون اساسی را نقض کند، از دستگاه و نظام سوء استفاده کند، بر دادگاه عالی فشار وارد کند تا نظریه بدهد و بر نیروهای امنیتی و دفاع فشار وارد کند و سوء استفاده کند، در این کشور بی‌ثباتی حتمی است."
آقای اتمر گفت اگر آقای غنی به خواسته‌های آنها توجهی نکند سه اقدام در پیش خواهند گرفت؛ در قدم اول اتمام حجت خواهند کرد. سپس از طریق انسجام ملت و نیروهای سیاسی کشور فشار وارد خواهند کرد. در نهایت به تمام گزینه‌ها و اقدامات قانونی صلح‌آمیز متوسل خواهند شد.
بر این اساس، روز سه شنبه ۳۱ ثور آخرین روز کاری حکومت وحدت ملی بود و این در حالی است که هیچ نشانه ای از عقب نشینی دوطرف تنش از مواضع پیشین خود وجود ندارد.
آگاهان نسبت به بروز یک بحران و بن بست سیاسی فراگیر هشدار می دهند. آنها می گویند که صرف نظر از استدلال ها و مستندات حقوقی و قانونی دوطرف این تقابل، ادامه این رویارویی با توجه به وضعیت شکننده و بی ثبات کشور از نظر سیاسی و امنیتی و اقتصادی، هرگز خوش یمن نیست و نمی تواند پیامدها و عواقب خوبی داشته باشد.
کارشناسان مسایل اقتصادی هم می گویند که از هم اکنون یکی از عوارض و هزینه های این رویارویی، تأثیر خود را در سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی به ویژه دالر امریکایی نشان داده است. بربنیاد گزارش ها دالر امریکا در برابر افغانی از مرز ۸۰ هم گذشته است و این رویداد تاکنون بی سابقه بوده است.
اگرچه نسبت به افزایش ارزش دالر و سقوط ارزش افغانی، عوامل اثرگذار دیگری مانند رویدادهای منطقه ای و جهانی نیز مطرح می شود؛ اما بی تردید، بی ثباتی های سیاسی و چشم انداز نامشخصی که در پی تنش های شدید جاری میان حکومت و مخالفان بروز کرده، یکی از پارامترهای تأثیرگذار در این زمینه ارزیابی می شود.
نکته دیگر اینکه هیچیک از دوطرف تنش، برخلاف آنچه تظاهر می کنند، متعهد به منافع ملی، مصالح علیای مملکت، آینده نظام و ارزش های قانون اساسی نیستند؛ بلکه آنچه جریان دارد یک جنگ قدرت برای اشغال ارگ ریاست جمهوری است؛ جنگی که طبق قانون اساسی، باید از مسیرهای مشروع و مجاز مانند رقابت های دموکراتیک و مبارزات انتخاباتی، صورت بگیرد؛ اما طرف های ذینفع، پیش از ورود به هرگونه روند رسمی انتخاباتی، این رقابت را از هم اکنون آغاز کرده اند.
برخی منابع حتی نسبت به بروز شورش های براندازانه ضد دولتی و صف آرایی های اجتماعی در برابر حکومت هشدار می دهند و می گویند که هشدارهای مکرر مخالفان سیاسی آقای غنی نسبت به بروز بحران و بی ثباتی، فارغ از برنامه ریزی و آمادگی آنها برای متوسل شدن به این ابزارها نیست و این می تواند وضعیت را بیش از آنچه پیش بینی می شود، خطرناک و شکننده کند.
در این میان، با توجه به مقاومت و پایداری حکومت در برابر فشارهای روزافزون مخالفان، انتظار نمی رود قطار حکومت وحدت ملی در ایستگاه اول جوزا متوقف شود و این می تواند عملا کشور را به ورطه بحران و تنش سیاسی هدایت کند.
در چنین وضعیتی، تنها از خودگذری و ایثارگری به سود منافع ملی، اصل نظام، قانون اساسی و ثبات کشور می تواند به مهار تنش کمک کند و از بروز یک بحران فراگیر و ویرانگر در ابعاد وسیع، پیشگیری نماید؛ چیزی که در کمال ناامیدی، در هیچیک از جوانب این درگیری و رویارویی، مشاهده نمی شود.
از جانب دیگر، قدرت های خارجی نیز که پیش از این خود را حامی دولت می دانستند و همواره در رویارویی های سیاسی میان دولت و مخالفان، از موضع دولت حمایت می کردند، در پی تنش های ناشی از روند صلح امریکا با طالبان و چشم انداز مبهم حضور و هژمونی قدرت های جهانی در افغانستان، از ارگ فاصله گرفته اند و مشخص نیست که در صورت بروز بحران سیاسی، جانب کدامیک از طرف ها را خواهند گرفت. این امر، بر پیچیدگی وضعیت افزوده و چشم انداز حل سریع مساله را تیره تر ساخته است.
