طی روزهای اخیر شاهد برگزاری همایش های حمایتی متعددی از سوی مردم، علما، فعالان مدنی، نهادهای دولتی و نیروهای نظامی کشور در پشتیبانی از قانون اساسی و نیروهای امنیتی هستیم.
این همایش ها درست پس از آن برگزار می شوند که عباس استانکزی؛ از مذاکره کنندگان ارشد گروه طالبان، در یک گفتگوی رسانه ای نادر، مدعی شد که نیروهای مسلح افغانستان، پس از برقراری صلح، وجود نخواهند داشت و از نو ساخته خواهند شد.
این اظهارات، موجی از واکنش های منفی و اعتراضی را در داخل افغانستان در همه سطوح به همراه داشت.
اگرچه آقای استانکزی که پس از این گفتگو در نشست مسکو، شرکت کرد، اظهار داشت که از سخنان او در این باره، تعبیر نادرست شده و افزود که حکومت بدون اردو، کامل نخواهد بود؛ اما به نظر می رسد که این توضیح هم نتوانست واکنش های مخالفت جویانه در قبال نیت طالبان درباره سرنوشت نیروهای امنیتی را مهار کند و به آن لگام بزند.
با این حساب، یکی از انگیزه های برگزاری همایش های حمایتی از قانون اساسی و نیروهای امنیتی اخیر در ولایت هایی مانند بلخ، قندوز، هرات، دایکندی و... همین امر است؛ اما در این زمینه، یک عامل دیگر نیز می تواند دخیل باشد، و آن، تلاش حکومت برای ایستادگی در برابر توافق طالبان با امریکا و احزاب سیاسی افغانستان می باشد.
بر بنیاد شواهد موجود، همه آنچه تاکنون در روند صلح اتفاق افتاده، خارج از اراده و اداره دولت افغانستان بوده است؛ زیرا طالبان حاضر نیستند که به صورت مستقیم با نمایندگان دولت افغانستان گفتگو کنند.
از آنسو، گفته می شود که هم در گفتگوهای امریکا با طالبان و هم در نشست اخیر که میان احزاب و فعالان سیاسی و نمایندگان طالبان در مسکو برگزار شد، قانون اساسی و سرنوشت نیروهای امنیتی، از مسایل مورد بحث و از محورهای اصلی مذاکرات بوده است.
دولت افغانستان بارها تأکید کرده است که در هرگونه روند صلح با طالبان، «دستاوردهای ۱۷ ساله» خط سرخ خواهد بود و روند صلح، بر پایه قانون اساسی کنونی، به پیش خواهد رفت.
قانون اساسی و نیروهای امنیتی، دو دستاورد بزرگ ۱۸ سال اخیر در افغانستان شمرده می شوند. پس از سقوط رژيم طالبان و روی کار آمدن نظام جدید، افغانستان برای نخستین بار دارای یک قانون اساسی مترقی، مدرن و فراگیر شد. تشکیل نیروهای مسلح کشور هم به دنبال پایان دوران سلطه احزاب و تنظیم های سیاسی- نظامی جهادی و نیز ملیشه های طالبان، به عنوان یک نیروی مسلح مدرن و ملی، تحت نظر مستقیم دولت، صورت گرفت.
با این حال، گفته می شود که در صورت به انجام رسیدن روند جاری صلح با طالبان، این دو دستاورد عظیم نزدیک به دو دهه اخیر کشور، در معرض تهدید جدی قرار دارند.
دولت و به طور مشخص، ارگ ریاست جمهوری که از دایره تصمیم گیری ها در روند صلح، بیرون مانده، اکنون به مدافع اصلی قانون اساسی و حامی حفظ نیروهای امنیتی، تبدیل شده است.
این در حالی است که به باور منتقدان، پیش از این، به نظر نمی رسید که این دو بازوی بزرگ نظام سیاسی کنونی، خطوط سرخ دولت در معامله صلح با طالبان باشند. آنها در این زمینه، به برگزاری روندهای انتخاباتی گذشته و نیز تشکیل حکومت وحدت ملی و همچنین شیوه مدیریت اجرایی و سیاسی کشور، اشاره می کنند و می گویند که هم دولت پیشین به رهبری حامد کرزی و هم دولت کنونی به رهبری اشرف غنی و عبدالله عبدالله، به بسیاری از مفاد صریح و مهم قانون اساسی کنونی، وفادار نبوده اند.
حتی باری کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز که خود یک نهاد دولتی است، مدعی شد که دولت خود بزرگترین نقض کننده قانون اساسی بوده است.
در زمینه حمایت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی حتی وضعیت از این هم بدتر است. این نیروها بارها به دلیل بی اعتنایی مرکز به درخواست های کمک آنها متحمل مرگبارترین تلفات و تلخ ترین شکست ها در نبرد با طالبان و تروریزم شده اند. شیوع فساد در بخش های مدیریت مالی نهادهای نظامی و امنیتی کشور نیز یک داستان تکراری و واقعیت همیشه جاری بوده است. افزون بر این، سرنوشت غم انگیز شهدا، زخمی ها و خانواده های شهدای امنیتی، به اندازه ای اندوهبار است که حتی قابل بیان نیست.
با این حساب، انتظار می رود که همایش های حمایتی روزهای اخیر برای قانون اساسی و نیروهای امنیتی، تنها ابزاری سیاسی و تبلیغاتی برای خنثی کردن نتایج نشست مسکو و نیز مانع ایجاد کردن در برابر امریکا و طالبان و احزاب برای تحمیل الگوی صلح خود بر دولت مرکزی نباشد، و به سیاست های پایدار و اصلی دولت در زمینه پایبندی واقعی به قانون اساسی و حمایت صادقانه از نیروهای امنیتی و زخمی ها و خانواده های شهدا تبدیل شود.
این همایش ها درست پس از آن برگزار می شوند که عباس استانکزی؛ از مذاکره کنندگان ارشد گروه طالبان، در یک گفتگوی رسانه ای نادر، مدعی شد که نیروهای مسلح افغانستان، پس از برقراری صلح، وجود نخواهند داشت و از نو ساخته خواهند شد.
این اظهارات، موجی از واکنش های منفی و اعتراضی را در داخل افغانستان در همه سطوح به همراه داشت.
اگرچه آقای استانکزی که پس از این گفتگو در نشست مسکو، شرکت کرد، اظهار داشت که از سخنان او در این باره، تعبیر نادرست شده و افزود که حکومت بدون اردو، کامل نخواهد بود؛ اما به نظر می رسد که این توضیح هم نتوانست واکنش های مخالفت جویانه در قبال نیت طالبان درباره سرنوشت نیروهای امنیتی را مهار کند و به آن لگام بزند.
با این حساب، یکی از انگیزه های برگزاری همایش های حمایتی از قانون اساسی و نیروهای امنیتی اخیر در ولایت هایی مانند بلخ، قندوز، هرات، دایکندی و... همین امر است؛ اما در این زمینه، یک عامل دیگر نیز می تواند دخیل باشد، و آن، تلاش حکومت برای ایستادگی در برابر توافق طالبان با امریکا و احزاب سیاسی افغانستان می باشد.
بر بنیاد شواهد موجود، همه آنچه تاکنون در روند صلح اتفاق افتاده، خارج از اراده و اداره دولت افغانستان بوده است؛ زیرا طالبان حاضر نیستند که به صورت مستقیم با نمایندگان دولت افغانستان گفتگو کنند.
از آنسو، گفته می شود که هم در گفتگوهای امریکا با طالبان و هم در نشست اخیر که میان احزاب و فعالان سیاسی و نمایندگان طالبان در مسکو برگزار شد، قانون اساسی و سرنوشت نیروهای امنیتی، از مسایل مورد بحث و از محورهای اصلی مذاکرات بوده است.
دولت افغانستان بارها تأکید کرده است که در هرگونه روند صلح با طالبان، «دستاوردهای ۱۷ ساله» خط سرخ خواهد بود و روند صلح، بر پایه قانون اساسی کنونی، به پیش خواهد رفت.
قانون اساسی و نیروهای امنیتی، دو دستاورد بزرگ ۱۸ سال اخیر در افغانستان شمرده می شوند. پس از سقوط رژيم طالبان و روی کار آمدن نظام جدید، افغانستان برای نخستین بار دارای یک قانون اساسی مترقی، مدرن و فراگیر شد. تشکیل نیروهای مسلح کشور هم به دنبال پایان دوران سلطه احزاب و تنظیم های سیاسی- نظامی جهادی و نیز ملیشه های طالبان، به عنوان یک نیروی مسلح مدرن و ملی، تحت نظر مستقیم دولت، صورت گرفت.
با این حال، گفته می شود که در صورت به انجام رسیدن روند جاری صلح با طالبان، این دو دستاورد عظیم نزدیک به دو دهه اخیر کشور، در معرض تهدید جدی قرار دارند.
دولت و به طور مشخص، ارگ ریاست جمهوری که از دایره تصمیم گیری ها در روند صلح، بیرون مانده، اکنون به مدافع اصلی قانون اساسی و حامی حفظ نیروهای امنیتی، تبدیل شده است.
این در حالی است که به باور منتقدان، پیش از این، به نظر نمی رسید که این دو بازوی بزرگ نظام سیاسی کنونی، خطوط سرخ دولت در معامله صلح با طالبان باشند. آنها در این زمینه، به برگزاری روندهای انتخاباتی گذشته و نیز تشکیل حکومت وحدت ملی و همچنین شیوه مدیریت اجرایی و سیاسی کشور، اشاره می کنند و می گویند که هم دولت پیشین به رهبری حامد کرزی و هم دولت کنونی به رهبری اشرف غنی و عبدالله عبدالله، به بسیاری از مفاد صریح و مهم قانون اساسی کنونی، وفادار نبوده اند.
حتی باری کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز که خود یک نهاد دولتی است، مدعی شد که دولت خود بزرگترین نقض کننده قانون اساسی بوده است.
در زمینه حمایت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی حتی وضعیت از این هم بدتر است. این نیروها بارها به دلیل بی اعتنایی مرکز به درخواست های کمک آنها متحمل مرگبارترین تلفات و تلخ ترین شکست ها در نبرد با طالبان و تروریزم شده اند. شیوع فساد در بخش های مدیریت مالی نهادهای نظامی و امنیتی کشور نیز یک داستان تکراری و واقعیت همیشه جاری بوده است. افزون بر این، سرنوشت غم انگیز شهدا، زخمی ها و خانواده های شهدای امنیتی، به اندازه ای اندوهبار است که حتی قابل بیان نیست.
با این حساب، انتظار می رود که همایش های حمایتی روزهای اخیر برای قانون اساسی و نیروهای امنیتی، تنها ابزاری سیاسی و تبلیغاتی برای خنثی کردن نتایج نشست مسکو و نیز مانع ایجاد کردن در برابر امریکا و طالبان و احزاب برای تحمیل الگوی صلح خود بر دولت مرکزی نباشد، و به سیاست های پایدار و اصلی دولت در زمینه پایبندی واقعی به قانون اساسی و حمایت صادقانه از نیروهای امنیتی و زخمی ها و خانواده های شهدا تبدیل شود.
