پس از آنکه کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، آرای انتخابات پارلمانی کابل را باطل اعلام کرد، کمیسیون انتخابات این تصمیم را قابل قبول نخوانده و گفته است که بررسی شکایت‌های انتخاباتی "سیاسی، احساساتی، عجولانه و بدون اسناد" می‌باشد.
کمیسیون انتخابات همچنین گفته است که این نهاد به کار عادی‌اش در جمع‌‌آوری آرا ادامه می‌دهد و در آینده نزدیک نتایج انتخابات کابل را اعلام خواهد کرد.
کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی پیشتر، انتخابات پارلمانی برگزار شده در ولایت کابل را به دلیل آنچه که تقلب‌ها و جرایم انتخاباتی گسترده خوانده شده، باطل اعلام کرده است.
کمیسیون انتخابات در حالی نتیجه بررسی کمیسیون شکایت‌های انتخابات را بی‌اساس می‌خواند که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی مدعی است تصمیم برای باطل کردن آرای کابل بر اساس ۲۴ دلیل حقوقی و پس از ارزیابی و بررسی‌های دقیق گرفته شده است.
بر اساس قانون انتخابات، فیصله کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در بخش رسیدگی به شکایت‌ها نهایی است.
این موضع گیری های متقابل از سوی دو کمیسیون انتخاباتی، از دید آگاهان، نشان می دهد که جدال سختی میان این کمیسیون ها در جریان است؛ جدالی که شاید به تعبیر سران کمیسیون انتخابات، سیاسی، احساساتی، عجولانه و بدون اسناد باشد؛ اما نمی توان نسبت به تبعات و پیامدهای ویرانگر آن برای انتخابات پارلمانی گذشته و سرنوشت پارلمانی که قرار است بر اساس نتایج آن، متولد شود، چشم پوشی کرد.
بر اساس قانون انتخابات، کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، حکم دادگاه ویژه رسیدگی کننده به جرایم، تخلفات و تقلب های انتخاباتی را دارد و هر حکمی که در این زمینه صادر می کند، نهایی و غیر قابل رد و انکار است.
مبنای داوری و تصمیم گیری این کمیسیون نیز شکایت ها و مدارک و اسنادی است که از طریق کانال های مختلف مانند مردم و رأی دهندگان، ناظران نامزدها، سازمان های ناظر بر انتخابات و نمایندگان مستقیم خود در سایت های رأی گیری به دست می آورد.
با این حساب، به نظر نمی رسد پاسخی که کمیسیون انتخابات به تصمیم جنجال برانگیز تازه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ارائه کرده، به صورت ابتدا به ساکن، قابل تأیید باشد.
از سوی دیگر، بسیاری از منتقدان نیز اعتقاد دارند که انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ میزان در کابل و بسیاری دیگر از ولایت های کشور به اندازه ای نارسا، آشفته، فاقد مدیریت، آکنده از دستبرد و تقلب و تخلف بود که بسیاری از مردم، بی درنگ، تصمیم اخیر کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را موجه و معقول می دانند و بر اعمال بی چون و چرای آن، تأکید می ورزند.
همچنین برخی از صاحب نظران بر این نکته هم تأکید می کنند که وقتی انتخابات پارلمانی در کابل پایتخت که نزدیک ترین حوزه به کمیسیون مرکزی انتخابات بوده، با این میزان از هرج و مرج و دستبرد و تخلف و تقلب همراه بوده است، وضعیت در دیگر ولایت ها به ویژه ولایت های دوردست، یقینا چندین برابر کابل، وخیم تر بوده؛ بنابراین از دید آنان، اگر انتخابات پارلمانی در پایتخت، باطل اعلام می شود، این امر باید به دیگر ولایت های کشور نیز سرایت داده شود و به این ترتیب، سلامت، شفافیت، آزاد و مردمی بودن انتخابات پارلمانی، به طور واقعی و آنگونه که قانون تعیین کرده است، احیا و اعاده گردد.
اما نکته مهم تر این است که مسؤولان کنونی کمیسیون انتخابات، اهلیت، صلاحیت و صداقت لازم برای پیشبرد این امر مهم را ندارند و به عنوان بخشی از یک روند اصلاحی واقعی و بنیادی، باید به سرعت از کار کنار گذاشته شوند. در غیر این صورت، ده بار دیگر هم اگر انتخابات، باطل شود و چنانچه قانون مشخص کرده، طی ۷ روز دیگر، انتخابات جدیدی برگزار شود، تا زمانی که این افراد و مهره ها در رأس امور قرار داشته باشند، هیچ تضمینی برای برگزاری انتخاباتی واقعی، قانونمند، آزاد، شفاف و مردمی وجود نخواهد داشت.
از جانب دیگر، نباید از نظر دور داشت که افغانستان، روند سرنوشت ساز و حیاتی انتخابات ریاست جمهوری را در بهار سال آینده در پیش دارد و اگر مشروعیت انتخابات پارلمانی، به صورت جدی، اعاده نشود، نمی توان نسبت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، امید داشت و از عدم بروز بحران ها و تنش های بزرگ و براندازنده سیاسی و اجتماعی پس از آن، مطمئن بود.
کمیسیون انتخابات همچنین گفته است که این نهاد به کار عادی‌اش در جمع‌‌آوری آرا ادامه می‌دهد و در آینده نزدیک نتایج انتخابات کابل را اعلام خواهد کرد.
کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی پیشتر، انتخابات پارلمانی برگزار شده در ولایت کابل را به دلیل آنچه که تقلب‌ها و جرایم انتخاباتی گسترده خوانده شده، باطل اعلام کرده است.
کمیسیون انتخابات در حالی نتیجه بررسی کمیسیون شکایت‌های انتخابات را بی‌اساس می‌خواند که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی مدعی است تصمیم برای باطل کردن آرای کابل بر اساس ۲۴ دلیل حقوقی و پس از ارزیابی و بررسی‌های دقیق گرفته شده است.
بر اساس قانون انتخابات، فیصله کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی در بخش رسیدگی به شکایت‌ها نهایی است.
این موضع گیری های متقابل از سوی دو کمیسیون انتخاباتی، از دید آگاهان، نشان می دهد که جدال سختی میان این کمیسیون ها در جریان است؛ جدالی که شاید به تعبیر سران کمیسیون انتخابات، سیاسی، احساساتی، عجولانه و بدون اسناد باشد؛ اما نمی توان نسبت به تبعات و پیامدهای ویرانگر آن برای انتخابات پارلمانی گذشته و سرنوشت پارلمانی که قرار است بر اساس نتایج آن، متولد شود، چشم پوشی کرد.
بر اساس قانون انتخابات، کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، حکم دادگاه ویژه رسیدگی کننده به جرایم، تخلفات و تقلب های انتخاباتی را دارد و هر حکمی که در این زمینه صادر می کند، نهایی و غیر قابل رد و انکار است.
مبنای داوری و تصمیم گیری این کمیسیون نیز شکایت ها و مدارک و اسنادی است که از طریق کانال های مختلف مانند مردم و رأی دهندگان، ناظران نامزدها، سازمان های ناظر بر انتخابات و نمایندگان مستقیم خود در سایت های رأی گیری به دست می آورد.
با این حساب، به نظر نمی رسد پاسخی که کمیسیون انتخابات به تصمیم جنجال برانگیز تازه کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ارائه کرده، به صورت ابتدا به ساکن، قابل تأیید باشد.
از سوی دیگر، بسیاری از منتقدان نیز اعتقاد دارند که انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ میزان در کابل و بسیاری دیگر از ولایت های کشور به اندازه ای نارسا، آشفته، فاقد مدیریت، آکنده از دستبرد و تقلب و تخلف بود که بسیاری از مردم، بی درنگ، تصمیم اخیر کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را موجه و معقول می دانند و بر اعمال بی چون و چرای آن، تأکید می ورزند.
همچنین برخی از صاحب نظران بر این نکته هم تأکید می کنند که وقتی انتخابات پارلمانی در کابل پایتخت که نزدیک ترین حوزه به کمیسیون مرکزی انتخابات بوده، با این میزان از هرج و مرج و دستبرد و تخلف و تقلب همراه بوده است، وضعیت در دیگر ولایت ها به ویژه ولایت های دوردست، یقینا چندین برابر کابل، وخیم تر بوده؛ بنابراین از دید آنان، اگر انتخابات پارلمانی در پایتخت، باطل اعلام می شود، این امر باید به دیگر ولایت های کشور نیز سرایت داده شود و به این ترتیب، سلامت، شفافیت، آزاد و مردمی بودن انتخابات پارلمانی، به طور واقعی و آنگونه که قانون تعیین کرده است، احیا و اعاده گردد.
اما نکته مهم تر این است که مسؤولان کنونی کمیسیون انتخابات، اهلیت، صلاحیت و صداقت لازم برای پیشبرد این امر مهم را ندارند و به عنوان بخشی از یک روند اصلاحی واقعی و بنیادی، باید به سرعت از کار کنار گذاشته شوند. در غیر این صورت، ده بار دیگر هم اگر انتخابات، باطل شود و چنانچه قانون مشخص کرده، طی ۷ روز دیگر، انتخابات جدیدی برگزار شود، تا زمانی که این افراد و مهره ها در رأس امور قرار داشته باشند، هیچ تضمینی برای برگزاری انتخاباتی واقعی، قانونمند، آزاد، شفاف و مردمی وجود نخواهد داشت.
از جانب دیگر، نباید از نظر دور داشت که افغانستان، روند سرنوشت ساز و حیاتی انتخابات ریاست جمهوری را در بهار سال آینده در پیش دارد و اگر مشروعیت انتخابات پارلمانی، به صورت جدی، اعاده نشود، نمی توان نسبت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، امید داشت و از عدم بروز بحران ها و تنش های بزرگ و براندازنده سیاسی و اجتماعی پس از آن، مطمئن بود.
