ثبت نام رای دهندگان از طریق سیستم بیومتریک، تغییر نظام انتخاباتی و فراهم‌آوری زمینه نظارت احزاب از روند انتخابات مهمترین خواست‌های احزاب است که به گفته خود شان از هشت ماه به این سو با دولت در میان گذاشتند.
حالا حکومت و کمیسیون انتخابات می‌گویند زمینه برای نظارت احزاب فراهم است؛ اما امکان تغییر نظام انتخاباتی و ثبت نام دوباره رای‌دهندگان وجود ندارد. آنها تاکید دارند که انتخابات باید در زمان تعیین شده آن در ۲۸ میزان برگزار شود.
اما احمدضیا مسعود به نمایندگی از ائتلاف بزرگ ملی گفت که انتخابات با تاخیر برگزار شود؛ اما اصلاحات به میان آید و انتخابات شفاف باشد.
کمیسیون انتخابات هم گفته که بسته شدن دروازه‌های دفاتر انتخاباتی سبب تاخیر در انتخابات خواهد شد.
آقای مسعود می‌گوید برگزاری انتخابات غیرشفاف سبب شکست خوردن دموکراسی و افزایش ناامنی‌ها خواهد شد و "به گروه‌های تروریستی مشروعیت می‌دهد و ممکن تعداد زیادی از گروه‌های مردمی به این گروه‌ها بپیوندند یا مستقلانه در مقابل حکومت تقلبی بایستند."
کارشناسان مسایل سیاسی می گویند که هشدارهای آقای مسعود، محکم، صریح، قاطعانه و بی پرده بود. او رسما هشدار داد که دولت اگر همچنان بر موضع خود مبنی بر نفی و رد پیشنهادهای احزاب سیاسی، اصرار ورزد، این ائتلاف هم همان کاری را خواهد کرد و وزارت داخله برای برچیدن خیمه های تحصن کنندگان، به آن متوسل شد و آن، اقدام به زور است.
بدیهی است که توسل به زور نمی تواند کمکی به بهبود شرایط برای برگزاری یک انتخابات پاک، شفاف، قانونمند و ایده آل بکند و چه بسا به آن آسیب خواهد زد؛ اما این تنها نگرانی موجود در این زمینه نیست؛ نگرانی اصلی این است که ثبات و امنیت شکننده و حد اقلی موجود هم در سایه افزایش تنش های جاری، از میان برود و کشور عملا به عرصه نبردهای تمام عیار میان دولت و مخالفان آن بدل شود.
با این وجود، تا آنجا که به انتخابات پارلمانی پیش رو مربوط می شود که بر پایه تاریخی که دولت تعیین کرده باید یک ماه دیگر برگزار شود، این روند با دو گزینه بسیار دشوار رو به رو است: یا تأخیر یا تقلب.
اگر دولت اراده کند که خواسته های احزاب سیاسی و ائتلاف بزرگ ملی را تماما محقق سازد، چاره ای جز تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی وجود ندارد و این تأخیر نیز به گونه ای نخواهد بود که ظرف یک یا دو ماه، بتواند انجام شود؛ بلکه حتی اگر شرایط مورد نظر احزاب، در چنین بازه ای زمانی، تحقق هم پیدا کند، در اواخر پاییز دیگر آب و هوای اکثر مناطق افغانستان، برای برگزاری انتخابات، آماده نخواهد بود. بنابراین، عملا انتخابات به بهار سال آینده موکول خواهد شد که همزمان، قرار است انتخابات ریاست جمهوری نیز برگزار شود.
شاید یکی از دلایل اصرار و فشار دولت بر برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده، علیرغم نارسایی های سنگینی که وجود دارد، همین باشد که در بهار سال آینده، احزاب سیاسی، خواستار برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری نشوند؛ چیزی که عملا مدیریت آن، از ظرفیت و توان دولت و کمیسیون انتخابات خارج است و مشکلات مضاعفی را به همراه خواهد داشت.
با این حال، برگزاری انتخابات با شرایط موجود و در تاریخ اعلام شده هم چیزی نیست که نگرانی های مردم و احزاب سیاسی در خصوص احتمال تقلب های گسترده و دستبردهای سازمان دهی شده در نتایج آن را مرتفع و برطرف سازد.
دولت در حالی که ماه ها فرصت داشت تا به خواسته های مشروع و معقول احزاب، رسیدگی کند و زمینه برگزاری یک انتخابات واقعی، مشروع، مردمی و دموکراتیک را فراهم آورد، چنین نکرد و اکنون که فشارهای احزاب، افزایش یافته، بدون آنکه نگران تقلب باشد، از تأخیر در انتخابات، ابراز نگرانی می کند.
با این حال، به عنوان یک راهکار بد در میان راهکارهای بدتری که وجود دارد، شاید یکی از راه حل ها این باشد که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به صورت همزمان برگزار شوند و انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی نیز اندکی بعد از این دو انتخابات، برنامه ریزی شوند.
در این صورت، هم فرصت کافی برای تحقق خواسته های احزاب فراهم می شود و هم از جانب دیگر، دو انتخابات مهم تر و کلیدی تر، در یک تاریخ مناسب، برگزار می شوند.
حالا حکومت و کمیسیون انتخابات می‌گویند زمینه برای نظارت احزاب فراهم است؛ اما امکان تغییر نظام انتخاباتی و ثبت نام دوباره رای‌دهندگان وجود ندارد. آنها تاکید دارند که انتخابات باید در زمان تعیین شده آن در ۲۸ میزان برگزار شود.
اما احمدضیا مسعود به نمایندگی از ائتلاف بزرگ ملی گفت که انتخابات با تاخیر برگزار شود؛ اما اصلاحات به میان آید و انتخابات شفاف باشد.
کمیسیون انتخابات هم گفته که بسته شدن دروازه‌های دفاتر انتخاباتی سبب تاخیر در انتخابات خواهد شد.
آقای مسعود می‌گوید برگزاری انتخابات غیرشفاف سبب شکست خوردن دموکراسی و افزایش ناامنی‌ها خواهد شد و "به گروه‌های تروریستی مشروعیت می‌دهد و ممکن تعداد زیادی از گروه‌های مردمی به این گروه‌ها بپیوندند یا مستقلانه در مقابل حکومت تقلبی بایستند."
کارشناسان مسایل سیاسی می گویند که هشدارهای آقای مسعود، محکم، صریح، قاطعانه و بی پرده بود. او رسما هشدار داد که دولت اگر همچنان بر موضع خود مبنی بر نفی و رد پیشنهادهای احزاب سیاسی، اصرار ورزد، این ائتلاف هم همان کاری را خواهد کرد و وزارت داخله برای برچیدن خیمه های تحصن کنندگان، به آن متوسل شد و آن، اقدام به زور است.
بدیهی است که توسل به زور نمی تواند کمکی به بهبود شرایط برای برگزاری یک انتخابات پاک، شفاف، قانونمند و ایده آل بکند و چه بسا به آن آسیب خواهد زد؛ اما این تنها نگرانی موجود در این زمینه نیست؛ نگرانی اصلی این است که ثبات و امنیت شکننده و حد اقلی موجود هم در سایه افزایش تنش های جاری، از میان برود و کشور عملا به عرصه نبردهای تمام عیار میان دولت و مخالفان آن بدل شود.
با این وجود، تا آنجا که به انتخابات پارلمانی پیش رو مربوط می شود که بر پایه تاریخی که دولت تعیین کرده باید یک ماه دیگر برگزار شود، این روند با دو گزینه بسیار دشوار رو به رو است: یا تأخیر یا تقلب.
اگر دولت اراده کند که خواسته های احزاب سیاسی و ائتلاف بزرگ ملی را تماما محقق سازد، چاره ای جز تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی وجود ندارد و این تأخیر نیز به گونه ای نخواهد بود که ظرف یک یا دو ماه، بتواند انجام شود؛ بلکه حتی اگر شرایط مورد نظر احزاب، در چنین بازه ای زمانی، تحقق هم پیدا کند، در اواخر پاییز دیگر آب و هوای اکثر مناطق افغانستان، برای برگزاری انتخابات، آماده نخواهد بود. بنابراین، عملا انتخابات به بهار سال آینده موکول خواهد شد که همزمان، قرار است انتخابات ریاست جمهوری نیز برگزار شود.
شاید یکی از دلایل اصرار و فشار دولت بر برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان تعیین شده، علیرغم نارسایی های سنگینی که وجود دارد، همین باشد که در بهار سال آینده، احزاب سیاسی، خواستار برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری نشوند؛ چیزی که عملا مدیریت آن، از ظرفیت و توان دولت و کمیسیون انتخابات خارج است و مشکلات مضاعفی را به همراه خواهد داشت.
با این حال، برگزاری انتخابات با شرایط موجود و در تاریخ اعلام شده هم چیزی نیست که نگرانی های مردم و احزاب سیاسی در خصوص احتمال تقلب های گسترده و دستبردهای سازمان دهی شده در نتایج آن را مرتفع و برطرف سازد.
دولت در حالی که ماه ها فرصت داشت تا به خواسته های مشروع و معقول احزاب، رسیدگی کند و زمینه برگزاری یک انتخابات واقعی، مشروع، مردمی و دموکراتیک را فراهم آورد، چنین نکرد و اکنون که فشارهای احزاب، افزایش یافته، بدون آنکه نگران تقلب باشد، از تأخیر در انتخابات، ابراز نگرانی می کند.
با این حال، به عنوان یک راهکار بد در میان راهکارهای بدتری که وجود دارد، شاید یکی از راه حل ها این باشد که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به صورت همزمان برگزار شوند و انتخابات شوراهای ولایتی و ولسوالی نیز اندکی بعد از این دو انتخابات، برنامه ریزی شوند.
در این صورت، هم فرصت کافی برای تحقق خواسته های احزاب فراهم می شود و هم از جانب دیگر، دو انتخابات مهم تر و کلیدی تر، در یک تاریخ مناسب، برگزار می شوند.
