دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) اعلام کرده که با توجه به تهدیدهای امنیتی که در افغانستان وجود دارد، نیروهای امنیتی در زمینه تامین امنیت انتخابات پارلمانی که تا هشت روز دیگر برگزار می‌شود، پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند.
این نهاد گفته نیروهای امنیتی، شرایطی را فراهم کرده‌اند که بیشتر شهروندان کشور بتوانند به پای صندوق‌های رای بروند.
تادامیچی یاماموتو؛ نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان گفته:"نیروهای امنیتی افغانستان مسؤولیت تامین امنیت روند انتخابات را به صورت کامل به عهده دارند و تا حد امکان باید شرایطی را فراهم کنند که تمام افراد واجد شرایط رای‌دهی از حق رای خود استفاده کنند."
وزارت داخله گفته که ۵۴ هزار نیرو، شامل نیروهای ارتش، پولیس و امنیت ملی در روند تامین امنیت ۵۱۰۰ مرکز و ۲۱ هزار محل رأی‌دهی، مشارکت خواهند داشت. علاوه بر این نیروها، ناتو نیز اعلام کرده است که در تامین امنیت انتخابات افغانستان یاری می‌رساند.
علیرغم ابراز رضایت و امیدواری یوناما از تأمین امنیت انتخابات پیش روی پارلمانی، بسیاری از ناظران مسایل امنیتی در این زمینه قویا تردید دارند.
طالبان از مردم خواسته اند تا انتخابات را تحریم کنند. آنها همچنین هشدار داده اند که از تمام توان شان برای ایجاد مانع در مسیر برگزاری انتخابات، استفاده خواهند کرد.
رویدادهای میدانی هم حاکی از آن است که دولت هنوز بر تمامی خطرات و تهدیدهای امنیتی در مسیر انتخابات، غلبه نکرده و این اطمینان برای مردم به وجود نیامده است که حضور آنها در پای صندوق های رأی، امن و مصون و خالی از هرگونه تهدید و خطر خواهد بود.
همین دو روز پیش بود که ستاد انتخاباتی یک نامزد انتخابات پارلمانی در شهر لشکرگاه؛ مرکز ولایت هلمند، آماج حمله انتحاری قرار گرفت که افزون بر نامزد مورد نظر، دست کم ۷ نفر دیگر هم جان باختند. بربنیاد آمارهای رسمی، تاکنون ۸ نامزد انتخابات پارلمانی، در نتیجه ناامنی های سازمان یافته، جان خود را از دست داده اند.
با این وصف، به باور کارشناسان، وقتی امنیت نامزدهای انتخابات، اینگونه شکننده باشد، اطمینانی وجود ندارد که مردمی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند، از ناامنی، در امان باشند و هیچ خطری، جان آنها را تهدید نکند.
از یاد نبریم که در ابتدا قرار بود که ۷۰۰۰ مرکز رأی دهی در سراسر افغانستان باز باشد؛ ولی دولت قادر به تامین امنیت حدود ۲۰۰۰ مرکز نشد و تعداد این مراکز، در نهایت به حدود ۵۰۰۰ مرکز، کاهش پیدا کرد.
این در حالی است که علیرغم این تصمیم که عملا یک بخش قابل توجه از مردم افغانستان را از حق انتخاب و شرکت در انتخابات محروم می کند، هنوز هم مناطق وسیعی هستند که از نظر امنیتی، بسیار شکننده و آسیب پذیر خواهند بود.
اینهمه در شرایطی است که به بهانه ناامنی و اختلاف های سیاسی و اجتماعی، ولایتی به عظمت غزنی، به طور کامل از روند انتخابات، حذف شده و روشن نیست که در نهایت، دولت و کمیسیون انتخابات، برای پر کردن ۱۱ کرسی سهمیه این ولایت در مجلس نمایندگان، چه تدبیری اندیشه خواهند کرد.
در همین حال، ریاست امنیت ملی می گوید که روزانه در سراسر افغانستان حدود ۱۲۰ تهدید وجود دارد و نیروهای امنیتی ۶۰ تا ۸۰ درصد آنها را خنثی می‌کنند.
به عقیده کارشناسان مسایل نظامی، میزان و ابعاد این تهدیدها در روزهای منتهی به انتخابات می تواند شاهد افزایش چندبرابری باشد و این مهم به ویژه پس از تهدید علنی و مستقیم گروه طالبان، بدون شک، تقویت هم شده است.
بنابراین، امنیت همچنان یک نگرانی سنگین و جدی در برابر انتخابات پیش روی پارلمانی است و اگر امنیت، به صورت کامل و قناعت بخش، تأمین نشود، ممکن است میلیون ها نفر از مردم افغانستان، از حق رأی محروم شوند و این امر، با منفی کردن روند مشارکت مردم، روی مشروعیت انتخابات و کیفیت و کارآمدی پارلمانی که از یک مشارکت و مشروعیت حد اقلی برخوردار خواهد بود، اثر منفی بگذارد.
این نهاد گفته نیروهای امنیتی، شرایطی را فراهم کرده‌اند که بیشتر شهروندان کشور بتوانند به پای صندوق‌های رای بروند.
تادامیچی یاماموتو؛ نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان گفته:"نیروهای امنیتی افغانستان مسؤولیت تامین امنیت روند انتخابات را به صورت کامل به عهده دارند و تا حد امکان باید شرایطی را فراهم کنند که تمام افراد واجد شرایط رای‌دهی از حق رای خود استفاده کنند."
وزارت داخله گفته که ۵۴ هزار نیرو، شامل نیروهای ارتش، پولیس و امنیت ملی در روند تامین امنیت ۵۱۰۰ مرکز و ۲۱ هزار محل رأی‌دهی، مشارکت خواهند داشت. علاوه بر این نیروها، ناتو نیز اعلام کرده است که در تامین امنیت انتخابات افغانستان یاری می‌رساند.
علیرغم ابراز رضایت و امیدواری یوناما از تأمین امنیت انتخابات پیش روی پارلمانی، بسیاری از ناظران مسایل امنیتی در این زمینه قویا تردید دارند.
طالبان از مردم خواسته اند تا انتخابات را تحریم کنند. آنها همچنین هشدار داده اند که از تمام توان شان برای ایجاد مانع در مسیر برگزاری انتخابات، استفاده خواهند کرد.
رویدادهای میدانی هم حاکی از آن است که دولت هنوز بر تمامی خطرات و تهدیدهای امنیتی در مسیر انتخابات، غلبه نکرده و این اطمینان برای مردم به وجود نیامده است که حضور آنها در پای صندوق های رأی، امن و مصون و خالی از هرگونه تهدید و خطر خواهد بود.
همین دو روز پیش بود که ستاد انتخاباتی یک نامزد انتخابات پارلمانی در شهر لشکرگاه؛ مرکز ولایت هلمند، آماج حمله انتحاری قرار گرفت که افزون بر نامزد مورد نظر، دست کم ۷ نفر دیگر هم جان باختند. بربنیاد آمارهای رسمی، تاکنون ۸ نامزد انتخابات پارلمانی، در نتیجه ناامنی های سازمان یافته، جان خود را از دست داده اند.
با این وصف، به باور کارشناسان، وقتی امنیت نامزدهای انتخابات، اینگونه شکننده باشد، اطمینانی وجود ندارد که مردمی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند، از ناامنی، در امان باشند و هیچ خطری، جان آنها را تهدید نکند.
از یاد نبریم که در ابتدا قرار بود که ۷۰۰۰ مرکز رأی دهی در سراسر افغانستان باز باشد؛ ولی دولت قادر به تامین امنیت حدود ۲۰۰۰ مرکز نشد و تعداد این مراکز، در نهایت به حدود ۵۰۰۰ مرکز، کاهش پیدا کرد.
این در حالی است که علیرغم این تصمیم که عملا یک بخش قابل توجه از مردم افغانستان را از حق انتخاب و شرکت در انتخابات محروم می کند، هنوز هم مناطق وسیعی هستند که از نظر امنیتی، بسیار شکننده و آسیب پذیر خواهند بود.
اینهمه در شرایطی است که به بهانه ناامنی و اختلاف های سیاسی و اجتماعی، ولایتی به عظمت غزنی، به طور کامل از روند انتخابات، حذف شده و روشن نیست که در نهایت، دولت و کمیسیون انتخابات، برای پر کردن ۱۱ کرسی سهمیه این ولایت در مجلس نمایندگان، چه تدبیری اندیشه خواهند کرد.
در همین حال، ریاست امنیت ملی می گوید که روزانه در سراسر افغانستان حدود ۱۲۰ تهدید وجود دارد و نیروهای امنیتی ۶۰ تا ۸۰ درصد آنها را خنثی می‌کنند.
به عقیده کارشناسان مسایل نظامی، میزان و ابعاد این تهدیدها در روزهای منتهی به انتخابات می تواند شاهد افزایش چندبرابری باشد و این مهم به ویژه پس از تهدید علنی و مستقیم گروه طالبان، بدون شک، تقویت هم شده است.
بنابراین، امنیت همچنان یک نگرانی سنگین و جدی در برابر انتخابات پیش روی پارلمانی است و اگر امنیت، به صورت کامل و قناعت بخش، تأمین نشود، ممکن است میلیون ها نفر از مردم افغانستان، از حق رأی محروم شوند و این امر، با منفی کردن روند مشارکت مردم، روی مشروعیت انتخابات و کیفیت و کارآمدی پارلمانی که از یک مشارکت و مشروعیت حد اقلی برخوردار خواهد بود، اثر منفی بگذارد.
