هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) تاکید می‌کند که هنوز چالش‌های نگران کننده در بخش حقوق بشر در افغانستان باقی است.
یوناما خواهان حفاظت و ترویج حقوق بشر و آزادی های اساسی در افغانستان شده است.
در اعلامیه یوناما به نقل از تادامیچی یاماموتو؛ نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد برای افغانستان آمده است که ملل متحد با اشاره به اینکه صلح، آشتی ملی، حقیقت یابی، پاسخگویی و عدالت برای آینده افغانستان نقش مهمی را بازی می کند.
یاماموتو گفته است:"حقوق بشر فعالیت اساسی ملل متحد بوده و هسته فعالیت هایش در افغانستان را تشکیل می‌دهد، جایی که ما افتخار کار برای حمایت از افغان‌ها را داریم."
وی افزوده:"ارزش های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به ویژه در گفتگوهای آینده صلح بسیار مهم است، هرگونه عقبگرد در بخش حقوق بشر غیرقابل قبول است و می‌تواند پایداری پروسه صلح را با چالش مواجه سازد."
پیش از پرداختن به پارادوکس موجود میان اصول حقوق بشر به معنای عام کلمه و پروژه امریکایی صلح با طالبان، لازم است به این نکته اشاره شود که حقوق بشر، اعم از اعلامیه ای است که هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به آن اشاره کرده است. شماری از اصولی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، در تضادی جدی با نظام اعتقادی، ارزش های ملی، سنت های پسندیده فرهنگی و منظومه اخلاقی کشورها، ادیان، فرهنگ ها و مردمان مختلف جهان قرار دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجموعه ای از اصول ایدئولوژيک است که به عنوان نظامنامه فرهنگی لیبرالیزم غربی، اهداف اصولی و محورهای استراتژيک هژمونی غرب در سراسر جهان را بازتاب می دهد و پس از سلطه غرب بر کشورهای دیگر، به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از این هژمونی عمل می کند.
با این حال، حقوق بشر به معنای فراگیر و عام کلمه، چیزی نیست که کسی با آن مخالفتی داشته باشد. در افغانستان نیز به عنوان یک کشور مسلمان، همه مردم به لحاظ اعتقادی، ملزم به رعایت اصول و ارزش هایی هستند که متضمن حقوق اساسی بشر و سایر ارزش های بنیادین مربوط به زندگی جمعی و حیات فردی انسان ها هستند.
از سوی دیگر، پروژه امریکایی صلح با طالبان، بخشی از این اصول و ارزش ها را که باید بر پایه عدالت باشد، به خطر می اندازد و تهدیدهایی جدی را متوجه آن می سازد.
به عنوان مثال، زلمی خلیلزاد؛ نماینده ویژه امریکا در عرصه صلح افغانستان، با نمایندگان طالبان در پاکستان، تبانی کرده است تا هزاران زندانی آن گروه، بدون محاکمه و مجازات، از زندان های دولت افغانستان، آزاد شوند.
این توافق، صرف نظر از اینکه مخالف اصول قانون اساسی، استقلال افغانستان و صلاحیت های ذاتی قوه قضاییه کشور می باشد، حقوق بشری مردم افغانستان به عنوان قربانیان مستقیم نزدیک به ۲۵ سال حکمرانی و حضور گروه طالبان را زیر پا می گذارد و آن را قربانی پروژه صلح امریکا با آن گروه می کند.
با این حساب، نگرانی یوناما در این باره صرف نظر از تعهد این سازمان به اصول ایدئولوژيک اعلامیه جهانی حقوق بشر، در باره سرنوشت حقوق بشر در معامله صلح امریکا با طالبان، کاملا قابل درک است؛ زیرا امریکا در این زمینه امتیازاتی به طالبان می دهد که آشکارا از حساب مردم افغانستان و قربانیان سال ها فعالیت و حضور گروه های تروریستی در کشور هزینه می شود.
ممکن است در نهایت توافقنامه ای با طالبان امضا شود که در آن، اشاره ای حاشیه ای به حقوق بشر هم شده باشد و این نیز امکان دارد که همان یک اشاره کوچک، برای پاسخ به دغدغه سازمان هایی مانند ملل متحد نسبت به سرنوشت حقوق بشر، کافی باشد؛ اما این امر، هرگز برای اقامه عدالت واقعی برای قربانیان جنایت های هولناک تروریستی در افغانستان، کافی نخواهد بود و حتی نمی تواند توافق برای آزادی بیش از ۱۰ هزار زندانی متهم به جرایم حقوق بشری و تروریستی طالبان از زندان های دولت افغانستان را توجیه کند و به آن، مشروعیت ببخشد.
بنابراین، عدالت و حقوق بشر، نخستین مواردی هستند که در پروژه امریکایی صلح با طالبان، قربانی می شوند و یوناما اگر به راستی دغدغه این موارد را دارد، می بایست انحصار غیرمشروع امریکا بر پروژه صلح را بشکند و با مشارکت دادن مردم، دولت، اقوام و احزاب سیاسی افغانستان در آن، پروژه امریکایی صلح را به پروسه افغانی صلح بدل کند.
یوناما خواهان حفاظت و ترویج حقوق بشر و آزادی های اساسی در افغانستان شده است.
در اعلامیه یوناما به نقل از تادامیچی یاماموتو؛ نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد برای افغانستان آمده است که ملل متحد با اشاره به اینکه صلح، آشتی ملی، حقیقت یابی، پاسخگویی و عدالت برای آینده افغانستان نقش مهمی را بازی می کند.
یاماموتو گفته است:"حقوق بشر فعالیت اساسی ملل متحد بوده و هسته فعالیت هایش در افغانستان را تشکیل می‌دهد، جایی که ما افتخار کار برای حمایت از افغان‌ها را داریم."
وی افزوده:"ارزش های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر به ویژه در گفتگوهای آینده صلح بسیار مهم است، هرگونه عقبگرد در بخش حقوق بشر غیرقابل قبول است و می‌تواند پایداری پروسه صلح را با چالش مواجه سازد."
پیش از پرداختن به پارادوکس موجود میان اصول حقوق بشر به معنای عام کلمه و پروژه امریکایی صلح با طالبان، لازم است به این نکته اشاره شود که حقوق بشر، اعم از اعلامیه ای است که هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به آن اشاره کرده است. شماری از اصولی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، در تضادی جدی با نظام اعتقادی، ارزش های ملی، سنت های پسندیده فرهنگی و منظومه اخلاقی کشورها، ادیان، فرهنگ ها و مردمان مختلف جهان قرار دارد. اعلامیه جهانی حقوق بشر، مجموعه ای از اصول ایدئولوژيک است که به عنوان نظامنامه فرهنگی لیبرالیزم غربی، اهداف اصولی و محورهای استراتژيک هژمونی غرب در سراسر جهان را بازتاب می دهد و پس از سلطه غرب بر کشورهای دیگر، به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از این هژمونی عمل می کند.
با این حال، حقوق بشر به معنای فراگیر و عام کلمه، چیزی نیست که کسی با آن مخالفتی داشته باشد. در افغانستان نیز به عنوان یک کشور مسلمان، همه مردم به لحاظ اعتقادی، ملزم به رعایت اصول و ارزش هایی هستند که متضمن حقوق اساسی بشر و سایر ارزش های بنیادین مربوط به زندگی جمعی و حیات فردی انسان ها هستند.
از سوی دیگر، پروژه امریکایی صلح با طالبان، بخشی از این اصول و ارزش ها را که باید بر پایه عدالت باشد، به خطر می اندازد و تهدیدهایی جدی را متوجه آن می سازد.
به عنوان مثال، زلمی خلیلزاد؛ نماینده ویژه امریکا در عرصه صلح افغانستان، با نمایندگان طالبان در پاکستان، تبانی کرده است تا هزاران زندانی آن گروه، بدون محاکمه و مجازات، از زندان های دولت افغانستان، آزاد شوند.
این توافق، صرف نظر از اینکه مخالف اصول قانون اساسی، استقلال افغانستان و صلاحیت های ذاتی قوه قضاییه کشور می باشد، حقوق بشری مردم افغانستان به عنوان قربانیان مستقیم نزدیک به ۲۵ سال حکمرانی و حضور گروه طالبان را زیر پا می گذارد و آن را قربانی پروژه صلح امریکا با آن گروه می کند.
با این حساب، نگرانی یوناما در این باره صرف نظر از تعهد این سازمان به اصول ایدئولوژيک اعلامیه جهانی حقوق بشر، در باره سرنوشت حقوق بشر در معامله صلح امریکا با طالبان، کاملا قابل درک است؛ زیرا امریکا در این زمینه امتیازاتی به طالبان می دهد که آشکارا از حساب مردم افغانستان و قربانیان سال ها فعالیت و حضور گروه های تروریستی در کشور هزینه می شود.
ممکن است در نهایت توافقنامه ای با طالبان امضا شود که در آن، اشاره ای حاشیه ای به حقوق بشر هم شده باشد و این نیز امکان دارد که همان یک اشاره کوچک، برای پاسخ به دغدغه سازمان هایی مانند ملل متحد نسبت به سرنوشت حقوق بشر، کافی باشد؛ اما این امر، هرگز برای اقامه عدالت واقعی برای قربانیان جنایت های هولناک تروریستی در افغانستان، کافی نخواهد بود و حتی نمی تواند توافق برای آزادی بیش از ۱۰ هزار زندانی متهم به جرایم حقوق بشری و تروریستی طالبان از زندان های دولت افغانستان را توجیه کند و به آن، مشروعیت ببخشد.
بنابراین، عدالت و حقوق بشر، نخستین مواردی هستند که در پروژه امریکایی صلح با طالبان، قربانی می شوند و یوناما اگر به راستی دغدغه این موارد را دارد، می بایست انحصار غیرمشروع امریکا بر پروژه صلح را بشکند و با مشارکت دادن مردم، دولت، اقوام و احزاب سیاسی افغانستان در آن، پروژه امریکایی صلح را به پروسه افغانی صلح بدل کند.
