یک مقام ارشد امنیتی گفته که در شهر کابل ۱۵ هزار فرد متهم به جرایم جنایی شناسایی شده‌اند.
به گفته او "از این ۱۵ هزار مجرم، حدود ۲۰ نفر از افراد معزز حمایت می‌کنند" که شماری از آنها افراد بانفوذ دولتی و غیر دولتی هستند.
او گفته این مجرمان ۲۸ هزار قبضه اسلحه غیرقانونی دارند و در شهر کابل به آدمربایی، قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان یافته می‌پردازند.
به گفته این مقام امنیتی، وزارت داخله بازداشت و جمع‌آوری اسلحه این افراد را آغاز کرده و این روند ادامه خواهد یافت.
وزارت داخله در روزهای گذشته دوبار فهرست افرادی را اعلام کرد که به گفته این وزارت به "قتل، دزدی، آدمربایی و مختل کردن نظم شهر کابل متهم هستند."
با نشر اولین فهرست، این وزارت اعلام کرد که نشر فهرست را از "قعر هرم جنایی" کشور آغاز کرده و با نشر فهرست دوم نیز گفت که این روند به سمت راس هرم ادامه خواهد یافت.
این روند، یکی از سیاست هایی است که پس از روی کار آمدن امرالله صالح در وزارت داخله آغاز شده است. این وزارت، پیش از این، علیرغم چندین بار وعده افشای لیست زورمندانی که با استفاده از موقعیت های سیاسی و امنیتی خود، دست به ایجاد ناامنی، سرقت، آدمربایی، اخاذی، زورگویی و قانون شکنی می زنند، تاکنون موفق به این کار نشده بود. همین امر، از نظر کارشناسان، نشان می دهد که نفوذ و قدرت حلقات نیرومندی که از این باندها حمایت می کنند، تا چه حد عمیق و گسترده است.
با این حال، به نظر می رسد که وزارت داخله، اکنون عزم خود را جزم کرده تا با تمام توان و بدون مماشات و ملاحظات مصالح، قدرت و نفوذ افراد به اصطلاح «معزز»، به جنگ غول های عظیم ناامنی و باندهای قدرتمند فساد و جنایت برود.
این کار، بدون تردید، هرگز آسان نیست؛ زیرا نبردی میان پولیس و غول های پرقدرتی است که سال ها بدون هراس از پیگرد قانون و قضا، از این مسیر، تغذیه کرده و مدام دامنه قدرت و سیطره شبکه های جنایتکارانه خویش را گسترش داده اند.
افشاگری های اخیر وزارت داخله، تنها به کابل محدود می شود؛ شهری که دولت مرکزی در آن قرار دارد و مراکز اصلی نیروهای پولیس و شبکه های کشفی و استخباراتی دولتی در آن فعال هستند؛ اما علیرغم این امر، شبکه ها و باندهای بزرگ فساد و جنایت، امنیت پایتخت و آسایش شهروندان را سلب کرده و سلطه خود را بر آن، تحمیل کرده اند.
بنابراین، در صورتی که این روند به ولایات کشیده شود، مشکلات به مراتب، بیشتر خواهد شد؛ زیرا فرماندهان مرکزگریز، باندهای مخوف مافیا و مواد مخدر، شبکه های پیچیده جنایت و سرقت با استفاده از حاشیه امنیتی که به دلیل سلطه ضعیف دولت بر ولایات، برای آنها ایجاد شده، قدرتمندتر از پایتخت هستند و در نتیجه، مقابله با آنها هم دشوارتر و پرهزینه تر خواهد بود.
حتی این خطر وجود دارد که با آغاز مبارزات ضد جنایت پولیس در کابل، شماری از این شبکه ها به ولایت ها نقل مکان کنند و در آنجا به اعمال و رفتارهای جنایتکارانه شان، ادامه دهند.
با این حساب، این نبرد، آسان نیست و حتی از این موقعیت، نمی توان حدس زد که نتیجه آن چگونه رقم خواهد خورد. از همین اکنون، شماری از نمایندگان مجلس که گفته می شود خود از حامیان این شبکه ها هستند یا با آنها منافع مشترک دارند، در برابر وزارت داخله قرار گرفته و می خواهند روند این مبارزه، متوقف شود.
با اینهمه، نفس آغاز این نبرد و تهور و پایمردی‌ای که تاکنون مقام های وزارت داخله برای پیگیری آن، نشان داده اند، امیدبخش و ستایش برانگیز و قابل تمجید است. بنابراین، رسانه ها، مردم، سازمان های اجتماعی و مدنی و حتی احزاب و جریان های سیاسی باید با تمام توان، در پیشبرد این پیکار ملی علیه عوامل جرم و جنایت، همکاری کنند و اجازه ندهند که پولیس و مجریان قانون، در این نبرد بزرگ، مغلوب باندهای جنایتکار و شبکه های جرمی قدرتمند شوند.
این یک نبرد ملی برای احیای حاکمیت قانون و رهایی امنیت مردم از چنگال جنایتکاران حرفه ای و چهره های «موجه» و «معزز» حامی آنهاست.
به گفته او "از این ۱۵ هزار مجرم، حدود ۲۰ نفر از افراد معزز حمایت می‌کنند" که شماری از آنها افراد بانفوذ دولتی و غیر دولتی هستند.
او گفته این مجرمان ۲۸ هزار قبضه اسلحه غیرقانونی دارند و در شهر کابل به آدمربایی، قتل، سرقت و سایر جرایم سازمان یافته می‌پردازند.
به گفته این مقام امنیتی، وزارت داخله بازداشت و جمع‌آوری اسلحه این افراد را آغاز کرده و این روند ادامه خواهد یافت.
وزارت داخله در روزهای گذشته دوبار فهرست افرادی را اعلام کرد که به گفته این وزارت به "قتل، دزدی، آدمربایی و مختل کردن نظم شهر کابل متهم هستند."
با نشر اولین فهرست، این وزارت اعلام کرد که نشر فهرست را از "قعر هرم جنایی" کشور آغاز کرده و با نشر فهرست دوم نیز گفت که این روند به سمت راس هرم ادامه خواهد یافت.
این روند، یکی از سیاست هایی است که پس از روی کار آمدن امرالله صالح در وزارت داخله آغاز شده است. این وزارت، پیش از این، علیرغم چندین بار وعده افشای لیست زورمندانی که با استفاده از موقعیت های سیاسی و امنیتی خود، دست به ایجاد ناامنی، سرقت، آدمربایی، اخاذی، زورگویی و قانون شکنی می زنند، تاکنون موفق به این کار نشده بود. همین امر، از نظر کارشناسان، نشان می دهد که نفوذ و قدرت حلقات نیرومندی که از این باندها حمایت می کنند، تا چه حد عمیق و گسترده است.
با این حال، به نظر می رسد که وزارت داخله، اکنون عزم خود را جزم کرده تا با تمام توان و بدون مماشات و ملاحظات مصالح، قدرت و نفوذ افراد به اصطلاح «معزز»، به جنگ غول های عظیم ناامنی و باندهای قدرتمند فساد و جنایت برود.
این کار، بدون تردید، هرگز آسان نیست؛ زیرا نبردی میان پولیس و غول های پرقدرتی است که سال ها بدون هراس از پیگرد قانون و قضا، از این مسیر، تغذیه کرده و مدام دامنه قدرت و سیطره شبکه های جنایتکارانه خویش را گسترش داده اند.
افشاگری های اخیر وزارت داخله، تنها به کابل محدود می شود؛ شهری که دولت مرکزی در آن قرار دارد و مراکز اصلی نیروهای پولیس و شبکه های کشفی و استخباراتی دولتی در آن فعال هستند؛ اما علیرغم این امر، شبکه ها و باندهای بزرگ فساد و جنایت، امنیت پایتخت و آسایش شهروندان را سلب کرده و سلطه خود را بر آن، تحمیل کرده اند.
بنابراین، در صورتی که این روند به ولایات کشیده شود، مشکلات به مراتب، بیشتر خواهد شد؛ زیرا فرماندهان مرکزگریز، باندهای مخوف مافیا و مواد مخدر، شبکه های پیچیده جنایت و سرقت با استفاده از حاشیه امنیتی که به دلیل سلطه ضعیف دولت بر ولایات، برای آنها ایجاد شده، قدرتمندتر از پایتخت هستند و در نتیجه، مقابله با آنها هم دشوارتر و پرهزینه تر خواهد بود.
حتی این خطر وجود دارد که با آغاز مبارزات ضد جنایت پولیس در کابل، شماری از این شبکه ها به ولایت ها نقل مکان کنند و در آنجا به اعمال و رفتارهای جنایتکارانه شان، ادامه دهند.
با این حساب، این نبرد، آسان نیست و حتی از این موقعیت، نمی توان حدس زد که نتیجه آن چگونه رقم خواهد خورد. از همین اکنون، شماری از نمایندگان مجلس که گفته می شود خود از حامیان این شبکه ها هستند یا با آنها منافع مشترک دارند، در برابر وزارت داخله قرار گرفته و می خواهند روند این مبارزه، متوقف شود.
با اینهمه، نفس آغاز این نبرد و تهور و پایمردی‌ای که تاکنون مقام های وزارت داخله برای پیگیری آن، نشان داده اند، امیدبخش و ستایش برانگیز و قابل تمجید است. بنابراین، رسانه ها، مردم، سازمان های اجتماعی و مدنی و حتی احزاب و جریان های سیاسی باید با تمام توان، در پیشبرد این پیکار ملی علیه عوامل جرم و جنایت، همکاری کنند و اجازه ندهند که پولیس و مجریان قانون، در این نبرد بزرگ، مغلوب باندهای جنایتکار و شبکه های جرمی قدرتمند شوند.
این یک نبرد ملی برای احیای حاکمیت قانون و رهایی امنیت مردم از چنگال جنایتکاران حرفه ای و چهره های «موجه» و «معزز» حامی آنهاست.
