ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی کابینه، تصویب شده است.
در خبرنامه ارگ آمده است:" طرح تعدیل، ایزاد و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات بعد از مشوره با احزاب سیاسی، نمایندگان کاندیدان ریاست جمهوری و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، امروز از سوی جلسه کابینه مورد تصویب قرار گرفت و توسط رییس جمهور توشیح گردید."
سرور دانش گفته است که طی دو روز گذشته ۲۰ ساعت جلسات پیوسته با حضور نمایندگان کاندیداها، احزاب سیاسی و جامعه مدنی برگزار شد و روی ۳۹ مورد اصلاحات در قانون انتخابات به اتفاق آرا توافق صورت گرفت.
براساس گزارش‌ها برخی تعدیلات جدید در قانون انتخابات قرار ذیل است:
- پیشنهاد کمیشنران و رؤسای دبیرخانه‌های هر دو کمیسیون از سوی احزاب سیاسی و جامعه مدنی و گزینش شان با رأی نامزدان ریاست جمهوری؛
- استفاده کامل از تکنالوژی بیومتریک در مرحله ثبت نام مجدد و تشخیص رای دهنده در روز رأی دهی و استفاده از تکنالوژی مرتبط در رای دهی الکترونیک و شمارش آرا.
این تصمیم در شرایطی گرفته می شود که به باور کارشناسان، به دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی که در نتیجه ماه ها تلاش برای ایجاد اصلاحات و تأمین پیش نیازهای برگزاری یک انتخابات شفاف، آزاد، امن، سراسری، ملی و قانونمند، صورت گرفت، دیگر هیچ امید و اعتمادی به انتخابات به عنوان اصلی ترین شاخصه مردم سالاری افغانستان باقی نمانده است.
اگرچه پس از انتخابات پارلمانی اخیر، ارگ ریاست جمهوری سعی کرد با انتقاد از عملکرد مدیران کمیسیون های انتخاباتی، سهم خود در انحراف انتخابات از مسیر اصلی و واقعی آن را انکار و لاپوشانی کند و مسؤولیت همه دستبردها، خیانت ها، تقلب ها و تخلف های انجام شده را بر گردن مسؤولان و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی و کارمندان این نهاد بیاندازد؛ اما منتقدان می گویند که این رویکرد، هرگز مانع از دیده شدن رد پای دولت در آنچه رقم خورد، نمی شود. به باور آنها دولت خود اجازه نداد که اصلاحات انتخاباتی، به معنای درست و دقیق و واقعی کلمه، اعمال شود.
در این زمینه، نشانه ها و شواهد روشنی وجود دارد که نشان می دهد که حکومت مرکزی و به طور ویژه، ارگ ریاست جمهوری، سعی کرد در تمامی فرایندهای شکل گیری اصلاحات، دخالت کرده و اهداف و برنامه های مورد نظر خود را به اجرا بگذارد. دولت با وجود فرصت فراوانی که در اختیار داشت، به بهانه های واهی، مانع از توزیع تذکره های الکترونیک به عنوان یکی از تضمین قوی و نیرومند برای شفافیت انتخابات شد. دولت مرکزی در عین حال، تا آخرین فرصت ها تلاش کرد تا راه بیومتریک سازی فرایند رأی گیری را سد کند و اجازه ندهد تا نهادهای انتخاباتی، زیرساخت های لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیک را ایجاد کنند؛ اما در نهایت، فشارها و تهدیدهای شدید و مستمر احزاب، کارگر واقع شد و دولت به کمیسیون انتخابات امکان داد تا تنها سه هفته مانده به برگزاری انتخابات، اقدام به فراهم کردن تکنولوژي برگزاری ثبت بیومتریک هویت رای دهندگان کند.
با این وجود، به گفته برخی منابع، کمیسیون انتخابات، به کارمندانی که آموزش های لازم را برای به کارگیری تکنولوژي بیومتریک، فراگرفته بودند، گفته بود که با آنها برای حضور در مراکز رأی گیری تماس گرفته خواهد شد؛ اما در روز رأی گیری، افراد دیگری را جایگزین آنها کرد که حتی با الفبای بیومتریک، آشنایی نداشتند.
جز این، برنامه های عمدی دیگری هم از سوی کمیسیون انتخابات با حمایت حلقه های حکومتی، روی دست گرفته شد تا انتخابات پارلمانی به بدترین شیوه ممکن برگزار شود؛ انتخاباتی که پس از چهارماه، هنوز نتیجه نهایی آن اعلام نشده است! این در حالی بود که در ولایتی به عظمت غزنی، به بهانه های ناموجه، اصولا انتخاباتی برگزار نشد!
اینهمه در حالی رخ داد که انتظار می رفت مردم سالاری در حال احتضار افغانستان که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۳ به شدت وجهه آن مخدوش شده بود، در انتخابات پارلمانی، احیا شود؛ اما علیرغم همه این امیدها و انتظارها، درست عکس این اتفاق رخ داد.
بنابراین، آگاهان می گویند که تضمینی وجود ندارد که تلاش ها برای اصلاح نظام و قوانین انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هم صادقانه و واقعی باشد و به بازگشت و احیای امیدهای مرده مردم منجر شود؛ چه اینکه پیشتر در طرح اولیه ای که ارگ ریاست جمهوری برای تعدیل قوانین انتخاباتی، ارائه کرده بود، همه چیز به گونه ای تعریف شده بود که تنها تصمیم گیرنده، شخص رییس جمهور باشد؛ یعنی یک نفر هم انتخاب کننده اعضا، کمیشنران و رؤسای کمیسیون های انتخاباتی باشد، هم برگزارکننده انتخابات و هم نامزد اصلی برای اشغال کرسی ریاست جمهوری!
در خبرنامه ارگ آمده است:" طرح تعدیل، ایزاد و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات بعد از مشوره با احزاب سیاسی، نمایندگان کاندیدان ریاست جمهوری و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، امروز از سوی جلسه کابینه مورد تصویب قرار گرفت و توسط رییس جمهور توشیح گردید."
سرور دانش گفته است که طی دو روز گذشته ۲۰ ساعت جلسات پیوسته با حضور نمایندگان کاندیداها، احزاب سیاسی و جامعه مدنی برگزار شد و روی ۳۹ مورد اصلاحات در قانون انتخابات به اتفاق آرا توافق صورت گرفت.
براساس گزارش‌ها برخی تعدیلات جدید در قانون انتخابات قرار ذیل است:
- پیشنهاد کمیشنران و رؤسای دبیرخانه‌های هر دو کمیسیون از سوی احزاب سیاسی و جامعه مدنی و گزینش شان با رأی نامزدان ریاست جمهوری؛
- استفاده کامل از تکنالوژی بیومتریک در مرحله ثبت نام مجدد و تشخیص رای دهنده در روز رأی دهی و استفاده از تکنالوژی مرتبط در رای دهی الکترونیک و شمارش آرا.
این تصمیم در شرایطی گرفته می شود که به باور کارشناسان، به دنبال برگزاری انتخابات پارلمانی که در نتیجه ماه ها تلاش برای ایجاد اصلاحات و تأمین پیش نیازهای برگزاری یک انتخابات شفاف، آزاد، امن، سراسری، ملی و قانونمند، صورت گرفت، دیگر هیچ امید و اعتمادی به انتخابات به عنوان اصلی ترین شاخصه مردم سالاری افغانستان باقی نمانده است.
اگرچه پس از انتخابات پارلمانی اخیر، ارگ ریاست جمهوری سعی کرد با انتقاد از عملکرد مدیران کمیسیون های انتخاباتی، سهم خود در انحراف انتخابات از مسیر اصلی و واقعی آن را انکار و لاپوشانی کند و مسؤولیت همه دستبردها، خیانت ها، تقلب ها و تخلف های انجام شده را بر گردن مسؤولان و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی و کارمندان این نهاد بیاندازد؛ اما منتقدان می گویند که این رویکرد، هرگز مانع از دیده شدن رد پای دولت در آنچه رقم خورد، نمی شود. به باور آنها دولت خود اجازه نداد که اصلاحات انتخاباتی، به معنای درست و دقیق و واقعی کلمه، اعمال شود.
در این زمینه، نشانه ها و شواهد روشنی وجود دارد که نشان می دهد که حکومت مرکزی و به طور ویژه، ارگ ریاست جمهوری، سعی کرد در تمامی فرایندهای شکل گیری اصلاحات، دخالت کرده و اهداف و برنامه های مورد نظر خود را به اجرا بگذارد. دولت با وجود فرصت فراوانی که در اختیار داشت، به بهانه های واهی، مانع از توزیع تذکره های الکترونیک به عنوان یکی از تضمین قوی و نیرومند برای شفافیت انتخابات شد. دولت مرکزی در عین حال، تا آخرین فرصت ها تلاش کرد تا راه بیومتریک سازی فرایند رأی گیری را سد کند و اجازه ندهد تا نهادهای انتخاباتی، زیرساخت های لازم برای برگزاری انتخابات الکترونیک را ایجاد کنند؛ اما در نهایت، فشارها و تهدیدهای شدید و مستمر احزاب، کارگر واقع شد و دولت به کمیسیون انتخابات امکان داد تا تنها سه هفته مانده به برگزاری انتخابات، اقدام به فراهم کردن تکنولوژي برگزاری ثبت بیومتریک هویت رای دهندگان کند.
با این وجود، به گفته برخی منابع، کمیسیون انتخابات، به کارمندانی که آموزش های لازم را برای به کارگیری تکنولوژي بیومتریک، فراگرفته بودند، گفته بود که با آنها برای حضور در مراکز رأی گیری تماس گرفته خواهد شد؛ اما در روز رأی گیری، افراد دیگری را جایگزین آنها کرد که حتی با الفبای بیومتریک، آشنایی نداشتند.
جز این، برنامه های عمدی دیگری هم از سوی کمیسیون انتخابات با حمایت حلقه های حکومتی، روی دست گرفته شد تا انتخابات پارلمانی به بدترین شیوه ممکن برگزار شود؛ انتخاباتی که پس از چهارماه، هنوز نتیجه نهایی آن اعلام نشده است! این در حالی بود که در ولایتی به عظمت غزنی، به بهانه های ناموجه، اصولا انتخاباتی برگزار نشد!
اینهمه در حالی رخ داد که انتظار می رفت مردم سالاری در حال احتضار افغانستان که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۳ به شدت وجهه آن مخدوش شده بود، در انتخابات پارلمانی، احیا شود؛ اما علیرغم همه این امیدها و انتظارها، درست عکس این اتفاق رخ داد.
بنابراین، آگاهان می گویند که تضمینی وجود ندارد که تلاش ها برای اصلاح نظام و قوانین انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هم صادقانه و واقعی باشد و به بازگشت و احیای امیدهای مرده مردم منجر شود؛ چه اینکه پیشتر در طرح اولیه ای که ارگ ریاست جمهوری برای تعدیل قوانین انتخاباتی، ارائه کرده بود، همه چیز به گونه ای تعریف شده بود که تنها تصمیم گیرنده، شخص رییس جمهور باشد؛ یعنی یک نفر هم انتخاب کننده اعضا، کمیشنران و رؤسای کمیسیون های انتخاباتی باشد، هم برگزارکننده انتخابات و هم نامزد اصلی برای اشغال کرسی ریاست جمهوری!
