در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، رولا غنی؛ بانوی اول تایید می‌کند که یک پروژه صحی به ارزش یک میلیارد افغانی موسوم به "صحت‌مندی" به نام او در ولایات در حال تطبیق است.
روز گذشته ویدیویی منتشر شد که نشان می‌داد طالبان مقدار پولی را که ادعا می‌شود به نام خانم غنی بین زنان ولایت ننگرهار توزیع شده به آتش می‌کشند.
در این ویدیو ادعا شده که مبالغی از سوی دفتر رولا غنی به شکل مجهول به ولایت ننگرهار فرستاده شده و در بدل کاپی شناسنامه، بین زنانی که بی‌بضاعت خوانده می‌شوند، توزیع شده است.
خانم غنی هم تایید می‌کند که از طریق یک پروژه وزارت صحت به نام "وی" بین زنان بی‌بضاعت در ولایات پول توزیع می‌شود.
او کمپاینی بودن توزیع این پول‌ها را رد کرده، گفت که این پروژه از مجرای بودجه ملی و به منظور حمایت از زنان بی‌بضاعت اجرا می‌شود.
به گفته وزارت صحت، این برنامه در ۳۴ ولایت کشور اجرا می‌شود و طی آن به هر زن «بی بضاعت» ۵۰۰ افغانی داده می‌شود.
این رویداد انتقادهای گسترده ای را برانگیخته است؛ انتقادهایی که توضیح توجیهی بانوی اول هم نتوانسته آن را کاهش دهد و مهار کند.
کارشناسان هم می گویند که در شرایط حساس پیشاانتخابات، هر اقدامی به هر نیتی که صورت بگیرد می تواند به انتخابات نسبت داده شود و سلامت و شفافیت این روند مهم ملی را مخدوش سازد.
از جانب دیگر، شماری از منتقدان معتقد اند که بانوی اول نمی تواند اقدامات تبلیغاتی اش در چارچوب کمک به زنان بی بضاعت را عاری از هرگونه انگیزه سیاسی و انتخاباتی، جلوه دهد؛ زیرا او همسر اشرف غنی است و آقای غنی نیز از نامزدهای مطرح و جدی انتخابات ریاست جمهوری می باشد.
نکته دیگری که حساسیت های فراوانی را به همراه داشته، این است که کمک های ارائه شده، از بودجه ملی کشور، تأمین شده؛ اما به نام «بانوی اول» به مصرف رسیده است. این در حالی است که بانوی اول، قانونا حق برخورداری از بودجه اختصاصی وزارت هایی مانند صحت عامه، مالیه و... را ندارد و نمی تواند بودجه این نهادها را به نام خودش برای اهداف خاصی به مصرف برساند.
از جانب دیگر، آگاهان می گویند که آنگونه که وزارت صحت عامه اعلام کرده، هزینه اختصاصی برای این پروژه، یک میلیارد افغانی است و گستره اجرای آن سراسر کشور در نظر گرفته شده است. بنابراین، پول های توزیع شده برای گروهی از زنان در ننگرهار، صرفا یک اقدام انسان دوستانه از آدرس بانوی اول نبوده؛ بلکه یک پروژه ملی است که به نام او اجرایی می شود.
نکته دیگری که ظن دخالت انگیزه های تبلیغاتی و انتخاباتی در این پروژه را تقویت می کند، مطرح شدن ادعای درخواست شناسنامه زنانی است که از این کمک ها بهره مند می شوند.
با این حساب، اگر ادعاهای یادشده درست باشد، ماجرا عمیق تر و جدی تر از آن است که تصور می شود و با ساده سازی و پاک کردن صورت مسأله نمی توان اقدام قانون شکنانه همسر رییس جمهوری را توجیه کرد.
در صورتی که ظن دخالت انگیزه های انتخاباتی در این اقدام، احراز و اثبات شود، بی تردید بر حجم و دامنه نگرانی ها در خصوص دستبرد حکومت به انتخابات آینده، به نحو گسترده ای افزوده خواهد شد. بنابراین، به عقیده صاحب نظران، نامزدهای انتخابات، کمیسیون های انتخاباتی، نهادهای ناظر بر انتخابات، سازمان های اجتماعی، احزاب سیاسی و... باید دست به دست هم بدهند و بر دولت فشار وارد کنند تا به ایجاد سازوکاری تن دردهد که در نتیجه آن بتوان بر عملکرد دولت، نامزدها، کمیسیون های انتخاباتی و... در حوزه انتخابات به درستی و به صورت دقیق نظارت کرد و در صورت مشاهده تخلف، این سازوکار، قدرت و صلاحیت لازم برای رسیدگی و مؤاخذه مراجع متخلف را داشته باشد.
این مهم از یکسو کمک می کند تا شرایط، زمینه ها و تمهیدات مورد نیاز برای برگزاری یک انتخابات شفاف و سراسری فراهم شود و از جانب دیگر، از ایجاد جوهای کاذب سیاسی و اجتماعی در نتیجه کارکردهای غیر انتخاباتی کاسته خواهد شد و سلامت و امنیت فکری و روانی جامعه، تأمین و تضمین خواهد گردید.
روز گذشته ویدیویی منتشر شد که نشان می‌داد طالبان مقدار پولی را که ادعا می‌شود به نام خانم غنی بین زنان ولایت ننگرهار توزیع شده به آتش می‌کشند.
در این ویدیو ادعا شده که مبالغی از سوی دفتر رولا غنی به شکل مجهول به ولایت ننگرهار فرستاده شده و در بدل کاپی شناسنامه، بین زنانی که بی‌بضاعت خوانده می‌شوند، توزیع شده است.
خانم غنی هم تایید می‌کند که از طریق یک پروژه وزارت صحت به نام "وی" بین زنان بی‌بضاعت در ولایات پول توزیع می‌شود.
او کمپاینی بودن توزیع این پول‌ها را رد کرده، گفت که این پروژه از مجرای بودجه ملی و به منظور حمایت از زنان بی‌بضاعت اجرا می‌شود.
به گفته وزارت صحت، این برنامه در ۳۴ ولایت کشور اجرا می‌شود و طی آن به هر زن «بی بضاعت» ۵۰۰ افغانی داده می‌شود.
این رویداد انتقادهای گسترده ای را برانگیخته است؛ انتقادهایی که توضیح توجیهی بانوی اول هم نتوانسته آن را کاهش دهد و مهار کند.
کارشناسان هم می گویند که در شرایط حساس پیشاانتخابات، هر اقدامی به هر نیتی که صورت بگیرد می تواند به انتخابات نسبت داده شود و سلامت و شفافیت این روند مهم ملی را مخدوش سازد.
از جانب دیگر، شماری از منتقدان معتقد اند که بانوی اول نمی تواند اقدامات تبلیغاتی اش در چارچوب کمک به زنان بی بضاعت را عاری از هرگونه انگیزه سیاسی و انتخاباتی، جلوه دهد؛ زیرا او همسر اشرف غنی است و آقای غنی نیز از نامزدهای مطرح و جدی انتخابات ریاست جمهوری می باشد.
نکته دیگری که حساسیت های فراوانی را به همراه داشته، این است که کمک های ارائه شده، از بودجه ملی کشور، تأمین شده؛ اما به نام «بانوی اول» به مصرف رسیده است. این در حالی است که بانوی اول، قانونا حق برخورداری از بودجه اختصاصی وزارت هایی مانند صحت عامه، مالیه و... را ندارد و نمی تواند بودجه این نهادها را به نام خودش برای اهداف خاصی به مصرف برساند.
از جانب دیگر، آگاهان می گویند که آنگونه که وزارت صحت عامه اعلام کرده، هزینه اختصاصی برای این پروژه، یک میلیارد افغانی است و گستره اجرای آن سراسر کشور در نظر گرفته شده است. بنابراین، پول های توزیع شده برای گروهی از زنان در ننگرهار، صرفا یک اقدام انسان دوستانه از آدرس بانوی اول نبوده؛ بلکه یک پروژه ملی است که به نام او اجرایی می شود.
نکته دیگری که ظن دخالت انگیزه های تبلیغاتی و انتخاباتی در این پروژه را تقویت می کند، مطرح شدن ادعای درخواست شناسنامه زنانی است که از این کمک ها بهره مند می شوند.
با این حساب، اگر ادعاهای یادشده درست باشد، ماجرا عمیق تر و جدی تر از آن است که تصور می شود و با ساده سازی و پاک کردن صورت مسأله نمی توان اقدام قانون شکنانه همسر رییس جمهوری را توجیه کرد.
در صورتی که ظن دخالت انگیزه های انتخاباتی در این اقدام، احراز و اثبات شود، بی تردید بر حجم و دامنه نگرانی ها در خصوص دستبرد حکومت به انتخابات آینده، به نحو گسترده ای افزوده خواهد شد. بنابراین، به عقیده صاحب نظران، نامزدهای انتخابات، کمیسیون های انتخاباتی، نهادهای ناظر بر انتخابات، سازمان های اجتماعی، احزاب سیاسی و... باید دست به دست هم بدهند و بر دولت فشار وارد کنند تا به ایجاد سازوکاری تن دردهد که در نتیجه آن بتوان بر عملکرد دولت، نامزدها، کمیسیون های انتخاباتی و... در حوزه انتخابات به درستی و به صورت دقیق نظارت کرد و در صورت مشاهده تخلف، این سازوکار، قدرت و صلاحیت لازم برای رسیدگی و مؤاخذه مراجع متخلف را داشته باشد.
این مهم از یکسو کمک می کند تا شرایط، زمینه ها و تمهیدات مورد نیاز برای برگزاری یک انتخابات شفاف و سراسری فراهم شود و از جانب دیگر، از ایجاد جوهای کاذب سیاسی و اجتماعی در نتیجه کارکردهای غیر انتخاباتی کاسته خواهد شد و سلامت و امنیت فکری و روانی جامعه، تأمین و تضمین خواهد گردید.
