رییس پیشین امنیت ملی می‌گوید که شکنجه محافظان نظام‌الدین قیصاری توسط ملیشه‌های شخصی یک مقام که از کابل به فاریاب اعزام شده بودند، انجام شده و عمل شرم‌آور آنان به نیروهای امنیت ملی و کماندوها ربطی ندارد.
به تازگی ویدیویی از دستگیری محافظان نظام‌الدین قیصاری منتشر شد که در آن، افرادی که لباس امنیت ملی بر تن دارند، افراد بازداشت شده را که بعضی از آنان زخمی نیز هستند شکنجه کرده و مورد بدرفتاری قرار می‌دهند.
امرالله صالح آن را عملی تکان دهنده و شرم‌آور خوانده و تاکید می‌کند که این رفتار از سوی نیروهای امنیت ملی و کماندوها نه؛ بلکه ملیشه‌های یک مقام انجام شده است.
آقای صالح در فیسبوکش در این باره نوشته:"شکنجه وطنداران فاریابی ما توسط ملیشه‌های شخصی اعزام شده از کابل که لباس امنیت ملی را به تن دارند تکان دهنده و شرم آور است. یگانه راهی که می‌تواند این زخم را مرهم بگذارد این است که تمام مسؤولین شامل در این عملیات به محکمه معرفی و علنی مجازات گردند".
کارشناسان می گویند که اگر ادعای رییس پیشین امنیت ملی در این باره درست باشد، ابعاد این اقدام، بسیار فراتر از آن چیزی خواهد بود که پیشتر از سوی تریبون های ارگ و نهادهای امنیتی، وانمود می شد.
پیش از این، نیروهای امنیتی و مراجع رسمی دولتی در سطح بالا همواره استدلال می کردند که آقای قیصاری پس از دشنام و ناسزا و تهدید و تحقیر نیروها و مقام های امنیتی، بازداشت شده و به کابل انتقال یافته است؛ اما روایت آقای صالح، حکایت از آن دارد که این برنامه، پروژه ای سازمان دهی شده و بسیار پیچیده بوده که در سطح کلان امنیتی، طراحی و طبق برنامه به اجرا درآمده است.
بنابراین، دخالت انگیزه های سیاسی و قومی و حتی انتقام جویی های شخصی در این رویداد، دور از امکان نیست و همین ابهامات و مسایل، نیاز به انجام تحقیقی مستقل، جدی و همه جانبه از این رویداد را تشدید می کند.
اگرچه ارگ ریاست جمهوری نیز با صدور بیانیه ای دیرهنگام و با تأخیر بر لزوم تحقیقات فوری در خصوص شکنجه و قتل همراهان نظام الدین قیصاری از سوی نیروهای امنیتی، تأکید کرده است؛ اما کارشناسان حقوقی می گویند که دولت در این رویداد، خود یکی از اطراف دعواست و نمی تواند هم در مقام مدعی و شاکی، هم در مقام متهم، هم در مقام دادستان و قاضی و هم در مقام مجری حکم، ظاهر شود.
این دوسیه، زوایای تاریک و ابهامات سنگین فراوانی دارد و پرسش هایی بسیار جدی در خصوص فرایند تصمیم گیری، انگیزه این اقدام و عوامل پشت پرده و روی صحنه آن وجود دارد و اقدامات مقتضی بر علیه آنها بر پایه قانون وعدالت، نیازمند تشکیل یک دادگاه ویژه با صلاحیت، مستقل از قدرت و نفوذ دولت و مورد تأیید همه اطراف دعوا می باشد.
اکنون دولت به دو دلیل مجبور است که از چنین فرایندی حمایت کند: یکی مهار و فروخواباندن ناآرامی های خطرناک شمال که عملا کشور را به سمت بحران، تجزیه و دو پارچه‌گی هدایت می کند و دوم برای اعاده اعتبار، مشروعیت، حیثیت و جایگاه در خور شأن نیروهای امنیتی که اکنون به شدت، مخدوش شده و مورد سؤال قرار گرفته است.
دلیل برخورد با عوامل این برخوردهای تکان دهنده، بسیار ساده است: اینکه اگر قیصاری که دست کم دارای سه سمت رسمی و حقوقی یعنی فرماندهی پولیس ولسوالی قیصار، فرماندهی عمومی نیروهای خیزش مردمی در فاریاب و نمایندگی ویژه معاون اول ریاست جمهوری در این زمینه را داراست، از نظر دولت و دستگاه های امنیتی، «غیر مسؤول» محسوب می شود، غیر مسؤول تر از او و همراهانش، کسانی هستند که با یونیفورم کماندوهای ارتش و امنیت ملی، اقدام به تیرباران، شکنجه و قتل افراد، پیش از هرگونه محاکمه و پیگرد قانونی آنها می کنند.
بنابراین، بحران فاریاب، ناشی از نبرد غیر مسؤول هاست و این بحران، باید به گونه ای مسؤولانه و کاملا عادلانه، مورد رسیدگی قرار بگیرد و عوامل مستقیم و سازمان دهندگان، آمران و مجریان این جنایت زشت و تکان دهنده و شرم آور، به زودی در برابر قانون و عدالت، محاکمه و مجازات شوند.
در غیر این صورت، موج اعتراضات رو به گسترش شمال، مهار نخواهد شد و به این ترتیب، سلطه و ثبات و مشروعیت و بقای دولت مرکزی و تمامیت ارضی افغانستان به طور جدی، با خطر فروپاشی و تلاشی رو به رو خواهد شد.
به تازگی ویدیویی از دستگیری محافظان نظام‌الدین قیصاری منتشر شد که در آن، افرادی که لباس امنیت ملی بر تن دارند، افراد بازداشت شده را که بعضی از آنان زخمی نیز هستند شکنجه کرده و مورد بدرفتاری قرار می‌دهند.
امرالله صالح آن را عملی تکان دهنده و شرم‌آور خوانده و تاکید می‌کند که این رفتار از سوی نیروهای امنیت ملی و کماندوها نه؛ بلکه ملیشه‌های یک مقام انجام شده است.
آقای صالح در فیسبوکش در این باره نوشته:"شکنجه وطنداران فاریابی ما توسط ملیشه‌های شخصی اعزام شده از کابل که لباس امنیت ملی را به تن دارند تکان دهنده و شرم آور است. یگانه راهی که می‌تواند این زخم را مرهم بگذارد این است که تمام مسؤولین شامل در این عملیات به محکمه معرفی و علنی مجازات گردند".
کارشناسان می گویند که اگر ادعای رییس پیشین امنیت ملی در این باره درست باشد، ابعاد این اقدام، بسیار فراتر از آن چیزی خواهد بود که پیشتر از سوی تریبون های ارگ و نهادهای امنیتی، وانمود می شد.
پیش از این، نیروهای امنیتی و مراجع رسمی دولتی در سطح بالا همواره استدلال می کردند که آقای قیصاری پس از دشنام و ناسزا و تهدید و تحقیر نیروها و مقام های امنیتی، بازداشت شده و به کابل انتقال یافته است؛ اما روایت آقای صالح، حکایت از آن دارد که این برنامه، پروژه ای سازمان دهی شده و بسیار پیچیده بوده که در سطح کلان امنیتی، طراحی و طبق برنامه به اجرا درآمده است.
بنابراین، دخالت انگیزه های سیاسی و قومی و حتی انتقام جویی های شخصی در این رویداد، دور از امکان نیست و همین ابهامات و مسایل، نیاز به انجام تحقیقی مستقل، جدی و همه جانبه از این رویداد را تشدید می کند.
اگرچه ارگ ریاست جمهوری نیز با صدور بیانیه ای دیرهنگام و با تأخیر بر لزوم تحقیقات فوری در خصوص شکنجه و قتل همراهان نظام الدین قیصاری از سوی نیروهای امنیتی، تأکید کرده است؛ اما کارشناسان حقوقی می گویند که دولت در این رویداد، خود یکی از اطراف دعواست و نمی تواند هم در مقام مدعی و شاکی، هم در مقام متهم، هم در مقام دادستان و قاضی و هم در مقام مجری حکم، ظاهر شود.
این دوسیه، زوایای تاریک و ابهامات سنگین فراوانی دارد و پرسش هایی بسیار جدی در خصوص فرایند تصمیم گیری، انگیزه این اقدام و عوامل پشت پرده و روی صحنه آن وجود دارد و اقدامات مقتضی بر علیه آنها بر پایه قانون وعدالت، نیازمند تشکیل یک دادگاه ویژه با صلاحیت، مستقل از قدرت و نفوذ دولت و مورد تأیید همه اطراف دعوا می باشد.
اکنون دولت به دو دلیل مجبور است که از چنین فرایندی حمایت کند: یکی مهار و فروخواباندن ناآرامی های خطرناک شمال که عملا کشور را به سمت بحران، تجزیه و دو پارچه‌گی هدایت می کند و دوم برای اعاده اعتبار، مشروعیت، حیثیت و جایگاه در خور شأن نیروهای امنیتی که اکنون به شدت، مخدوش شده و مورد سؤال قرار گرفته است.
دلیل برخورد با عوامل این برخوردهای تکان دهنده، بسیار ساده است: اینکه اگر قیصاری که دست کم دارای سه سمت رسمی و حقوقی یعنی فرماندهی پولیس ولسوالی قیصار، فرماندهی عمومی نیروهای خیزش مردمی در فاریاب و نمایندگی ویژه معاون اول ریاست جمهوری در این زمینه را داراست، از نظر دولت و دستگاه های امنیتی، «غیر مسؤول» محسوب می شود، غیر مسؤول تر از او و همراهانش، کسانی هستند که با یونیفورم کماندوهای ارتش و امنیت ملی، اقدام به تیرباران، شکنجه و قتل افراد، پیش از هرگونه محاکمه و پیگرد قانونی آنها می کنند.
بنابراین، بحران فاریاب، ناشی از نبرد غیر مسؤول هاست و این بحران، باید به گونه ای مسؤولانه و کاملا عادلانه، مورد رسیدگی قرار بگیرد و عوامل مستقیم و سازمان دهندگان، آمران و مجریان این جنایت زشت و تکان دهنده و شرم آور، به زودی در برابر قانون و عدالت، محاکمه و مجازات شوند.
در غیر این صورت، موج اعتراضات رو به گسترش شمال، مهار نخواهد شد و به این ترتیب، سلطه و ثبات و مشروعیت و بقای دولت مرکزی و تمامیت ارضی افغانستان به طور جدی، با خطر فروپاشی و تلاشی رو به رو خواهد شد.
