رییس جمهور غنی طی فرمانی محمد محقق؛ معاون دوم ریاست اجراییه را از سمت‌ا‌ش برکنار کرده است.
در این فرمان آمده است: «به تاسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق؛ معاون دوم ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی، منظور است.»
در فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی آمده که تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالیرتبه مطابق به احکام قانون از صلاحیت‌های رییس جمهور است.
آقای محقق اکنون به حیث معاون دوم حنیف اتمر در تکت انتخاباتی او فعالیت می کند.
هنوز انگیزه این تصمیم ریاست جمهوری مشخص نیست؛ اما انتظار می رود دامنه بازتاب ها و آثار آن روی مناسبات قومی قدرت در افغانستان، بسیار گسترده باشد.
کارشناسان می گویند که این تصمیم اشرف غنی، می تواند یک زنگ خطر جدی برای اقتدار و مشروعیت سمتی به نام ریاست اجرایی باشد؛ سمتی که اگرچه برخلاف مفاد توافقنامه سیاسی امضاشده میان آقایان غنی و عبدالله، هرگز در قانون اساسی، تعریف مشخصی پیدا نکرد؛ اما تا امروز، رییس جمهوری هرگز با استناد به قانون اساسی، قدرت و مشروعیت آن را زیر سؤال نبرده بود.
به باور آگاهان، تصمیم به برکناری محمد محقق از سوی رییس جمهور اشرف غنی، اگر در نهایت بتواند به کرسی بنشیند و واقعا آقای محقق از حضور در دولت به عنوان معاون دوم ریاست اجرایی، منع شود، این امر، زمینه را برای برکناری داکتر عبدالله عبدالله از سوی اشرف غنی هم فراهم خواهد کرد؛ زیرا در آن صورت حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی را به سادگی می توان به صلاحیت رییس جمهور در برکناری رییس اجرایی هم تسری و تعمیم داد.
اگرچه روی کاغذ، رییس اجرایی با امضای رییس جمهوری، در چارچوب حکومت وحدت ملی، رسمیت پیدا کرده؛ اما در واقعیت امر و بربنیاد توافقنامه سیاسی، او یک طرف معادله قدرت محسوب می شود و رییس جمهوری نمی تواند او را برکنار نماید. همین حکم به معاونان رییس اجرایی هم سرایت پیدا می کند؛ زیرا در این مورد خاص، محمد محقق را اشرف غنی یا داکتر عبدالله نصب نکرده اند تا بتوانند او را برکنار کنند. او به عنوان یک ضلع تیم انتخاباتی داکتر عبدالله در انتخابات ۹۳ حضور یافت و وقتی حکومت وحدت ملی، تشکیل شد و آقای عبدالله رییس اجرایی گردید، محمد محقق هم معاون دوم او بود. او تا زمانی می تواند معاون دوم باشد که عبدالله، رییس اجرایی است، و حضور عبدالله در سمت ریاست اجرایی هم تا پایان عمر حکومت وحدت ملی، باید ادامه پیدا کند؛ مگر آنکه رییس جمهوری، بار دیگر با توسل به فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، عبدالله را نیز همانند محقق برکنار کند؛ تصمیمی که به فروپاشی حکومت وحدت ملی منتهی خواهد شد.
از سوی دیگر، به باور آگاهان مسایل حقوقی، رییس جمهور نه تنها نمی تواند رییس اجرایی یا معاونان او را برکنار کند؛ بلکه حتی نمی تواند به صورت عادی از صلاحیت هایش در قانون اساسی استفاده کند؛ زیرا حکومت وحدت ملی، برخلاف قانون اساسی، تشکیل شده و در این قانون، چیزی به نام ریاست اجرایی وجود ندارد. ساختار حکومت وحدت ملی و صلاحیت ها و فرمول توزیع قدرت در آن، همگی مخالف قانون اساسی است.
نکته دیگر این است که به باور گروهی از آگاهان، ممکن است حکم عزل آقای محقق، در پی حضور او در تکت انتخاباتی حنیف اتمر، صادر شده باشد.
در ماده ۱۵ قانون انتخابات آمده است:"رئيس، اعضاى دادگاه عالی؛ دادستان کل و دادستانان، وزراء، معينان، والـى‌هـا و معاونان شان و ولسوالان و رؤســاى نواحى، منسوبین وزارت‌های دفـاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، رؤساى عمـومى و رؤسـاى بخش‌هاى وزارت‌هـا و ادارات دولتی در مرکز و ولایات و کارکنان کمیسیون انتخابات نمی‌توانند قبل از استعفا، خـود را بـه رياسـت جمهوری، شورای ملی، شوری‌های ولايتی و ولسوالی‌ها كانديد نماینـد؛ مگر اینکه زمان تـسلیم اوراق نامزدی‌شان از وظیفه خود استعفا داده باشند."
در این ماده اما هیچ تصریحی درباره ریاست اجرایی و معاونان او وجود ندارد. نکته دیگر اینکه براساس این ماده، مقام های دولتی باید قبل از ثبت نام از سمت های خود «استعفا» داده باشند؛ نه اینکه رییس جمهوری آنها را برکنار کند.
در حکم رییس جمهوری هم اشاره ای نشده که دلیل برکناری محمد محقق چیست؟ آیا او به دلیل حضور در انتخابات، برکنار شده یا این تصمیم، انگیزه دیگری دارد؟
به نظر می رسد که آقای غنی با این تصمیم، سعی کرده نوعی نمایش قدرت اجرا کند و به عبدالله و سایر بازیگران سیاسی و قومی، گوشزد کند که او به عنوان رییس جمهور، اختیار تام دارد تا بر پایه قانون اساسی، از صلاحیت های رییس جمهوری در این قانون، به طور همه جانبه، استفاده کند. این تصمیم می تواند نیروهای قومی همسو با آقای غنی را به حمایت از او برانگیزد. در مقابل، محمد محقق هم می تواند با تأکید بر اینکه رییس جمهوری، قوم گرایانه عمل می کند، هم محبوبیت و جایگاه سیاسی خود را در میان قومیت هزاره و شیعیان افغانستان، احیا کند و هم به جایگاه اشرف غنی در میان شیعیان و هزاره ها، آسیب وارد کند و وضعیت او در انتخابات آینده را تضعیف کند.
در این فرمان آمده است: «به تاسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق؛ معاون دوم ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی، منظور است.»
در فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی آمده که تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالیرتبه مطابق به احکام قانون از صلاحیت‌های رییس جمهور است.
آقای محقق اکنون به حیث معاون دوم حنیف اتمر در تکت انتخاباتی او فعالیت می کند.
هنوز انگیزه این تصمیم ریاست جمهوری مشخص نیست؛ اما انتظار می رود دامنه بازتاب ها و آثار آن روی مناسبات قومی قدرت در افغانستان، بسیار گسترده باشد.
کارشناسان می گویند که این تصمیم اشرف غنی، می تواند یک زنگ خطر جدی برای اقتدار و مشروعیت سمتی به نام ریاست اجرایی باشد؛ سمتی که اگرچه برخلاف مفاد توافقنامه سیاسی امضاشده میان آقایان غنی و عبدالله، هرگز در قانون اساسی، تعریف مشخصی پیدا نکرد؛ اما تا امروز، رییس جمهوری هرگز با استناد به قانون اساسی، قدرت و مشروعیت آن را زیر سؤال نبرده بود.
به باور آگاهان، تصمیم به برکناری محمد محقق از سوی رییس جمهور اشرف غنی، اگر در نهایت بتواند به کرسی بنشیند و واقعا آقای محقق از حضور در دولت به عنوان معاون دوم ریاست اجرایی، منع شود، این امر، زمینه را برای برکناری داکتر عبدالله عبدالله از سوی اشرف غنی هم فراهم خواهد کرد؛ زیرا در آن صورت حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی را به سادگی می توان به صلاحیت رییس جمهور در برکناری رییس اجرایی هم تسری و تعمیم داد.
اگرچه روی کاغذ، رییس اجرایی با امضای رییس جمهوری، در چارچوب حکومت وحدت ملی، رسمیت پیدا کرده؛ اما در واقعیت امر و بربنیاد توافقنامه سیاسی، او یک طرف معادله قدرت محسوب می شود و رییس جمهوری نمی تواند او را برکنار نماید. همین حکم به معاونان رییس اجرایی هم سرایت پیدا می کند؛ زیرا در این مورد خاص، محمد محقق را اشرف غنی یا داکتر عبدالله نصب نکرده اند تا بتوانند او را برکنار کنند. او به عنوان یک ضلع تیم انتخاباتی داکتر عبدالله در انتخابات ۹۳ حضور یافت و وقتی حکومت وحدت ملی، تشکیل شد و آقای عبدالله رییس اجرایی گردید، محمد محقق هم معاون دوم او بود. او تا زمانی می تواند معاون دوم باشد که عبدالله، رییس اجرایی است، و حضور عبدالله در سمت ریاست اجرایی هم تا پایان عمر حکومت وحدت ملی، باید ادامه پیدا کند؛ مگر آنکه رییس جمهوری، بار دیگر با توسل به فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، عبدالله را نیز همانند محقق برکنار کند؛ تصمیمی که به فروپاشی حکومت وحدت ملی منتهی خواهد شد.
از سوی دیگر، به باور آگاهان مسایل حقوقی، رییس جمهور نه تنها نمی تواند رییس اجرایی یا معاونان او را برکنار کند؛ بلکه حتی نمی تواند به صورت عادی از صلاحیت هایش در قانون اساسی استفاده کند؛ زیرا حکومت وحدت ملی، برخلاف قانون اساسی، تشکیل شده و در این قانون، چیزی به نام ریاست اجرایی وجود ندارد. ساختار حکومت وحدت ملی و صلاحیت ها و فرمول توزیع قدرت در آن، همگی مخالف قانون اساسی است.
نکته دیگر این است که به باور گروهی از آگاهان، ممکن است حکم عزل آقای محقق، در پی حضور او در تکت انتخاباتی حنیف اتمر، صادر شده باشد.
در ماده ۱۵ قانون انتخابات آمده است:"رئيس، اعضاى دادگاه عالی؛ دادستان کل و دادستانان، وزراء، معينان، والـى‌هـا و معاونان شان و ولسوالان و رؤســاى نواحى، منسوبین وزارت‌های دفـاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی، رؤساى عمـومى و رؤسـاى بخش‌هاى وزارت‌هـا و ادارات دولتی در مرکز و ولایات و کارکنان کمیسیون انتخابات نمی‌توانند قبل از استعفا، خـود را بـه رياسـت جمهوری، شورای ملی، شوری‌های ولايتی و ولسوالی‌ها كانديد نماینـد؛ مگر اینکه زمان تـسلیم اوراق نامزدی‌شان از وظیفه خود استعفا داده باشند."
در این ماده اما هیچ تصریحی درباره ریاست اجرایی و معاونان او وجود ندارد. نکته دیگر اینکه براساس این ماده، مقام های دولتی باید قبل از ثبت نام از سمت های خود «استعفا» داده باشند؛ نه اینکه رییس جمهوری آنها را برکنار کند.
در حکم رییس جمهوری هم اشاره ای نشده که دلیل برکناری محمد محقق چیست؟ آیا او به دلیل حضور در انتخابات، برکنار شده یا این تصمیم، انگیزه دیگری دارد؟
به نظر می رسد که آقای غنی با این تصمیم، سعی کرده نوعی نمایش قدرت اجرا کند و به عبدالله و سایر بازیگران سیاسی و قومی، گوشزد کند که او به عنوان رییس جمهور، اختیار تام دارد تا بر پایه قانون اساسی، از صلاحیت های رییس جمهوری در این قانون، به طور همه جانبه، استفاده کند. این تصمیم می تواند نیروهای قومی همسو با آقای غنی را به حمایت از او برانگیزد. در مقابل، محمد محقق هم می تواند با تأکید بر اینکه رییس جمهوری، قوم گرایانه عمل می کند، هم محبوبیت و جایگاه سیاسی خود را در میان قومیت هزاره و شیعیان افغانستان، احیا کند و هم به جایگاه اشرف غنی در میان شیعیان و هزاره ها، آسیب وارد کند و وضعیت او در انتخابات آینده را تضعیف کند.
