سفارت عربستان در واشنگتن در توئیتر از تمام کسانی که مثل دولت امریکا در قضاوت درباره پرونده ناپدید شدن جمال خاشقجی، عجله نکرده‌اند قدردانی کرد.
پیشتر گزارش شد که یک منبع امنیتی در ترکیه گفته است که دولت این کشور فایل های صوتی و تصویری در اختیار دارد که قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان را ثابت می کند.
مولود چاووش‌اوغلو؛ وزیر خارجه ترکیه هم می گوید عربستان سعودی در تحقیقات این پرونده همکاری نکرده است. او از ریاض خواست که به مقامات ترکیه اجازه وروود به ساختمان کنسولگری را بدهد.
همچنین دولت های بریتانیا و امریکا در واکنش به ناپدید شدن آقای خاشقجی در حال بررسی گزینه تحریم یک نشست اقتصادی بین المللی در عربستان هستند.
تعدادی از سرمایه داران، شرکت ها و رسانه های غربی در روزهای اخیر اعلام کرده اند که در کنفرانس "ابتکار سرمایه‌گذاری آینده" که قرار است در روزهای ۲۳ تا ۲۵ اکتوبر (اول تا سوم عقرب) در ریاض برگزار شود، شرکت نخواهند کرد.
این تقریبا همه واکنش هایی است که نسبت به ناپدید شدن بحث برانگیز روزنامه نگار منتقد دربار سعودی از سوی مجامع غربی، نشان داده شده است.
این در حالی است که به باور کارشناسان، این رویداد تنها پرده از چهره های دژخیمانه رژیم سرکوبگر سعودی و ولیعهد خودکامه و اقتدارگرای آن برنمی دارد؛ بلکه همزمان، غرب را نیز در برابر یک آزمون سنگین و دشوار قرار داده است.
از واکنش هایی که از سوی امریکا و اروپا نسبت به این رویداد، نشان داده شده، می توان نتیجه گرفت که که دوسیه هولناک خاشقجی، در چالش پول های عربی و حقوق بشر غربی، گرفتار شده و غربی ها نه می توانند بی توجه به معاملات میلیاردی خود با رژيم ثروتمند و سرکوبگر سعودی، ژست حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان بگیرند و نه از این توان برخوردار اند که به سادگی و به صورت علنی، ارزش های به اصطلاح حقوق بشری را که ده ها سال زیر نام آن، ملت های دیگر را تحقیر کرده و چه بسا با استفاده ابزاری از آنها سلطه و هژمونی خود را بر دیگر کشورهای جهان، گسترش داده و تحمیل کرده اند را نادیده بگیرند.
بنابراین، پرونده خاشقجی عملا در چالش پول و حقوق بشر، گرفتار شده است و هیاهوی تبلیغاتی و تهدیدها و هشدارهای لفظی غرب نسبت به رژيم ریاض نیز پیش از آنکه نشان دهنده موضع واقعی قدرت های غربی در خصوص این رویداد تکان دهنده باشد، تلاش مذبوحانه آنها برای فرار از زیر بار سنگین مسؤولیت های حقوق بشری شان نسبت به این اتفاق است.
غربی ها همانگونه که دونالد ترامپ؛ رییس جمهوری امریکا هم گفته است نمی توانند معاملات میلیاردی خود با رژيم ثروتمند سعودی را فسخ کنند و این همان چیزی است که به ولیعهد خودکامه سعودی، این امکان را فراهم می کند که بدون آنکه نسبت به عواقب و پیامدهای اعمال و رفتارهای سرکوبگرانه خود در بازداشت و کشتار منتقدانش، کمترین نگرانی‌ای داشته باشد، همچنان به اینگونه رفتارها ادامه دهد.
با این حال، کار غرب نیز آسان نیست. قدرت های غربی نمی توانند به تمامی، از کنار ارزش ها و شعارهایی بگذرند که دهه ها تحت این عناوین، قیمومیت و سروری خود را بر دیگر ملل جهان، تحمیل کرده و خود را در جایگاه برتری قرار داده اند.
آنها اگر از کنار این پرونده بگذرند، در واقع، حقوق بشر را نیز همانند تسلیحات مرگبار و هواپیماهای جنگی و بمب و سایر ابزارهای مرگ، به رژيم جنگ افروز و تروریست پرور سعودی فروخته اند؛ بنابراین، در عمل، تفاوتی میان دولت های مدعی دموکراسی و مردم سالاری غربی و رژيم های اقتدارگرا و دست نشانده عربی، باقی نمی ماند.
با این وصف، اگرچه ترامپ نگران تغییر رویکرد رژيم سعودی در خرید تسلیحات از غرب به شرق است؛ اما غرب نیز برای پاسبانی از ارزش های مورد ادعایش، راه سختی در پیش دارد و باید از میان پول و حقوق بشر، یکی را انتخاب کند.
پیشتر گزارش شد که یک منبع امنیتی در ترکیه گفته است که دولت این کشور فایل های صوتی و تصویری در اختیار دارد که قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان را ثابت می کند.
مولود چاووش‌اوغلو؛ وزیر خارجه ترکیه هم می گوید عربستان سعودی در تحقیقات این پرونده همکاری نکرده است. او از ریاض خواست که به مقامات ترکیه اجازه وروود به ساختمان کنسولگری را بدهد.
همچنین دولت های بریتانیا و امریکا در واکنش به ناپدید شدن آقای خاشقجی در حال بررسی گزینه تحریم یک نشست اقتصادی بین المللی در عربستان هستند.
تعدادی از سرمایه داران، شرکت ها و رسانه های غربی در روزهای اخیر اعلام کرده اند که در کنفرانس "ابتکار سرمایه‌گذاری آینده" که قرار است در روزهای ۲۳ تا ۲۵ اکتوبر (اول تا سوم عقرب) در ریاض برگزار شود، شرکت نخواهند کرد.
این تقریبا همه واکنش هایی است که نسبت به ناپدید شدن بحث برانگیز روزنامه نگار منتقد دربار سعودی از سوی مجامع غربی، نشان داده شده است.
این در حالی است که به باور کارشناسان، این رویداد تنها پرده از چهره های دژخیمانه رژیم سرکوبگر سعودی و ولیعهد خودکامه و اقتدارگرای آن برنمی دارد؛ بلکه همزمان، غرب را نیز در برابر یک آزمون سنگین و دشوار قرار داده است.
از واکنش هایی که از سوی امریکا و اروپا نسبت به این رویداد، نشان داده شده، می توان نتیجه گرفت که که دوسیه هولناک خاشقجی، در چالش پول های عربی و حقوق بشر غربی، گرفتار شده و غربی ها نه می توانند بی توجه به معاملات میلیاردی خود با رژيم ثروتمند و سرکوبگر سعودی، ژست حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان بگیرند و نه از این توان برخوردار اند که به سادگی و به صورت علنی، ارزش های به اصطلاح حقوق بشری را که ده ها سال زیر نام آن، ملت های دیگر را تحقیر کرده و چه بسا با استفاده ابزاری از آنها سلطه و هژمونی خود را بر دیگر کشورهای جهان، گسترش داده و تحمیل کرده اند را نادیده بگیرند.
بنابراین، پرونده خاشقجی عملا در چالش پول و حقوق بشر، گرفتار شده است و هیاهوی تبلیغاتی و تهدیدها و هشدارهای لفظی غرب نسبت به رژيم ریاض نیز پیش از آنکه نشان دهنده موضع واقعی قدرت های غربی در خصوص این رویداد تکان دهنده باشد، تلاش مذبوحانه آنها برای فرار از زیر بار سنگین مسؤولیت های حقوق بشری شان نسبت به این اتفاق است.
غربی ها همانگونه که دونالد ترامپ؛ رییس جمهوری امریکا هم گفته است نمی توانند معاملات میلیاردی خود با رژيم ثروتمند سعودی را فسخ کنند و این همان چیزی است که به ولیعهد خودکامه سعودی، این امکان را فراهم می کند که بدون آنکه نسبت به عواقب و پیامدهای اعمال و رفتارهای سرکوبگرانه خود در بازداشت و کشتار منتقدانش، کمترین نگرانی‌ای داشته باشد، همچنان به اینگونه رفتارها ادامه دهد.
با این حال، کار غرب نیز آسان نیست. قدرت های غربی نمی توانند به تمامی، از کنار ارزش ها و شعارهایی بگذرند که دهه ها تحت این عناوین، قیمومیت و سروری خود را بر دیگر ملل جهان، تحمیل کرده و خود را در جایگاه برتری قرار داده اند.
آنها اگر از کنار این پرونده بگذرند، در واقع، حقوق بشر را نیز همانند تسلیحات مرگبار و هواپیماهای جنگی و بمب و سایر ابزارهای مرگ، به رژيم جنگ افروز و تروریست پرور سعودی فروخته اند؛ بنابراین، در عمل، تفاوتی میان دولت های مدعی دموکراسی و مردم سالاری غربی و رژيم های اقتدارگرا و دست نشانده عربی، باقی نمی ماند.
با این وصف، اگرچه ترامپ نگران تغییر رویکرد رژيم سعودی در خرید تسلیحات از غرب به شرق است؛ اما غرب نیز برای پاسبانی از ارزش های مورد ادعایش، راه سختی در پیش دارد و باید از میان پول و حقوق بشر، یکی را انتخاب کند.
