حنیف اتمر؛ رییس تیم انتخاباتی صلح و اعتدال می‌گوید که در رابطه به برگزاری جرگه مشورتی که اخیرا از سوی حکومت وحدت ملی اعلام شده، هیچ‌گونه مشورتی با جریان‌های مطرح سیاسی و مردمی نشده و این جرگه، سفارشی و حکومتی است.
در اعلامیه تیم انتخاباتی آقای اتمر آمده‌است که این جرگه به‌جای آنکه مشورتی باشد؛ بیشتر سفارشی از جانب حکومت است و هدف این «جرگه سفارشی» نیز برای مردم و جریان‌های سیاسی واضح نیست.
تیم آقای اتمر گفته که کمیسیون برگزاری این جرگه همه‌شمول و ملی نبوده و اجندای آن نیز مشخص نمی‌باشد.
در اعلامیه تیم صلح و اعتدال آمده‌است: «اشتراک‌کنندگان این جرگه به شکل گزینشی از جانب حکومت انتخاب می‌شوند که نمایندگی واقعی از ترکیب ملی نمی‌توانند.»
آقای اتمر برگزاری این جرگه را در این مقطع زمانی مبهم دانسته و از حکومت خواسته‌است که با تمام احزاب و جریان‌های سیاسی ملی مشورت کرده و تصمیم بگیرد.
واکنش تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در برابر برنامه حکومت برای برگزاری جرگه مشورتی صلح نشان می دهد که این جرگه به جای آنکه به توحید و انسجام مواضع جریان های سیاسی، حکومت و مردم در رابطه با روند صلح، کمک کند، زمینه تفرقه و تنش را هموار می کند و موجب تضعیف وحدت مورد نیاز در این حوزه می شود.
به باور کارشناسان، حکومت باید با استفاده از این فرصت، هم یک حمایت فراگیر ملی را از مواضع و اصول خود در زمینه صلح با طالبان به دست آورد و هم فضایی را ایجاد کند که در آن، همه جریان های سیاسی بتوانند به صورت آزاد، مستقیم و دموکراتیک، به نقد رویکردهای پیشین و کنونی در این حوزه بپردازند، نقاط ضعف را آشکار کنند، نقایص و نارسایی ها را بازگو کنند و در نتیجه به رهیافت های معقول و عملی برای حضوری مقتدرانه در روند صلح دست پیدا کنند.
با این حال، با توجه به آنچه در اعلامیه تیم صلح و اعتدال آمده است، حکومت عزم دارد تا با استفاده تبلیغاتی از نقش و نام جرگه مشورتی صلح، اهداف و برنامه های انتخاباتی و سیاسی خود را دنبال کند و به جای آنکه موقف مخالفان طالبان را در روند صلح با آن گروه تقویت کند، آنها را تضعیف نماید تا خود به سادگی و بدون هیچ مانع بازدارنده ای بتواند برنامه های مورد نظر خویش را اجرایی کند.
این رویکرد به مسایل ملی، نه تنها سازنده نیست؛ بلکه عمیقا خطرناک است و می تواند به مخالفان نظام، فرصت دهد تا با استفاده از ضعف نیروهای درون نظام، دامنه مانورهای سیاسی خود بر محور صلح را گسترش دهند و به امتیازات بیشتری برسند.
از جانب دیگر، جرگه مشورتی صلح، اگرچه بیشتر اعضای آن، انتخابی نیستند و مشخص نیست که برای استخدام و انتصاب آنها چه سازوکارها و معیارهایی مورد استفاده قرار می گیرد؛ اما در عمل، باید بازتاب دهنده تنوع و تناسب قومیت های ساکن کشور باشد و اراده دموکراتیک و آزاد ملت افغانستان را برای تصمیم گیری درباره صلح با طالبان، منعکس کند.
اگر این شرایط و تمهیدات پیشگفته در تشکیل جرگه مشورتی صلح در نظر گرفته نشود این جرگه همانگونه که از نام آن، پیداست صرفا «مشورتی» خواهد بود و حکومت نمی تواند با استفاده از صلاحیت هایی که برای لویه جرگه در قانون اساسی، تعریف شده، به این جرگه اقتدار و جایگاه و صلاحیت غیر مشروع اعطا کند تا در سایه آن، بتواند برنامه ها و سیاست های مورد نظر خود را در روند صلح، انتخابات و... توجیه و تحمیل نماید.
جرگه صلح در نهایت، یک همایش بزرگ سنتی است و نمایندگان آن، نه صلاحیت تصمیم گیری دارند و نه تصمیم ها و مشورت های آنان، دارای الزام اجرایی و بار حقوقی است و نه حتی کسی می تواند آنها را نمایندگان واقعی و مستقیم و برگزیده مردم افغانستان به حساب آورده و اقدامات و تصمیم های شان را به مردم و قومیت های ساکن کشور، نسبت دهد.
با توجه به این مسایل، صرف نظر از اینکه حکومت مرکزی، از برگزاری جرگه مشورتی صلح، چه چیزی را اراده می کند و می خواهد به چه هدفی در زمینه صلح یا انتخابات دست پیدا کند، این جرگه با لویه جرگه مورد نظر قانون اساسی، هم از نظر مبنا و هم از لحاظ مشروعیت، متفاوت است و برگزاری آن نباید به مثابه تشکیل لویه جرگه تعریف شده در قانون اساسی انگاشته شده و برای تصمیم های برآمده از آن، مشروعیت قانونی، اعتبار حقوقی و الزام اجرایی ساخته شود.
در اعلامیه تیم انتخاباتی آقای اتمر آمده‌است که این جرگه به‌جای آنکه مشورتی باشد؛ بیشتر سفارشی از جانب حکومت است و هدف این «جرگه سفارشی» نیز برای مردم و جریان‌های سیاسی واضح نیست.
تیم آقای اتمر گفته که کمیسیون برگزاری این جرگه همه‌شمول و ملی نبوده و اجندای آن نیز مشخص نمی‌باشد.
در اعلامیه تیم صلح و اعتدال آمده‌است: «اشتراک‌کنندگان این جرگه به شکل گزینشی از جانب حکومت انتخاب می‌شوند که نمایندگی واقعی از ترکیب ملی نمی‌توانند.»
آقای اتمر برگزاری این جرگه را در این مقطع زمانی مبهم دانسته و از حکومت خواسته‌است که با تمام احزاب و جریان‌های سیاسی ملی مشورت کرده و تصمیم بگیرد.
واکنش تیم انتخاباتی صلح و اعتدال در برابر برنامه حکومت برای برگزاری جرگه مشورتی صلح نشان می دهد که این جرگه به جای آنکه به توحید و انسجام مواضع جریان های سیاسی، حکومت و مردم در رابطه با روند صلح، کمک کند، زمینه تفرقه و تنش را هموار می کند و موجب تضعیف وحدت مورد نیاز در این حوزه می شود.
به باور کارشناسان، حکومت باید با استفاده از این فرصت، هم یک حمایت فراگیر ملی را از مواضع و اصول خود در زمینه صلح با طالبان به دست آورد و هم فضایی را ایجاد کند که در آن، همه جریان های سیاسی بتوانند به صورت آزاد، مستقیم و دموکراتیک، به نقد رویکردهای پیشین و کنونی در این حوزه بپردازند، نقاط ضعف را آشکار کنند، نقایص و نارسایی ها را بازگو کنند و در نتیجه به رهیافت های معقول و عملی برای حضوری مقتدرانه در روند صلح دست پیدا کنند.
با این حال، با توجه به آنچه در اعلامیه تیم صلح و اعتدال آمده است، حکومت عزم دارد تا با استفاده تبلیغاتی از نقش و نام جرگه مشورتی صلح، اهداف و برنامه های انتخاباتی و سیاسی خود را دنبال کند و به جای آنکه موقف مخالفان طالبان را در روند صلح با آن گروه تقویت کند، آنها را تضعیف نماید تا خود به سادگی و بدون هیچ مانع بازدارنده ای بتواند برنامه های مورد نظر خویش را اجرایی کند.
این رویکرد به مسایل ملی، نه تنها سازنده نیست؛ بلکه عمیقا خطرناک است و می تواند به مخالفان نظام، فرصت دهد تا با استفاده از ضعف نیروهای درون نظام، دامنه مانورهای سیاسی خود بر محور صلح را گسترش دهند و به امتیازات بیشتری برسند.
از جانب دیگر، جرگه مشورتی صلح، اگرچه بیشتر اعضای آن، انتخابی نیستند و مشخص نیست که برای استخدام و انتصاب آنها چه سازوکارها و معیارهایی مورد استفاده قرار می گیرد؛ اما در عمل، باید بازتاب دهنده تنوع و تناسب قومیت های ساکن کشور باشد و اراده دموکراتیک و آزاد ملت افغانستان را برای تصمیم گیری درباره صلح با طالبان، منعکس کند.
اگر این شرایط و تمهیدات پیشگفته در تشکیل جرگه مشورتی صلح در نظر گرفته نشود این جرگه همانگونه که از نام آن، پیداست صرفا «مشورتی» خواهد بود و حکومت نمی تواند با استفاده از صلاحیت هایی که برای لویه جرگه در قانون اساسی، تعریف شده، به این جرگه اقتدار و جایگاه و صلاحیت غیر مشروع اعطا کند تا در سایه آن، بتواند برنامه ها و سیاست های مورد نظر خود را در روند صلح، انتخابات و... توجیه و تحمیل نماید.
جرگه صلح در نهایت، یک همایش بزرگ سنتی است و نمایندگان آن، نه صلاحیت تصمیم گیری دارند و نه تصمیم ها و مشورت های آنان، دارای الزام اجرایی و بار حقوقی است و نه حتی کسی می تواند آنها را نمایندگان واقعی و مستقیم و برگزیده مردم افغانستان به حساب آورده و اقدامات و تصمیم های شان را به مردم و قومیت های ساکن کشور، نسبت دهد.
با توجه به این مسایل، صرف نظر از اینکه حکومت مرکزی، از برگزاری جرگه مشورتی صلح، چه چیزی را اراده می کند و می خواهد به چه هدفی در زمینه صلح یا انتخابات دست پیدا کند، این جرگه با لویه جرگه مورد نظر قانون اساسی، هم از نظر مبنا و هم از لحاظ مشروعیت، متفاوت است و برگزاری آن نباید به مثابه تشکیل لویه جرگه تعریف شده در قانون اساسی انگاشته شده و برای تصمیم های برآمده از آن، مشروعیت قانونی، اعتبار حقوقی و الزام اجرایی ساخته شود.
