کمیسیون انتخابات گفته که کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی صلاحیت ندارد آرای بیومتریک نشده را باطل اعلام کند.
حفیظ الله هاشمی؛ سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی باید بر اساس لایحه‌ها و طرزالعمل‌هایی که کمیسیون انتخابات تصویب می‌کند، تصمیم بگیرد و عمل کند.
او تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را 'غیرقانونی و غیراخلاقی' خواند و گفت: "این یک خودنمایی و نمایش برای مطرح کردن خود بود و هیچ مبنای قانونی ندارد."
روز گذشته کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی اعلام کرد که بر اساس تصمیم آنها آرایی که بارکد دستگاه بیومتریک را ندارند، باطل هستند.
کمیسیون انتخابات اعلام کرده که در ۲۰ درصد مراکز رای‌دهی، رای‌دهی بدون بیومتریک انجام شده؛ اما آنها این آرا را معتبر دانسته و با دقت بیشتر بررسی می‌کنند.
آقای هاشمی می‌گوید آنها ولایاتی را در فهرست دارند که تنها در ۵۰ درصد مراکز رای‌دهی از دستگاه‌های بیومتریک استفاده شده است.
کمیسیون انتخابات تاکید می‌کند که استفاده از دستگاه‌های بیومتریک، برنامه اصلی نبوده؛ بلکه متمم بوده است.
با توجه به تنش های ایجادشده بر سر اعتبار و جایگاه های دستگاه های بیومتریک در زمینه مشروعیت انتخابات پارلمانی، میان کمیسیون های انتخاباتی، اکنون به باور کارشناسان، دستگاه هایی که آمده بود راه حل باشد، خود تبدیل به معضل شد.
کمیسیون انتخابات، سه هفته مانده به انتخابات پارلمانی، سرانجام به فشارهای روزافزون احزاب سیاسی، تن درداد و پذیرفت تا انتخابات پارلمانی، بیومتریک شود و به این ترتیب، نگرانی احزاب در خصوص مشروعیت و شفافیت انتخابات، برطرف گردد.
پذیرش این شرط هم موجب شد تا احزاب سیاسی، دست از تظاهرات و بستن دروازه نمایندگی های کمیسیون انتخابات بردارند و اجازه دهند تا این روند، جریان پیدا کند.
این به معنای آن بود که دولت و کمیسیون انتخابات، موظف هستند تا از این دستگاه ها در همه حوزه های رأی گیری استفاده کنند تا مشروعیت و شفافیت، تأمین و تضمین گردد. مفهوم مخالف این نکته هم این بود که در حوزه هایی که بنا به هر دلیلی، از دستگاه های بیومتریک، استفاده نمی شود، آراء آن معتبر نیست و کمیسیون انتخابات موظف است برای این منظور، همه مراکز را به این دستگاه تجهیز کند. به همین دلیل هم بود که سه هفته قبل از برگزاری انتخابات، ۲۳ هزار دستگاه بیومتریک، از یک شرکت آلمانی خریداری و به افغانستان منتقل شد تا در ۲۲ هزار مرکز رأی گیری مورد استفاده قرار بگیرد.
از این منظر، کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، حق دارد که تنها به آرایی مشروعیت و اعتبار بدهد که بارکد ویژه دستگاه های بیومتریک را داشته باشد.
پیش از این، احزاب سیاسی هم اعلام کرده بودند که آرای مراکز فاقد دستگاه بیومتریک را قبول ندارند.
با اینهمه کمیسیون انتخابات، با طرح این ادعا که کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، حق تصمیم گیری در این زمینه را ندارد و همچنین دستگاه های بیومتریک، متمم بوده نه برنامه اصلی، می خواهد به آرای غیر مشروعی که بدون بارکد بیومتریک به صندوق ها ریخته شده نیز مشروعیت و اعتبار ببخشد.
نکته اول این است که کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، بر اساس قانون انتخابات، در خصوص شکایات مرتبط با انتخابات، تصمیم نهایی را می گیرد و جایگاه حقوقی این کمیسیون، کاملا مشخص و تعریف شده است. در خصوص صلاحیت تصمیم گیری این کمیسیون درباره آرای معتبر و غیر معتبر با در نظرداشت بارکد بیومتریک هم اگرچه در قانون انتخابات، به صورت صریح، اشاره ای نشده؛ اما این صلاحیت ذاتی این کمیسیون است و قابل سلب نیست.
این نارسایی قانونی هم ناشی از تصمیم دیرهنگام کمیسیون انتخابات در خصوص پذیرش استفاده از دستگاه های بیومتریک است که سه هفته قبل از انتخابات گرفته شد و در آن زمان، فرصت اصلاح قانون انتخابات و ایجاد بند جدیدی در صلاحیت کمیسیون سمع شکایات در این زمینه، وجود نداشت.
از سوی دیگر، وقتی کمیسیون انتخابات، پیش شرط اصلی احزاب در خصوص لزوم استفاده از دستگاه های بیومتریک را پذیرفت، معنای آن این بود که بدون استفاده از این دستگاه ها، انتخابات، مشروعیت ندارد و این یعنی، دستگاه های بیومتریک در برنامه اصلی قرار داشته و متمم نیست.
افزون بر این، از همان زمان که تصمیم به استفاده از این دستگاه ها اعلام شد، مشخص بود که دستگاه های بیومتریک باید راه حل باشد نه معضل و اینکه کمیسیون انتخابات، نمی خواهد از این راه حل، استفاده کند و آن را تبدیل به معضل کرده است، نشان می دهد که مسؤولان این کمیسیون در پذیرش پیش شرط احزاب، صادق نبوده و به مردم و احزاب، دروغ گفته اند.
حفیظ الله هاشمی؛ سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی باید بر اساس لایحه‌ها و طرزالعمل‌هایی که کمیسیون انتخابات تصویب می‌کند، تصمیم بگیرد و عمل کند.
او تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را 'غیرقانونی و غیراخلاقی' خواند و گفت: "این یک خودنمایی و نمایش برای مطرح کردن خود بود و هیچ مبنای قانونی ندارد."
روز گذشته کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی اعلام کرد که بر اساس تصمیم آنها آرایی که بارکد دستگاه بیومتریک را ندارند، باطل هستند.
کمیسیون انتخابات اعلام کرده که در ۲۰ درصد مراکز رای‌دهی، رای‌دهی بدون بیومتریک انجام شده؛ اما آنها این آرا را معتبر دانسته و با دقت بیشتر بررسی می‌کنند.
آقای هاشمی می‌گوید آنها ولایاتی را در فهرست دارند که تنها در ۵۰ درصد مراکز رای‌دهی از دستگاه‌های بیومتریک استفاده شده است.
کمیسیون انتخابات تاکید می‌کند که استفاده از دستگاه‌های بیومتریک، برنامه اصلی نبوده؛ بلکه متمم بوده است.
با توجه به تنش های ایجادشده بر سر اعتبار و جایگاه های دستگاه های بیومتریک در زمینه مشروعیت انتخابات پارلمانی، میان کمیسیون های انتخاباتی، اکنون به باور کارشناسان، دستگاه هایی که آمده بود راه حل باشد، خود تبدیل به معضل شد.
کمیسیون انتخابات، سه هفته مانده به انتخابات پارلمانی، سرانجام به فشارهای روزافزون احزاب سیاسی، تن درداد و پذیرفت تا انتخابات پارلمانی، بیومتریک شود و به این ترتیب، نگرانی احزاب در خصوص مشروعیت و شفافیت انتخابات، برطرف گردد.
پذیرش این شرط هم موجب شد تا احزاب سیاسی، دست از تظاهرات و بستن دروازه نمایندگی های کمیسیون انتخابات بردارند و اجازه دهند تا این روند، جریان پیدا کند.
این به معنای آن بود که دولت و کمیسیون انتخابات، موظف هستند تا از این دستگاه ها در همه حوزه های رأی گیری استفاده کنند تا مشروعیت و شفافیت، تأمین و تضمین گردد. مفهوم مخالف این نکته هم این بود که در حوزه هایی که بنا به هر دلیلی، از دستگاه های بیومتریک، استفاده نمی شود، آراء آن معتبر نیست و کمیسیون انتخابات موظف است برای این منظور، همه مراکز را به این دستگاه تجهیز کند. به همین دلیل هم بود که سه هفته قبل از برگزاری انتخابات، ۲۳ هزار دستگاه بیومتریک، از یک شرکت آلمانی خریداری و به افغانستان منتقل شد تا در ۲۲ هزار مرکز رأی گیری مورد استفاده قرار بگیرد.
از این منظر، کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، حق دارد که تنها به آرایی مشروعیت و اعتبار بدهد که بارکد ویژه دستگاه های بیومتریک را داشته باشد.
پیش از این، احزاب سیاسی هم اعلام کرده بودند که آرای مراکز فاقد دستگاه بیومتریک را قبول ندارند.
با اینهمه کمیسیون انتخابات، با طرح این ادعا که کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، حق تصمیم گیری در این زمینه را ندارد و همچنین دستگاه های بیومتریک، متمم بوده نه برنامه اصلی، می خواهد به آرای غیر مشروعی که بدون بارکد بیومتریک به صندوق ها ریخته شده نیز مشروعیت و اعتبار ببخشد.
نکته اول این است که کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، بر اساس قانون انتخابات، در خصوص شکایات مرتبط با انتخابات، تصمیم نهایی را می گیرد و جایگاه حقوقی این کمیسیون، کاملا مشخص و تعریف شده است. در خصوص صلاحیت تصمیم گیری این کمیسیون درباره آرای معتبر و غیر معتبر با در نظرداشت بارکد بیومتریک هم اگرچه در قانون انتخابات، به صورت صریح، اشاره ای نشده؛ اما این صلاحیت ذاتی این کمیسیون است و قابل سلب نیست.
این نارسایی قانونی هم ناشی از تصمیم دیرهنگام کمیسیون انتخابات در خصوص پذیرش استفاده از دستگاه های بیومتریک است که سه هفته قبل از انتخابات گرفته شد و در آن زمان، فرصت اصلاح قانون انتخابات و ایجاد بند جدیدی در صلاحیت کمیسیون سمع شکایات در این زمینه، وجود نداشت.
از سوی دیگر، وقتی کمیسیون انتخابات، پیش شرط اصلی احزاب در خصوص لزوم استفاده از دستگاه های بیومتریک را پذیرفت، معنای آن این بود که بدون استفاده از این دستگاه ها، انتخابات، مشروعیت ندارد و این یعنی، دستگاه های بیومتریک در برنامه اصلی قرار داشته و متمم نیست.
افزون بر این، از همان زمان که تصمیم به استفاده از این دستگاه ها اعلام شد، مشخص بود که دستگاه های بیومتریک باید راه حل باشد نه معضل و اینکه کمیسیون انتخابات، نمی خواهد از این راه حل، استفاده کند و آن را تبدیل به معضل کرده است، نشان می دهد که مسؤولان این کمیسیون در پذیرش پیش شرط احزاب، صادق نبوده و به مردم و احزاب، دروغ گفته اند.
