عبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی می‌گوید شمار زیادی از مردم، نیروهای امنیتی و خانواده‌ها در ولسوالی ارزگان خاص به دنبال جنگ در این ولسوالی کشته یا آواره شده‌اند.
آقای عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران، انتقاد مردم را از تاخیر دولت در پاسخگویی به این جنگ پذیرفت و گفت این امر سبب شد تلفات بیشتر شود.
آقای عبدالله گفت: "دفاع از مردم و مردمی که همیشه در صلح و حمایت از دولت قرار داشتند، وظیفه ماست. نباید خود را بی‌دفاع احساس کنند. جلوگیری از عواقب بزرگتر این حادثه مسؤولیت همه ماست."
عبدالله همچنین شکایت مردم از «قومی» خواندن درگیری در ارزگان خاص از سوی ریاست جمهوری را مطرح کرد و گفت: "همه می‌دانیم که طالبان مسؤولیت را برعهده گرفتند و از هر وسیله‌ای در آنجا استفاده کردند."
۱۰ روز از آغاز درگیری‌ها در ولسوالی خاص ارزگان می‌گذرد. از همان روزهای نخست برخورد حکومت به این جنگ، سکوت و بی‌تفاوتی بود.
طالبان در چند روز گذشته، چند پیام از جنگ و پیشروی‌شان در ولسوالی ارزگان خاص منتشر کردند.
به عقیده تحلیلگران، واکنش آقای عبدالله به رویدادهای مرگبار ارزگان، اگرچه با تأخیر بسیار صورت می گیرد؛ اما دست کم این دلگرمی را به وجود می آورد که هنوز در دولت، صداهایی هم وجود دارد که درد مردم را بازگو می کند و مسؤولیت دولت در عدم اعتنا به فریادهای دادخواهانه ملتی تحت ستم را می پذیرد.
شاید همین انتقادها و واکنش ها بود که سرانجام ریاست جمهوری را مجبور کرد نسبت به موضع شرم آور و مأیوس کننده اولیه و دیرهنگام اش در قبال ژنوساید آشکار جاری در ارزگان خاص، تجدید نظر کند و محتوای حکم خفت بار خود در این زمینه را تغییر دهد.
با این وجود، به باور کارشناسان، ارگ ریاست جمهوری، هنوز هم حاضر نیست کشتارهای طالبان تروریست در ارزگان را به عنوان یک سند جنایت جاری و زنده به رسمیت بشناسد و این گروه تروریستی را در قبال اعمال و رفتارهای ننگین و نژادپرستانه اش مسؤول و مستوجب عقوبت قلمداد کند.
ارگ پس از آنکه با سیل واکنش های گسترده مردم رو به رو شد، متن حکم اشرف غنی را تغییر داد و «منازعه قومی» را با عبارت «حادثه اخیر در ارزگان» جایگزین کرد؛ اما از نظر مردم افغانستان، آنچه در ارزگان جریان دارد، نه منازعه قومی است و نه حادثه؛ این یک ژنوساید و جنایت جنگی صریح و وقیح است که از سوی تروریست های طالبان، علیه شیعیان و هزاره های بی گناه صورت می گیرد و طی آن، تاکنون ده ها زن و کودک بی گناه، بی رحمانه سر بریده شده و سلاخی گشته اند.
ارگ ریاست جمهوری اما نمی خواهد زیر بار مسؤولیت سنگین سکوت و بی تفاوتی عامدانه و آگاهانه خود نسبت به این رویداد برود. تازه بعد از ۱۰ روز از آغاز فاجعه، سخنگویان ارگ، با جا به جا کردن کلمات و بازی با عبارات و اصطلاحات، در صدد اند مسؤولیت کانون مرکزی قدرت در قبال این وضعیت فاجعه بار را ادا شده قلمداد کرده و با تظاهر به مهم بودن وضعیت ارزگان برای اشرف غنی، روی واقعیت های تلخ و دردناکی که در پشت پرده قدرت قومی مسلط بر ارگ جریان دارد، پرده پنهانکاری و دروغ بیافکنند.
کماندوهایی که سخنگویان ارگ از آنها سخن می گویند هم در مالستان مستقر شده اند و هیچ اقدامی علیه تروریست های طالبان که در روستاهای ارزگان خاص، مشغول تصفیه نژادی اند، نمی کنند.
این روزهای سخت اما هرگز از یاد مردم افغانستان و خانواده های داغدار ارزگان نخواهد رفت. انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و مردم بی تردید، به ارباب کنونی ارگ که باز هم برای گدایی کردن رأی به شهرهای شان خواهند رفت، پاسخ تلخ و سختی خواهند داد.
ژنوساید کنونی در ارزگان هم ثبت تاریخ خواهد شد و به عنوان بخشی از کارنامه ننگین حکومت وحدت ملی، مورد داوری بی رحمانه نسل های آینده قرار خواهد گرفت.
آقای عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران، انتقاد مردم را از تاخیر دولت در پاسخگویی به این جنگ پذیرفت و گفت این امر سبب شد تلفات بیشتر شود.
آقای عبدالله گفت: "دفاع از مردم و مردمی که همیشه در صلح و حمایت از دولت قرار داشتند، وظیفه ماست. نباید خود را بی‌دفاع احساس کنند. جلوگیری از عواقب بزرگتر این حادثه مسؤولیت همه ماست."
عبدالله همچنین شکایت مردم از «قومی» خواندن درگیری در ارزگان خاص از سوی ریاست جمهوری را مطرح کرد و گفت: "همه می‌دانیم که طالبان مسؤولیت را برعهده گرفتند و از هر وسیله‌ای در آنجا استفاده کردند."
۱۰ روز از آغاز درگیری‌ها در ولسوالی خاص ارزگان می‌گذرد. از همان روزهای نخست برخورد حکومت به این جنگ، سکوت و بی‌تفاوتی بود.
طالبان در چند روز گذشته، چند پیام از جنگ و پیشروی‌شان در ولسوالی ارزگان خاص منتشر کردند.
به عقیده تحلیلگران، واکنش آقای عبدالله به رویدادهای مرگبار ارزگان، اگرچه با تأخیر بسیار صورت می گیرد؛ اما دست کم این دلگرمی را به وجود می آورد که هنوز در دولت، صداهایی هم وجود دارد که درد مردم را بازگو می کند و مسؤولیت دولت در عدم اعتنا به فریادهای دادخواهانه ملتی تحت ستم را می پذیرد.
شاید همین انتقادها و واکنش ها بود که سرانجام ریاست جمهوری را مجبور کرد نسبت به موضع شرم آور و مأیوس کننده اولیه و دیرهنگام اش در قبال ژنوساید آشکار جاری در ارزگان خاص، تجدید نظر کند و محتوای حکم خفت بار خود در این زمینه را تغییر دهد.
با این وجود، به باور کارشناسان، ارگ ریاست جمهوری، هنوز هم حاضر نیست کشتارهای طالبان تروریست در ارزگان را به عنوان یک سند جنایت جاری و زنده به رسمیت بشناسد و این گروه تروریستی را در قبال اعمال و رفتارهای ننگین و نژادپرستانه اش مسؤول و مستوجب عقوبت قلمداد کند.
ارگ پس از آنکه با سیل واکنش های گسترده مردم رو به رو شد، متن حکم اشرف غنی را تغییر داد و «منازعه قومی» را با عبارت «حادثه اخیر در ارزگان» جایگزین کرد؛ اما از نظر مردم افغانستان، آنچه در ارزگان جریان دارد، نه منازعه قومی است و نه حادثه؛ این یک ژنوساید و جنایت جنگی صریح و وقیح است که از سوی تروریست های طالبان، علیه شیعیان و هزاره های بی گناه صورت می گیرد و طی آن، تاکنون ده ها زن و کودک بی گناه، بی رحمانه سر بریده شده و سلاخی گشته اند.
ارگ ریاست جمهوری اما نمی خواهد زیر بار مسؤولیت سنگین سکوت و بی تفاوتی عامدانه و آگاهانه خود نسبت به این رویداد برود. تازه بعد از ۱۰ روز از آغاز فاجعه، سخنگویان ارگ، با جا به جا کردن کلمات و بازی با عبارات و اصطلاحات، در صدد اند مسؤولیت کانون مرکزی قدرت در قبال این وضعیت فاجعه بار را ادا شده قلمداد کرده و با تظاهر به مهم بودن وضعیت ارزگان برای اشرف غنی، روی واقعیت های تلخ و دردناکی که در پشت پرده قدرت قومی مسلط بر ارگ جریان دارد، پرده پنهانکاری و دروغ بیافکنند.
کماندوهایی که سخنگویان ارگ از آنها سخن می گویند هم در مالستان مستقر شده اند و هیچ اقدامی علیه تروریست های طالبان که در روستاهای ارزگان خاص، مشغول تصفیه نژادی اند، نمی کنند.
این روزهای سخت اما هرگز از یاد مردم افغانستان و خانواده های داغدار ارزگان نخواهد رفت. انتخابات ریاست جمهوری در پیش است و مردم بی تردید، به ارباب کنونی ارگ که باز هم برای گدایی کردن رأی به شهرهای شان خواهند رفت، پاسخ تلخ و سختی خواهند داد.
ژنوساید کنونی در ارزگان هم ثبت تاریخ خواهد شد و به عنوان بخشی از کارنامه ننگین حکومت وحدت ملی، مورد داوری بی رحمانه نسل های آینده قرار خواهد گرفت.
